عاجل الى رشيد عمار.. رئيس اركان الجيوش: هل انت على علم بذلك ام لا..؟؟..

 مما لا جدال فيه ان كل نفس ذائقة للموت باذن الله تعالى..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

وزارة الدفاع الوطني.. لا تمارس العدل بين جميع التونسيين.. والدليل اني حينما كتبت فيما يخص ما اقدم عليه مدير المستشفى العسكري بقابس من تجاوزات ادارية.. تمت احالتي بسرعة جنونية على القضاء العسكري.. وبخصوص غيري ممن انتقدوا اداء القيادة العسكرية وحتى اداء المؤسسة اكتفت وزارة الدفاع الوطني من خلال ما صرح به كل من ملحقها الاعلامي وناطقها الرسمي.. اكتفت بالرد بـ"خليهم يتكلموا"..

اليس هذا من باب التمييز بين جميع التونسيين يا وزارة الدفاع الوطني؟؟؟.. أجل.. كلاّ.. والف نعم.. ان الامر كذلك.. ابرقك لك علنيا ومن حقي ان افهم.. وان اعرف.. هل انت على علم بذلك ام لا..؟؟.. مع انه لا مانع من احالتي مرة اخرى على القضاء العسكري بتهمة المس من كرامة الجيش.. اعتمادا على هذه التدوينة..

والله وحده الموّفق.. وكلنا اولاد 9 اشهر.. ولكل واحد منا نفسه.. ومما لا جدال فيه ان كل نفس ذائقة للموت باذن الله تعالى.. 

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: المنذر الفريجي والي تونس والمدير الجهوي للتجهيز زمن اواخر عهد الرئيس بن علي واطارات اخرى في السجن.. على خلفية شكاية جزائية تتعلق بما عرف بقضية "حي البراطل" بحلق الوادي..

 الاسراع في فتح مختلف ملفات الفساد الاداري والمالي بمؤسساتنا العمومية..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

فيما عرف بقضية "حي البراطل" بمعتمدية حلق الوادي من ولاية تونس تمّ مؤخرا الإستماع الى لطفي براهم بصفته المدير الجهوي السّابق للتجهيز بتونس من قِبل قاضي التحقيق بالمكتب 23 بالقطب القضائي فيما قرر القاضي تأجيل الاستنطاق.. وفي ذات الاطار أصدر قاضي التّحقيق بطاقة إيداع في حقّ المنذر الفرجاني بصفته كان واليا بولاية تونس.. علاوة إلى بطاقتي إيداع في حق المهندس الأول المباشر ببلدية حلق الواد لطفي بن عمر وزميله المهندس المتقاعد الحبيب الدريدي.. كما علمنا انه و في وقت سابق اصدر بطاقات إيداع في حقّ مسؤولين سابقين لهم علاقة بملف القضية ذاتها..

وتأتي هذه الاجراءات القضائية في اطار الابحاث التحقيقية على خلفيّة دعوى تقدّم بها 17 مواطنا إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 بسبب تعرضهم للتهجير والإخراج بالقوّة والسّرقة كما ورد في نص الشكاية الجزائية.. علاوة على  ان ملف القضية يزخر بعدة تهم كافتكاك إمضاءات تحت التّهديد والضّغط ومسك واستعمال مدلّس بالمشاركة و قضايا سّرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والقوّة وافتكاك حوز بالقوّة ودخول محلّ دون إرادة صاحبه..

والكل يتذكر ان هذه القضية بلغت اوجها على ارض الواقع منذ سنة 2008 وبخاصة قبيل تاريخ الاطاحة بنظام بن علي باشهر كما تابعنا اطوارها انذاك.. ويبدو ان الاسماء التي سيكشفها بل سيشملها البحث في هذه القضية مرشحة للتنوع والتعدد..
ومن المهم الاشارة الى ان ملفات الفساد الاداري والمالي ماتزال تنعم بالنوم العميق بمكاتب قضاة التحقيق ومكاتب قلم الادعاء العمومي ببلادنا بسبب كثرتها من ناحية ولسبب ضعف العزائم في البت فيها وان كانت كثرتها معظلة امام الفصل فيها.. وعموما هذه الاحالات بل القرارات القضائية مهمة جدا مما يتوجب الاشارة الى الاسراع في فتح مختلف ملفات الفساد الاداري والمالي التي مع الاسف ماتزال تتواصل بمؤسساتنا العمومية..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

عاجل الى ايمان بحرون رئيسة مؤسسة التلفزة الوطنية: انبهك بصفتك علنا الى هذا الخلل الاداري بمؤسسة التلفزة..

عـسى ان تهتدي للحل تطبيقا للقانون..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

ان من ميزة التصرف الاداري الناجح بالمرفق العمومي هو خلاص كل مزود اسدى خدماته طبقا للقانون لفائدة المرفق العمومي.. وعليه اعلمك اني علمت ان بعض من المزودين ممن اسدوا خدماتهم لمؤسسة التلفزة لم ينالوا مستحقاتهم المالية الثابتة بموجب اذون بالتزود..

ولا يعقل ان تمر اكثر من سنة وبعضهم لم ينالوا حقوقهم بالرغم من مرور اكثر من سنة.. لذا انبهك بصفتك علنا الى هذا الخلل الاداري بمؤسسة التلفزة عسى ان تهتدي للحل تطبيقا للقانون.. ولعلمك ايتها الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة التلفزة التونسية ان القانون التونسي لم يستثن المؤسسات العمومية من دفع الغرامات او الفوائض المالية الناجمة عن تاخير تسديد تعهداتها المالية المنجزة وفق القانون..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: في قضية اعتصام مناضلي منطقة أولاد أحمد من معتمدية جبنيانة.. احكام قضائية حدت بكشف المستور.. والرابطة التونسية لحقوق الانسان في الموعد..

اعتماد القمع والارهاب والترهيب ضد مواطنيها حرفة لها.. وميزة تميزها..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

أن تسارع الاجهزة الحكومية التونسية بالزج بابناء الشعب في السجون تحت طائلة حتمية تطبيق القانون.. فهذا يعني بما لا يبعث على اي بصيص من الغموض بان الحكومة فعلا بلغت منتهى الفشل الذريع لتحقيق مطالب الشعب المشروعة والتي تبقى محمولة على اعتاقها كجهاز دولة.. وان تتواصل المسارعة بالزج بابناء عامة الشعب في هذه المظالم كرد على مطالبهم المشروعة جدا والمضمونة قانونا ودستورا.. انما يحيلنا الى مرارة فشل الحكومة ذاتها.. وعلى مواطن عجزها المخيف على تأدية ما هو محمول عليها من واجبات الكل يعرفها ويعلم عجزها المميت.. مما يحدو بها الى اعتماد القمع والارهاب والترهيب ضد مواطنيها حرفة لها.. وميزة تميزها..

 هكذا أمهّد للحديث عن اهالينا بمنطقة أولاد أحمد من معتمدية جبنيانة بولاية صفاقس.. وبخاصة بعضهم ممن تعرضوا الى مظلمة كان بطلها النظام السياسي القائم بتونس.. وما ادراك من ذا النظام الحاكم الذي احترف قمع كل محتج وكل مطالب بحقوق كان من الواجب تلبيتها لا الركوب على صهوة "تداعياتها" لتكون منطلقا الى محاكمات تفضي الى عقوبات لا تليق بوطن كان مفترضا ان تكون فيه الحرية منبعا للحياة ومصدرا للبهاء بوطن فيه حاكم يحترم شعبه.. اما التفاصيل فهي دقيقة ببلاغ الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان (فرع صفاقس الشّمالية) الذي يبقى دوما مواكبا ومن خيرة المساندين لمن تطولهم عقوبات حكومتنا التي لم تع بعد حجمها الحقيقي.. وبالتالي كيف لها ان تهتدي لحجم الشعب الابي.. وهذا نص البلاغ الذي انشره في ورقة اليوم:

 بلاغ فرع صفاقس الشّمالية للرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان..

