بحث في الأرشيف

الاثنين، 30 يونيو 2014

متابعات: حالة أخرى من الفساد الإداري للمصالح الجهوية بسيدي بوزيد لوزارة الفلاحة.. والمواطن لطفي خصخوصي يبرق لوزير الفلاحة العاجز عن الحل..

 تلاعب بالإجراءات وخرق واضح للقانون.. والوزارة عالمة و نائمة..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
يبدو أن المهندس الأسعد الأشعل وزير الفلاحة الحالي عجز عن إنقاذ القطاع الفلاحي من سرطانات الفساد الإداري وبخاصة في مختلف ربوع ولاية سيدي بوزيد التي ماتزال تسجّل تسارع نسق تدهور الفلاحة بسبب ما تزخر به الجهة من تسّيب أمام إنعدام الرقابة الإدارية المركزية كما هو ثابت لدينا من ملفات متعددة.. وبتعددها تتنوع مظاهر وتختلف درجات وأنواع الفساد الإداري.. ولعلني لست بمبالغ في القول بأن الفلاح لطفي خصخوصي الذي أمدني ببرقية قصد نشرها علاوة على كونه أبرقها إلى وزير الفلاحة.. فيها حججي التي بها أشرّع القول بما طاب لي تدوينه صلب ورقة اليوم..
 وأكتفي فيها بنشر نصّ البرقية كما وردت للإقرار بما تزخر به ربوع ولاية سيدي بوزيد من فساد إداري متنوع ومختلف.. وللأسف أصبحت الإدارة المركزية منخرطة فيه بصمتها وبعجزها عن تطبيق القانون وتراتيب ادارية لها ضوابطها المسبقة بلا شك كاجال اسناد الخدمات وطبيعة اجراءتها التي لا تحترم بالرغم من علم وزارة الاشراف بذلك.. وهذا نص البرقية أنشره كحجة وكبرهان.. ولكم الحكم والتعليق..
 بــــــــــــــــرقـــــــــــــيـــــــــــــة: 
السيد وزيـــر الـفـلاحـة
 ( 30 نهج آلان سافاري 1002 تونس)
..//..
الباعث: لطفي بن محمد خصخوصي
(برج الكرمة ـ الغريس الغربية ـ المكناسي)
..//..
(الأسعد الأشعل.. وزير الفلاحة)
(يؤسفني إعلامكم أن مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد ومعها الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالجهة تتلاعب بمصالحنا كفلاحين وتغرق في الروتين الاداري حتى بلوغها مرحلة هضم حقوقنا المضمونة بالقانون ولا مبرر لذلك إلا تفشي ظاهرة الفساد الاداري أمام عدم توفر الرقابة الادارية اللازمة.
حيـث أني فلاح بمنطوق مقرر إسناد إمتيازات (عـدد 098201413 ب) توليت اقتناء 10 بيوت محمية منذ شهر سبتمبر 2013 تاريخ تقديمي لمطلب دعم في الغرض ولم يتم النظر في مطلبي إلا بتاريخ 30 ماي 2014 بعدما طلبت مني المصالح المعنية تبديل شهادة ملكية للأرض محل المشروع الفلاحي في 3 مناسبات  بسبب عدم احترامها للآجال القانونية في معالجة الملفات وهو ما يعتبر من الخرق الواضح للقانون والإجراءات والتراتيب الادارية المعمول بها.
حـيـث أني اقتنيت البيوت المحمية وهي جديدة ولم يتم تدعيمها لعدم تمكيني من معاينتها خلال الموسم الفلاحي الحالي مما اضطرني لمكاتبة سيادتكم في الغرض راجيا الاذن للمصالح المعنية قصد تمكيني من المنحة المخصصة للدعم وفق طلبي محل المقرر ذو المرجع آنف الذكر.
لــــــــــــــــــــــــــــــــذا،
فإني أطالب التدخل لإمكانية تمكيني من منحة دعم البيوت المحمية وفق ما يتوفر من معطيات ثابتة بملفي في الغرض وعلى وجه السرعة خاصة واني كفلاح تضررت ماديا ومعنويا جراء ما أتته المصالح الجهوية بسيدي بوزيد لوزارة الفلاحة إنطلاقا مما ذكرت وبناء على ما هو ثابت بملفي هذا.
ولسيادتكم سديد النظر. والـــــــســــلام./.
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

السبت، 28 يونيو 2014

متابعات: الإعلان عن النتائج الأولية لـ "كاباس" الأساتذة والمعلمين بعد منتصف جويلية 2014.. والكثرة هي سبب التأخير..

