بحث في الأرشيف

الأربعاء، 30 أبريل 2014

متابعات: وداد البوشماوي تدعو إلى الدوّس على القانون مقابل المال.. في سبيل رفع تحجير السفر عن 43 رجل أعمال..

عذرا يا وداد.. لن أحترمك بعد اليوم.. صفة وشخصا..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
رجال ونساء الأعمال فوق القانون ومن الغلط أن يكونوا تحت طائلته.. نعم هم فئة ممن وجب في منظورها أن يكونوا فوق المحاسبة والمحاكمة حتى وإن أجرموا في حق البلاد والعباد.. طبعا لأن أموالهم تبرر أن يكونوا كذلك مهما اقترفوا من جرائم في حق الفرد والمجتمع.. هطا هو الإطار العام الذي قصدته مع الأسف الشديد وداد البوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم 30 أفريل 2014.. حينما أعلنت أن 43 رجل أعمال مُحجر عليهم السفر.. متبجحة بأنه إتخاذ إجراءات ضدهم كضمانات مالية والصلح الجزائي لأن تونس في حاجة لكل التونسيين لبناء تونس...
كان ذلك خلال ندوة صحفية حول تحجير السفر والإيقاف التحفظي التي من خلالها كشفت وداد أن وسيلة عمل رجال الأعمال هي جواز السفر ودون ذلك لا يمكنه أن يُنتج ويعمل ويخلق الثورة.. ومن موقعي أعتبر ان تصريحات وداد البوشماوي بصفتها كرئيسة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.. وبصفتها تلك كواحد من الرباعي "السارح" بالحوار الوطني.. أعتبر إنها أخطأت التقدير.. وكما نقول بالعامية التونسية "ضاعت فيها بازقة".. لأن القانون ومبدأ المساوة فيه كما في الدستور لا يستثني البعض عن البعض الآخر.. لا بدافع اللون ولا المال ولا الجاه إلخ..
وعليه أعلن اليوم من خلال هذه الورقة أن دمار البلاد والعباد وإنتشار الجرائم في حق الفرد والمجتمع بات مصدره الاخر رجال ونساء الاعمال.. خاصة اذا ما علمنا ان تصريح البوشماوي بصفتها تلك وفي شخصها.. أعتبره من الآليات التي تبرهن على تدعيم الجريمة تحت ذريعة أن رجل الأعمال وجب ان يكون خارج دائرة المحاسبة والمحاكمة.. وبالتالي فهو ممنوع من القانون الذي تدعو الى الدوس عنه في سبيل اخلاء حال سبيل كل رجل اعمال محل تتبع قضائي.. نظير ان يدفع المال..
فعذرا يا وداد يا بوشماوي.. تصريحك حجة بأنك من المخطئين.. وما مرجعي الا البرهان على أنك لست جديرة بأن أحترمك بعد اليوم لا بصفتك ولا في شخصك.. ولا تنسي ان القانون وجب أن يكون سيفا على رقاب الجميع دون استثناء.. اقولها علنا وكفى..

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الثلاثاء، 29 أبريل 2014

متابعات: لا تنزعج يا وزير العدل من حلمي الذي سيتحقق.. حينما يصلك ملف فساد اداري صادر حق ورثة علي بوعوّانة من صفاقس..

لا تجبنوا من تطبيق القانون.. والقانون فوق الجميع..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
لا تنزعج يا وزير العدل.. ويوم الاربعاء 30 أفريل 2014 ستصلك عن طريق المكتب المركزي بوزارة العدل بباب بنات أوراق ملف فساد إداري عجز عن فصله القضاء.. والحال أن ملف التحيل والتدليس لمساعد رئيس بلدية صفاقس ومعه عدة أطراف أخرى صادرت حق ملكية ورثة المرحوم علي بن ضو بن عوّانة (طريق قرمدة كلم 9 قصاص سوق الزيتون بصفاقس).. وهو من الملفات التي وجب أن تفتح لما فيها من صمس للحقيقة وخروقات وإخلالات متعددة.. وهو من أوكد واجباتكم كوزير للعدل.. 
ولا تقلق بمعية المتفقد العام بوزارة العدل وملف هذه القضية لم يسلم من الخروقات القانونية التي وجب التوقف عندها ومعها.. علّكم بذلك ينتابكم قدر "أحمق" يهديكم والرب الأعدل إلى قرار صائب يجعل من تطبيق القانون ورقة تحسب لكم.. ودون إطالة إنتظر أيها الوزير هذا الملف وموجز لمواقع الاخلالات فيه.. ولا مانع من تشجيع على جرأة القرار.. لا من وحي التشفي ولا بدافع الخوف ولا حتى من باب الطمع.. فقط في سبيل تطبيق ممتاز للقانون.. ولا يخفي عنكم معالي الوزير أن القانون يبقى فوق الجميع.. 
وفي انتظار زمن البت والرد القانوني على ما سيصلكم طي هذا الملف.. لا تجبنوا من تطبيق القانون.. كيفما دعت وقائع التدليس والتلاعب بالقانون صلب حيثيات هذا الملف.. ذا الذي حلمت بأنه سيصلكم والأيام بيننا للتأكد من حلمي الذي سيتحقق بإذن الله.. وما التوفيق إلا بالله وحده..