                                 صفاقس في 2013/06/26

 أصدرت الدّائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس صبيحة اليوم 2013/06/26 حكمها في القضية عــ8871 ـدد و القاضي بالسجن مدّة أربعة أشهر على المتّهمين في قضية اعتصام مناضلي منطقة أولاد أحمد من معتمدية جبنيانة الموقوفين على خلفية نضالهم السلمي للمطالبة بالتنمية العادلة وبتعبيد الطريق التي تربط المنطقة بالمعتمدية، وهم: كريم بن فرج وعدنان بوعافية وحسين الباي ووائل الشبيلي ووسيم الباي وعبد الباسط بن رمضان ووليد بوعافية ومراد حمدي ورياض الشبيلي..

 و للتذكير فإن هؤلاء المناضلين من عملة و عاطلين و طلبة - حرموا من حقهم في اجتياز الإمتحانات - قد مارسوا حقهم المشروع في التعبير و الإحتجاج و المطالبة بنصيب منطقتهم من التنمية و هي المطالب التي قامت من أجلها ثورة الحرّية و الكرامة ، و قد جوبهوا بآلة القمع البوليسي قبل إحالتهم على القضاء الذي قبل لنفسه إكمال المهمّة بحبسهم ثمّ بإصدار أحكام قاسية للإشتراك في التضييق على الحريات و ممارسة العقاب على كل نفس حرّ متمسّك بالنضال من أجل تحقيق أهداف الثورة..

 و أمام هذا التطوّر الخطير في التعاطي مع المطالب الشعبية المشروعة، والذي يرجّح الحلّ الأمني أمام عجز الحكومة الفاشلة عن الإستجابة لحقّ عموم التونسيين في الشغل و الحرية و الكرامة، فإنّ الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان - فرع صفاقس الشمالية تدين بشدّة مصادرة الحق في التعبير والإحتجاج وتعبّر لأهالي منطقة أولاد أحمد عن تضامنها معهم وتجنّدها للدّفاع عن أبنائنا، كما تدعو السلطة إلى مراجعة طريقتها في التّعاطي مع الإحتجاجات الشعبية بالإنكباب على المعالجة الفعلية للملفّات الإقتصادية والإجتماعية عوض توخّي سبيل القمع والعقاب الجماعي للمحتجّين، وتطالب بالإفراج فورا عن أبنائنا  الموقوفين.. 

و إنّنا و إذ نعلن استعدادنا لتقديم كلّ أشكال الدّعم للموقوفين وعائلاتهم، فإنّنا ندعو كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى مساندتهم إلى حين رفع هذه المظلمة والإستجابة للمطالب المشروعة للمحتجّين..

عن الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان   

 فرع صفاقس الشّمالية

زبيــر الوحيشــي    

                                                                                                                            

متابعات: النتائج النهائية لانتخابات 23 جويلية 2013 الخاصة بالهيئة الوطنيّة للمحامين التونسيين..

النتائج المعلنة كانت خالية من أي شكوك محتملة..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

من بين 6 مترشحين لمنصب عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين استقر في نهاية المطاف وبقرار انتخابي نزيه وشفاف وجلي للعموم.. استقر الرأي بمنطق الحساب أن يكون بساط بل كرسي العمادة في تنافس مشوّق بين الاستاذ محمد الفاضل محفوظ (كاتب عام فرع صفاقس للهيئة) و الاستاذ نجيب بن يوسف (كاتب عام تونس الكبرى للهية) ليكون النجاح انتخابيا بالطبع للاستاذ محمد الفاضل محفوظ الذي اصبح عن جدارة عميدا للمحامين خلفا للاستاذ العميد شوقي طبيب..

 ومن خلال مواكبتنا لماراطون فرز الاصوات بالاحتكام الى بواطن الصناديق وقفنا على العمل والمجهودات المضنية لهذه المهام حيث تجنّد الكثير من المحامين من مختلف الاقسام (تمرين واستئناف وتعقيب) حتى ان النتائج المعلنة كانت خالية من أي شكوك محتملة والحال ان الاعين الرقابية للمحامين انفسهم ان كانوا من المترشحين او حتى من غيرهم لم تنم لا ليلا ولا حتى بالنهار وفق ما عايناه مباشرة من قصر المؤتمرات بالعاصمة من حيث التئمت الانتخابات وتواصلت لاكثر من يومين عملية فرز الاصوات التي افضت على تركيبة جديدة لمكتب الهيئة الوطنية للمحامين التي بات بموجب الانتخابات الاستاذ محمد الفاضل محفوظ عميدا لها..

ومع أحر التهاني واجمل التباريك لمن فازوا بالثقة ونالهم شرف الانتقاء.. هذه نتائج الصندوق الانتخابي للاعضاء الـ 14 وفق ما صرّح به رسميا:

- 1- بوبكر ثابت 1809
- 2- رضا الطرخاني 1293
-3 - عبد العزيز الصيد 1281
-4 - حافظ البريقي 1268
-5 - حاتم مزيو 1221
-6 - يسر الشابي 1204
-7 - عماد بن الشيخ العربي 1105
-8 - فاخر القفصي 1094
-9 - رشاد برقاش 1022
- 10- عمر خميلة 1051
-11 - الحبيب يونسي 1011
-12 - صادق الرحموني 994
-13 - منية العابد 1058
-14 - هاجر عبد الكافي 986

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

من وحي الأحداث: الجنرال رشيد عمار.. لن يستقيل.. من وجهة نظري..

 رئيس اركان الجيوش سيواصل مهامه التي هو عليها الان..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

أبشركم يا بني وطني ان رئيس اركان جيوش البر والجو والبحر الجنرال رشيد عمار لا ولن يستقيل.. وعلى ايقاع تحيته العسكرية التي تبدو انها جد رسمية من خلال هذه الصورة.. أبشركم انه لا ولن يستقيل.. اجزم لكم من وحي ما حاف بالظروف السياسية والزمنية والمكانية "الزمكانية" من دقة اختيار وروية حينما ظهر في منوعة "التاسعة مساء" مباشرة على "التونسية".. 

وكان للرجل ان يظهر في احدى برامج الوطنية 1 او غيرها من المحطات التلفزيونية.. وانما اختيار الظهور في اكبر الفضاءات التلفزيونية مشاهدة انما هو من قبيل دقة الدرس.. اما الغايات فهي تصريحاته بما لم يات بالجديد ولا بالتدقيق عدا ما هو متدوال هنا وهناك..

وما يقنعني انه لا ولن يستقيل هو ان المنطق يفرض ان كانت حقيقة النية تتجه نحو استقالاته او بالاحرى مغادرته نهائيا الخدمة كما قال عمار.. انما كان يمارس حقه طبقا للقانون بمعنى بعيدا عن الاضواء.. علاوة على ان ظهوره تلفزيونيا كان يوم اعلان مصالح وزارة الدفاع الوطني ان الارهابيين لم يبق لهم اثرا بجبل الشعانبي.. علاوة على معطيات اخرى مهمة..

وعموما اخلص باسلوب برقي الى القول بان رئيس اركان الجيوش سيواصل مهامه التي هو عليها الان.. وفق ما استخلصته من هنا وهناك من خلال تصريحات وردود افعال عدة اطراف..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

من القلب: أحلى دعــــــــاء..

تحت المجهر: وزارة الدفاع الوطني.. لا تعدل بين جميع التونسيين.. وهذا الدليل..