هذا موقف البعض من "الكاباس".. وخاصة من طالت بطالتهم..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
لم تكن الا مجرد إشاعات تلك الأخبار الرائجة حول أن أواخر شهر جوان 2014 هو موعد الإعلان عن النتائج الأولية لمناظرتي انتداب الأساتذة والمعلّمين التي شارك فيها عشرات الالاف كما هو معلوم.. ومن مصادر مطلعة بديوان وزير التربية أن إهتمام الوزارة حاليا منصبّ على الامتحانات الوطنية التي سخرت لها مختلف الامكانيات المادية والبشرية الواجب توفيرها.. علاوة على معطى  آخر مفاده أن عملية اصلاح المناظرتين الخاصتين بـ "كاباس" الاساتذة والمعلمين  تستغرق وقتا طويلا بسبب كثرة عدد المترشحين للمناظرتين المذكورتين.. وهو ما يقتضي بالضرورة التربص والتثبت فنيا من عدة معطيات تهم اسماء ومعدلات المترشحين وترتيبهم علاوة على عدم مسائل تقنية أخرى..
وعلمت ""ورقات تونسية" أن إمكانية الاعلان عن النتائج الأولية لهذه المناظرة في شقيها الخاص بالاساتذة والمعلمين سيكون خلال الأسبوع الثالث من شهر جويلية 2014 إن لم يكن منتصف ذات الشهر.. وبصرف النظر عن موعد الاعلان عن هذه النتائج.. فإني أشير إلى أن "الكاباس" قد قضت على مستقبل من تخرج من الجامعة منذ أكثر من عشرية كاملة ومايزال ينتظر فرصة ممارسة حق الانتداب.. وهو من الآليات التي تبعث عن الريبة والشك العميق والحال أن التونسي فقد الثقة مطلقا في مثل هذه المناظرات الوطنية.. والله أعلم قد أكون مخطئا في تقديري..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: محكمة الناحية بالنفيضة تقضي بسجن من "تعرى" أمام معتمدة الجهة.. والمتضررة ترتفع "أسهمها" الإنسانية بموجب إسقاط حقها في التتبع..

 لشهر رمضان الكريم.. التأثير في قرار المعتمدة بإسقاط حقها كمتضررة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بتاريخ 11 جويلية 2014 نشرت ورقتي تحت عنوان "هذه تفاصيل وخفايا إقدام مواطن على التعري أمام معتمد النفيضة.. والبناء الفوضوي هو السبب.. والبلدية منعت تطبيقا للقانون.. والمعتمد يجني ما حصل"..  وورد بالمقال تفاصيل وحيثيات هذه الحادثة والتي ترتب عنها قضية جزائية.. ومن تداعيات هذه الحادثة.. وبعد محاولات عديدة من بعض أفراد عائلته وبعض آخر من بين أهاليه طلبا منها إسقاط حقها في التتبع الجزائي والمدني بإعتبار قيامها بالحق الشخصي تزامنا والقضية الجزائية المنشورة ضده كمتهم بهضم جانب موظف عمومي بالقول والإشارة على خلفية نزع "مريوله" ومحاولته فتح حزام "سبتة" سرواله أمامها وفي مكتبها وبمحضر عمدتين و موظف وزميلته لمّا كانوا في جلسة عمل خلال فترة الدوام الإدارية.. 
وأخيرا رقّ قلبها وإمتزجت فيها أحاسيس الأم بمشاعر الإنسان مختلطة بإيمانها بأن التسامح من شيم الكبار والمتقين والحال أن الكرم من شيم المتسامح علاوة على أن الظرف تزامن وبداية شهر رمضان المبارك.. علاوة على أن الوضع الإجتماعي للمتهم والحالة الصحية لأبناء في كفالته من بين دوافعها في قرار إسقاط حقها في التتبع القضائي ضد المتهم الذي ارتكب في حقها بصفتها الادارية وبالتالي في شخصها جريمة تستوجب العقاب الجنائي وفق فصول احالة المتهم على أنظار محكمة الناحية بالنفيضة في ذات القضية..
وبتقديمها لكتب إسقاط في تلك القضية انتشر الخبر بكل ربوع معتمدية النفيضة من ولاية سوسة كإنتشار النار في الهشيم.. وبالتالي وبهذا القرار إرتفعت أسهمها خاصة لدى عامة مواطني معتمدية النفيضة لما في قرارها من دلالات إنسانية لا تخلو من مغازيها النبيلة خاصة وأن قرار إسقاط حقها في التتبع الجزائي ضد المواطن المعتدي جاء تزامنا وشهر الصيام المبارك.. شهر التسامح و التحابب والتآخي.. إنها بلا شك معتمدة النفيضة ريم الوسلاتي التي تعرضت الى حالة اعتداء من طرف مواطن أثناء ىداء مهامها كمعتمد.. وموجز الاعتداء يتمثل في أن المواطن قابل المعتمدة ريم الوسلاتي وطلب منها التدخل له حتى تمكنه بلدية النفيضة من ترخيص لكهربة منزله الذي اتضح أنه بني دون رخصة قانونية وهو من قبيل البناء الفوضوي.. مما يحتم عدم الترخيص بكهربته قانونا..
 وأمام اقناعه من طرف المعنية بأن البلدية هي صاحبة القرار غضب الرجل وللتوة نزع "مريوله" وبدأ في نزع حزام سرواله محاولا العري أمامها وبمحضر 4 أشخاص كلنوا معها أنذاك بمكتبها وهما موظف وزميلته الى جانب عمدتين.. ومن هنا قررت المعتمدة اعلام مركز الأمن بالنفيضة أين حلوا أعوانه وتمّ إيقاف المواطن وحرروا في حقه المحضر العدلي الذي كان منطلقا لقضية الحال.. وفي جلسة أولى نظر حاكم الناحية بالنفيضة في القضية وحضر لسان الدفاع عن المتهم كما حضر لسان الدفاع عن المعتمدة كشاكية وتقدم بمطلب في القيام بالحق الشخصي..
وفي جلسة يوم الجمعة 27 جوان 2014 قررت المحكمة القضاء بسجن المتهم المعتدي بـ 06 أشهر مع تأجيل التنفيذ وبالتالي تمّ غطلاق سراح المتهم الموقوف.. وكانت المحكمة قد أخذت بعين الإعتبار في قضائها كتب إسقاط الدعوى الذي كان منطلقا للتخفيف في العقوبة.. علما وأن ريم الوسلاتي معتمد النفيضة قد رفضت في البداية اسقاط دعواها هذه لايمانها بما شعرت به كإطار سلطوي وكإمرأة من احساس بالاهانة والتعدي على حرمتها بصفتها وشخصها.. علاوة على عدم احترام مؤسسة الدولة وبها تعني المعتمدية كمرفق عمومي له حرمته بلا شك..
وأمام كثرة التدخلات لديها بصفتها الشاكية من لدن افراد عائلة المتهم وبعض من أهالي النفيضة اضافة الى تأثير والديها عليها كما علمنا قررت يوم الجلسة الثانية تقديم كتب اسقاط لحقها في التتبع.. وهي حركة نبيلة أتتها ريم الوسلاتي لم تكن سوى ذات أصداء طيبة وممتازة جدا.. خاصة وأنها تزامنت وقبيل شهر رمضان الكريم بومين.. مع نهاية ورقتي لهذا اليوم بمثلنا الشعبي الذي استحضرت من وحي قرار المعتمدة بإسقاط حقها في التتبع.. وهو مثل يقول "فجعان الذيب ولا قتلانو".. ولكم التعليق وهذا رابط المقال الذي به وردت تفاصيل هذه الواقعة كما كتبناها..
http://warakattounsia.blogspot.com/2014/06/blog-post_11.html
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


