متابعات: بدء الابحاث في شكايات جزائية للمواطن بلقاسم الفاهم.. ضد القاضي حسن العياري رئيس فرع المحكمة العقارية بسيدي بوزيد (سابقا)..

 صدور إنابة قضائية.. والعدلية بسيدي بوزيد تبدأ البحث مع العارض..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

تحت عنوان "شكايات جزائية ضد القاضي حسن العياري.. والمدعي الواطن بلقاسم الفاهم ينتظر قرار جهاز النيابة العمومية بمحكمتي تونس وسيدي بوزيد ووزير العدل..".. نشرنا ورقة بتاريخ 21 أوت 2014 فيها مضمون شكايات جزائية ضد القاضي حسن العياري رئيس فرع سيدي بوزيد للمحكمة العقارية (سابقا) ورئيس فرع القصرين للمحكمة العقارية (حاليا) وفق نسخ من شكايات جزائية كان قد تقدم بها العارض بلقاسم الفاهم الذي ضاع جزء من أرضه بحكم عدم حسن تطبيق القانون بسبب عدم حيادية المشتكى به كما ورد بنص الشكايات التي وجهت الى كل من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 (القطب القضائي) ووزير العدل كما هو ثابت بالحجة والبرهان..

ومتابعة لهذا الموضوع علمنا من مصدر مطلع بديوان وزير العدل أن الفرقة العدلية للأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد ستستمع يوم الاربعاء 27 أوت 2014 الى العارض بلقاسم الفاهم فيما يخص شكايته حول نفس الموضوع ضد المستفيد من الحكم القضائي الصادر برئاسة حسن العياري (المشتكى به بمعيته)..

 كما علمت "ورقات تونسية" من ذات المصادر أن إنابة قضاية في الغرض صدرت الى جابر الغنيمي رئيس محكمة الناحية بالمكناسي ليتمّ إستدعاء الشاكي وإجراء بحث مكتبي وفق ما تقتضيه الاجراءات القانونية.. في حين أفاد ذات المصدر أن موضوع ملف المواطن بلقاسم الفاهم محل متابعة واهتمام..

ولئن أطرح في ورقة اليوم متابعتي هذه فاني أنشر رابط المقال الذي نشرناه بتاريخ 21 أوت 2014 وهو كما يلي.. في انتظار مدكم بمتابعة دقيقة لهذا الموضوع باذن الله.. والله وحده الموفق.. 

http://warakattounsia.blogspot.com/2014/08/blog-post.html

 للتواصل والتفاعل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: صمت وزير الفلاحة ومصالحه عن تسوية وضعية العامل المظلوم عزالدين البوبكري.. والحكم بعدم سماع الدعوى حجتي..

رسالة علنية في طريقها إليك يا وزير الفلاحة.. فكفى نوما عميقا..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

مؤسف جدا أن يلتقي الفقر مع الخصاصة والحرمان لتكون أرضية ملائمة جدا لتدمير بل قل لدمار الانسان.. وما أقسى نتائجها على المرء حينما يتعرض الى ظلم "دنيوي" مع يقيني بأنه لا ظلم في الدار الاخر بلا أدنى شك.. فقط بهذه العبارة الخاطفة أقدّم للحديث من خلال هذه الورقة عن رحلة من الظلم تبعها القهر الكبير الذي مني به المواطن عزالدين البوبكري.. الذي فعلا استغلوا بساطته ومحدودية مستواه التعليمي وموقعه كعامل بسيط ليتحول بقدرة قادر بشري الى مجرم متهم بسرقة 32 رأسا من الاغنام كملك عمومي.. نعم انها حكاية تجدوا كل تفاصيلها في رسالة بلغتني قبل أن تبلغ وزير الفلاحة ومعه المدير العام لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي الراجعة بالنظر والإشراف الى وزارة الفلاحة.. وهي التي أنشرها لاحقا تباعا لهذا التقديم..