 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
وزارة الدفاع الوطني.. لا تمارس العدل بين جميع التونسيين.. والدليل اني حينما كتبت فيما يخص ما اقدم عليه مدير المستشفى العسكري بقابس من تجاوزات ادارية.. تمت احالتي بسرعة جنونية على القضاء العسكري.. وبخصوص غيري ممن انتقدوا اداء القيادة العسكرية وحتى اداء المؤسسة اكتفت وزارة الدفاع الوطني من خلال ما صرح به كل من ملحقها الاعلامي وناطقها الرسمي.. اكتفت بالرد بـ: "خليهم يتكلموا".. أليس هذا من باب التمييز بين جميع التونسيين يا وزارة الدفاع الوطني؟؟؟..
أجل.. كلاّ.. والف نعم.. ان الامر كذلك..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: رفض إحداث محكمة إستئناف بسيدي بوزيد بعد سحبها من مرجع نظر قفصة الى القصرين.. احتجاجات وتصعيدات محتملة من المحامين بسيدي بوزيد..

  من الاعماق.. شكرا إلى المحامين بسيدي بوزيد..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

هل ثمّة أعمق واكثر من دلالات التهميش لربوع ولاية سيدي بوزيد، من تعمد الحكومة أن تبقى مشتتة اداريا وفي تبعيات للولايات المجاورة في مختلف القطاعات والمجالات؟؟.. واكبر الادلة وكما اسلفنا في ورقة سابقة هاهي مرجع نظر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد يتحول من محكمة الاستئناف بقفصة الى محكمة الاستئناف بالقصرين المحدثة حديثا.. ولأن الموضوع لا يتنزل مرتبة البساطة من حيث المعطيات والإحصائيات بحكم أن أكثر من ثلثي القضايا الإبتدائية المعروضة استئنافيا على محكمة الاستئناف بقفصة هي من المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. أصبح بموجب ذلك من المنطقي جدا زمن قبيل الموضوعية احداث محكمة اسنئناف بسيدي بوزيد.. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي سفن حكومتنا الفاشلة جدا..

وهذا هو السبب الرئيسي لما جاء من محامي سيدي بوزيد يوم 18 جوان 2013 حينما نزلوا إلى الشارع في حركة احتجاجيّة للتّذكير بمطلبهم المُتمثّل في إحداث محكمة استئناف بالجهة، علاوة على قرارهم بمقاطعة جلسات المحكمة ليُنظّمُوا مسيرة على الأقدام ساروا بها إلى وسط المدينة هاتفين بشعارات موضوعها ”إنصاف الجهة ووقف إلحاقها قضائيّا بولايات أخرى“.. وللتذكير فغن ولاية سيدي بوزيد ملّت الحاقها اداريا بعدة ولايات مجاورة وفي مجالات وقطاعات مختلفة..

ولئن أنوذه بتحركات كل أبناء سيدي بوزيد من المحامين فإني أشكرهم على ملازمتهم الصمود من خلال اشكال إحتجاجية مختلفة كرفع الشارة الحمراء ومقاطعة الجلسات وربما تصعيدهم المنتظر في حالة ما اذا رفضت السلط المعنية تلبيه مطالب كل ابناء الولاية من خلال بعث بل احداث محكمة استئناف بالجهة.. وهذا حق تفرضه عدة معطيات وبيانات موضوعية اعتقد أن السلط المعنية جهويا ومركزيا على علم بها..

فمن اعماقي منتهى التقدير وكل الاحترام لمحامي سيدي بوزيد الذين دوما هم على اهبة للدفاع عن محتلف حقوق الاهالي هنا وهناك.. وما اسعد ربوع وكل اشبار ولاية سيدي بوزيد بنخبة من مناضليها ومن اهمهم أصحاب "الروب السوداء".. أقولها عاليا.. وكفى..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: هيئة المساندة المدنية للإعلامي والمدّون حكيم غانمي شعارها "لا لمحاكمات المدنيين بالمحاكم العسكرية"..

هيئة مساندة من عامة أبناء الشعب.. تعلن رفضها وتنديدها..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

بمبادرة من نخبة من مواطنين تونسيين لا انتماءات سياسية ولا حزبية لهم تقرر بعث هيئة مساندة على الشبكات الاجتماعية الالكترونية تحت شعار "لا لمحاكمات المدنيين بالمحاكم العسكرية" جاءت هيئة المساندة المدنية للإعلامي والمدّون حكيم غانمي بسبب مقال صحفي نشره بموقع مدونته الالكترونية "ورقات تونسية" يحاكم الاعلامي والمدوّن حكيم غانمي أمام القضاء العسكري.. والمؤسف فعلا أن تتواصل المحاكمات العسكرية للمدنيين لمجرد توجيههم بنقد للمؤسسات العسكرية التي أصبحت ممنوعة من النقد حتى وان تعلق الامر بالابلاغ اعلاميا عن تجاوزات واخلالات ادارية تحدث داخل المرفق العمومي وان كان عسكريا.. ولعل مثول الاعلامي والمدون حكيم غانمي أمام المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس بسبب مطالبته بفتح التحقيقات الإدارية اللازمة جراء ما اقدم عليه مدير المستشفى العسكري بقابس في حق سيدة مدنية " زوجة عسكري"..

 وبالرغم من تحّوز صاحب المقال على ما يفيد صحة الوقائع التي نشرها فان مسارعة وزارة الدفاع الوطني باحالته على القضاء العسكري إنما هو دلالة واضحة على مصادرة حق المدنيين في التعبير عن ارائهم عسى ان يحجموا خوفا من متابعة ما يحصل من اخلالات وتجاوزات ادارية بالمؤسسة العسكرية.. وكأني بالقوات المسلحة ببلادنا ومؤسساتها واطار اتها ليسوا من الخطائين ولو على حسن نية.. لذلك الدعوة موجهة الى كل التونسيين ممن امنوا برفض مصادرة الحق في التعبير وممارسة حقوق المواطنة.. للاحتجاج على ذلك مع تأكيدهم على الرفض القطعي لمواصلة مثول المدنيين امام القضاء العسكري بتونس كقضاء استثنائي.. ويكفي الانظمام من بين الاحرار ممن انضموا قبلا.. 

وهذا رابط الهيئة المساندة..

http://www.petitions24.net/soutien_de_hakim_ghanmi

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: لجنة الدفاع عن مغني الراب "ولد الـ 15" تعلن مواقفها من الحكم المنطوق به.. وتندد وتنبه من خلال بيان اعلامي.. والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على الخط..

 الانتباه إلى الإخلالات القانونية التي صاحبت مراحل التتبع..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

فجأة شكلت محاكمة مغني الراب بتونس "ولد الـ 15" محور اهتمام وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية على خلفية الحكم عليه بسنتين سجنا مع النفاذ العاجل.. وهو ما كان منطلقا لكل هذا الاهتمام الذي اصبحت له تداعيات مهمة ومن بينها البيانات والمواقف الصادرة في ذات الشان من السياسيين والفنانيين والاعلاميين.. ومن بينها نذكر بيان إلى الرأي العام نشرته لجنة الدفاع وتمثيلية تونس لمنظمة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.. ومن خلال ورقة اليوم هاهو نقل حرفي لذات البيان الذي نورده كالتالي:

 بـيـان إلـى الـرأي الــعــام:

على إثر ما راج في وسائل الإعلام التونسية و الأجنبية من لغط ونقاش حول محاكمة مغني الراب التونسي علاء الدين اليعقوبي الملقب بولد الكانز وبعد أن رفع واجب التحفظ بصدور حكم المحكمة القاضي بالسجن سنتين مع النفاذ يهم هيئة الدفاع أن توضح ما يلي:

أولا: إن تناول هيئة الدفاع لهذه القضية هو تناول قانوني بالأساس وهو ما يقتضيه دورها بعيدا عن المزايدات الأخلاقوية التي لها منابر أخرى غير قاعات المحاكم ذلك أن دور الدفاع هو التأكد من حسن تطبيق القانون وتوفر شروط المحاكمة العادلة المبنية على كشف للحقيقة وعلى إجراءات قانونية سليمة..