الخميس، 26 يونيو 2014

متابعات: النيابة العمومية بمحكمة تونس 2 و سرعة ونجاعة التدخل.. مساعدة للمواطنة العجوز شهلاء صغيري.. وواجب التنويه..

 القاضي معز بن سالم.. شكرا على حسن آداء الواجب..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
كم هو مفرح أن تتحرك فينا غرائز حب الخير وعشق مساعدة من هم في حاجة إلينا متى شاءت الأقدار أن يتحولوا من أناس في عيش رغيد بالرغم من البساطة وتواضع إمكانيات توفير مقومات الحياة.. إلى أناس أصبجوا في حاجة ملحة لتدخل أجهزة الدولة وهياكلها كما أهل القلوب الرحيمة ومن محبي الخير.. وإن كان القانون يضمن واجب تدخل الدولة وأجهزتها للأخذ بأيادي من عجزوا على التمتع بحقوقهم ان كانت أساسية أو كونية.. وما أعجزني عن الغوص في موضوع ورقة اليوم.. ذا الذي يختزل واجبي كإعلامي ومدوّن بعد يقيني بأنه واجبي كإنسان يرون إلى المساهمة بالصفة تلك في تحقيق العدل والإنصاف.. في إطار من إحترام القانون و ما للدولة من مؤسسات..
هكذا سيداتي سادتي أشكر من أعماقي القاضي معز بن سالم بصفته المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 2 والناطق الرسمي بها لأنه كان خير معين للعجوز "شهلاء  صغيري" التي أصبحت فاقدة للسند العائلي لولا أسرة شقيقها المرحوم التي احتضنتها.. بعد أن كانت تعيش الحب والوئام مع زوجها "العجوز" غير مبالية بعدم انجابهما لابناء.. وكانا يعيشان في أرغد عيش بحكم أن الحالة المادية للرجل "مستورة" كما يقال.. وإن كان لا شكر على واجب.. فإني أنوّه لما فيها من سرعة ونجاعة التعهد طبقا للقانون.. 
(القاضي معز بن سالم)
وفجأة غادر الزوج الى وجهة غير معلومة منذ شهر مارس 2013 والى اليوم لا أخبار عنه.. مما حدا بالعجوز أن انحنت مناحي الوحدة وحرقة الفراق الى وجهة لا معلومة.. علاوة على أنها أصبحت بلا نفقة وبلا مأوى بحكم أن مداخيل زوجها من معاليم كراء 3 دكاكين تحوّل باسم الزوج.. وكذا الشأن بالنسبة لمنحة التقاعد التي لا يمكن صرفها أمام غياب المعني بالأمر.. وهي من المسلمات في القول بأن العجوز اصبحت بلا نفقة ولا مورد رزق لها علاوة على امراضها المتعددة..
وما إن بلغني العلم بهذه الحالة تسلمت ملفها.. ونشرت تدوينة "فايسبوكية" و زدت كتبت "ورقة تونسية" وطلبت استشارة من أهل الذكر..
وكان آخر المطاف أن عرضت الموضوع على الناطق الرسمي والمساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2 معز بن سالم..
 مع تأكيدي على أن مرجع نظر هذه المحكمة هي المختصة ترابيا.. وجدت كل التفاعل الايجابي والتحمس الإنساني وسرعة التدخل ونجاعة الموقف النبيل.. اذ تمكنت المعنية وفق القانون من الحصول على اعانة عدلية بناء على مطلب في الغرض مستوفى كل الشروط القانونية ومتمم الوثائق المدعمة لطبيعة المطلب..
وبالفعل كان تدخل مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2 كفيلا بأن تمارس هذه العجوز حقها في رفع قضية في النفقة.. ونظرا لحالتها الانسانية وما تمر به من مصاعب صحية ونفسية متدهورة.. تسلّم أحد المحامين المأمورية.. وحدد موعد الجلسة الأولى بمحكمة ناحية الوردية مرجع نظر اقامة هذه العجوز.. التي نالني شرف إيصال صوتها.. ونالني الإستمتاع ببتر الروتين جذور الروتين الاداري الذي لازم مؤسساتنا العمومية ذات الصبغة الادارية.. وهو منطلقي للتنويه بما لقيته من تجاوب يذكر فيشكر وفي اطار القانون من لدن وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2 ممثلة في شخص الفاضي معز بن سالم بصفته المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم هذه المحكمة.. 
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: محكمة سيدي بوزيد تعتمد قانون خاص بمنطوق عدم احالة محامي لهف أموال حرفائه.. وحجتي قرار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس بإحالة محامية على الدائرة الجنائية..

 ما حكاية تحقيق مفتوح الى أجل مفتوح.. يا قاضي التحقيق؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
قانون خاص هو ذاك المعتمد بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد وإن كانت كل القوانين ومجلاتها المختصّة ذات المفعول الساري بتونس هي ذاتها المعتمدة في مختلف محاكم جهات البلاد بصرف النظر عن الدرجة والتخصص.. وهذه الحقيقة إستحضرتها وخبر أعلنه الناطق الرسمي بإسم محكمة الاستئناف بتونس القاضي الحبيب الترخاني مساعد الوكيل العام يصلني.. ومفاده هو قرار دائرة الاتهام بهذه المحكمة باحالة محامية على انظار الدائرة الجنائية بتهمة الخيانة الموصوفة على معنى الفصل 297 فقرة ثانية من المجلة الجزائية.. وذلك على خلفية أن مواطن تقدم بشكاية مفادها ان المحامية كلفها بتنفيذ حكم يتعلق بغرامات ناجمة له بسبب حادث مرور.. فقبضت المبالغ واستولت عليها..
أما سبب ربط هذا الخبر وبالتحديد هذه الاحالة بما كتبت مقدمة لورقة اليوم.. هو تناولي منذ سنة 2012 لما أتاه محامي من سيدي بوزيد حول الاستيلاء على مبالغ هامة من عائدات تنفيذ أحكام بالغرامات المالية لفائدة بعض من حرفاء المعني جراء حوادث مرور تعرضوا لها.. وبالرغم من تعدد المتضررين من الشاكين ضده فان الموضوع لم يرى النور قانونا..
 وبفضل كتاباتي لورقات متعددة تحركت السلط المعنية وقامت باللازم.. لكن ذا اللازم كواجب لم يكتمل.. اذ ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تعهد بالبحث وفق مظروفات القضية التحقيقية عدد 10058/1 بابتدائية سيدي بوزيد.... والنتيجة كانت ان رجع المحامي للمباشرة بعد فترة وجيزة من الايقاف عن العمل.. ومايزال التحقيق مفتوحا الى أجل غير مسمى.. وهذا نسخ لما كتبت سابقا موّثق بالتاريخ والوقائع كما نشرتها بموقع "ورقات تونسية"..

السبت، 16 مارس، 2013

متابعات: بموجب القضية التحقيقية عدد 10058/1 بابتدائية سيدي بوزيد.. المواطن منصف الكامل يستغيث بالسلطة القضائية لتطبيق القانون.. و الاشهر مرت على اجل مهلة المحامي المتهم..

