الـبـقـاء لله: وفاة الأستاذ محمد نجيب بن يوسف المحامي لدى التعقيب..

ورقات تونسية - تعازي:

الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر..

إنتقل إلى جوار ربه المغفور له الصديق:

الأستاذ محمد نجيب بن يوسف

(المحامي لدى التعقيب والرئيس السابق لفرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين)

وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد.. وأرجو من الله العلي القدير أن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.. رحمه الله رحل وكان في أوّج العطاء.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون..

------------------------------

ملاحظة: علمنا أن المرحوم إنتابته نوبة قلبية لما كان بمحكمة الناحية بقرطاج ولكن أجل الموت كان أقرب من إسعافه بالرغم من المحاولة وذلك يوم 30 جانفي 2015..

متابعات: شكاية جزائية ضد طبيبة الطب المدرسي بنابل.. تكشف حالة أخرى من الفساد الإداري بالإعدادية النموذجية..

 ما السر وراء تعمّد الطبيبة تأكيد الإدمان.. دون تحاليل؟؟..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

جريمة في حق الطفولة تتجاوز الطفل المقصود بما قررته طبيبة الصحة العمومية من حيث يقينها بصحة ما كتبت رسميا صلب بطاقة الاتصال الطبي التي وجهتها إلى الطبيب المختص.. نعم انها جريمة مرفقية إرتكبتها الدكتورة "علاّنة" بصفتها طبيبة المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي بنابل في حق التلميذ "فلان" حينما إتهمته دون موجب طبي وبلا موجب واقعي ولا قانوني بكونه أصبح مدمنا للمخدرات وأصبح يمر باضطرابات علائقية كما ورد في بطاقة الاتصال الطبي الصادرة عنها بصفتها طبيبة الطب المدرسي ومن مرجع نظرها المدرسة الاعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل اين يباشر هذا التلميذ دراسته..

 والأغرب أن هذا الإتهام "المجاني" شمل مجموعة من التلاميذ وفق ما علمته "ورقات تونسية" التي تنشر ورقة اليوم تنبيه لمخاطر مثل هذه الأخطاء المرفقية التي لها إنعكاسات سلبية على التلاميذ.. خاصة وأن شكاية جزائية نشرت ضد هذه الطبيبة بوكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل تحت عدد 22361/14 بتاريخ 9 ديسمبر 2014..

ولئن نستغرب إقدام طبيبة الصحة العمومية كالدكتورة "علاّنة" على امضاء بطاقة إتصال طبي موجهة إلى طبيب الإختصاص مفاده أن التلميذ "فلان" أصبح مدمنا للمخدرات ويمر بإضطرابات علائقية حال مقابلته لبرهة من الزمن بمعية مجموعة من زملائه بمكتب مدير الإعدادية وهو المدعو صالح البلعزي.. لا بمقر العيادات المخصصّ للغرض.. ودون إجراء تحاليل طبيّة وبلا أدنى تشخيص مادي ظهر للدكتورة أن التلميذ أصبح مدمنا للمخدرات وأصبح يعاني من إضطرابات علائقية..

نعم دون أدنى تحاليل وتشخيصات لابّد على الطبيب من إتباعها قررّت الطبيبة ما فعلت والحجة متوفرة لدينا بلا شك.. وهو ما جعل ولي التلميذ الإلتجاء الى وكيل الجمهورية بإبتدائية نابل وتقدم بشكاية في الغرض موضوعها "مخالفة القانون بالتستر على جريمة إدمان للمخدرات المكتشفة بحكم الوظيف العمومي والإضرار بطفل قاصر دون موجب قانونـي"..

إلا أن ممثل النيابة العمومية بإبتدائية نابل طاب له عدم الإذن للبحث في هذه الشكاية وبالتالي قررّ ضمّها لشكاية أخرى تقدم بها نفس الولي ضد مدير الإعدادية صالح البلعزي..

