بحث في الأرشيف

الأربعاء، 26 مارس 2014

متابعات: محكمة الإستئناف بنابل دون وكيل عام.. وتحذيري لوزير العدل وحكومة مهدي جمعة من "اسيراد" وكيل عام لها..

 أمن قلّة القضاة الأكفاء..  حتى يتواصل هذا الخلل المرفقي؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
المرفق العمومي "محكمة الإستئناف بنابل" بلا وكيل عام لديها.. ومنذ أن بلغ وكيلها العام السابق سنّ التقاعد القانوني.. ماتزال وزارة العدل تغرق في خلل مرفقي بحكم عدم سدّ هذا الشغور.. وهو ما يجعل هذا المرفق العمومي كالجسد الذي يعاني من ويلات بتر احد اعضاءه.. وعلنا ألفت نظر وزير العدل الى أن يسارع لسدّ الشغور فيما يخص خطة الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بنابل.. والا ما مبرر كل هذا التأخير الذي تحول الى خلل مرفقي؟؟.. وأرجو أن لا يكون المانع هو عدم وجود وزارة العدل من هو قادر على هذه الخطة والحال أن قضاتنا من الرتبة الثالثة كثر وهم من الاكفاء بلا شك..
كما أحذّر وزير العدل الاستاذ بن صالح من قرار قد يتخذه لسدّ هذا الشغور بوكيل عام مستورد من الخارج كما فعلت حكومة مهدي جمعة حينما استوردت وزيرة من الخارج وقبلها الحكومات المتعاقبة التي استوردى وزراء من الخارج..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: في مناظرة الكاباس لسنة 2014.. النصيب الأكبر لاختصاصي العربية والفرنسية بـ 300 خطة.. و النصيب الأقل لاختصاص التربية المسرحية بـ 9 خطط..

 هذه تفاصيل الانتدابات بكل إختصاص تعليمي..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مناظرة "الكاباس" وحكاية الميل المليون من الألم العميق وحتى من الأمل المستحيل بالنسبة لعشرات الالاف وان لا نقول ميئات الآلاف من التونسيين العاطلين عن العمل وبخاصة منهم من الحاصلين علميا على شهادات الاجازة او الاستاذية.. وأمام قلة المراكز المراد الانتداب لها من المدرسين تتكاثر اعداد المترشحين وكل منهم يحدوه ذاك الامل الضعيف في الظفر بالنجاح في مناظرة "الكاباس' ليصبح استاذا بالتعليم الابتدائي او الاعدادي او الثانوني..
علما وأن جميع الاختبارات الكتابية في الاختصاص ستدوم مدة 3 ساعات وهي ضارب 2.. كما ستمنح للمترشحين للاختبارات الشفاهية او التطبيقية أو المحادثة مدّة ساعة واحدة خلال عملية الاعداد و نصف ساعة للمناقشة والعرض وسيكون لها ضارب واحد.. وحدّد يوم 7 افريل كآخر أجل لايداع ملفات الترشح لدى المندوبية الجهوية الراجعة بالنظر إلى الولاية التي ينتمي اليها المترشح حسب عنوانه المذكور في بطاقة التعريف الوطنية..
ومن مصادر مطلعة بوزارة التربية علمت "ورقات تونسية" أن أعدد الأساتذة المدرّسين المطلوبين للانتداب حسب الاختصاصات خلال مناظرة هذه السنة التي ستجرى أولى مراحلها انطلاقا من يوم 4 ماي 2014 وتتوزع قائمة الانتدابات المطلوبة من قبل الوزارة والتي تقدّر بـ 1350 أستاذا على النحو التالي:
عربية 150
فرنسية 150
فلسفة 14
تربية وتفكير اسلامي 53
تربية مدنية 9
تاريخ وجغرافيا 53
رياضيات 135
علوم فيزيائية 81
علوم وحياة الارض 72
انقليزية 108
اعلامية 81
تربية تقنية 81
المواد التقنية: اختصاص آلية 13
المواد التقنية: اختصاص كهرباء 13
تربية تشكيلية: 9
تربية موسيقية: 13
التربية المسرحية: 5
الاقتصاد: 77
تصرف: 63
ألمانية: 9
إيطالية: 13
إسبانية: 13
 للتواصل والتفاعل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الاثنين، 24 مارس 2014

متابعات: برقية الى وزير العدل تكشف عن تقصير رئيس الفرع الجهوي للمحكمة العقارية بسيدي بوزيد.. و حكاية خطأ مرفقي..