 بعد سنوات من اللهث وراء الحقيقة..صبر المتضرر نفذ..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
حينما يصطدم المواطن بمعرقلات جمّة تحول دون أن ينال ما يمتعه به القانون من حقوق بالرغم من مساعيه الكثيرة بطرق يفرضها القانون وتنم صراحة عن سلامة وقانونية الاجراءات.. حينها يجوز له أن يتمسك بالشكوك التي نعرف جمعنا تلخيصها بما مفاده ان في الحكاية "إن" أو "واو".. وهذه دونما شك من المشاعر بل من الشعور البديهي عند ولدى كل تونسي يلتجا الى مرفق العدالة التي نعرفها بـ "قصر العدالة" الذي يختزل المحكمة الابتدائية وما تتضمنه من قسمي النيابة العمومية "وكالة الجمهورية" و المحكمة "الدوائر المختصة" وهذا على سبيل البيان لا الحصر.. ذلك أن اطمئنان المواطن ازاء.. وفي هذا المرفق كان من المفروض ان لا يهتّز البتة..
الا اننا نصطدم بعض الاحيان بحالات تبقى جديرة بالمتابعة.. ومن بينها اذكر حالة بل وضعية المواطن منصف الكامل.. الذي كان عرضة لما اتاه في حقه احد المحامين حينما "لهف" امواله بشكل جعله عرضة للاتهام بخيانة مؤتمن والتحيل.. وهذا الوصف بل قل التكييف ليس من وحي خواطري.. وانما من وحي ما هو ثابت ومدون بملف عرض على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. ومع ذلك.. وبالرغم من مرور الاشهر تلو الاخرى.. والمواطن "المسكين" منصف كامل مايزال ينتظر من جناب قاضي التحقيق ومن معه من سلط قضائية ان تطبق القانون.. وليس من خرق القانون ان يلتجا المواطن الى النشر والحال ان حقوقه ماتزال مغتصبة بالرغم من توضح الحق من الباطل بمنطوق اوراق ملف قضية الحال..
ولئن أرجع متابعة لهذا الموضوع لا لغاية الا لتذكيري علنا بنداء المواطن المعني الذي اتصل بي وبلغني أنه يلتمس من السلطة القضائية المتعهدة بملفه بأن تطبق القانون خاصة وان المهلة التي طلبها المشتكى به لغرض تسديد ما بذمته لفائدتي انتهت منذ اشهر.. وبالتالي فانه لا خيار الا تطبيق القانون وختم البحث واحالة الملف على الجهات القضائية ذات النظر كما طلب مني منصف الكامل الذي بدأت الشكوك تتعبه أن يستنجد بكل أفراد السلطة القضائية ممن لهم النظر سرعة التدخل لتطبيق القانون خاصة وانه بات عرضة لمخلفات الشعور بالتمييز والتفرقة بين المواطنين.. والحال ان القانون فوق.. والرابط بين الجميع.. .. سيما وان ما نشرته من نداءات لقيت الصدى لدى من يهمه الامر.. وهذا تذكير بذلك.. بداية من عريضة تعهد بها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بقفصة مرجع نظر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اين كان ينتصب المحامي الذي استولى على اموال حريفه دون وجه حق..
-----------------------------------------------------
عدالة السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بقفصة
المزونة في: 21 ماي 2012
 شكاية في التتبع الجزائي ضد محامي بتهمة خيانة مؤتمن والتحيل..
* العـارض: المواطن منصف بن خليفة كامل. 
 العــنـوان:  طريق سيدي عبدالله ـ حي البساتين ـ المزونة ـ سيدي بوزيد.
* الـضــد: المحامي "نحتفظ بالاسم"..
العنوان: .................................
أتـشــرف بأن أعرض على الجناب بصفتي العارض أعلاه (صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 06080195)، شكايتي هذه راجيا الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المذكور أعلاه من أجل تجاوزه أخلاقيات وخرقه قانون مهنة المحاماة و خيانة مؤتمن والتحيل وفق ما سأشرحه آتيا صلب عريضة الحال..
حـيـث أني تعرضت الى حادث مرور رفقة قريبتي سنة 2007.. وتم تسجيل محضر مرور رسم تحت عدد 31-05-07 بتاريخ 31 ماي 2007.. وتمت إحالته للمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تحت عدد 88 بتاريخ 23 جانفي 2008.. 
حـيـث أني كلفت الأستاذ المحامي العارض ضده لنيابتي في هذه القضية بموجب توكيل معرّف بالإمضاء بالبلدية ومع الأسف الشديد اتضح ان المعني بالأمر قد خرق القانون وخان الأمانة المناطة بعهدته..