وهو ما لم يقبله الشاكي ممّا إضطره إلى إرسال برقية عبر مركز البريد العمومي إلى وكيل الجمهورية يوم 29 جانفي 2015 يعلمها فيه بضرورة التفطن إلى أنه كشاك تقدم بشكاية مستقلة ضد الطبيبة.. وأخرى مستقلة عنها ضد مدير الإعدادية..
وأعتقد أنه من المهم جدا على ممثل النيابة العمومية بإبتدائية نابل أن لا يفوته بأن القانون لا يمنع المواطن من تقديم شكايات ضد أطراف مختلفة كلما تعلق الموضوع بوقائع مختلفة.. وهذا قد لا يكون عين الصواب..

المهم أن هذه الطبيبة إتهمها المواطن بأنها إرتكبت ما يوجب تتبعها جزائيا.. خاصة أن قراراها كان مخالفا للواقع بمنطوق ما ورد بعريضة الشكاية ضد الطبيبة التي مع الأسف يبدو أنها إنخرطت فيما يحصل من تجاوزات إدارية وإخلالات قانونية بالمدرسة الاعدادية النموذجية "المنصف باي" بنابل.. وهذا موجز من هذه الشكاية:

حــيـث اني العارض أعلاه والممضي أسفله (مؤيد عدد 01) ولي التلميذ (..) المرسم بالسنة (..) من التعليم أساسي بالمدرسة الإعدادية النموذجية "المنصف باي" بنابل خلال السنة الدراسية 2013/2014 وبالسنة (..) أساسي خلال السنة الدراسية 2014/2015 أعلم الجناب أني وبموجب هذا أطلب الإذن بإجراء بحث عدلي في حق منظوري التلميذ (..) ضد المذكورة أعلاه وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تهم مخالفة التراتيب الجاري بها العمل وإلحاق الضرر النفسي بمنظوري وباعتماد الصفة الوظيفية دون موجب قانوني للتنكيل والادعاء بالباطل لغرض الإضرار بطفل قاصر دون وجه قانوني.

حــيـث أن الضد استغلت صفتها كطبيبة للصحة العمومية (اختصاص طبّ عام)، وطبيبة من بين طاقم فريق وحدة الطب المدرسي والجامعي  التابعة للإدارة الجهوية للصحة بنابل، وعمدت إلى إتهام رسمي ومجاني ومخالف للواقع لمنظوري الطفل (..) بكونه دخل في بداية إدمان (début d’addicion) علاوة على كونه أصبح يمّر باضطراب علاقاتي (trouble relationnel) وهذا ثابت ببطاقة الاتصال (bulletin de liaison)الخاصة بالطبّ المدرسي (مؤيد عدد 02) والتي حررّتها الطبيبة المشتكى بها.

حــيـث أن مسارعة الضد إلى توجيه منظوري الشاكي في حقّه إلى طبيب الاختصاص كان مؤسسّا على مخالفات كبيرة لما يجب أن يقوم به الطبيب علاوة على ما ارتكبت بموجب ذلك من مخالفات مهنية وإدارية وتجاوزات للقانون خاصة فيما يتعلق بإكتشاف حالة طفل أصبح مدمنا للمخدرات..

حيث أن الضد أسسّت ما دوّنته ببطاقة الاتصال على ما خالف القانون وما هو كان باطلا ومغالطا للواقع.. وهذا الدليل:

-1- كيف تأكدت الطبيبة من كون منظوري أصبح مدمنا للمخدرات دون إجراء التحاليل الطبّية اللازمة سيما وأنها كتبت "إدمانه" بصريح العبارة؟؟..  

-2- لماذا لم تأذن الطبيبة بعرض منظوري على التحاليل الطبيّة اللازمة وهي التي تأكدت من إدمانه؟.