 ما ذنب المواطن بلقاسم الفاهم.. يخسر أرضه لهذه الاسباب؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مؤسف جدا أن ترتكب احدى الهيئات القضائية برئاسة رئيس الفرع الجهوي للمحكمة العقارية بسيدي بوزيد من الأخطاء ما يجعل إصلاحها ممنوعا لولا تدخل مصالح المركزية لوزارة العدل لما بلغنا نتائج أسوأ.. ومع يقيني بأن الأخطاء واردة وممكنة الوقوع.. فإني على يقين بأنه لا يعقل أن يتجرع المتقاضي مرارة مثل تلك الأخطاء ومنها ما قد يقنعني بأن عدم حياد القاضي في ملف ما يكون منبت الداء ليكون التذرع حينها بما لا يقبل منطقا وعقلا كالحالة التي أتناولها في ورقة اليوم..
وهي حالة المواطن بلقاسم الفاهم أصيل معتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد الذي خسر قطعة أرض بسبب تأخر فرع المحكمة العقارية بسيدي بوزيد في إصلاح ما ارتكبت من أخطاء.. وأرجع المواطن ذلك الى خلاف بينه وبين رئيس الفرع الذي تعهد شخصيا بملفه العقاري.. ولما حاولت الاتصال برئيس الفرع المعني لتبليغه أن المواطن المتضرر بسبب هذا الخلاف معه رفض مقابلتي وكذا الشأن بالنسبة للمواطن المعني الذي كان رفقتي..
وهذه نسخة من برقية بعث بها هذا المواطن الى وزير العدل أنشرها لتكون منطلقا لاعلام علني الى وزير العدل ومختلف المصالح القضائية ذات النظر الحكمي والاداري بانه لا يعقل أن تتأخر المحكمة في الاستجابة لطلبات المتقاضي كفرض قيد احتياطي على عقار محل نزاع وملكيته ثابتة لاصحابه.. الشيئ الذي تسبب في احالة ملكية الحق لغير أصحابه بموجب عقد الهيبة كما هو ثابت من مكونات ملف المواطن بلقاسم الفاهم الذي لم يجد العدل والانصاف من رئيس الفرع الجهوي للمحكمة العقارية بسيدي بوزيد كما أفادني لغرض النشر وتبليغ صوته وكما هو واضح من منطوق نص برقيته التي بعث بها الى وزير العدل يوم 24 مارس 2014 وهذه نسخة منها:
الـى الــســيــد وزيـــــر الـــعـــدل
(شارع باب بنات 1002 تونس)
الباعث: بلقاسم بن التوهامي الفاهم
(مكتبة التقدم 9150 المزونة )