 البريد الالكتروني
kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98



الاثنين، 28 أبريل 2014

متابعات: أستاذ تعليم ثانوي ينتظر النفقد القانوني منذ عشرية من الزمن.. وهذه عينة من الفساد الإداري بسيدي بوزيد..

 برقية في الغرض الى وزير التربية.. وحديث من وحييها.. 
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
ولاية سيدي بوزيد تبقى ربوع العجائب والغرائب.. ودوما تتفرد بقانون العرف المعمول به بدلا عن القانون الذي وجب أن يكون معمولا به.. إنها من معاقل الفساد الإداري الذي عجزت عنه حكومات متعاقبة.. ومن بين ما تتمّيز به ربوع ولاية سيدي بوزيد هو توفرها على محكمة ابتدائية رئيسها المصون المدعو عبدالحفيظ الطيوبي مثلا يفرض مخالفة القانون كحتمية التعريف بالامضاء على مقدم مطلب الاذن على العريضة على عكس بقية المحاكم الابتدائية ببلادنا من الشمال الى الجنوب.. انها سيدي بوزيد التي منيت بوال يخشى ان يجيب عن هاتفه الاداري فما بالك بمقابلة من يفرض عليه القانون ان يفعل.. وهي سيدي بوزيد التي تتوفر على المستشفى الجهوي المفتقر الى اطارات طبية مختصة وبخاصة في اختصاصات مهمة جدة كالتوليد..
هذه عينة بسيطة مما تنفرد به ولاية سيدي بوزيد.. التي تتوفر على متفقد مادة التربية التقنية والهندسة الآلية الذي كان يفترض أنه من الموظفين العموميين ممن يقيدهم القانون اداريا وبيداغوجيا حتى يتسنى لهم القيام بزيارات التفقد القانونية والدورية لكل اساتذة المادة ووفق الاجال المضبوطة قانونا.. الا أنه لم يفعل.. وكيف له أن يفعل وهو على تراب ربوع ولاية سيدي بوزيد.. هذه الدويلة الخارجة عن سيطرة وزارات وادارات مركزية منتصبة بتونس العاصمة..
وكمثال هاهو احد الاساتذة ممن مرت على مسيرتهم المهنية اكثر من عشرية من الزمن على اخر تفقد.. وهو الاستاذ الذي أبرق اليوم 29 أفريل 2014 الى وزير التربية.. وهي وثيقة تكشف احدى مظاهر الفساد الاداري بولاية سيدي بوزيد.. تنشرها "ورقات تونسية" كما وردت في انتظار متابعة مآلها في الإبّان..
 بــرقـيـة الى السيد وزير التربية: 
شارع باب بنات 1002 تونس
الموضوع: إعلام بخرق واضح للقانون حرمني من حقي في التفقد.. وطلب فتح تحقيق إداري..
يشرفني أنا الممضي أسفله (معرف الوحيد 0078166135)، وبصفتكم كوزير للتربية،  ومن موقعي كمباشر  لعملي بخطة أستاذ التعليم الثانوي التقني (حاصل على شهادة الهندسة وشهادة الدراسات المعمقة في الهندسة الميكانيكية) بالمعهد الثانوي "ابن الجزار" بسيدي علي بنعون ( الإدارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد) منذ سنة 2010.. إعلامكم بأني حرمت من حقي في التفقد الدوري والقانوني مما تسبب في مضرتي مهنيا ونفسيا بسبب قرار شخصي من متفقد المادة المكلف..
وهذا التقصير والحرمان يعتبر من مواطن الاخلالات الادارية والخروقات القانونية مما خاصة وأنه منذ سنة 2003 لم أتمتع بأي تفقد بما بعني مرور أكثر من 10 سنوات على ذلك.. وهو ما حدا بي لمطالبتكم الاذن بفتح بحث اداري في الغرض وتمكيني بموجبه من حقي في التفقد في الاجال القانونية وبالتالي مراجعة مساري المهني سيما وأني تضررت بموجب تهاون وتقصير متفقد المادة في حقي دون مبررات قانونية.. ولسيادتكم سديد النظر..
والـــســـلام..
الباعث: الأسعد عماري

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأحد، 27 أبريل 2014

متابعات: بلاغ إستكمال تركيبة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.. يدين المرزوقي وجمعة وبن جعفر..