ثانيا: أنه و بقطع النظر عن الممارسات البوليسية التي سبقت و تبعت النطق بالحكم سواء داخل قاعة الجلسة أو خارجها وقد إستغرقتها وسائل الإعلام فإنه لابد من إضافة المعطيات الأساسية التالية: 

1/ ما قد ينكره البعض عن قصد أو عن غير قصد هو كون ملف القضية يتعلق بمبدأ إجرائي هام وخطير تقوم عليه المنظومة الجزائية برمتها وهو أنه لا يمكن محاكمة شخص إلا بموجب نص قانوني سابق الوضع يحدد الجريمة والعقوبة المستوجبة لها وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات و الذي من دونه يصبح تطويع نصوص" الحق العام " لردع حرية التعبير والإبداع الفني أمرا واقعا 

الأفعال موضوع التتبع لا يشملها نص قانوني جزائي اليوم ولا تقع تحت طائلة أي جريمة وهذا لا يتحمل مسؤوليته لا المتقاضي ولا الدفاع وهما لا يعذران بجهلهما للقانون.. وحتى لا يكون موقفنا مجردا في هدا الصدد فقد تم الدفع أمام المحكمة بأن ما جاء بالفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لا رديف له ولا مثيل فيما يتعلق بالمؤسسة الأمنية وقد جاء بنصه حرفيا ما يلي :

"يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدني تعمد بالقول أو بالحركات أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور اليدوية و الشمسية أو الأفلام بمحل عمومي تحقير العلم أو تحقير الجيش أو المس من كرامته أو سمعته أو معنوياته " وفيما عدى ذلك يبقى الضرر شخصيا..

مع العلم أن الفراغ التشريعي المذكور تقر به الجهات الأمنية نفسها وهو الذي برر مطالبة النقابات الأمنية بقانون يوفر لهم الحماية على غرار المؤسسة العسكرية و قد تضمن مقترح القانون المقدم من النقابات الأمنية للمجلس الوطني التأسيسي ما نصه " يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام أو بخطية مالية قدرها 3 ألاف دينار كل من تعمد تحقير قوات الأمن الداخلي إما بالقول أو بالإشارة أو بالتهديد أو بأية وسليلة نشر أو توزيع أو وسيلة عرض أخرى"..

2/ إن إجراءات التتبع لم تكن سليمة بالمرة ونالت من مصلحة المتهمين الشرعية بعد أن قررت النيابة العمومية منذ إطلاعها على الفيديو كليب من قبل الباحث الابتدائي "البولسية" أن تمكن هذا الأخير من مواصلة البحث والتتبع رأسا وهو" المتضرر من الجرم المزعوم" الأمر الذي أدى إلى نتائج وخيمة تتمثل في عمليات حجز وإيقافات غير قانونية في ساعات متأخرة من الليل فضلا على سوء معاملة الموقوفين تحفظيا في الملف وإذلالهم ونشر صورهم على شبكة الأنترنات وقد كان الأجدر من باب حسن تطبيق مبدأ ملائمة التتبع تعهيد جهة قضائية مستقلة "قاضي تحقيق" بالبحث والتقصي في الموضوع..

3/ إن القضاء حينا بالجلسة وإن كان من حق المحكمة إجرائيا إلا أنه و للأسف الشديد لم يترك لهيئة المحكمة إمكانية الإطلاع على ما قدمه لسان الدفاع من تقارير و مؤيدات كان يمكنها التأثير على وجه الفصل في الملف بل أن السيد رئيس الدائرة صرح جلسة أمام العموم حين جوبه من طرف الدفاع بأحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية التعبير والذي يستجيب للمعايير الدولية والمعاهدات المصادق عليها " أن المحكمة تطبق القوانين لا تطبق المراسيم ؟؟".. وهو أمر غريب أن يصدر على قاض جلسة دون حتي مفاوضة في الغرض مع أعضاء دائرته وكأن المراسيم لا تنتمي إلى منظومة النصوص القانونية الوضعية السائدة في البلاد..

4/ إن هيئة الدفاع و إن تمتنع عن تقييم العمل الفني موضوع المحاكمة على اعتبار أن ذلك أمر شخصي يهم كل فرد فيها على حدة إلا أنها تحذر وبكل جدية جميع الفاعلين في المجال الحقوقي و تدعوهم إلى الانتباه إلى الإخلالات القانونية التي صاحبت مراحل التتبع والتي ترمي إلى ردع حرية التعبير تحت غطاء أخلاقي يطوع النصوص الجزائية لتجريم أفعال لا تتناولها المنظومة الجزائية أصلا..

الإمضاء:

الأستاذ غازى المرابط

الأستاذة كوثر الغربي 

الأستاذ مراد التابعي

الأستاذ كثير بوعلاق عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

متابعات: شكاية والي تطاوين من عدم حيادية الاذاعة.. هي شهادة على حرفية ومهنية واستقلالية اذاعة تطاوين.. وهذه ورقة إلى الوالي الشاكي الى مدير عام مغضوب عليه..

 هذه الاذاعة التي اساند.. واعلن موقفي من صنيعك هذا ايها الوالي.. 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

شكرا لك يا والي تطاوين.. ومنتهى التقدير لك أيها الوالي لانك من حيث لا تعلم أعلنت حرفية عالية ومهنية ممتازة لأسرة الغذاعة الجهوية بتطاوين.. ومن حيث لم تدر أقريت للعالم بأنهم وإذاعتهم محل إحترام وتبجيل لما يبذلونه من عمل اعلامي حرفي ومهني وكل متتبع لاثير إذاعتنا هذه لن ينكر ذلك.. أمّا كيف لك أيها الوالي أن إعترفت بأن الأذاعة وأسرتها محل ثقة الشعب والمتكلم من بين هذا الشعب الأبي.. فإني أحيلك أيها الوالي على مبادرتك بشكل متفرد بتوجّيه مراسَلَة لفت نظر غلى الرّئيس المدير العام للإذاعة التونسيّة "المغضوب عليه طبعا من الوسط الاذاعي العمومي" ومن خلالها أوردت عبارات إحتجاج على ما بان لك عدم حياديّة الإذاعة في التعاطي مع الشأن الجهوي..

وما فاتك أيها الوالي أن ما إفترفت يندرج صلب جريمة التدخل في الخطّ التحريري للإذاعة.. وبالتالي تدخلك من قبيل المحاولة للتأثير على عدم غستقلالية الاعلام الجهوي والعمومي الذي فاتك أنه باتت له حساسية من ممارسات من السلط العمومية التي مع الاسف يبدو انها احترفت ما احترفته نظيراتها زمن العهد المنقضي قبل 14 جانفي 2011.. ةمع ذلك لابأس من تذكيرك بان حركتك النبيلة جدا هذه.. أعتبرها شهادة بالمستوى الرائع جدا.. والراقي اكثر للحرفية والمهنية والاستقلالية للاذاعة الجهوية بتطاوين التي اعتبرها كاعلامي مستقل بكونها من بين افضل المنارات الاعلامية والاذاعية العمومية ببلادنا..

وها انك ايها الوالي بصنيعك هذا تبرهن على ما وددت الكتابة فيه منذ اشهر.. لما تتميز به هذه المنارة الاذاعية العمومية من مناخات واجواء مهنية ترتقي للعائلية بين اسرة الاذاعة عملة وادارة ومهنيين (تقنيين - صحفيين الخ..).. مع فخري بأن اثني على مجهودات هذه الاذاعة لما تتوفر عليه من طاقات مهمة بصماتها لا تخفي على احد..