حـيـث ان المواطنة "الهذبة خصخوصي" المتضررة معي في نفس الحادث، نالت مستحقاتها المالية المحكوم بها لفائدتها من شركة التامين تنفيذا لحكم في الغرض بفضل جدية محاميتها، في حين بقي المحامي الشاكي ضده يماطلني ويدعي بانه في سعي متواصل مع شركة التامين لتنفيذ الحكم.
حـيـث أني شعرت بمماطلة وتحيل الضد مما حدا بي لمكاتبة فرع صفاقس للهيئة الوطنية للمحامين كما هو ثابت بمراسلتي المضمنة بمكتب ضبط الفرع تحت عدد 02441 بتاريخ 30 سبتمبر 2011.. ايضا رفعت شكاية ضده للسيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ضمنت تحت عدد 1894 بتاريخ 12 سبتمبر 2011..
حـيـث طالبت بموجب الشكاية الأولى والشكاية الثانية تتبع المعني فيما يخص موضوع شكاية الحال، ومع مرور الزمن لم أتمكن من رد مقنع، فيما يواصل المحامي إيهامي بانه لايزال حريصا على تنفيذ الحكم الى ان نفذ صبري ولم أجد من حل غير الالتجاء الى نشر مشكلتي بالصحافة التونسي..
حـيـث انه اتضح لي ان المحامي الشاكي ضده تمت إحالته على عدم المباشرة ومع ذلك بقي مواصلا لطمأنتي لي بما مفاده ان شركة التامين بصدد تنفيذ الحكم فيما اتضح بالملموس انه لا وجود لحكم قضائي من خلال تأكدي ان شركة التامين صرفت للضد مستحقاتي المالية..
وحـيـث انه تبين لي بأن الـضد لم يــقــم لفــائــدتــي بـقــضــيــة بل اكتفى بإبرام صلح مع شركة التامين "الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي" بموجب توكيل أمضيته له بطلب مني.. ولئن قبل الضد الصلح فانه لم يستشرني إطلاقا والأغرب من كل هذا انه تسلم من شركة التامين لفائدتي الصك الذي به مبلغ 10 ألاف و 525 دينارا و 689 مليما وذلك بتاريخ 23 ديسمبر 2008 ..
حـيـث ان الضد صرف المبلغ لخاصة نفسه منذ 5 سنوات تقريبا وعلى امتدادها بقي يماطلني ويختلق لي كل مرة التعلات والأسباب الواهية لتغطية تحيله وخيانته للأمانة وهي من الجرائم التي تجعله محل تتبع جزائي طبقا للقانون..
لــــــــــــــذا الــــــــــــرجـــــاء مــــن عــــدالــــــة الــــجــــنـــــاب:
الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد العارض ضده بتهمة خيانة مؤتمن والتحيل طبقا للقانون، ومع رغبتي في تتبعه جزائيا ومطالبته بتمكيني من مستحقاتي المالية..
وتقبلوا سيادتكم منتهى التقدير وعميق الاحترام.. وللجناب سديد النظر..
والــســــلام./.
العارض: منصف كامل (الهاتف: 23416642)
متابعات.. وحق الرد: وزارة العدل تهتم ببرقية المواطن منصف كامل التي نشرتها “ورقات تونسية” وتمكننا من توضيحها كرد..
كتبها حكيم غانمي ، في 21 يوليو 2012 الساعة: 09:28 ص
 ممثل الهيئة الوطنية للمحامين وتنسيق مع قاضي التحقيق..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
من المهم جدا الإشارة الى ان مكاتب الاعلام بدواوين الوزرات والمنشأت العمومية تعتبر من الركائز المهمة في تسهيل مهام الاعلاميين بما يخدم الصالح العام انطلاقا مما ينشر ويذاع فيما يخص كل قطاع.. ومكاتب الاعلام هذه موكول لها مهام متابعة ما يكتب هنا وهناك.. وغالبا ما تجد طريقها إلى الوزير والمصالح المعنية وذات النظر.. لتتعهد بها وتنجز اللازم في اطار واضح من القانون الذي ننشد تطبيقه جميعا.. وفي هذا الاطار وددت ان اتوقف للتنويه بما وجدته من مكتب الاعلام بديوان وزير العدل من تفاعل ومن خلاله تفاعل الوزير مع ما نكتب سيما وان تعلق الامر بمقال يتضمن شكاية مواطن.. والدليل هو ما نشرته "ورقات تونسية" بتاريخ 18 جويلية 2012 تحت عنوان " المواطن منصف كامل يبرق الى وزير العدل.. على خلفية الاستيلاء على امواله كمتضرر من طرف احد المحامين..".. وعلى اثر نشرنا لهذه الورقة سارعت مصالح وزارة العدل بتعهدها بما بلغ علمها من خلال ورقتنا.. وامدتنا بالتوضيح الرسمي التالي:
 توضيـح من وزارة العدل حول وضعية السيد منصف بن خليفة كامل:   
تبعا للرسالة المنشورة بمدونة "ورقات تونسية" بتاريخ 18 جويلية 2012 تحت عنوان "متابعات: المواطن منصف كامل يبرق إلى وزير العدل .. على خلفية الاستيلاء على أمواله كمتضرر من طرف أحد المحامين…" والتي تضمّنت التماسا من السيد منصف كامل بالتدخّل لفائدته لرفع الضرر اللاحق به والمتمثّل في استيلاء المحامي عادل صبري العليبي على مستحقاته المالية.. يهمّ وزارة العدل أن تقدّم التوضيحات التالية:
نحيطكم علما أنّه بعد التثبّت في الموضوع مع السيد قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اتّضح أنّ بحثا تحقيقا فتح في الغرض بتاريخ 2012/06/26 ونشرت في الموضوع قضية تحقيقية تحت عدد 10058/1 ضدّ المحامي بسيدي بوزيد عادل صبري العليبي من أجل الخيانة الموصوفة طبقا لأحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية.. وأنّ السيّد قاضي التحقيق المتعهّد بصدد التنسيق مع السيد ممثّل الهيئة الوطنية للمحامين بسيدي بوزيد لحضور بداية أعمال الاستنطاق عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرّخ في 20/08/2011 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة.. 
مكتـب الإعـلام
 نسخة من المقال الاصلي مرجع رد وزارة العدل:
متابعات: المواطن منصف كامل يبرق الى وزير العدل.. على خلفية الاستيلاء على امواله كمتضرر من طرف احد المحامين..
كتبها حكيم غانمي ، في 18 يوليو 2012 الساعة: 20:29 م
  في البرقية تلميح وشك.. قد تكون له مبررات عدة.. فما الحل؟؟..
ورقات تونسية – كتب حكيم غانمي:
حول موضوع "طلب تدخل لتطبيق القانون وتسليط رقابة قضائية لملف قضية" كتب المواطن منصف كامل اصيل معتمدية المزونة برقية موجهة الى وزير العدل بعثت بتاريخ 17 جويلية 2012 كما بلغتنا نسخة منها.. وتتعلق هذه البرقية بملف قضية تحقيقة تتعلق باحد المحامين الذي استولى على اموال اكثر من حريف.. وكنا قد اثرنا هذا الموضوع نشرا الشيئ الذي دفع بمختلف الهياكل المعنية التدخل للحرص على تطبيق القانون.. ولئن تمت احالة شكايات المواطنين ممن تضرروا من هذا المحامي بموجب احالة من الوكيل العام بمجكمة الاستئناف بقفصة على انظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد..
 فان المواطن منصف كامل تذمر من بطئ الاجراءات ولعل اهمها عدم سماعه كمتضرر يتحوز على ادلة مادية تنطق بكون المحامي سحب امواله كمتضرر من حادث مرور ويرجع تاريخ سحب المحامي اموال حريفه المنصف الى سبتمبر 2008.. والى اليوم لم يتمكن المواطن من الظفر بحقوقه التي نهبها المحامي بموجب توكيل مفوض..الا ان المواطن منصف كامل بلغ مرحلة اليأس حتى وان قضية تحقيقية نشرت لفائدته.. الشيئ الذي حدا به الى الابراق الى وزير العدل.. وعلمنا من مصادر مطلعة ان العطلة القضائية هي السبب في عدم البت في كم هائل من الملفات سيما وان قضاة التحقيق يعطون الاولوية للموقوفين عن المحالين بحالة سراح..وهذا نص البرقية الموجه من المعني الى وزير العدل..
الـــســـيـــد وزيـــر الـــعـــدل
"شارع باب بنات تونس"
الموضوع: طلب تدخل لتطبيق القانون وتسليط رقابة قضائية لملف قضية تحقيقية: تحية طيبة وبعـد، إني الممضي أسفله تقدمت بقضية ضد المحامي "ع.ص.ع" معروضة حاليا على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بسبب استيلائه على مستحقاتي المالية جراء حادث مرور تعرضت اليه سنة 2008 وكان الضد قد استغل توكيلي له وسحب مستحقاتي لخاصة نفسه منذ سنة 2008 وقيمتها اكثر من 10 الاف دينار ولم اكتشف ذلك الا حينما إلتجأت للصحافة الوطنية.
وعلمت ان الكثير من المتضررين مثلي من هذا المحامي الذي خان الأمانة واستولى على أموالهم تقدموا ضده بشكايات في الغرض، ومع ذلك فان المحامي لايزال حرا طليقا ولم يرجع مستحقاتهم ومستحقاتي المالية، ولم يتم سماعي الى حد الآن بصفتي الشاكي بالضد. وأمام هذه الحقيقة المرة أكاتبكم قصد تسليط رقابة قضائية على قضيتي التحقيقية ضد المحامي "ع.ص.ع" كما أطالب بتطبيق القانون لأنه لا احد فوق القانون وان كان محاميا.. لـذا الــرجــاء مــن سيدتكم التدخل لضمان تطبيق القانون كما اطلب رقابة قضائية من مصالح وزارة العدل لسير الأبحاث في القضية التحقيقة المنشورة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد فيما يخصني كمتضرر والــــــــــــســـــــــــــــلام./..
المواطن منصف بن خليفة كامل
  طريق سيدي عبدالله ـ حي البساتين ـ المزونة ـ سيدي بوزيد.
الهاتف: 23416642