 الإستهتار وعدم احترام القواعد العامة التي تنبي عليها الدولة..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
إن المتأمل في مضمون القرار الجمهوري المتعلق بإستكمال تركيبة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الصادر مؤخرا عن رئاسة الجمهورية.. والمعلن عن تعيين كل من سامي الجربي كعضو معين من قبل رئيس الجمهورية وليلى الشيخاوي كعضو معين من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي ولطفي طرشونة كعضو معين من رئيس الحكومة..
ومن خلال هذا البلاغ لا أخفي عن سخطي وغضبي الشديد من حيث صياغته إن لم يقصد من ضعف في القدرة على صياغة البلاغ الرسمي وهذا ليس بعيب.. وإن كان التعمّد يراد به شخصنة دواليب الدولة وشؤونها فهذا هو الخطير.. إذ أنه وبلا اختلاف يبقى رئيس الجمهورية ممثلا لمؤسسة رئاسة الجمهورية وهو نفس الأمر بالنسبة لرئيس الحكومة الذي يمثلها ورئيس المجلس الوطني التأسيسي يمثل مؤسسة انتخب اعضاءها الشعب..
ذلك أن تضمن هذا البلاغ لشخصنة ممثلي هذه المؤسسات الرئاسية المهمة ببلادنا لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الإستهتار وعدم احترام القواعد العامة التي تنبي عليها الدولة بمفهومها الشامل.. ولا أعتقد أن مؤسسات الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي هي ملك خاص لرئاساتها التي استباحت لنفسها أن تخصص لها من الممثلين (بموجب التعيين الفردي) عنها في الهيئات الوطنية بصفة شخصية لهم.. وهذا هو المنطلق الفعلي لورقة اليوم..
وبحسب ما أسلفت البيان والتوضيح أعلن حافظ الملكية العقارية ومعه المديرين الجهويين لادارة الملكية العقارية.. بأن لا يستغربوا ان أقدمت ذات مرة وخلال الدوام الإداري العمومي أن أتقدم بمطالب إطلاع عسى أن أجد مؤسسات رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي مسجلة بأسماء رئاساتها كملك خاص.. وهو شك لم يعد بالوهين والضعيف.. أمام السماح لهم بإختيار ممثلين لهم شخصيا.. بدلا من أن يكونوا من الممثلين لهم بصفاتهم او بالأحرى لمؤسسات دولة تولوا الاشراف على دواليبها.. 
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الجمعة، 25 أبريل 2014

متابعات: ما سر عدم وجود جهان التركي المكلفة بالاعلام والاتصال بوزارة الثقافة؟؟.. وهل للوزير الصقلي العلم بذلك؟؟..

هذا جانب آخر من مواطن فشلك الإداري.. يا وزير.. يا صفلي..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
في إحدى مكاتب مبنى وزارة الثقافة يقبع شبح المكلفة بالإعلام والإتصال.. نعم سيداتي سادتي أقول شبح.. لأن المدعوة جهان التركي التي قبل المسمى مراد الصقلي وزير الثقافة أن تكون المكلفة بالاعلام والاتصال بوزارته لم أعثرعليها لا بواسطة الإتصال المباشر ولا عن طريق الاتصال المباشر بمقر الوزارة على مدار أسبوع بحاله.. وهذه من النقاط التي تحسب للإقرار بفشل هذا الوزير الذي ربما خال ان التصرف الاداري كوزير في سهولة العزف او الابحار في دنيا الموسيقى التي اعترف للعالم بانه من المبدعين فيها فنيا وتقنيا.. وما ورقة اليوم الا حلقة من سلسلة ترصد مواطن فشل هذا الوزير الذي وجب أن أنبهه الى ما لا يعلم من اخطاء ترتكب في مرفق عمومي يشرف عليه.. وليس من العيب ان اعلمه بما لم يعلمه وان كان يدري حق العلم..
وان كانت المكلفة بالاعلام بوزارة الثقافية محجوبة عن المتعاملين مع هذا المكتب هاتقيا ومباشرة وربما باختيار منها او من وزيرها الموسيقار مراد الصقلي.. فإنه من أفدح الاخطاء المرفقية ومن أكبر الهفوات المرتكبة في تسيير المرفق العام.. ذلك أن تمتع المعنية بمعرّف وحيد يخص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعطيها صفة الموظف العمومي الذي يبقى في خدمة ادارته وعلى ذمة من يتعامل معها في اطار ما تسمح به التراتيب والقوانين سارية المفعول..
وأرى بما لا يدع للشك ان عدم التمكن من تبليغ الوزير عما نراه ملائما عن طريق مكتب الاعلام والاتصال بديوان وزارته بسبب عدم وجود المكلف بذلك بمكتبه ولمدة اسبوع بأكمله.. اذ تجد هاتف المكتب لا يرد.. فتفسيره اولا هو تهرب وتعمد المعني بعدم الرد.. ثانيا احتمال عدم تواجده بل قل وجوده وبالتالي هذا من ألوان الدوس على قداسة الادارة العمومية وهيبتها.. بحيث اخلص الى القول في هذه الحالة هو ان نصيب من مالنا العمومي تتقضاه المكلفة بالاعلام والاتصال بوزارة الثقافة دون ان تقدم المطلوب منها..
ولن أذهب البتة الى القول بأن المكلفة بالاعلام والاتصال بديوان وزير الثقافة محجوبة عن المتعاملين مع مكتبها ووزارتها.. لانه لا اعتقد ان تفعل بقرار منها ولا حتى من وزيرها الذي منانا به الاهنا الاوحد والاعلى.. وهو وزير ابدع في الموسيقى وبلاه بفشل ذريع في التوفيق في تسيير الادارة المركزية بوزارة الثقافة التي لا.. ولن اقول انها وزارته.. لانها لو كانت مثلا من املاكه الخاصة كغرفة نومه او قاعة الجلوس ببيته الخاص.. لما احجمت القول فيها ولو كلمة يتيمة.. وهو ما حصل فعلا صلب ورقتي هذه التي الفت فيها نظر وزير الثقافة المدعو مراد الصقلي.. الى جانب اخر من مواطن الاخلالات المرفقية المرتكبة في.. وبوزارة الثقافة.. والى لقاء مع ورقة اخرى تتضمن اوجه اخرى لمواطن فشل هذا الوزير الذي لا يعلم بعض مما يحصل من اخلالات وتجاوزات ادارية بوزارة اشرافه..
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