ومن موقعي ايها الوالي انصحك بانه لا وصاية بعد اليوم على الاعلام الذي لا ولن يقبل بأن يكون اعلام السلط العمومية لا اعلام الشعب.. وان كان ذلك كذلك.. فلتعلم أيها الوالي الرائع "الرائع" بين ظفرين لانك اعطيت شهادة علنية برفض الاذاعة الجهوية بتطاوين ان تكون من ابواق الدعاية للسلط.. بل هي فعلا من ابواق الدعاية الى مواطن الفشل.. والى مكامن الوهن الاداري والاجتماعي والسياسي.. الذي يبدو انه من اسباب ما انتابك من قلق وربما من خوف.. بك حدا الى محاولة استغلال سلطتك كوال عسى ان تظفر في الحوز على اذاعة عمومية لتحيد فعلا عما هي عليه تسير.. وكل الصواب والصلح.. هي مناهجها..

فالف تحية شكر وتقدير لك ايها الوالي على حسن صنيعك هذا الذي يبرهن على ما لاذاعة تطاوين واسرتها من حرفية عالية ومهنية جيدة.. لكن الف مليار تحية شكر وتقدير مني الى كل الاسرة الاذاعية الموسعة لاذاعة تطاوين بادارة الصحفي والاعلامي ثامر الزغلامي.. ومن خلاله ومن اعماقي كل الحب والتقدير.. لكل فرد من افراد اسرة هذه الاذاعة التي اساند.. واعلن موقفي من صنيعك هذا ايها الوالي.. وورقتي هذه تزخر بما يخفى من عبارات اعمق في مضمونها وارجو ان تدركها مليا..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: الأستاذ محمد الفاضل محفوظ من المترشحين لمنصب عمادة المحامين.. يفّسر برنامجه الانتخابي بدار المحامي بالعاصمة.. والعميد الطبيب في الموعد..

 وسط حضور مهم للمحامين.. كان التفاعل والتجاوب..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

 توسيع مجال تدخّل المحامي.. التكوين وتطوير الأداء المهني للمحامي.. ردّ الاعتبار للمحامي والدفاع عن الدفاع.. صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.. تنقيح القانون المنظّم للمهنة.. دعم الدور الوطني للمحاماة التونسيّة ومكانتها في المشهد السّياسي.. والتركيز على الارتقاء أكثر بأساليب ووسائل العمل.. تلك هي أهم المحاور التي تناولها البرنامج الانتخابي للاستاذ محمد الفاضل محفوظ (الرئيس الحالي للفرع الجهوي للمحامين بصفاقس) بصفته من بين المترشحين لمنصب العميد للهيئة الوطنية للمحامين التي تجرى انتخاباتها يوم 23 جوان 2013 ليكون الصندوق الانتخابي سيد الموقف والمعلن رسميا عن العميد الجديد للهية خلفا للاستاذ العميد شوقي الطبيب..

وتلك المحاور ذاتها تناولها بالتحليل والتفسير الاستاذ محمد الفاضل محفوظ يوم الجمعة 14 جوان 2013  بقاعات الاجتماعات بدار المحامي بشارع باب بنات بالعاصمة تونس.. وذلك في اطار حملته الانتخابية التي جمعته بعدد مهم من المحامين من مختلف الفروع الجهوية.. فيما افتتح الاستاذ العميد شوقي الطبيب هذا الاجتماع مرحبا بالجميع في عقر دار المحامي التي تبقى مفتوحة لعموم المحامين وهي فعلا من الفضاءات الشامخة حرية وديمقراطية تتسع لجميع المترشحين لانتخابات العمادة.. فيما اكد على الاهمية البالغة التي يكتسيها التنافس النزيه والشريف بينهم مشيرا الى ان حسن العلاقة ومتانتها بين مختلف المحامين هي الاهم والابقى.. ولم يخف العميد الطبيب استعداده بان يكون سندا من موقعه لاي كان من المترشحين الذي سيختاره الصندوق ليكون عميدا للمحامين..

ومن جهة أخرى وجب الإشارة إلى أن الاستاذ محمد الفاضل محفوظ كان صريحا من خلال مداخلته التي بيّن فيها مكامن اهتمامه من خلال مضمون برناكجه الانتخابي وفق ما هو مبّين بمطوية تعريفية أعدت للغرض ذاتها.. علاوة على ان مداخلات الكثير من المحامين عمقت أكثر تفاصيل وخفايا برنامجه الانتخابي انطلاقا من داخل قاعة الاجتماعات بدار المحامي بشارع باب بنات بتونس العاصمة.. فلننتظر موعد الاحد 23 جوان 2013 ليبوح صندوق الاقتراع بمن سيكون عميدا للمحامين بتونس خلفا للاستاذ العميد شوقي الطبيب.. 

تحت المجهر: هذه حقيقة التبعية لولاية سيدي بوزيد.. لتبقى اداريا مشتتة بين الولايات المجاورة.. يا بني وطني..

 حقيقة التبعية الادارية لولاية سيدي بوزيد.. كما اريد لها ان تبقى دوما..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

ربوع ولاية سيدي بوزيد ماتزال تغرق في اعماق بئر سحيق اسمه "التهميش السياسي" و ميزته "التهميش التنموي" وركائزه "التهميش الانساني" امام النفس ""النقموي" عليها واهاليها من لدن حكوماتنا المتعاقبة.. اجل هذا تعبير مني للغتيان بسرعة البرق على الواقع التنموي لهذه الجهة التي يبدو أنها لن تظفر حقوقها متى تواصل الحال كما هو عليه الان.. فقط أكتفي ببعض الوقائع التي تعنى بوضعها الاداري للدلالة على ما اخترت من تعابير قد تكون سببا اخر في احالتي هذه المرة على القضاء الدولي لا على القضاء العسكري..

ولمن لا يعلم ان ولاية سيدي بوزيد تتبع اداريا مختلف الولايات المجاورة.. وكاني بها ليست بولاية شانها كشأن غيرها من بقية الولايات.. فمثلا اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز يتبع اداريا الادارة الجهوية للشركة بقفصة.. وبالرغم من ان المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد توفر ثلثي القضايا الاستئناقية بمحكمة الاستئناف بقفصة فانها اصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بالقصرين.. كما انها توفر حجم استثمار فلاحي مهم جدا ومع ذلك فان الادارة الجهوية للبنك الفلاحي لفروع البنك ذاته تتبع القصرين..

والاغرب ان مدن المكناسي والمزونة ومنزل بوزيان تعبرها السكة الحديدية الرابطة مما جعلها منقسمة الى شطرين.. الاول يتبع الادارة الجهوية للسكك الحديدية بقفصة والاخر للادارة الجهوية بصفاقس.. علاوة على ان اقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بسيدي بوزيد يتبع الادارة الجهوية بصفاقس.. وما فيها من دوواين موزعة بين صفاقس والقصرين والقيروان.. ذلك ان ملفات المنح الجامعية لطلبة ابناء سيدي بوزيد موزعة بين ديوان الخدمات الجامعية للجنوب بصفاقس وديوان الخدمات الجامعية للوسط بسوسة.. 

أما الخارطة الصحية لولاية سيدي بوزيد فانها محسوبة على المدن الجامعية بكل من المنستير وسوسة.. والحال ان اغلب مرضاها يعالجون بالمستشقيات الجامعية بصفاقس.. عاصمة الجنوب صفاقس التي تتوفر على اذاعة جهوية مرجع نظر بل قل نصيب ربوع سيدي بوزيد من الاعلام الاذاعي ووحدة الانتاج التلفزي بصفاقس..

هذه بعجالة حقيقة التبعية الادارية لولاية سيدي بوزيد لبقية الولايات كما اريد لها ان تبقى دوما في تبعية.. اسوقها برقيا وعلنا وليس لي من تعليق يا بني وطني. غير الحسرة والالم على ولاية سيدي بوزيد.. التي حتما وجب ان تعيش الحداد متى كتب لها ان تبقى ولاية.. ومن يدري عما ينتظرها واهاليها..؟؟..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: فريق الدفاع امام الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية يضّم أكثر من 30 محام متطوعين.. دفاعا عني بسبب محاكمتي جراء مقال صحفي له ما يبرر مضمونه..