متابعات: بسبب تخاذل معتمد جبل الجلود.. لوم الى وزير الداخلية كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية ومديرها العام..

 ماذنب مواطن تتعطل مصالحه الادارية بسبب عدم تعيين معتمد؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
لا حرج أخلاقي ولا مانع قانوني في أن ألوم علنا "قبل التوبيخ والتوابيخ العلنية" وزارة الداخلية ممثلة في وزيرها لطفي بن جدو وكل من مساعديه وأخص بالذكرعبدالرزاق بن خليفة كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية وإبراهيم بن علي المدير العام للشؤون الجهوية ومعهم وإلي تونس حامد عبيد.. أمّا مرد هذا اللوم هو صمتهم على تعطيل مصالح المواطنين وبخاصة بالمعتمديات التي لم تشهد الى حد الان تعيين معتمد بها.. ولعل اهمالهم لمتابعة سير العمل والشؤون الادارية بتلك المعتمديات ومنها خاصة التي كلفوا لتسيير شؤونها بعض المعتمدين بالنيابة انما هو مكمن الداء..
فمعتمدية الكبارية من ولاية تونس مثلا لم يلتحق بها اي معتمد بسبب عد تعيين اي كان فيها كمعتمد.. واوكلت مهام تسيير شؤونها الى معتمد جبل الجلود.. وهذا المعتمد اصبح غير معنيا بنيابة معتمد الكبارية مما جعل مصالح المتعامل مع المعتمدية تتعطل الشيئ الذي خلق مناوشات وتذمرات بين اعوان المعتمدية وبعض المواطنين ممن تعطلت مصالحهم الادارية.. وكنت قد عاينت ذلك حال بلوغي المعلومة.. وفعلا اكتشفت العجب الذي كان منطلقا لتوجيه لومي العلني الى من اسلفت الذكر مع توبيخ صريح الى معتمد جبل الجلود الذي لم يكن عند مسؤولية تكليفه بالنيابة في معتمدية الكبارية.. كتبت وبلغت.. والله وحده الموفق..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: إتهام لمصالح رئاسة الحكومة.. بسبب شبهات حول جمعية "أمل" للنهوض بالمرأة الريفية بأولاد حفوز..