-3- إن فعلا حصل وكان منظوري قد أدمن المخدرات بمنطوق شهادة الطبيبة الشاكي بها، فلماذا لم تواصل المتابعة والمراقبة الطبيّة له إذ إكتفت بمدّه ببطاقة ربط " bulletin de liaison " يوم 15 مارس 2014 دون متابعة ولا رقابة تذّكر رغم تأكيدها له بمعاودة فحصة بعد 15 يوم ؟؟..

حــيـث أن ذلك يدخل في إطار ارتكاب الضد لمغالطات ومخالفات إدارية ومهنية وتجاوزات قانونية خطيرة جدا ساهمت إلى حد كبير في الإضرار النفسي خاصة بمنظوري الذي لا ذنب له كطفل كان ضحية لقرار الضد الذي كان مؤسسا على مخالفة تراتيب ادارية ومخالفا للقانون الإداري وحتى الجزائي خاصة وأنها لم تقم بإعلام ممثل النيابة العمومية أو الجهات الأمنية باعتبارها كموظف عمومي اكتشف جريمة كجريمة إدمان المخدرات  والحال أن ذلك يعتبر من الجرائم المعاقب عليها بالقانون التونسي طبقا لمنطوق قانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات والذي من بين ما جاء فيه:

*** الـفـصـل 22: "أعوان الضابطة العدلية المشار إليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية والأعوان المخول لهم قانونا بحث ومعاينة جرائم المخدرات مؤهلون كل في نطاق اختصاصه بالسهر على تطبيق هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة المخدرات"..

حــيـث أن الطبيبة الشاكي ضدها رفضت القيام بإعلام المصالح العدلية والأمنية ليقينها أنها تعمّدت ارتكاب ما فعلت في حق منظوري لأسباب أجهلها مما جعلني أعرض عريضة الحال أمام عدالة الجناب للإذن بفتح وفق حيثياتها ومنطقوها.

حــيـث أن الفصل 150 من مجلة الاجراءات الجزائية نصّ على: "يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" مما يدفعني الى القول بأني أعتمد بطاقة الاتصال الطبي (bulletin de liaison) المرفقة نسخة منها بهذا لإثبات أن الطبيبة المشتكى بها ارتكبت ما نسبت إليها من اتهامات ارتقت الى الجريمة في حق منظوري القاصر (..) ومن حق الضد إثبات عكس ذلك وإثبات أن ابني كان مدمنا للمخدرات وأنه كان يمّر باضطراب علاقاتي  (trouble relationnel) كما هو كان يقينا من لدن الضد ووفق ما زعمت..

حــيـث أني أعتمد الفصل 20 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي جاء واضحا بأن "النيابة العمومية تثير الدعوى العمومية وتمارسها كما تطلب تطبيق القانون" لغرض طلب تدخل الجناب والإذن بفتح الأبحاث العدلية اللازمة وفق هذه العريضة وهو من حقي كولي شعر بحجم ما لحق منظوري الطفل القاصر جراء ما ارتكبت الشاكي ضدها من مغالطات بل من مخالفات للتراتيب الجاري بها العمل وبسبب تجاوزات للقانون بما هو ثابت بشكايتي هذه..

لــــــــذا الــــرجــــاء مـــن الـــجـــنـــاب:

الإذن بفتح بحث عدلي ضد المشتكى بها وكل من سيكشف عنه البحث من أجل مخالفة التراتيب الجاري بها العمل ومخالفة القانون بالتستر على جريمة إدمان للمخدرات المكتشفة بحكم الوظيف العمومي (إن فعلا صدقت الضد) والإضرار بطفل قاصر دون موجب قانوني.

وأخير للجناب سديد النظر..

والـــــــــــــــــســــــــــــــلام

العارض: 

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: مناظرة لانتداب 561 قيم أول بوزارة التربية.. والترفيع في سعر الطابع الجبائي..