 فريق الدفاع المتطوع لايمانهم بحرية التعبير كحق مضمون..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

على خلفية قرار النيابة العمومية العسكرية بالمحكمة الابتدائية الدائمة بصفاقس على المجلس الجناحي من خلال استدعائي كشاهد لدى النيابة بالمحكمة العسكرية بصفاقس يوم 30 أفريل 2013 وذلك على خلفية مقال صحفي نشرته بموقع مدونة « ورقات تونسية » يوم 10 أفريل 2013.. وهو رسالة مفتوحة موجهة الى وزير الدفاع الوطني بصفته المشرف الأول عن القطاع العسكري بتونس وتضمن المقال مطالبة الوزير بفتح التحقيقات الادارية اللازمة بخصوص ما عاينت من تجاوزات إدارية.. وتمت احالتي على المجلس الجناحي لجلسة يوم 29 ماي 2013.. وفق الاحالة التالية:-1-المس من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية -2- الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات..-3- نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. 

وبعد استنطاقي من طرف رئيس الدائرة الجناحية في الجلسة الأولى التي شهدت مواكبة اعلامية مهمة كان تأخير الجلسة الى جلسة يوم 03 جويلية 2013 بطلب من فريق الدفاع والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع الوطني.. ولئن أتوجه بمنتهى الشكر والتقدير لكل من ساندني في هذه المحاكمة التي انبنت على مقال فيه بلغت عن تجاوزات حصلت بمرفق عمومي كالمستشفى العسكري بقابس.. فإني انّوه بالانظمام التلقائي لعدد من المحامين التونسيين الى فريق الدفاع المتطوع لايمانهم بحرية التعبير كحق مضمون مهما بلغت المضايقات والمصاعب في تفعيله.. وهذه قائمة لاسماء المحامين ممن أعلنوا انضمامهم للجنة الدفاع:

01 - حاتم مزيو 

02 - خالد عواينية

03 - زبير الوحيشي

04 - منذر الشارني 

05 - نعمان مزيد

06 - عبدالستار بن موسى

07 - سهام المبروك الشواشي

08 - على الحاج سالم

09 - عمر الصفراوي

10 - محمد الهادي العبيدي

11 - حبيبة الزرلي

12 - ليلى الحداد

13 - بسمة المناصري 

14 - أحمد فرج الله 

15 - شفيق الجموسي

16 - حبيبة عمروش

17 - خالد الكريشي

18 - نعمة النصيري 

19 - انيسة الكلاعي

20 - اسيا الحاج سالم

21 - جمال مارس

22 - مصطفى صخري

23 - طارق جاب الله

24 - عارف الرويسي

25 - عبدالمجيد الحفصي

26 - حاتم عميرة

27 - هادية سعيدان السعيداني

28 - جاد الزياني

29 - منية بوزيد

30 - كثير بوعلاق

31 - محمد عبو

32 - عماد بن الشيخ العربي
33 - فريد نصري
34 - عمر الصفراوي
35 - مبروك كشريد
36 - محمد الناصر العويني

وتبقى هذه القائمة ليست نهائية.. مع التذكير بأن بعض المحامين ممن شكلوا فريق الدفاع يمثلون منظمات وجمعيات حقوقية.. وهذا رابط المقال التي رأت فيه النيابة العسكرية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مس من كرامة الجيش واساءة للغير..
http://warakattounsia.blogspot.com/2013/04/blog-post_10.html?spref=fb

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: اعادة لمقال نشرته يوم 19 ماي 2011 تحت عنوان "حماة الوطن.. لا يخشون الرصاص ولا العصابات" .. لمن فاته اني احترم المؤسسة العسكرية..

الجيش.. حماة الوطن.. لا يخشون الرصاص ولا العصابات.. في سبيل أمننا ومناعة بلادنا.. وأرواحهم فداء للوطن..

 ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: 

ترددت في الكتابة بشكل مباشر لأخاطب رئيس أركان الجيوش لا في شخصه كرشيد عمار.. وإنما بصفته كرئيس أركان الجيوش التونسية والمتكونة من جيش البر، جيش الطيران وجيش البحر.. ترددت لأن الكل لا يعلم إن كنت صاحب القرار.. بمعنى اليقين.. مع أني مثل "الكل" أشعر بأنك أنت الحاكم الفعلي منذ إنطلاق ضحى يوم 14 جانفي 2011.. منذ ضحى ذاك اليوم الباسم بفرح الحدث التاريخي الذي صنعه الشعب التونسي بحماية من جيشنا الوطني الذي نالكم الإشراف على دواليبه.. وكيف لي أن لا أقول "الحدث التاريخي".. ذا خـلّـد هروب الطاغية والظالم المستبد الرئيس المخلوع.. وبالتالي سقوط نظامه البائد.. ليكون أول خطوة نحو تحرر الشعب التونسي والشعوب العربية من طغيان حكامها.. وظلم "شيوخ" دولها المسكينة.. ولا أنكر أني ترددت كثيرا منذ أسابيع خلت لأخصّك برسالة علنية.. لا لألومك فيها عن موقفك "الشخصي" من قضية تداعيات تصريحات فرحات الراجحي القاضي الفاضل ووزير الداخلية السابق.. ولا حتى لأساندك أو أعارضك في ذلك.. إن كان في شخصك أو في شخص المؤسسة العسكرية الوطنية التي تمثلها بحكم رئاستك لأركان جيوشها..

 ترددت في مكاتبتك كمواطن تونسي أعتّز بأني من التونسيين ممن أدوا واجبهم الوطني.. وبفخر وإعتزاز إنظممت تحت واجب الخدمة الوطنية بإدارة المركز الجهوي للتجنيد والتعبئة بقابس.. وأفتخر أني عرفتك هناك.. ذات 15 دقيقة من الزمن.. حينما قابلتك بمكتبك ذات صبيحة بحكم أني مجنّد وأنت رئيس أركان إقليم الجنوب للجيش التونسي.. أيضا ترددت في مكاتبك لا لتذكيرك بهذا.. ولا لغرض شكرك والثناء عليك.. ولا لنقدك.. سيما أنك أصبحت محل إهتمام كل وسائل الإعلام بالعالم ..

شكري الذي.. بـدّد تترددي.. مع يقيني أن كل هذه التعابير لا تفيهم حقهم..

ومرد هذا أنك رئيس أركان الجيوش بتونسننا الغالية.. وما احوجني "آنيا" لعبارات تكون معبرة جدا للإعتراف بمزايا وجميل جيشنا الوطني على البلاد والعباد.. نعم.. أعترف بعجزي.. ذا الذي لم يسعفني بالتعبير عن الكم الهائل من الحب مني.. ومن كل أبناء شعب تونس الخضراء.. نحو.. وإلى جيشنا الوطني.. وحتى عائلاتهم.. ولا أستثني منهم الأزواج ولا الأبناء.. ولا حتى عائلاتهم وبخاصة آباء العسكريين وأمهاتهم.. وإلى هذا الكم الهائل من الحب.. وربما المحبة إليهم، إن كانت فعلا "المحبة" أقوى من "الحب" إصطلاحا.. زد تقديري وتقدير الشعب التونسي من أقسى الشمال إلى أقسى الجنوب إلى كل من ناله شرف إرتداء البدلة العسكرية.. وما اعدلها بدلة لا تمييز من صغار الرتباء ولا كبارهم.. ولا حتى الجنود من المدعويين.. إليهم العسكريين من بنزرت إلى بنقردان.. من جيش البر.. ومن جيش الطيران.. ومن جيش البحر.. إليهم كلهم.. فردا.. فردا.. منتهى التقدير وعميق الإحترام.. وكل التبجيل بصدق ولا أية ذرة للمجاملة.. أقول هذا من قلبي.. ومن قلوب كل التونسيين.. إليهم جيشنا الوطني.. بفروعه البرية والبحرية والجوية.. لأنهم فعلا من الجديرين بهذا.. وكل هذه التعابير لا تفيهم حقهم الحقيقي.. ومن خلالك يا حضرة رئيس أركان الجيوش التونسية.. التي اعطت الدرس في حماية البلاد والعباد.. وأعطت المثل في الذود عن مناعة البلاد وسلامة العباد.. أخصك كما اخص أقل درجات الرتباء والجنود.. كما أخص كل العسكريين بكل الرتب.. أخصهم بما أسلفت بيانه بتعابير ليتني وجدت بل إهتديت إلى ما أبلغ وأعمق منها.. ولي ما يبرر هذه "الورقة" التي أردتها في هذا التاريخ دون غيره.. ومبرر كتابة رسالتي اليك.. في ظرف زماني كهذا.. هو حقيقة ما بددّ كل ترددي..