المعروض على سيادتكم برقيتي هذه راجيا التدخل لتكليف التفقدية العامة بوزارة العدل قصد مراقبة ملفي القضائي المنشور لدى المحكمة العقارية (فرع سيدي بوزيد) جراء ما أتمتع به من سوء معاملة مخالفة للقانون من طرف رئيسها حسن العياري لأسباب أجهلها.
حيث أن مرجعي مطلب التسجيل عدد 35974 (القطعة عدد 27) شمله خطأ من هيئة المحكمة ولا دخل لي فيه مما كبدني مصاريف إضافية وأتعاب جمّة وأمام طول تأخير البت فيه تعرضت الى خسائر مادية ومعنوية بسبب مخالفات كثيرة للقانون خاصة وأن رئيس الفرع يرفض مقابلتي ولم يمكنني من حقوقي كما يقتضيه القانون والدليل أن عدم البت نهائيا ولفائدتي طبقا للقانون يبقى قائما الى الآن بسبب تعمّد المحكمة تأخير الجلسات الى وقت طويل دون موجب..
حيث أن الخطأ المرتكب من المحكمة تمّ إصلاحه بتدخل إداري من وزارة العدل بناء على شكاية سابقة لم يمنع من إنهاء هذا الملف خاصة وأن الضد أحال بموجب لإبنه بموجب الهيبة ملكي المتنازع عليه (رسم عقاري عدد 051395) بسبب تأخر المحكمة العقارية في تحجير التصرف في العقار موضوع هذه القضية كما هو ثابت من تواريخ وتنصيصات إدارة الملكية العقارية..
لــذا الـــرجـــاء مــن الــجـــنـــاب:
تمكيني من حقوقي القانونية والدستورية في توفير محاكمة عادلة وإرجاع ملكي المغتصب مني بموجب خطأ إرتكبته المحكمة العقارية المختصة ترابيا وإلزام رئيسها بالحياد التام وعدم التعسف عليّ بأي شكل كان وأخيرا تمكيني من مراقبة إدارية وقانونية وتفقدية لملفي هذا الذي تشوبه عدة إخلالات تحملت شخصيا ماديا ومعنويا تبعاتها وبالتالي الإذن بفتح تحقيق إداري في الغرض..
والـــــــــــــســــــــــلام.
المواطن: بلقاسم الفاهم
(ب. ت. و 04206873/ الهاتف 94068584)
 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

السبت، 22 مارس 2014

تحت المجهر: في صفاقس ملف فساد إداري عجز عنه القضاء.. يروي التدليس بالحجة والبرهان.. وحكايات أغرب من الخيال..

 حفظ التهم في حق المستفيد من التدليس بموجب وفاته..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
للأسف التدليس واضح من خلال استعمال ومسك عقد مدلس بمنطوق أن بلدية صفاقس فتحت أبوابها يوم الأحد 26 ماي 1968 لتسجيل عقد مقاسمة حلت بموجبه البلدية ذاتها محل ورثة المرحوم على عوانة و المستفيد من عقد التدليس نفسه المدعو ع اللومي..
ومع إعتراف رسمي من الوزارة الأولى بأن تاريخ 26 ماي 1968 يقابل يوم أحد.. ومع إعتراف رسمي من بلدية صفاقس أن دفاترها لا تتوفر على ما يفيد تدوين العقد المزعوم.. ومع إقرار رسمي من مصالح القباضة المالية بصفاقس بأن دفاترها خالية من تسجيل هذا العقد..
فان السلط القضائية المنتصبة للقضاء في المادة المدنية ومعها التفقدية العامة لوزارة العدل.. بلغت منتهى العجز على تحقيق تطبيق قانوني وصحيح للقانون قصد ارجاع ما افتكه المستفيد ع اللومي من ورثة علي عوانة..
والأغرب والأدهى أن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث جزائيا في تهم التدليس الخاصة بهذا العقد خلص الى حفظ التهم في حق المستفيد من التدليس بموجب وفاته ومعه دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس أيدت نفس القرار..
والنتيجة أن ورثة علي عوانة خسروا بسبب التدليس هذا المؤيد بالوثائق الرسمية والثابت بحجج قانونية وصحيحة.. خسروا حوالي 10 هكتارات من الأرض بطريق قرمدة كلم 9 صفاقس.. والسلط القضائية عجزت عن ارجاع الحق المسلوب بموجب التدليس الى اصحابه..
(كل التفاصيل تصلكم بورقة قادمة من موقع "ورقات تونسية"..)..

الثلاثاء، 18 مارس 2014

متابعات: المرصد التونسي لاستقلال القضاء ينتقد التعيينات في المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات..

ورقات تونسية ـ بيانات:
اصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء يوم 18 مارس 2014 بيانا انتقد فيه طريقة تعيين الرئيس الأول الجديد للمحكمة الادارية والرئيس الأول الجديد لدائرة المحاسبا.. وهذا نص البيان:

إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء و بعد وقوفه على الاعلام الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 17 مارس 2014 المتضمن "أنه في اطار التداول على المسؤولية تم اجراء حركة على رأس بعض المؤسسات (كذا) تم بموجبها تعيين.. السيد محمد فوزي بن حماد رئيسا أول للمحكمة الادارية والسيد عبد اللطيف الخراط رئيسا أول لدائرة المحاسبات" وذلك خلفا للسيدة روضة المشيشي والسيد عبد القادر الزقلي اللذين سيدعيان لاحقا حسب الاعلام الى مهام اخرى. 
واذ ينبه الى ان هذه الاقالة قد أعقبت المصادقة في 26 جانفي 2014 على الدستور الجديد الذي اقر جملة من الضمانات المتعلقة بتعيين القضاة السامين بناء على ترشيح حصري من المجلس الاعلى للقضاء (الفصل 106) واقتضى كذلك - بصفة انتقالية – احداث هيئة وقتية تختص في مراقبة دستورية مشاريع القوانين تتكون - إضافة الى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب - من الرئيس الاول للمحكمة الادارية والرئيس الاول لدائرة المحاسبات (الفصل 148).
واذ يشير الى تزامن تلك الاقالة مع توجه المجلس الوطني التأسيسي - في صياغة مشروع القانون الانتخابي - الى تكليف المحكمة الادارية بالنظر في النزاعات الانتخابية والطعون المتعلقة بالنتائج الاولية للانتخابات واحالة الاختصاص في الرقابة على الحملات الانتخابية الى دائرة المحاسبات.
أولا: يعبّر عن تفاجئه بإقالة السيدة روضة المشيشي والسيد عبد القادر الزقلي دون أي اعتبار لضمانات الاستقلالية الضرورية لممارسة الوظيفة القضائية وفي تناقض واضح مع المبادئ المقررة في الدستور الجديد وخصوصا الاقرار المبدئي بان القضاء سلطة مستقلة تضمن اقامة العدل وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات (الفصل 102) وعدم قابلية القضاة للعزل وعدم امكانية نقلتهم او اعفائهم الا في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون وبموجب قرار معلل من المجلس الاعلى للقضاء (الفصل 107).
ثانيا: يعتبر أن انفراد السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة بالتعيين في الوظائف القضائية دون قيد او شرط وبمعزل عن أي معايير او ضوابط من شأنه ان يؤدي الى امكانية التدخل في سير القضاء والاخلال باستقلالية السلطة القضائية وثقة الناس فيها.
ثالثا: يعتبر ان اعتماد رئيس الحكومة في تعيين الرئيس الاول للمحكمة الادارية والرئيس الاول لدائرة المحاسبات على الامتيازات المقررة للسلطة التنفيذية في القانون المؤرخ في 1 أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الادارية وضبط القانون الاساسي لأعضائها والمرسوم المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الاساسي لأعضاء دائرة المحاسبات يُعد - اضافة الى تنافيه مع مبدأ المشاورة والشرعية التوافقية - استباقا لاختصاصات المجلس الاعلى للقضاء الذي يرجع اليه دون غيره الترشيح للوظائف القضائية السامية.
رابعا: ينبه الى ان تبرير الحركة القضائية المذكورة بمقتضيات "التداول على المسؤولية" في غياب المعايير الخاصة بشروط التعيين ودواعي الاقالة يفتح الباب للتساؤلات حول ارتباط تلك الحركة بالمواعيد الانتخابية القادمة وبالأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الادارية ورئيستها وبالاختصاص المرتقب للقضاء الاداري والمالي في النزاعات الانتخابية والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، وكذلك بتمثيل المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات بالهيئة الوقتية للرقابة على دستورية القوانين المزمع احداثها تطبيقا للأحكام الانتقالية الواردة بالدستور الجديد.

متابعات: المحكمة الادارية تقرر التصريح بالحكم يوم 22 أفريل 2014 في القضية ضد وزير الفلاحة بسبب عينة من الفساد الإداري..