 ضرورة التحري في الجمعيات ومن يمثل مكاتبها..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مؤسف جدا أن تطلق مصالح رئاسة الحكومة العنان إلى بعث جمعيات لا جدوى لها ودون أدنى توفر أبسط الضمانات القانونية فيما يخص أهداف هذه الجمعيات وبلا رقابة وفي هذا ليس من شاك.. إذ أن جمعية "أمل" للنهوض بالمرأة الريفية بأولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد من الجمعيات الحديثة التي تعتبر من الادلة على ذلك..
 والدليل أن تاريخ رئيسة الجمعية لا يسعفها بأن ترأس جمعية تعنى بالاحاطة بالمرأة الريفية وهذا ثابت بالحجة والبرهان دونما التعمق أكثر.. ويكفي الاشارة الى شبهة ثبتت بموجب حادث مرور تعرضت له المعنية منذ سنوات.. علاوة على خلافات ومشاكل مهمة بين الكاتبة العامة ورئيسة الجمعية كتحوز الكاتبة العامة على طابع ووثائق إدارية تخص الجمعية..
في حين أن كل منهما تسعى إلى التفرد "تحوزا" بمجرد وثائق ادارية تهم الجمعية التي أعتبر أن عديد الشبهات تدور حولها خاصة وأنها تستغل كمقر لها دار الجمعيات بالجهة (مقر كان تابعا لحزب التجمع سابقا).. علاوة على استعمالها لاحدى قاعات دار الشباب بأولاد حفوز لغرض استغلال خدمة "الانترنيت".. وهذه من الكبائر الادارية المرتكبة.. وما أقساها منعا إذا ما ثبت بمقابل يعلم الله عنه ما هو..
ومن موقعي ها أني أنشر هذه الحقيقة عسى أن تتحرك السلط العمومية المعنية وتعطي قيمة قصوى لرقابة الجمعيات وتحد من ظاهرة الترخيص للجمعيات التي لا جدوى منها ومنها تلك التي أشخاص مكاتبها لا تتوفر فيها الشروط القانونية والاخلاقية وغيرها..
علما وأنه من الممنوع قانونا أن تسند تراخيص لاحداث جمعيات لا جدوى منها ودون التحري في خلفيات احداثها ونوايها.. ودون التحري في تاريخ باعثيها..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98