ورقات تونسية - خبر حكيم غانمي:

عشرات الالاف من خريجي المؤسسات الجامعية في انتظار أن تفتح وزارة التربية يوم 09 مارس 2015 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب قيمين أولين وذلك في حدود خمسمائة وواحد وستين (561) مركزا (دورة 2014.. وحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 13 فيفري 2015.. وتختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 8 فيفري 2015.. مع العلم انه تقرر الترفيع في الطابع الجبائي المتعلق بمناظرة القيمين الاول من طابع جبائي يـ 10 د إلى 15 د الطابع الجبائي الواحد.. بمعنى على كل عاطل عن العمل يترشح الى هذه المناظرة عليه التبرع "غصبا" للحكومة بمبلغ 15 د بعنوان سعر الطابع الجبائي..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 

متابعات: حوالي 9 مليارات عجز مالي في قطاع الصناعات المعملية بتونس.. وهذه التقاصيل..

عجز متنوع للحكومات التونسية.. إلا فيما يخص العجز الجنسي..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

العجز السياسي.. العجز الإجتماعي.. العجز الأمني.. العجز المالي.. وحتى العجز الأدبي.. وكل أنواع ومختلف تدليات مظاهر وبواطن مصطلح "العجز" هو مرتبط بالحكومات التونسية المتعاقبة بلا جدال.. وكل حكومات بلدي تتفنّن وتقتن مليّا الأساليب الموصلة للعجز كنتيجة حتمية وطبيعية تتحقق بلا ريبة.. والدليل أن الميزان التجاري لتونس في قطاع الصناعات المعملية على سبيل الذكر لا الحصر حقق زيادة بلغت نسبة 13.24%.. بما يعادل 8 مليارات و135.7 مليون دينار تونسي.. وهو من الحجج الدامغة على ريادة تونس في تحقيق العجز المزمن والذي لم تجد له الحكومات المتعاقبة الحل.. على عكس العجز الجنسي الذي وجدت له حكومة "الترويكا" الحل من خلال السماح بتوزيع ادوية "الفياغرا" من خلال صفقة مشبوهة عقدت عهدها.. بينما كانت ممنوعة فيما قبل..

وبالرجوع الى تقارير رسمية للوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد نجد أن عائدات صادرات تونس من الصناعات المعملية التي تطورات سنة 2013 بنسبة 4.9% ارتفع حجمها الإجمالي ليبلغ ما قيمته 23.675 مليار دينار.. كما سجلت تكلفة واردات ذات القطاع لسنة 2014 تطورا بنسبة 6.9% ليبلغ حجمها الإجمالي ما قيمته 31 مليارا و810.7 مليون دينار..

لهذا فقط أدركت أن تونس المسكينة سقطت في متهات الافلاس والخراب من حيث ندري أننا فعلا نجري وراء السراب من حيث تبجحنا أننا صنعنا ثورة.. وكانت الحقيقة أنها ثورة مزعومة.. وصدقنا أنها ثورة بحق..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 

تحت.. المجهر: خفافيش الظلام.. والكل يعلم من كان يسمح له بالعمل بالمؤسسات العمومية دون مناظرة..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

الملايين من خفافيش الظلام كانوا قبيل تاريخ 14 جانفي 2011 من الموتى في العالم الافتراضي ولا أثر لوجوههم وأسمائهم الحقيقية فيه..
 وها هم إقتحموا فجأة عالم النضالات ودنيا "النفاق" الملونة كثيرا.. وظهروا بصورهم واسمائهم الحقيقية.. وما يضحكني أنه من المتباهين بأنهم من أطاحوا بنظام بن علي.. وهم من قاموا بالثورة "المزعومة"..

والحقيقة أن أغلبيتهم كانوا من المباشرين على أنظمة العمل بالآليات أو التعاقد.. بما يعني أنهم من المشبوهين ممن تمّ إنتدابهم فيما بعد 14 جانفي 2011.. والكل يعلم من كان يسمح له بالعمل بالمؤسسات العمومية دون مناظرة.. 