نعم فالرجل إتهم باطلا وبعد سلسلة من المعاناة والألم والاحساس بالقهر والظلم نال الحكم بعدم سماع الدعوى بحجة الحكم الجزائي الصادر باتا في حقه.. ومع ذلك فان الرجل الفقير والبسيط والمسكين ما يزال ينتظر العدل والانصاف من وزير الفلاحة الذي أعلمه رسميا كما أعلم الرأي العام بهذه المظلمة التي وجب أن ترفع عن هذا التونسي الذي من حقه أن ينصف بقوة القانون الذي يضمن له ذلك.. وهذه نسخة من رسالة المعني بلغت "ورقات تونسية" قبل أن تصل  الى الأسعد الأشعل وزير الفلاحة.. 

مـعـالــي الـسـيـد وزيـــر الـفـلاحـة

..////..

العارض: عزالدين بوبكري

(حاليا عامل عرضي مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوريوس)

..////..

الـموضوع: 

 طلب تسوية وضعيتي المهنية بعدما صدر في حقي حكم قضائي جزائي بعدم سماع الدعوى.. وإرجاع وضعيتي المهنية كما كانت عليه قبل قرار إيقافي..

تحية طيبة وبعد،

حـــــــيــــــــث أني العارض والممضي أسفله أعرض على سيادتكم مطلبي هذا راجيا التدخل للنظر في إمكانية إنصافي وتصحيح مساري المهني استنادا على منطوق حكم قضائي جزائي صدر في حقي بعدم سماع الدعوى كما هو ثابت من الحكم الجزائي الابتدائي عدد 5222 الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بتاريخ 15 ديسمبر 2010 وهو نفس الحكم الجزائي الذي أقرته الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف في القضية الاستئنافية عدد 4726 بتاريخ 01 مارس 2011..

حـــــــيــــــــث أني كنت أباشر عملي كعامل "متعاقد" بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوريوس التابع لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي الراجعة بالنظر والإشراف الى وزارة الفلاحة وكنت قد أنتدبت للعمل كحارس ليلي (بخطة عامل متعاقد) بعد سنوات من العمل بصفة عرضية..

حـــــــيــــــــث أنه تقرر إيقافي عن العمل بموجب قرار وزاري تضمّن فسخ عقدي بداية من تاريخ 30 أفريل 2010 كما هو ثابت بقرار السيد وزير الفلاحة المؤرخ في 04 ماي 2010  وذلك على خلفية إتهامي بسرقة عدد 32 رأسا من الأغنام التابعة لمركزي عملي لمّا كنت بمعية زميلي الحارس الليلي "حمادي عبروقي" بصدد قيامنا بواجبنا وذلك خلال الليلة الفاصلة بين يومي 12 و13 أفريل 2010..

حـــــــيــــــــث أن قرار فسخ عقدي المهني بني على حجة إتهامي بالسرقة وبالتالي إخلالي بواجبي المهني وهو في طريقه الى الصواب وذو وجاهة قانونية ومنطقية طالما أصبحت متهما وهو ما لا يشك فيه عاقلان دون ريبة والحال أن المتهم بريئ حتى تثبت براءته أو إدانته قانونيا..

حـــــــيــــــــث أن القضاء الجزائي المتعهد بملف قضيتي وزميلي "حمادي عبروقي" أصدر في حقنا الحكم بعدم سماع الدعوى لثبوت براءتنا مما نسب إلينا وبالتالي أصبح هذا الحكم باتا ونهائيا كما هو ثابت بمنطوق الحكم الجزائي الابتدائي عدد 5222 الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بتاريخ 15 ديسمبر 2010 وهو نفس الحكم الجزائي الذي أقرته الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف في القضية الاستئنافية عدد 4726 بتاريخ 01 مارس 2011..

حـــــــيــــــــث أني أستغرب من تسوية المسار المهني لزميلي "حمادي عبروقي" وإرجاعه وضيفيا الى الحالة التي كان عليها مساره المهني قبل إيقافه عن العمل بموجب نفس التهمة التي وجهت إلينا سوية واستنادا على نفس الحكم القضائي .. فيما تمّ إستثنائي من تسوية وضعيتي المهنية ورفض إرجاع حالتي المهنية كما كانت عليه قبل إتهامي باطلا بالسرقة وهو منطلق صدور القرار الوزاري المشار إليه آنفا والقاضي بفسخ عقد عملي..