تحت المجهر: امام عدم وجود زاعمات للمضرة من الطالبات.. وجب الإقرار بكيدية الإتهام منطلق زوبعة كلية الطب بسوسة..

 تحقيات إدارية تكشف العكس.. وهـذه تفاصيل أخـرى.. 
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مؤسف حقا أن نستهدف المرفق العمومي ككل إن ثبت وصحّ إتهام أحد موظفيه أو إطاراته بتهمة ما.. ذلك أن الموظف العمومي بتصرفه الشخصي كمواطن وكانسان حينما يرتكب جنحة أو جناية ما يبقى لوحده معنيا بذلك وبالتالي لا دخل لمقر عمله كمرفق عمومي فيما أتاه.. بهذا التقديم أتوقف من خلال مضمون ورقة اليوم للحديث عن جانب من جوانب ما عرف بـ"الفضيحة الجنسية" بكلية الطب بسوسة.. مع أني لا أملك مشروعية الدفاع أو الإدانة لهذا الطرف أو ذاك.. ومن خلال تحريات وتوضيحات جمعتها حول هذا الموضوع إنطلاقا مما قرأت من تسريبات وأخبار على شاكلة مقالات نشرت بمواقع إلكترونية وصحف ورقية علاوة على ما استمعت اليه من مواقف أذيعت بثا حول هذا الموضوع..
أخلص إلى القول مبدئيا بأن الحكاية لها علاقة بإستهداف كلية الطب بسوسة وبعض رموزها العلمية وقاماتها الطبيّة المتخصصة.. وهو جزء من حملة كما هو واضح من تارخ نشر وبث التسريبات ذاتها والمتزامن و انطلاق الاستعدادات الفعلية لإنتخابات عمادة الكلية ومجالسها العلمية.. 
وبالرجوع الى وقائع اتهام الطبيب الاستشفائي الجامعي المتهم بالقضية الاخلاقية مع بعض من طالبات كلية الطب بسوسة أرى ان البداية انطلقت كما هو ثابت ببريد إلكتروني أرسل إلى عدد من الأطارات الطبية الإستشفائية.. وبعدها بأيام قليلة بدأ الإهتمام بمضمون البريد الالكتروني اعلاميا.. مما خلق زوبعة بكلية الطب بسوسة أتت بضلالها على عدة مستويات.. وما أعتبره شخصيا مسألة لا تعّد إلا أن تكون ورقة أسف تنّم عن إستهداف هذا الإطار الطبي الإستشفائي الجامعي الذي لم أعرفه ولم اسمع به إلا من خلال ما تضمنه البريد الإلكتروني وما تضمنه..
والواضح أن اي علاقة غرامية بين رجل وإمرأة لا تكون إلا سرية بما يدع العاقل يجزم بأنه لا يعقل أن نسّلم بصحة الإتهام الموّجه للمعني بالأمر طالما لم نشاهد الصور والمقطع التسجيلي المتحدث عنه.. وإن حصل بالفعل.. فأين الضحية التي يمكن إعتمادها وتصريحاتها حتى ندين المعني بالإتهام؟؟.. ولا اخفيكم سرا وكلّنا نعلم أن أساس القضية ينبني عن متضرر أو زاعم للمضرة والفاعل كجان..
وأعتقد أمام إنعدام توّفر هذا الركن المهمّ لا يمكن الإقرار بصحة ما خلق هذه الزوبعة التي هزّت أوساط كلية الطب بتونس ومعها الرأي العام.. خاصة وأن مصادرنا بوزارتي الصحة والتعليم العالي لم تجد من خلال تحقيقاتها الإدارية في الغرض ما يشّرع للقول بوجود فساد أخلاقي للإطار الطبي الإستشفائي الجامعي المتهم اخلاقيا مع بعض من طالباته..
ومن هنا وجب أن نفصل بين حدود التصرفات الشخصية والخاصة والخاصة جدا للموظف العمومي ومكانة المرفق العمومي الذي اليه ينتمي.. ولئن اعترف باني لست من المقتنعين بوجاهة ما يحدث من محاولات للنيل من اسقرار الاوضاع بكلية الطب بسوسة.. فإني على يقين بأن واجب حبنا لبلدنا وغيرتنا على مناعته ومؤسساته العمومية يقتضي توضيح الامور بكل واقعية وبمنتهى الجدية.. وبلا خلفيات ودون مجاملات وبلا تغطية عن المفسدين مهما كانوا ومهما علت شؤونهم.. وللحديث بقية حول تداعيات هذا الموضوع في ورقات قادمة..
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الخميس، 24 أبريل 2014