 القضاء الإداري بالمرصاد.. للفساد الإداري..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
الدائرة 10 بالمحكمة الإدارية قررت صرف القضية عــدد 122610 إلى التصريح بالحكم لجلسة يوم 22 أفريل 2014 وذلك خلال الجلسة العلنية المخصصة للمرافعة والتي حددت ليوم الثلاثاء 18 مارس 2014..
وخلالها تمسك ممثل وزير الفلاحة المدعي ضده كما تمسك العارض.. وموضوع قضية الحال تجاوز السلطة وسوء تطبيق القانون.. وكان موقع "ورقات تونسية" قد تابع مختلف تفاصيلها من خلال ورقات سابقة.. وللمزيد من التفاصيل يرجى متابعة الرابط التالي..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأحد، 16 مارس 2014

متابعات: اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل.. جمعية النخبة الوزارية بلا شك..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
التعريف باﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل واﻟﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺿﻌﻴﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.. ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺔ إدارات اﻻﺗﺼﺎل وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣية.. ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻟﻴﻴﻦ واﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﻼم واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.. اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﻖ اﻟﻨﻔﺎذ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ.. اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.. ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻟﻴﻴﻦ واﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ.. إرﺳﺎء ﻣﻴﺜﺎق ﺷﺮف ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ.. اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.. ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺣﻮل اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ..
تلك هي من أهداف اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل التي رأت النور مؤخرا.. لتكون بذلك رافدا جمعياتيا جاء لغرض تعزيز المجهودات الرسمية والمنظامتية بغية ﺗﻄﻮﻳﺮ وتحسين ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ.. ومع مباركتي ميلاد هذه الجمعية القطاعية فإني أعتبرها جمعية النخبة بل نخبة من الاعلاميين والاتصاليين ممن يكون الاختيار عليهم للالحاق بدواوين الوزارات بخطة المكلف بالاعلام والاتصال وهي خطة تعرف بالمحلق الصحفي او الملحق الاعلامي..

متابعات: يوم 18 مارس 2014 بالمحكمة الادارية القضية عدد 122610.. وحدي وعمي ضد ترسانة من اطارات وزارة الفلاحة..

 تكون النتيجة.. بقوة الحجة والبرهان وبالارتكاز على القانون..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
يوم 18 مارس 2014 تنظر الدائرة 10 بالمحكمة الادارية من خلال اولى جلسات المرافعة في القضية عــــ 122610 ـــدد.. وهي بلا شك قضية تتعلق بجانب من الفساد الإداري ضد وزير الفلاحة بسبب ما دأبت عليه مصالح الوزارة وبخاصة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد ومعها الادارة العامة للنهوض بالاستثمارات الفلاحية وادارتها الجهوية بسيدي بوزيد.. ولا أحد ينكر كم قاصت وماتزال تعاني تلك الربوع الجميلة من أزمات فساد اداري ومالي تسارع بلا شك في نخر كيان المجموعة الوطنية..
أما موجز هذه القضية يرجع الى اصرار وزير الفلاحة ومعه اطاراته سابقة الذكر أعلاه على تمكين العارض من نسبة 20 بالمائة من مجموع تكاليف بئره العميقة وكهربته ومعداته بعنوان منحة خصوصية وفق التنصيص القانوني.. في حين ان القانون وبالتحديد مجلة التشجيع على الاستثمارات ذات المفعول الساري تقر بان هذه المنحة هي 40 بالمائة.. ومن هنا نجم الخلاف "المزمن" بين طرفي هذه المنازعة الادارية التي نالني شرف هندستها بقوة وبحجية القانون طبعا..
فرافع الدعوى الفلاح الامين بن نصر غانمي "عمي العزيز" رفض أن يدفع تحت الطاولة لينال حقه.. نعم رفض ومعه رفضت.. فقط لأنه مثلي وثق في مؤسسة القضاء الإداري وتمسك بحقه ليكون متقاضيا بمعيتي لأكون وحيدا معه في مواجهة ترسانة من اطارات الدولة بوزارة الفلاحة..
زاده كما زادي.. حقيقة ان اي نوع من التنازل بل المنازلات القضائية والقانونية لا تربح ولا تكسب لا بالكثرة عدديا ولا بهيبة المناصب العليا ولا حتى بالجاه والسلطة.. بل بقوة الحجة والبرهان وبالارتكاز على القانون متى كان واضحا بالرجوع الى الوقائع..
فقط لأن عمي الأمين بن نصر غانمي وانا معه.. ممن نالنا شرف الايمان بالله وبأن القانون يبقى دوما فوق الجميع.. وللحديث بقية باذن الله.. وللقضية تفاصيل حتما ستصلكم على فضاءاتي التي ألفتكم وألفتموها.. والله وحده الموفق..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
 

السبت، 15 مارس 2014

متابعات: في انتظار تفاصيل قضية الفساد بمنطقة برج حفيظ.. خبير عدلي السبب الأول.. وهذا الدليل..