الجيش.. لم يتململ.. ولم يطالب بنقابة.. ولا بزيادة.. ولم يحتج..

أما سبب إختياري لمراسلتك في مثل هذا التاريخ.. هو ما إنتابني ككل التونسيين من حزن عميق.. وألم كبير.. بسبب أحداث جهة الروحية من ولاية سليانة صبيحة يوم 18 ماي 2011.. كان مبددا لصمتي.. وكان مفجرا لكل ترددي.. وها أن رسالتي إليك.. علنا.. تنطق بأن إستشهاد العقيد الطاهر العياري ومن معه من العسكريين.. زادني ككل التونسيين.. بالرغم من الحزن والعميق والألم افخر وإعتزاز بجيشنا الوطني.. جيشنا الذي أعطى المثل في الوطنية وفي حب البلاد التي يفديها كل عسكري بدمه وبروحه.. ليلا ونهارا وعلى مدار اليوم وبتداول الايام المتلاحقة ودون انقطاع.. لا البرد يثنيهم عن تفعيل حقيقة انهم العيون التي لا تنام.. ولا الحر يليهم عن حماية البلاد.. ولا "شؤونهم العائلية" تشدهم عن تامين سلامة وامن البلاد والعباد.. وكل تونسي كتب له القدر ان يعيش أقصى حالات الطوارئ.. وعايش كم أن الجيش الوطني بحق.. وبكل أصنافه.. وبمختلف العسكريين.. كم هم في إنضباط.. وعمل متواصل دون إنقطاع.. لا يثينيهم الخوف ولا يصدهم التعب والعمل دون نوم.. لا يغفلهم عن تأمين حراسة البلاد من الداخل والخارج.. وأحداث 14 جانفي عينة تختزل ما أود اليه الإشارة.. ومع كل هذه التضحيات في سبيل الوطن وحمايته.. وفي عز الازمة وأوجها إنفلات الأمن وإنسحبت قوات أمننا الداخلي "في وقت ما" حينما تزايدت مطالبهم.. فإن الجيش الوطني إستبسل.. وقاوم.. وتحدى كل شيئ.. وهو القطاع الوحيد ببلادنا لم يستغل الظروف لإعلان مطالب خاصة كغيره من القطاعات الأخرى.. فالجيش التونسي لم يتململ.. ولم يطالب بنقابة.. ولا بزيادة.. ولم يحتج.. ولم يكن في عمق أزمة البلاد.. إلا أنه المثل.. في حب البلاد.. والحرص ليلا نهارا.. على حمايتها وتأمين أمنها وعبادها.. لأنه ببسيط العبارة.. هو.. أعني الجيش الوطني.. حامي البلاد.. وهو فعلا.. برهن على أنه فـــداء لنا وللوطننا..

أصيك أن تكون.. نقيبا لكل العسكريين.. لتكريمهم معاشيا.. وهاتفيا..

وإن كان جيشنا الوطني في ظروف عصيبة مرت بها البلاد.. وفي عمق الإنفلات الأمني.. لم ينسحب.. ولم ينساق وراء المطالب ذات المصلحة "القطاعية" أو "المهنية".. فهذا وحده يكفيني لتحيته وشكره وتقديره.. فهو في اعماق الصحاري.. كما في اعماق الجبال.. كما في أعماق "الاميال".. كما في الجو العالي.. يرابط بقواته الباسلة ليلا نهارا.. وبالأسابيع المتتالية ودون إنقطاع.. هنا.. وهناك يكون العسكري مهما كانت رتبته.. متسلحا بحب الوطن وبإيمانه بالذود عنه وحمايته مهما كانت الأمور.. وإن تعلقت الأمور بتقديم روحه كفداء للوطن.. فمابالك بأن تثنيه عن ذلك انه ابن لوالدين.. وأخ لأخوة.. وقريب للأهل.. وصديق للأصدقاء.. وأب.. وزوج.. والحال ينطبق عن العسكريات أيضا.. قلت العسكري لا تثنيه هذه الروابط العائلية والإجتماعية عن الإجتهاد.. والمزيد من الإستبسال في خدمة البلاد.. وحمايتها.. زاده حبه لتونس.. ورفيق دربه سلاحه العسكري بمعية شرفه العسكري.. وهو ما جعله محل إعجاب وتقدير كل التونسيين وحالي كحالهم دون شك.. وبهذا أختم رسالتي إليك.. ولا أرجو منك بصفتك قائد أركان الجيش التونسي "برا وجو وبحر" إلا أن تكون نقيبا لكل العسكريين.. لتمثلهم لدى حكومة لا تعطي مكانة لأحد ولا تستجيب لطلباته إلا متى احتج وإعتمد "الصفة النقابية" كورقة ضغط لتحقيق المطالب "القطاعية" و"الخاصة".. أصيك خيرا بكل أفراد جيشنا التونسي الذي أفراده وهبوا حياتهم من اجل مناعة البلاد وسلامة العباد.. وأوصيك أيضا.. بأن تعمل على مساعدتهم من حيث واجب أحقيتهم في التمتع براتب شهري محترم.. لأنهم بعملهم 24 ساعة على 24 ساعة.. ودون إنقطاع بالرغم من المخاطر الكثيرة التي لها يتعرضون بحكم وظيفتهم وبخاصة مراعاة لمهامهم في ظل ما تمر به بلادنا من نكبات سياسية وأزمات امنية من الداخل والخارج.. أصيك بأن تسارع في الدفاع عن كل العسكريين للزيادة في رواتبهم.. لأنهم اجدر من "دعاة حب الوطن" بالبيانات.. والبلاغات.. والجلسات في أفخر المكاتب وبمواقع المنابر ذات المكيفات.. أصيك خيرا بهم.. وأخيرا ألتمس أن تخصهم بحق الإتصال الهاتفي بعائلاتهم مجانا.. وهم من المستمرين دون انقطاع بكل أشبار البلاد.. على مدار الليل والنها.. وهذه أعجل وصية.. لأانها أكثر وقعا في نفوسهم.. وأعظم حتى من زيادة رواتبهم..

عاش الجيش التونسي حامي البلاد والعباد..عاشت تونس حرة مستقلة..
---------------------------------------
رابط المقال الأصلي المدوّن بالتاريخ:
http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=18084#.Ubt_tef5LVV

متابعات: الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس.. تندد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وتعلن رفضها التضييق على الحريات..

 بيان الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين رفضا للمحاكمات السياسية..

ورقات تونسية - بيانات:

يمثل أمام المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس يوم 03 جويلية 2013 الصحفي المدون عبد الحكيم الغانمي لمحاكمته من أجل المس من كرامة الجيش والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك طبق للفصلين 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والفصل 128 من المجلة الجنائية والفصل 86 من مجلة الإتصالات على خلفية مقال كتبه عبد الحكيم الغانمي في مدونته على الإنترنات..

إن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وإذ تعبر عن تضامنها مع عبد الحكيم الغانمي فإنها:

1/ تعتبر أن هذه القضية هي قضية سياسية بإمتياز وجرائم ملفقة ضده بهدف إسكات صوته وقلمه وضربا للعمل الصحفي المستقل ولحرية الكلمة والرأي..