متابعات: فضيحة علنية في وزارة الثقافة.. بطلها الوزير ورئيس الديوان والمكلفة برئاسة مكتب العلاقات بالمواطن..

هذا على الحساب ريثما ينته الأجل.. يا مراد.. يا صقلي..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

من الأخطاء الفادحة التي إرتكبها مهدي جمعة رئيس الحكومة أنه اعتمد على العازف الممتاز والموسيقي المتمكن مراد الصقلي كوزير للثقافة.. نعم إنها من الكبائر التي أعتبرها كذلك والرجل لا يعرف من الادارة والتصرف الاداري الا الهروب دوما من مقابلة الجمهور المعني قانونا من خدمات وزارته ومصالحها في عز الدوام الإداري ولا حتى التفضل بواجب الرد على المهاتفات للمتعاملين مع الوزارة.. وهو حال انطبق عن رئيس ديوانه الذي يبدو انه تجاهله كمتفقد عام بالوزارة قبل ان يصبح رئيسا لديوان صديقه الوزير الصقلي..
وأخطر ما في الحكاية أن المكلفة برئاسة مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الثقافة يبدو أنها هي الأخرى تلطخت بأنفاس التصرف الاداري بوزارة الثقافة عهد المدعو مراد الصقلي.. التي حادت عن مهامها الاساسية ومن بينها العناية بالمبدعين والمثقفين والفنانين.. ومن بينها اذكر قانون عدد 104 لسنة 2002 (المؤرخ في 30 ديسمبر 2002) والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين..
وعلى ذكر القانون اقول إنه من الطبيعي أن وزير متخصص في الموسيقى وما له من علاقة أن لا يعرف القانون وبالتالي سيفشل في تحقيق التسيير الجيد لمرفق عمومي مبني على القانون وما أدراك من القانون..
ومن خلال هذه الورقة أفضح أعترف بالفشل الواضح للوزير مراد الصقلي ومعه رئيس الديوان والحال أنهما من تسببا في عدم تلميع صورة الادارة المركزية للقطاع الثقافي الذي منبي بمكلفة بمكتب العلاقات مع المواطن شاء قدرها ان تكون في الصباح بمكتبها وتمنع من مكالمتها هاتفيا او مقابلتها بتعلة انها في اجتماع.. وفي الحصص المسائية لا وجود لها بتعلة انها مسترخصة ككل يوم وعلى مدار اسبوع من تعاملي المباشر والهاتفي مع وزارة الثقافة لضرورة قانونية واكيدة تخصني كمتعامل مع هذا المرفق العمومي..
كما لن أخشى القول علنا بانه من الغلط يا مراد يا صقلي ان تمتنع عن الاستماع الى مشاغلي وكل من يتعامل مع وزارة الثقافة وهو شان ينطبق على رئيس ديوانه.. ومن هنا وجب التنبيه الى ان رئاسة الحكومة ومعها مصالحها ان تتحرك لانقاذ هذا المرفق العمومي الذي غرق في "التكوير" بالمواطن كحالتي..
 اعترف بها علنا واتشرف جدا باني اكتب وقائعها علنا.. في انتظار ان يعلم مراد الصقلي وزير الثقافة انه ليس من باب مزيته ولا من قبيل مزية صديقه رئيس الديوان ومعهما المكلفة برئاسة العلاقات مع المواطن.. ليس من باب مزيتهم ان يقفلوا ابواب مكاتبهم ومعها هواتف الادارة ويصمتوا.. الى أجل غير مسمى.. انها فعلا فضيحة ادارية انشرها علنا.. وللحديث بقية..
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأربعاء، 23 أبريل 2014

متابعات: موظف عمومي ببلدية صفاقس ينهب 28 ألف دينارا.. وأجهزة الرقابة والإدارة تنعم في النوم..