إنهم بحق.. خفافيش الظلام ممن تلذذوا الثورة "المزعومة" التي بسببها إنتزعوا الوظيفة العمومية من دون مناظرة.. وهو منتهى الفساد الإداري ببلدي الذي غرق في بحار من الفساد الإداري..

تحت.. المجهر: أين هذا.. في تونس التي لا ينطبق فيها القانون.. إلا على البسطاء..

المسؤول عن حوادث وسائل النقل العمومي ليس ذاك السائق البسيط..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

حتى بالصمت العاجز.. سيداتي.. سادتي.. أدعوكم إلى متابعة هذا المقطع السمعي البصري من عمل فنّي ممتاز.. من فبلم "ضد الحكومة" حينما ترافع الممثل احمد زكي.. وإعترف كمحام بما لم يعد يخجل منه.. وبما لم يعد يخيفه.. فكان أن أقنع المحكمة بأن المسؤول الاول عن حوادث وسائل النقل العمومي ليس ذاك السائق البسيط.. بل ان وزير النقل.. وكبار اطارات وزارته هم من المعنيين بالمساءلة والمحاكمة..

لكن أين هذا.. في تونس التي لا ينطبق فيها القانون الا على البسطاء.. اقولها البسطاء.. وكــفــــى..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 

متابعات: شهيدة بوراوي نائبة الشعب.. تستغل وظيفتها الوزارية لتمارس لذّة الفساد الاداري..

 الحصانة البرلمانية لا تحمي.. من يعبث بمصالح الشعب..  

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

منذ سنوات كتبنا ومازلنا نكتب عن.. وفي مظاهر الفساد الاداري والمالي بالمرفق العمومي.. ولا نجني غالبا الا اننا اعداء الوطن ومن صنف المنتمين للثورات الموازية.. وهذا في حد ذاته اعتراف صريح بان ما نكتبه يستند الى الحجة والبرهان.. وها هي فضيحة أخرى تخرج للعموم من مصدرها الرسمي الا وهو الهادي العربي وزير التجهيز (في حكومة مهدي جمعة) الذي قال انه بعد التثبت من الملفات ثبت وجود تزوير في عدد من المساكن الاجتماعية.. أمّا بطل هذا الخراب فهي كاتبة الدولة السابقة بذات الوزارة والنائبة حاليا عن حزب حركة النهضة (عن ولاية المنستير) وهي المدعوة شهيدة بوراوي..

وان كان في الامر اي شك فما حدا بوزير القطاع الى الاقرار رسميا بوجدود تجاوزات صلب هذا المشروع الذي كان مبرمجا لينتفع به 30 ألف تونسي ممن تستجيب ملفانهم ووضعياتهم الاجتماعية الى الشروط المقصودة به..

وعلى خلفية هذا الفساد الاداري الكبير بكبر الجرم المرتكب لاطار من الاطارات العليا للدولة ها هي حناجر البسطاء والفقراء من بني وطني تنادي برفع الحصانة عنها كنائبة للشعب في اطار مقاضاتها جزائيا والحال أن الحجة والبرهان لا يرتقي اليه الشك البتة فيما ارتكبت شهيدة بوراوي في اطار وظيفتها المرفقية من جرائم يعاقب عليها القانون الجزائي بتونس..

ويا لها من جريمة كبرى بلا ريبة.. خاصة و أن عددا من المتضررين سيطالبون برفع الحصانة عن نائبة مجلس الشعب عن حركة النهضة شهيدة بوراوي بحكم تورطها لما كانت تشرف على ملف المشروع وباعتبارها كانت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان صلب وزارة التجهيز وهي التي تشرف على هذا الملف وفق ما هو ثابت..

ومن مظاهر هذا الجرم إسناد المنازل الى 1000 منتفع ينتمون الى روابط حماية الثورة ومن الموالين لاحد الاحزاب الحاكمة سابقا وتم اتهام كاتبة الدولة السابقة بتغيير القائمات الأصلية وقد رافقت زياراتها في عدد من الولايات على غرار المهدية وتوزر عديد الاحتجاجات على سبيل الذكر اسندت مسكنا لمنتفع ثري بولاية المهدية على حساب احد المحتاجين الذي يقطن بخيمة وسط الشارع.. وفق ما تناولته جريدة "الشروق" التي كان لها السبق منذ اشهر في كشف ملف الفساد هذا..