2/ تعبر عن استغرابها لتواصل محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.. 

2/ تطالب السلط التونسية بإيقاف جميع التتبعات القضائية بحقه و تدعو جميع المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية لتكثيف الجهود وتنسيقها من أجل إيقاف جميع التتبعات الجارية ضد مساجين الرأي حاليا وغلق هذا الملف نهائيا..

3/ تعبر عن إنشغالها العميق لعودة إستعمال الآليات الأمنية والقضائية مؤخرا في حل الخلافات السياسية بين الفرقاء والتي اثبتت عدم جدواها..

4/ تدعو إلى وقف حملات التشويه والتشهير التي يتعرض لها المساجين السياسيين عبر بعض وسائل الإعلام..

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

الكاتب العام: الأستاذ خالد الكريشي

---------------------------------------

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

(تأسست سنة 2001)

المقر: 43 نهج الجزيرة تونس

البريد الإلكتروني: aispp.free@ gmail.com 

تحت المجهر: شهادة فشل ذريع تنضاف الى ملفات الفساد الاداري والمالي بوزارة الصحة.. والمكي "الوزير" هو المسؤول الاول.. وهذا دليلي الاخر على ما سبق..

على "المكي" وزير الصحة أن يستقيل يا شعب.. بسبب هذا الملف..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

حول موضوع: "تذكير بعـدم تنفيذ قـــرار إداري وتواصل إهــدار المال العام بسببه وطلب إحالتي على مجلس التأديب على خلفية عـجــز وزارة الصحة على ضمان حــقـوقـي كإطار طبي.." وبتاريخ 10 جوان 2013 كتب المساعد الاستشفائي المختص في جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس رسالة الى وزير الصحة ضمنها بالمكتب المركزي لوزارة الصحة.. وما تضمنته ذات الرسالة هو فشل وزير الصحة في تنفيذ قرار اداري صدر ضده عن استعجاليا لفائدة صاحب الرسالة عن الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية وذلك منذ اشهر..

احيل الرسالة على الرأي العام ليعلم ما تعانيه المجموعة الوطنية بسبب تواصل الفساد الاداري والمالي ببعض المؤسسات العمومية حتى لا اقول اغلبها وربما كلها.. وليس لي من تعليق الا ان تونس بمثل هذه الممارسات التي نعلمها كلنا لا ولن يصلح لها حال.. وهذا نقل حرفي للرسالة كما بلغتنا نسخة منها:

 نسخة من الرسالة:

إلى السيد وزير الصحة 

                                                        تـونـس فـي: 10 جــــــــــوان 2012

الـعـارض: الدكـتـور...............

(مساعـد استشفائي جامعي بالمستشفى الجامعي الرابطة).

..//..

الموضـوع:

 تذكير بعـدم تنفيذ قـــرار إداري وتواصل إهــدار المال العام بسببه وطلب إحالتي على مجلس التأديب على خلفية عـجــز وزارة الصحة على ضمان حــقـوقـي كإطار طبي..

..//..

تـحـيـة طـيـبـة وبــعــد،

يشرفني أن أعرض على سيادتكم مراسلتي هذه لأذكركم أن الحكم/ القرار الاستعجالي الصادر لفائدتي عن الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية منذ شهر فيفري 2013 لم يتم تنفيذه بعد، بما يبرهن على أنه غير ملزم وبلا جدوى ـ على ما يبدو ـ وكأني بقوانين بلادنا لم يعد لها مكانة ولا قيمة ولا جدوى.. أقول هذه الحقيقة خاصة بعد توضيح وزارة الصحة المنشور بجريدة "الشروق" اليومية والصادر في عددها ليوم 18 ماي 2013 والذي جاء فيه بالخصوص:

 " وفي ما يخصّ قرار المحكمة الإدارية، فقد تمت إحالة نسخة منه، حال صدوره، إلى الإدارة العامة لمستشفى الرابطة للتنفيذ. وتم على إثر ذلك عقد اجتماع بمقر وزارة الصحة بتاريخ 26 أفريل 2013 لإيجاد الصيغ الكفيلة بحسم النزاع القائم. . كما تجدر الإشارة إلى أن مساعي وزارة الصحة متواصلة من أجل التوفق في حفظ حقوق مختلف الأطراف مع تأمين كل الظروف لحسن سير العمل بالقسم المذكور، علما وأن العلاقة الإنسانية بين المعنيين وصلت إلى حدّ لم يعد يسمح بعملهما في نفس الفضاء، رغم المحاولات العديدة للوزارة، وهو بعد لا نستطيع معالجته بالقوانين فقط.."..

ومن خلال هذا التوضيح وكإطار طبي وموظف عمومي تضررت كثيرا جراء عجز وزارة الصحة عن تطبيق القانون ولعدم رغبتها الجدية وربما لعدم قدرتها على تنفيذ الحكم/القرار الصادر لفائدتي عن الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية منذ شهر فيفري 2013، فإني أعلمكم بأني مازلت مصرا على تمسكي بتطبيق القانون وبالتالي فإني أطالب بحمايتي كموظف عمومي أباشر عملي بمرفق عمومي كما يفرضه القانون الذي به أتمسك..

أيضا أطالبكم بالإذن بإحالتي فورا على مجلس التأديب إذا ما ثبت صحة وموضوعية ونزاهة ما يوجب ذلك طبقا للقانون، خاصة أمام تهديدي بوجود ملفات فساد أخلاقي ضدي، مع تنبيهي إلى انه من السهل جدا مواجهة من يطالب بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام والقرارات الادارية بكم هائل من التهم العشوائية عسى ان يرتدع ويصمت، وهذا ليس بمستحيل بطبيعة الحال..

ومن جهة أخرى فاني أطالبكم بالتدخل فورا لانهاء أزمة الفساد الإداري والمالي بقسم جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس وحجتي أني أتقاضى مرتبي شهريا دون أن أسدي أي عمل فعلي وهو ما أراده رئيس القسم الذي يجد مساندة ودعم مطلقين وتشجيع مهم على سوء التصرف الإداري والمالي بالقسم من الإدارة العامة للمستشفى ومن مختلف إطارات ديوان وزير الصحة، وأكبر دليل عجز وزارة الصحة على تطبيق القانون وعدم الإذعان لحكم/قرار استعجالي صدر منذ أشهر عن الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية..

لــــــــــذا الــــرجـــــاء مــــن ســيـــادتـــكـــــــــم مـــا يـــلــــــي:

ـ 1-

 الإسراع بتنفيذ الحكم/القرار القضائي الصادر استعجاليا عن الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية وتطبيق القانون على كل من يثبت أنه يتعمد عدم تطبيق القانون أو التلاعب به مهما كان موقعه أو شخصه..

- 2-

 فتح تحقيق إداري وقضائي فيما يخص سوء التسيير الإداري بقسم جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس من خلال عدم تمكيني من مهامي القانونية بالرغم من كوني أتقاضى مرتبي كاملا دون عمل فعلي وهو ما يصطلح عليه بالعبث بالمال العمومي وارتكاب أخطاء تصرف إداري موجبة للتتبع إداريا وجزائيا..

-3-

لإيقاف نزيف تهديداتي بأن وزارة الصحة تتحوز على ما يبرهن فسادي أخلاقيا بسبب مطالبتي بتطبيق القانون وضمان حقوقي كموظف عمومي بطرق قانونية ومشروعة، فإني أطالبكم بإحالتي فورا على مجلس التأديب طبقا للتشريع والقوانين سارية المفعول، حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته إداريا وجزائيا..

-4-

تمكيني كتابيا من الرد على هذه العريضة بما ترونه صالحا وطبقا للقانون..

..//..

وختاما تقبلوا سيادتكم منتهى التقدير والاحترام..

والـــــســـــلام./.

الدكتور................

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98