 أكتفي بالقول انه منتهى الفساد الاداري.. 
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
موظف عمومي تابع لإحدى الدوائر البلدية بصفاقس ينجح في الإستيلاء على ما يقارب الـ 28 مليونا من المال العمومي.. خبر في ظاهره جريمة فردية أتاها هذا الموظف العمومي.. لكن لا ولن أقتنع بأن الأمر كذلك.. فقط إن ضعف أجهزة الرقابة الإدارية والمالية و معه الإهمال والتسيب الاداري العمومي من أسباب التشجيع على الاستيلاء على نصيب من المال العمومي.. بما يجعلني أعترف بأن هذا الموظف العمومي ليس لوحده من ارتكب مثل هذه الجريمة.. كيف لا ومبلغ بهذا الحجم ينهب من مؤسسة عمومية على مراحل زمنية وهو ما يفسر انعدام الرقابة الواجبة والموجبة بلا شك..
أقول هذا كإستنتاج شخصي وموضوعي من وحي ما علمته من مصدر قضائي بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس 1 حيث علمت ان قاضي التحقيق تعهد منذ ايام خلت بالتحقيق في ملف نهب مال عمومي من احدى بلديات الجهة.. و المتهم عمد إلى تدليس عدة جذور وصولات القبض ليوفر لنفسه أموالا متفاوتة قاربت قيمتها الجملية حوالي 28 ألف دينارا أغلبها متعلقة برسوم مالية تخص اجراءات البناء والمباني خاصة منها العمارات.. وكانت الأقدار أن تكشف هذا النهب للمال العمومي من خلال قرار فتح الأمين المال الجهوي بصفاقس لتحقيق إداري في الغرض..  وكان لابد من تكليف مراقبين ومدقيين.. وبعد اتمام اعمالهم اكتشفوا حقيقة عمليات التدليس التي تمت على مراحل بداية من الأشهر الأولى من سنة 2013..
هكذا وبكل بساطة لا يمكن للمرفق العمومي أن يتولى حماته من المشرفين عليه حماية أمواله التي هي من أموالنا العمومية.. ولاكثر من سنة يبقى مالنا العمومي بالمرفق الاداري منهوبا رويدا.. رويدا ولا حياة لمن تنادي.. فقط أكتفي بالقول انه منتهى الفساد الاداري.. وليس ثمة أوضح وأدل منه سرقة مثل هذه المبالغ المالية دونما أن تتفطن في الابان اجهزة الرقابة.. وكيف لها ان تتفطن وهي في عمق الفساد تغرق؟؟.. إنها عينة من الفساد الاداري والمالي الذي كم أغرق البلاد والعباد في ظلمة سوداء في عز وضح النهار.. ومن يقول العكس من بني وطني حتما انه يعيش بلا وطن.. وخارج زمني وزمن ذا الوطن المنهوب.. والمنكوب.. 
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الثلاثاء، 22 أبريل 2014

متابعات: كلية الطب بسوسة تعيش أزمة على وقع خبر علاقات غرامية بين طبيب جامعي وبعض من طالباته.. وحديث في الأفق..