 أقل من هكتار أرض.. تتضاعف بقدرة خبير عدلي..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
من ملفات الفساد التي تفشت بداوفع كثيرة اشير الى ان خبير عدلي في المجال الفلاحي انخرط في حزب بيع الذمم وخان الامانة وشرف أهله لان يكون مساعدا للقضاء.. واحتسب قطعة ارض اقل من مساحة هكتار وحوّلها حبرا على الورق الى مساحة اكثر من هكتارين ليحقق بذلك جريمة كبرى تغافل عنها القضاء.. واعتمدها دون ان يعطي قيمة لاهات معارضة شق الورثة من الضعفاء والبسطاء..
الخبير العدلي مارس التدليس ليتحول الحكم الى بات وتمّ تنفيذه في القسمة لفائدة شق الورثة الاقوياء بحكم ما اعتمدوه من اساليب مما حدا بالمتضررين الى اطلاق صيحات فزع.. ستكون "ورقات تونسية" محرابها الساخن لكشف ملف الفساد هذا بالحجة والبرهان..
أما مكان النزاع فهو برج حفيظ مرجع نظر محكمة ناحية الحمامات من ولاية نابل وعدة تفاصيل مخجلة ستصلكم علنا للوقوف على اوجه ملف سيكون منطلقا لكشف مواطن الخلل القانوني والتجاوزات الصارخة للقانون قريبا على فضاءات "ورقات تونسية".. والله ولي التوفيق..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الجمعة، 14 مارس 2014

متابعات: محامية تدعي أن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يمنع نيابة اكثر من محام في نفس القضية.. وجدل يطرح ان صحّ الإدعاء؟؟..

 مع يقيني من أن الأستاذ المحرزي أرفع مما بلغني..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
علمت أن الاستاذ المحرزي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس قرر أن يحيل على مجلس التأديب كل محامي يقبل نيابة متقاضي كلّف زميله قبلا.. وبالتالي اصبح ممنوعا على المتقاضي أن يكلّف أكثر من استاذ لنيابته امام المحاكم.. كما اصبح مقضيا على المواطن/ المتقاضي أن لا يغيير من أنابه حتى وان شعر بأنه لم يعد راغبا في المواصلة معه لسبب ما..
أقول هذا من وحي ما علمت بالحجة والبرهان.. وان صحّ ذلك فاني أدعو الأستاذ المحرزي الى مراجعة قراره.. علما وان المحامية التي رفضت غيرها من المحامين وان تنوب لوحدها في ملف المواطن/ المتقاضي (ج- ق) واشتكت لرئيس الفرع.. قبلت ان تدخل في قضية مدنية كان ينوب فيها الاستاذ عبدالفتاح مورو لوحده.. قبل ان تتولى النيابة معه في ذات الملف القضائي..
أيضا وان صحّت المعلومة التي بلغتني مكتوبة (يالحجة والبرهان طبعا) .. فلماذا لم يبادر و يقوم الاستاذ المحرزي رئيس الفرع بالواجب مع هذه المحامية (واجب الاحالة على مجلس التأديب) التي اشتكت من ان منوبها رغب في انتداب زميلها ليكون نائبا معها في قضية تهم منوبها.. والحال انها قبلت الدخول كمحام ثان في قضية اخرى؟؟..
ومع يقيني من أن الأستاذ المحرزي أرفع مما بلغني فإني أدعوه الى اقناع المحامية التي اشتكت له من زميلها الذي قرر موكلها ان ينوب معها في قضية منشورة امام القضاء الاداري.. بأن المواطن/ المتقاضي/ الحريف يبقى حرا في انتداب من يراه مفيدا من المحامين لنيابته في قضيته.. واعتقد أني بورقتي هذه أرنو الى تصحيح الامور حتى لا تختلط الاوراق.. وتتداخل الأمور.. فسمعت.. ونظرت.. وقرأت.. فبلّغت..
 للتواصل والتفاعل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: المحكمة الإدارية تستجيب لنداء عون البريد الذي بتر عضوه التناسلي.. وتقرر تعين جلسة المرافعة ليوم 27 مارس 2014.