حـــــــيــــــــث أن صدور الحكم القضائي/الجزائي في حقي وحق زميلي "حمادي عبروقي" بعدم سماع الدعوى بشكل بات ونهائي يكون من الطبيعي والمنطقي جدا منطلقا لتسوية مساري المهني وبالتالي إرجاع وضعيتي المهنية الى الحالة التي كانت عليها زمن إيقافي باتهام باطل بالرجوع الى الحكم القضائي الذي سبق وأن أعلمت به المصالح المعنية بوزارة الفلاحة..

حـــــــيــــــــث أن عدم تسوية وضعيتي الادارية والمهنية بموجب منطوق الحكم الجزائي والقاضي في حقي بعدم سماع الدعوى زاد في شعوري بالضيم والظلم خاصة واني فقير الحال وعائل لعائلة تتكون من 6 أفراد ولا عائل لها غيري.. 

لــــذا الــمــرجـــو من سيادتكم الــتـفــضـل بـــــ:

إصدار قرار إداري يقضي بتسوية مساري المهني ويمكننّي من مختلف حقوقي المادية والمعنوية والمهنية وبالتالي تطبيق القانون لإنصافي بإعتماد الحكم الجزائي الصادر في حقي بعدم سماع الدعوى لإرجاع حالتي المهنية كما كانت عليه قبل صدور القرار الوزاري بفسخ عقدي المهني مع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بوزارة الفلاحة.. ولعدالة الجناب سديد النظر.. وتقبلوا فائق الاحترام وعميق التقدير..

والــــــــســــــــلام./.

للتواصل والتفاعل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: شركة التأمين"كتاما" تتعمد مخالفة القانون.. والهيئة العامة للتأمين بالمرصاد لها.. وهذه ورقة تنويه ونوبيخ..

 شكرا أحمد هدروق ممثل الهيئة العامة للتأمين..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

في غالب الأحيان تتعمّد بعض شركات التامين ببلادنا رفض خلاص مبالغ مالية بعنوان تعويض عن أضرار مادية لسيارات تضررت جراء حادث مرور وذلك بتعلة أن الخبير المنتدب من شركة التأمين المطالبة بالخلاص يبرر ذلك على خلفية رفضه لما تضمنه تقرير الخبير المنتدب من شركة التأمين الطالبة للخلاص في حق حريفها صاحب السيارة المتضررة.. وهي بالفعل منتهى السخافة والحقارة التي احترفتها بعض شركات التأمين بتونس..

أقولها ولست بمعتذر عن عمق وفداحة "وقاحة" هذه العبارة لانها فعلا لا تفي بحجم المراد تعبيرا عن هذا السلوك المشين والمخالف للقانون.. بالرغم من أن القانون معلن وواضح للعموم.. وما أكتبه الا من وحي الواقع.. سيما وأن المواطن عبدالرزاق غ أمدني بملف كشف لي ما أقنعني بصياغة ورقة اليوم منوها بمجهودات الهيئة العامة للتأمين كهيكل عمومي تابع بالنظر والاشراف الى وزارة المالية كما هو معلوم..

وبالرجوع الى وقائع ما أنا بصدد عرضه أشير إلى أن المواطن عبدالرزاق غ يملك سيارة من نوع "ديماكس" وإختار تأمينها لدى احدى نيابات شركة التأمين "حياة".. وصادف أن تعرضت سيارة عبدالرزاق الى حادث مرور بسبب اصطدام تعرضت له جراء عدم اخذ سائق سيارة اخرى لاحتياطاته وهي مؤمنة لدى احدى فروع شركة التأمين "كتاما".. والكل أصبح على علم ويقين بالفساد الاداري والمالي الذي تزخر به هذه الاخيرة بادارة مديرها العام منصور منصري..

والمهم أن شركة التأمين "كاتاما" رفضت خلاص حوالي 6 آلاف دينار بعنوان أضرار مادية لسيارة حريف شركة التأمين "حياة" المواطن عبدالرزاق غ.. وتعللت بأن قرير الاختبار المحرر من طرف الخبير المنتدب من هذه الاخيرة لم يجد موافقة خبير شركة "الكتاما''.. ومن هنا طال الزمن ولم يتحصل المواطن عبدالرزاق غ عن مستحقاته المالية مما حدا به للاتصال بنا حيث كانت منطلقات ورقة هذا العدد..