 وتبقى الكلية مؤسسة وإدارة.. بريئة من الممارسات الشخصية..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
بسرعة البرق إنتشر الخبر وتسارعت صفحات المواقع الإجتماعية لنشره.. ربما لأن مضمون الخبر يبقى مثيرا ولم يسبق إعلانه مع يقيني بوجوده هنا وهناك.. لكن يبقى في الخفاء لطبيعة السرية التّامة والمطلقة التي يفرضها واقع الخبر.. وربما سرعة إنتشاره بنسق تلك السرعة يعود بالأساس إلى حساسية الظرف الذي تزامن ونشره.. وهو قرب موعد انتخابات عمادة الكلية ومجلسها العلمي.. وعلّه يبقى خبرا بوقائعه طريفا وهو يروي حكاية طبيب استشفائي جامعي غرق في حب العلاقات الخاصة مع بعض من طالبات الكلية.. ولكل منّا رأي في هذا الموضوع..
إنه خبر مفاده تسريب تسجيلات عبر السكايب ولمحادثات هاتفية نسبت لطبيب استشفائي جامعي يباشر التدريس بكلية الطب بسوسة.. وهي ذات إشراف إداري مزدوج بين وزارتي التعليم العالي والصحة.. وما يلفت للنظر وإن كان محتوى ومضمون التسريب لا غبار عليه بما يجعل المتقبّل يصدّقه ويقبل منطق وقوعه لعدم استحالته.. وإن وقع فعلا ونشأت علاقات غرامية بين أستاذ الطب المعني وبعض من طالباته فهذا يبقى بلا شك أمرا شخصيا يندرج في إطار نعرفه بمثلنا الرائع "يحفظ الشاذ ولا يقاس عليه"..
ومن هنا وجب الإنتباه صراحة إلى أن مثل هذا التصرف الفردي والشخصي ان كان من الطبيب الاستاذ او من جانب قلة من الطالبات بكلية الطب بسوسة لا.. ولن ينسحب على كافة الاطباء من المدرسين ولا عن عموم الطالبات بهذا الفضاء الجامعي العمومي.. وبالتالي لا مفّر من فتح التحقيقات الإدارية وحتى القضائية لينال كل ما يستحق من عقاب.. وأعلنها عاليا بالمناسبة أنه وجب الإنتباه الى أن تسريب مثل هذه الوقائع ان حصلت فعلا.. يبقى من "التكمبينات" الانتخابية علما وأن انتخابات العمادة ومجالس الكلية بكلية الطب على الابواب مقارنة بتاريخ نشر او ربما تسريب ما نحن بصدد بيانه صلب ورقة اليوم.. 
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الاثنين، 21 أبريل 2014

متابعات: بسبب التدخين داخل الفضاء الاستشفائي.. طبيب مقيم يعتدي عنفا على أستاذه رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الأطفال بباب سعدون..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
تكاثرت خلال السنوات الفارطة الاعتداءات على الاطباء كاطار طبي وحتى الشبه الطبي من داخل وخارج المؤسسات العمومية للصحة.. وفي هذا الاطار علمنا اعتدى طبيب مقيم في اختصاص التبنيج و الإنعاش بمستشفى الاطفال بباب سعدون على رئيس الاستاذ محمود صميدة رئيس قسم العظام (رئيسه المباشر ومؤطره) مخلفا له إصابات تتطلب ثلاثين يوما من الراحة.. و قد دخلت مجموعة من الإطارات الطبية و شبه الطبية يمستشفى الأطفال في إضراب تنديدا بهذه الحادثة الأولى من نوعها..
والسبب الأصلي لهذا الاعتداء المجاني كما بلغنا هو أن الطالب/الطبيب المقيم المعتدي وجده رئيسه المباشر (المتضرر) بصدد التدخين في رواق قاعة العمليات.. ولما لفت نظره الى الامتناع عن ذلك داخل الفضاء الاستشفائي غضب المعتدي فرد الفعل كنا اسلفت القول.دون تعليق.. وكفى..

الجمعة، 18 أبريل 2014

متابعات: هديتي إلى مكتب الإعلام والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.. رسالة علنية إلى وزير الإشراف..

