نداء الى كل القضاة بضرورة الاحتكام الى القانون ولا لغيره..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
من مظاهر عدم بلوغنا مرتبة تطبيق سليم للقانون ومرحلة ارساء العدل المنشود بمحاكمنا التونسية أذكر عدم اهتمام بعض قضاتنا بالتطبيق الجيد لقانون الإجراءات الجزائية كما هو واضح وجلي بمنطوق فصول مجلة الإجراءات الجزائية.. وحتى لا أعمّم ما أقصد على كل الدوائر الحكمية على اختلاف محاكمها ودرجاتها وربما حتى على كل القضاة.. فإني أشير إلى أن بعض من الأصدقاء من المحامين أشاروا إلى أن عدم تقيد بعض القضاة بالقضاء الجالس في بعض الاحيان بتطبيق سليم لقانون الاجراءات الجزائية يبقى من مواطن الوهن الحائلة دون ضمان العدل المنشود.. ومن خلال ورقة اليوم اهتم بهذا الموضوع..
ومن مظاهر ذلك مثلا أذكر أن المحكمة بل الدائرة المختصة المتعهد مثلا بقضية استهلاك مادة مخدرة لا تحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات اذا ما ثبت أن باحث البداية هو من قام بنفسه بأخذ عينة من سوائل المتهم بدلا عن الاطار الطبي وشيه الطبي.. وكعينة اخرى نذكر ان باحث البداية هو من يتولى ايقاف المتهم دون الاذن الكتابي من ممثل النيابة العمومية ويكتفي بكتابة ماهو معهود بالمحاضر" وباستشارة النيابة العمومية هاتفيا اذنت بـ..."..
وامام انعدام توفر الاذن الكتابي من ممثل النيابة العمومية بملف القضية يرى اهل القانون ان الحكم ببطلان اجراءات التتبع لا مفر منه.. وكمثال اخر نشير الى ان محاكمنا التونسية لا تعطي اهمية لسلامة الاجراءات الجزائية هي اعتماد بعض الاجراءات التي يعتمدها باحث البداية بالرغم من انها محل تجاوز للقانون كالاختصاص الترابي مثلا في بعض القضايا بحيث نرى ان الشاكي يختار مرجع نظر باحث البداية وربما حتى يفلح في اختيار مرجع النظر الحكمي للمحكمة بما يوهن قانونية التتبع الجزائي في مثل هذه الحالات وبخاصة بالمدن وتونس الكبرى لتداخل مراجع النظر..
هذه عينة بسيطة للدلالة على ما اسلفت التمهيد اليه اعلاه.. مع اني اشير الى ان قضية المحامي بوعتور كانت مليئة بالخروقات الاجرائية كما ورد على لسان الدفاع.. وهي فعلا قضية برهنت على ان الاجراءات الجزائية ببعض محاكمنا وباغلبية الدوائر الحكمية في المادة الجزائية خاصة لم تكن تهتم بالمرة بهذا الجانب.. مما يحدو بي الى التوجه بنداء الى كل قضاتنا الافاضل بضرورة الاحتكام الى القانون ولا لغيره.. وبخاصة الى قانون الاجراءات الجزائية الذي من الواجب وليس من باب المزية احترامه والعمل به من لدن باحث البداية وحتى من لدن القضاة على اختلاف رتبهم وباختلاف درجات محاكمهم وان كانوا من القضاة الجالسين او حتى من الواقفين..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