وبعدما قمنا باتصالات عديدة لغرض معرفة خفايا وبعض جوانب هذا الموضوع لم نحصل على اية إفادة من لدن مصالح شركة التأمين "الكتاما" فيما تلقينا معلومات وارشادات واضحة ومقننة من مصالح شركة التأمين "حياة" حول ذات الموضوع.. وإستناسا على ما توفر لدينا من معطيات ووثائق حول هذا الموضوع عرضنا الموضوع على الهيئة العامة للتأمين التابعة بالنظر والاشراف الى وزارة المالية.. وكان أحمد هدروق المدير العام للدراسات والتشريع وتطوير القطاع بالهيئة العامة للتأمين قد تعهد بمتابعة هذا الملف..

وللأمانة وبالرغم من العمل بنظام الحصة الواحدة تزامنا والتوقيت الصيفي وتوقيت شهر رمضان.. وعلاوة على كثرة المشاغل المهنية للرجل فان مجرد أسابيع كانت كافية لتجبر شركة التأمين المطلوبة "كاتاما" على تعيين خبير ثالث وفق القانون للبت في ملف سيارة المواطن عبدالرزاق غ.. وهو ما كان منطلقا لتوجيه توبيخ لشركة "الكتاما" للتأمين ومديرها العام منصور المنصري جراء تخاذلهم وتلاعبهم بمصالح الحرفاء.. وبالمناسبة تحية شكر وتقدير للهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية من خلال حرصها على خدمة المواطن وانقاذه متى سقط في بئر سحيق بسبب تحيل بعض شركات التأمين.. وهي ذات التحية التي انتزعها أحمد هدروق بصفته وشخصه..

 للتواصل والتفاعل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: شكايات جزائية ضد القاضي حسن العياري.. والمدعي الواطن بلقاسم الفاهم ينتظر قرار جهاز النيابة العمومية بمحكمتي تونس وسيدي بوزيد ووزير العدل..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

لا أشعر بالحرج بقدر ما أشعر بالخجل الشديد وورقتي تتضمن بالحجة والبرهان ما يعفيني قانونا من تهم الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي وإن تعلق الأمر بأحد القضاة ممنا ارتكبوا بعض من الاخلالات المهنية والتجاوزات القانونية حتى وإن كان عن حسن نيّة.. وما أحوجني ها هنا للاقرار علنا بأن تونس ومختلف محاكمها تزخر بكثير من القضاة الشرفاء بما للمصطلح من معان..

هكذا سيداتي سادتي أشير إلى أن وزير العدل وكل من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 (القطب القضائي) ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بلغتهم شكايات جزائية ضد القاضي حسن العياري رئيس فرع المحكمة العقارية بسيدي بوزيد على خلفية اتهام من المواطن بلقاسم بن التوهامي بن أحمد الفاهم بسبب ضياع نصيب من ملكه "العقاري".. ويرى المتقاضي "الشاكي" أن الضد بصفته رئيس الفرع الجهوي للمحكمة العقارية بسيدي بوزيد خرق القانون وخالف ما تضمنه الحكم التحضيري الأول للقاضي المقرر فوزي المعلاوي والمعزز بحكم تحضيري اخر للقاضي المقرر هانية الهمامي..

ولئن أنشر نداء المواطن بلقاسم الفاهم الذي اتصل بنا وأعلمني أن شكاياته لم تجد الآذان الصاغية.. فإني أنشر مضمون تسخة من ذات الشكاياتت من منطلق حرصي على حق المواطن بلقاسم الفاهم أن يقاضي القاضي حسن العياري.. والحال نه لا قانون يمنع المواطن من ممارسة حقه في ذلك ومن واجب جهاز النيابة العمومية تطبيق القانون وإن تعلق الأمر بمتابعة قضائية لموظف عمومي ألحق المضرة بمواطن بحكم الوظيف.. ولكم سيداتي سادتي التعليق..