 مرفق عمومي.. غرق في بحر من بحار الإهمال الإداري..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
       مـــؤســـف جدا أن يتحوّل المرفق العمومي إلى "رزق البيليك" ان صحّت عبارتنا العامية التي عنوة إخترتها للدلالة على فداحة بعض ممارسات إطارات عليا كان يفترض أن تكون قدوة في تطبيق القانون والتراتيب المعمول بها صلب المؤسسة العمومية التي مع الأسف العميق ماتزال تغرق في مستنقعات الفساد الإداري والمالي تحت وطأة المحاباة ربما أو ممارسة الشخصنة لأغراض قد تكون لا موضوعية وفاقدة للوجاهة المنطقية في سببيتها.. طبعا بالرجوع الى حيثيات ما سأطرح من معطيات قد تبدو للبعض أنها ليست خارج دائرة الإهتمام والتوقف..
أكـــتـــب هذه العبارات التي حتما قد تكون جد جارحة بالنسبة للمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بصفته وشخصه.. وكذا الشأن بالنسبة للموظفة المكلفة بالإعلام والإتصال بهذا المرفق العمومي الراجع بالنظر والإشراف كمنشأة عمومية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والإتّصال..
 ومـــرجـــع تخميني الأقرب إلى الواقع بأن عباراتي هذه قد تكون جارحة لهذا الثنائي هو أن أخصّ وزير الإشراف بورقة اليوم كرسالة مفتوحة لإعلامه بفداحة تصرف أعتبره من منطلقات الفساد الإداري التي وجب التنبيه إليها صونا لحرمة المرفق العمومي الذي مع الأسف الشديد لم يشهد في عديد القطاعات النفس الثوري المعدّل على ساعة قد حانت ألا وهي ساعة الحزم والجد في سبيل تطبيق سليم للقانون وتنفيذ أسلم للتراتيب الجاري بها العمل..
 إذ لا يعقل أن تتحول وظيفة الملحق الإعلامي بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية إلى مجرد المرور على مكتب الإعلام والإتصال بها في وقت لم يكن معدّلا على التوقيت الإداري المتعارف عليه لدى العامة والخاصة.. والحال أن هذا المكتب أتعبته الإطلالات عند بداية تباشير ضحى كل يوم يوافق للدوام الإداري.. إطلالات للمشرفة عليه.. ولا سبب في ذلك إلا لإنعدام الرقابة الإدارية وهو ما يوضحه حرماني كإعلامي ومدوّن وكمواطن أولا وأخيرا من حقي التمتع بخدمات هذا المرفق العمومي..
 ومـــع تقديري لما يزخر به هذا المرفق العمومي من كفاءات فنية وخبرات مهنية مجندة ليلا ونهارا من أجل آداء مهامه للعموم وفق ما سمح به المشرّع التونسي.. فلتسمح لي يا سيادة الوزير أن أتساءل.. إن كنت مجبرا كمواطن و من موقعي كطالب للمعلومة.. فهل أعدّل ساعتي على عقارب الزمن الإداري والقانوني للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتيّة.. أم على عقارب ساعة المشرفة على مكتب الإعلام والإتصال بها والتي تبدأ دوامها الإداري فيما بعد العاشرة صباحا على الأقل من خلال زيارتي إلى المقر في أكثر من صباح حيث لم أسعف بوجود من يعمّر هذا المكتب؟؟..
 ثـــمّ أيعقل يا سيادة الوزير أن أصطدم كمتعامل مع هذه الإدارة العمومية بحالة من اللامبالاة والتسيب الإداري حينما إلتجأت للهاتف الإداري أملا في أن أحظى بمجيب بمكتب الإعلام وهو ما كشف لي سيلا آخر من اللامبالاة لا من مكتب الإعلام فقط.. بل أيضا من المدير العام لهذه الوكالة التي أخصّكم كوزير إشراف قطاعي بهذه الورقة التي من خلالها أوجز القول بما عاينت من تهاون وتقصير إداري أتته المكلفة بالإعلام ومن بعدها مديرها العام..
حــيــث أنه تعذر لي الحصول على معلومة طلبتها هاتفيا من المشرفة على مكتب الإعلام بهذه الوكالة بعدما يئست من العثور عليها أرضا بمكتبها.. فكان لي أن حظيت منها بلقاء إفتراضي عبر الهاتف الجوال للمعنية حينها طرحت طلبي فما وجدت منها الا الوعود المتبخرة.. وها هنا هاتفت المدير العام لذات الوكالة الذي مع الأسف الشديد إنتابته عدوى عدم الرد وبالتالي جعلني أطرح بإلحاح فكرة تحميلكم المسؤولية الإدارية والأخلاقية عن هذا الخلل الإداري كما هو مخالف للتراتيب والقوانين سارية المفعول.. ناهيك وأن حق المواطن في النفاذ للمعلومة مضمون بالدستور والقانون..
 وفــــي كلمة لا.. ولن ألوم مثل هذه الممارسات التي إرتقت إلى مخالفات إدارية كعدم التقيد بالزمن الإداري و التدخل لمد المعلومة كما ورد بمهام المكلف بالإعلام والأتصال بالمرفق العمومي خاصة..
سيما وأن فداحة هذه المخالفات تتجسّد أمام عدم إهتمام المدير العام للوكالة بواجباته ومن بينها أقصد حصرا أنه لا علم له بالآداء السلبي لمكتب الإعلام والإتصال بوكالته.. وكيف له أن يعلم وهو الذي رفض الرد على هاتفي في عز التوقيت الإداري وعبر الهاتف الإداري..؟؟..
 وكيف له أن يعلم بما تضمنته ورقتي هذه وهو لا يعطي قيمة للتوقيت الإداري القانوني لمكتب الإعلام والإتصال الراجع له نظرا وإشرافا من وحي ما دوّنت..؟؟..
ولا أعتقد أنكم يا سيادة الوزير قد تنتابكم أهازيج الفرح وعباراتي تصلكم إفتراضيا على شاكلة إحتجاج معقول.. وفي قالب خوف من تداعيات إستفحال ظهرة خرق للقانون.. الذي كم أحترم وبه أعتصم لغرض النهوض بآداء المرفق العمومي.. 
وليس هذا بجرم ولا بفعل مشين.. بلغتكم علنا ولا خفية ولا مخافة.. والله وحده الموّفق..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98