 متابعة لما نشرناه في خصوص القضية عدد 122101..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مفرح جدا أن تتابع السلط الرسمية ما تتضمنه مواضيع ورقاتي ومختلف تدويناتي ومقالاتي بموقعي الالكتروني "ورقات تونسية" التي أفرح بتجربتها المفيدة لمن لا حول ولا قوة لهم خاصة حينما بهم تضيق السبل امام احكام غلق ابواب اصحاب القرار الاداري بمؤسساتنا العمومية.. وكم من مقال نشرته وترك من النتائج الايجابية ما يستحق التوقف والمتابعة.. وهذه عينة اخرى تدعيما تبقى لما اليه اشير..
ذلك ان المحكمة الإدارية تستجيب لمقال نشرته "ورقات تونسية" وتقرر تعيين جلسة المرافعة في القضية عدد 122101 التي تعهدت بها الدائرة 9 والمتضرر فيها عون البريد الذي بتر عضوه التناسلي بسبب خطأ طبي مرفقي.. وعليه فان جلسة المرافعة في هذه القضية حدد ليوم 27 مارس 2014..
فمع هذا التنويه والشكر لهذا المرفق القضائي كتبة وقضاة واطارات ادارية.. فاني أدعو الى متابعة كل تفاصيل ورقتنا على الروابط التالية:
تحت المجهر: 
بتر العضو التناسلي لموظف البريد بسبب خطأ طبي لطبيب المركز الطبي للمواصلات.. والمتضرر فقد حقه القضائي الضامن لجبرا الضرر.. و الأمل في قضاء المحكمة الإدارية.. لهذه الأسباب..
http://warakattounsia.blogspot.com/2014/02/blog-post_5.html
متابعات
في قضية عون البريد الذي بتر عضوه التناسلي بموجب خطأ طبي.. إدخال المركز الطبي للمواصلات في القضية.. و مرور 4 سنوات على نشر القضية.. ونداء الى المحكمة الادارية..
 للتواصل والتفاعل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


الخميس، 13 مارس 2014

متابعات: الأستاذ مصطفى صخري عقّب الحكم الإستئنافي فيما يخص عنصر الإدانة.. ومعركتي القانونية ومحاكمتي العسكرية لم تنته بعد..

 محكمة التعقيب وجب عليها أن تقول كلمتها الفصل..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي: 
نظرا للخروقات القانونية التي ارتكبتها محكمة الاستئناف العسكرية ولعدم تقيدها بفقه محكمة التعقيب وما جاء بمنطوق الفصول القانونية كما ورد بمرافعات فريق الدفاع مشفاهة وكتابة.. قرر الأستاذ مصطفى صخري تعقيب الحكم الإستئنافي عدد 4743 الصادر يوم 11 مارس 2014 والقاضي بإقرار الحكم الإبتدائي عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس.. وسجل مطلب التعقيب تحت عدد 2014/42 بتاريخ 13 مارس 2014.. 
وكان الحكم النهائي فيما يخص تهم:
المس من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية (الحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع).. وتهمة الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. (الحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع).. علاوة على تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية (الحكم بخطية قدرها 240 دينارا)...
علما وأن انتقادي لاداء مدير المستشفى العسكري بقابس وما عاينت فيه من اخلالات ادارية وتجاوزات قانونية كما ضمنتها بمقالي يوم 10 افريل 2013 بموقع "ورقات تونسية" هو سبب محاكمتي عسكريا دون ان يحترم القضاء العسكري حقوقي ولعل اهمها ما دفعني قناعة وفريق الدفاع المتطوع الى تعقيب هذا الحكم.. انه قرار صائب بالرغم من ان المشوار مايزال طويلا في مقاومة التعسف السلطوي وتجاوز القانون. ومحكمة التعقيب وجب عليها أن تقول كلمتها الفصل بقوة القانون..
 للتواصل والتفاعل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98