 نسخة من شكايات المواطن بلقاسم الفاهم:

عدالة جناب السيد وكيل الجمهورية بالقطب القضائـي بتونس

الــعـــارض: 

بلقاسم بن التوهامي بن أحمد الفاهم

العنوان : مكتبة التقدم، المزونة 9150، سيدي بوزيد.

..////..

الـــــضـــــد: 

-1- 

حسن العياري رئيس فرع المحكمة العقارية بسيدي بوزيد.

العنوان : الفرع الجهوي للمحكمة العقارية بسيدي بوزيد.

-2- 

كل من سيكشف عنه البحث.

..////..

 شكايـة جزائية من أجل إستغلال النفوذ الإداري ومخالفة التراتيب والإجراءات الإدارية وتحـقـيـق منفعة خاصة للغير دون وجه حق..   

..////..

حــــيــــث إستقر على ملكي وشقيقي صالح كامل قطعة الأرض الكائنة بعمادة الدوارة من معتمدية المزونة ولايتها سيدي بوزيد وذلك بموجب مطلب التسجيل عدد 35974 وحكمه بتاريخ 28 فيفري 2008 والصادر عن الفرع الجهوي للمحكمة العقارية بسيدي بوزيد.. (مــؤيــد عــ 01 ـدد)..

حــــيــــث أن قطعة الأرض هذه التي استقرت على ملكنا بموجب مطلب التسجيل آنف الذكر سميت "أمـــيـــرة" و هي المتكونة من القطعة عــــدد 27 من عمادة الـــدوارة والموجودة جغرافيا بمنطقة حــــــــرف «H» من مثال المسح العقاري لولاية سيدي بوزيد..

حــــيــــث أن مضمون تقرير القاضي المقرر فــوزي الـمــعـــلاوي بفرع المحكمة العقارية بسيدي بوزيد المحرر بتاريخ 02 جويلية 2006 والمعتمد من مــؤيـدات ومــظــروفــات ملف مـطـلـب التسجيل المذكور سابقا (عــدد 35974 وحكمه بتاريخ 28 فيفري 2008) يثبت بالتفصيل كـــامـــل مــســــاحـــة ملكنا لذات قطعة الأرض هذه حــــدا وحــــــــرفا.. (مــؤيــد عــ 02 ـدد)..

حــــيــــث أن الفرع الجهوي للمحكمة العقارية بسيدي بوزيد كمحكمة تعهد برئاسة الــضــد القاضي حــــســـن الـعــيــاري ارتكبت في حقي وبموجب تعهدها الحكمي خــطــــأ فـــــــــــــادحــــا وجــســيــمــا يتمثل في بتر أو بالأحـرى سلب وإنـتــــزاع 3 هكتارات ونصف من مساحة أرضي هذه لفائدة المذكور أحمد الفاهم وذلك دون وجه حق وبلا وجه قانوني..

حــــيــــث وبالرغم من معارضاتي وتشكياتي تمت إضافة هذه المساحة من أرضي (3.5 هك) لفائدة المدعو أحـمــد بـن مــهــذب بن أحمد الــفــاهــــم مالك القطعة عـــدد 28 من عمادة الــدوارة والموجودة جغرافيا بمنطقة حـــــــــــــرف «K» من مثال المسح العقاري لولاية سيدي بوزيد.. (مــؤيــد عــ 03 ـدد)..

حــــيــــث أن المدعو أحمد بن مهذب الفاهم لا يملك رسميا وعلى أرض الواقع إلا حوالي 4 هكتارات وهو عكس ما ورد بمنطوق الوثيقة التي نقدمها للجناب كمؤيد عـدد 03 وبالرغم من ذلك فقد تحوّز بموجب خطأ المحكمة العقارية على ما انتزع من أرضنا هذه.. و تقدر المساحة المنتزعة بـ 3 هكتارات ونصف.. وهي منتزعة من منطقة الحرف « H » وتمت إضافتها بموجب خطا المحكمة إلى منطقة الحرف «K» وذلك لفائدة المدعو احمد الفاهم دون وجه حق..

حــــيــــث أني قمت بمطلب إصلاح هذا الخطأ سجل بتاريخ 02 ديسمبر 2009 تحت عـدد 9364 وذلك بغية إصلاح الحكمين المسحيين الأول عـدد  35974 والثاني عــدد 35975.. (مــؤيــد عــ 04 ـدد)..

