محكمة الإستئناف العسكرية بتونس تبت في محاكمة رأي..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
المسّ من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.. الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. تلك هي التهم التي استنبطها ممثل النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس ضدي من وحي فهمه "الخاص" حتى لا أقول من وحي "التعليمات" انطلاقا من مقال نشرته بموقعي الالكتروني "ورقات تونسية" بتاريخ 10 افريل 2013 تحت عنوان: "رسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني: مدير المستشفى العسكري بقابس يهدد زوجة عسكري طالبت بحقها في العلاج.. وهذه الحالة كشفت أن إدارة الطب العسكري لا تتواصل مع المدنيين.."..
حكم ببطلان الاجراءات.. والبراءة مع الإدانة..
وكانت محاكمتي بتاريخ 3 جويلية 2013 بالدائرة الجناحية التي اصدرت حكمها بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات فيما يخص تهمتي المس من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.. والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. فيما رات إدانتي بالخطية بمبلغ 240 دينارا نظير تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. علما وان العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والسياسية الوطنية والدولية والعديد من الأحزاب علاوة على مختلف وسائل الاعلام بتونس وخارجها سجلت مساندتها وحضورها الذي كان فاعلا كما تطوع الكثير من المحامين للدفاع والمساندة..
الفصل الأول من المرسوم 115.. والحق المهدور..
وبما أن احالتي كانت من منطلق مقال صحفي فيه انتقدت اداء الطبيب العقيد مدير المستشفى العسكري بقابس فانه من الطبيعي جدا ان تتعمد السلطات التونسية وبخاصة منها العسكرية المسارعة الى السقوط في فخ الافراط في ممارسة السلطة واستغلال النفوذ الشيئ الذي طمس معالم حقي المكتسب في ممارستي لحرية التعبير وفق القانون ووفق المعايير والمعاهدات الدولية.. سيما وأن الفصل الاول من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 (مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011) والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر في فصله الأول ينص صراحة على أن:
"الحق في حرّية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وأحكام هذا المرسوم.. يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها.."..
ومن خلال احالتي على خلفية ما كتبت نتبين بصريح العبارة ان احالتي على القضاء العسكري كان بما لا يدع للشك فرصة للبرهنة على الافراط في استعمال السلطة وتجاوزها.. وبخاصة بالرجوع الى انه من حقي ان اعبّر وأن أساهم في الشأن العام بالكتابة ومن خلال لفتي لتقصير مرفقي اقدم عليه مدير المستشفى العسكري بقابس كموظف عمومي.. وهو ما يزيدني الاقرار باني ما كتبت يندرج بالحجة والبرهان في اطار نشر الحقيقة التي يدعمها ما ورد بملف القضية من وثائق وتقارير ادارية تنطق ببراءة من تهم تعددت والحال انها واحدة وان استبعدت في جانب الاتهام منطوق المرسوم 115 واعتمدت على القانون الجزائي القديم الذي حل محله المرسوم ذاته..
القضاء العسكري تحوّل الى إحدى آليات قمع الحريات..
والمؤسف حقا ان مسلسل محاكمتي على خلفية مقال تأسس على وقائع لها اسانيدها الموضوعية والمنطقية مايزال متواصلا من خلال الطور الاستئنافي بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس التي قررت دائرتها الجناحية ان تكون اولى جلساتها للبت في هذه القضية يوم 08 اكتوبر 2013.. وهي مناسبة اخرى للدلالة على ان تونس ماتزال تنعم بمحاكمات الراي وماتزال حكومتها تعتمد اليات القمع والترهيب لكل تونسي ينطق بما يخالف تيار اعضاء حكومتنا "المنكوبة" بكل المقاييس.. وحتما سيتابع الراي العام اطوار هذه المحاكمة التي من المفروض انها لم تكن لعدم منطقيتها ولعدم وجاهتها بالرجوع الى لب بل الى منطوق اوراقها.. والمؤسف اكثر ان القضاء العسكري تحول الى الية من اليات قمع الحريات واداة لضرب حرية الراي والتعبير بتونس.. وملف قضيتة الحال خير الادلة على ما اقول.. وتستمر الحياة في تونس بلدنا بالرغم من الداء والاعداء.. وكفى.. ومن خلال الربط التالي تجدون المقال الاصلي الذي كان منطلقا لهذه المحاكمة العسكرية..
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