حــــيــــث أني اكتشفت عدم حيادية القاضي حسن العياري المتعهد بملفي هذا كما اكتشفت عدم استقلاليته وجديته في التعامل معي كطرف متقاض مما حدا بي إلى مكاتبة مصالح وزارة العدل بالكثير من الشكايات والعرائض الإدارية كما هو ثابت بملفي القضائي هذا.. (من بينها مــؤيــد عــ 05 ـدد)..

حــــيــــث أني لم أتمكن من إسترجاع حقي المنتزع مني بموجب تجاوز السلطة وعدم التطبيق الجيد والصحيح للقانون بالرغم من ان تقرير القاضية المقررة هانية الهمامي يقّر بملكيتي لهذه المساحة المنتزعة بموجب الخطأ المرتكب من المحكمة العقارية.. (مــؤيــد عــ 06 ـدد)..

حــــيــــث أن ما أقدمت عليه المحكمة من دوس واضح للقانون وللدستور ولحقي في الملكية جاء بدعم خاص من رئيسها القاضي حـــســــن الــعــيــاري وهو ما يبرره عــدم سعيه الى تطبيق جــيّــد للقانون بما يحفظ ويضمن حقوق مختلف الأطراف.. من ذلك أنه لم يعط قيمة ولا أهمية الى الخطأ المادي الذي تضررت منه كثيرا ماديا ومعنويا.. خاصة أمام رفض الإذن بإصلاحه كما يفرض القانون.. (مــؤيــد عــ 07 + 08 ـدد)..

حــــيــــث أن الضد لم يسارع بالإذن باجراء قيد احتياطي على الرسمين العقارين موضوع مطلب الإصلاح عدد 9364 المقدم بتاريخ 02 ديسمبر 2009 إلا بعد فوات الآوان وبالتحديد سنة 2010 ومن هنا وجب التوقف عند تاريخ الإذن بإيقاف التعامل على الرسمين العقاريين عدد 51395 و 68071  كما هو ثابت قانونا ودون شك.. (مــؤيــد عــ 09 ـدد)..

حــــيــــث نتبين أن مساحة الأرض المنتزعة مني دون وجه حق وبلا موجب قانوني (3.5 هك) لفائدة المدعــو أحـــــمــــــد بـن مــهــذب بن أحمد الــفــاهــــم تمّ التفويت فيها من طرف الأخير في تاريخ سابق لتاريخ إذن رئيس فرع المحكمة العقارية بسيدي بوزيد للإدارة الجهوية للملكية العقارية بسيدي بوزيد.. وهي حجة أخرى على طواطئ الضد وعدم تطبيق سليم للقانون مما تسبب في ضياع حقي المكتسب تحت ذريعة وجود خطا مادي.. وكان بالإمكان تفاديه لو عمل الضد على تنفيذ الأحكام التحضيرية الرسمية والصادرة بتواريخ سابقة في الغرض..

حــــيــــث أن شكاياتي وعرائضي الإدارية لمختلف السلط المعنية ومختلف استغاثاتي طلبا لإنصافي وإرجاع حقي زادت من تعنت القاضي حسن العياري رئيس فرع المحكمة العقارية بسيدي بوزيد الذي قرر بتاريخ 07 ماي 2014 رفض مطلب الإصلاح من خلال حكم عقاري نسف كل أملي في استرجاع حقي المسلوب مني بالرغم من كونه يبقى ثابتا بحكم المؤيدات والوثائق القانونية.. (راجع المؤيدات المرفقة بهذا)..

لـــــــــــذا الـــمـــرجـــو مـــن الـــجـــنـــاب:

الإذن بفتح بحث جزائي ضد المشتكى به وضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل عدم تطبيق سليم وصحيح للقانون ومن أجل تحقيق منفعة خاصة وللغير دون وجه حق في تجاوز واضح للقانون ومخالفة الإجراءات والتراتيب المعمول بها..

وللجناب سديد النظر.. وتقبلوا فائق التقدير وفائق الاحترام./.

والـــســـلام./.

الـعـارض:

بــلــقــاســم الــفــاهــم
 للتواصل والتفاعل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98