متابعات: التركيبة النهائية لحكومة الصيد..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

على امتداد 3 أسابيع كانت المفاوضات والمشاورات التي مكنت الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف من تشكيل حكومته والتي أعلن عنها يوم الجمعة 23 جانفي 2015..  وهي متكونة من وزراء وكتاب دولة و كاتب عام للحكومة و التي تبرزها القائمة التالية:

وزير الداخلية: محمد ناجم الغرسلي

وزير العدل: محمد صالح بن عيسى

وزير الشباب والرياضة : ماهر بن ضياء

وزير السياحة: محسن بن حسن

وزير الإستثمار: نجيب درويش

وزير التجارة: سليم شاكر

وزير النقل: محمود بن رمضان

وزير الشؤون الإجتماعية: أحمد عمار الينباعي

وزير الشؤون الدينية: العروسي الميزوري

وزير الصحة: سعيد العايدي

وزيرة التكوين : سلمى اللومي الرقيق

وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان: لزهر العكرمي

وزير الشؤون الخارجية: الطيب البكوش

وزيرة المرأة: خديجة شريف

وزير الثقافة :شريفة لخضر

وزير الصناعة والطاقة والمناجم: زكريا حمد

وزير الفلاحة: سعد صديق

وزير التجهير والبيئة والتهية الترابية: محمد صالح العرفاوي

وزير التربية: عبد مناف عبد ربه

وزير التعليم العالي: شهاب بودن 

كاتب عام للحكومة: أحمد زروق

كاتب دولة للأمن : لسعد دربز

كاتب دولة للشؤؤن المحلية: علي الطرابلسي

كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية: محمد زين شلايفية

كاتب دولة للشؤون العربية والإفريقية : التوهامي العبدولي

كاتب دولة للجباية والإستخلاص: حبيبة اللواتي

كانب الدولة لأملاك الدولة والأملاك المصادرة: نايلة شعبان

كاتب دولة لدى وزير التنمية والإستثنمار والتعاون الدولي: لمياء الزريبي

كاتبة دولة للأنتاج الفلاحي : آمال النفطي

كاتب دولة للصيد البحري: يوسف الشاهد

كاتب دولة للبيئة: بن عيسى العبيدي

كاتب دولة للإدماج الإجتماعي: بلقاسم الصابري

كاتبة دولة مكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة: مجدولين الشارني

كاتبة الدولة المكلفة بتأهيل المؤسسات الإستشفائية: حنان عرفة

كاتب دولة للشباب: محمد الجويني

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 

متابعات: الوكيل العام بسوسة أخطأ المرمى عن حسن نية.. وعون الأمن صفع مواطن ولا محامي..

 اني على العهد من اجل قول كلمة الحق علنا ولا سرا.. 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

ليست الأولى.. ولن تكون الأخيرة حادثة صفع عون أمن لمواطن تونسي.. كتلك التي حصلت مع محام بمدينة سوسة.. والأغرب من الخيال ذاك التبرير الذي نجم عن المعتدي حينما برر فعلته بأنه لم يكن يعلم بأن المعتدي عليه من المحامين.. مشيرا الى انه خال المحامي مجرد مواطن عادي.. ومن هنا أرد بأن المحامي مواطن عادي.. كما عون الامن.. والقاضي.. والمهندس والصحفي ورافع الفضلات البلدية والاستاذ والحداد والخضار.. الخ.. كلنا من المواطنين العاديين قانونا ودستورا.. وهو تبرير يطرح واقع الاعتداء الحاضر في ذهن عون الامن دون موجب.. وكأني به مسموح له بضرب او إهانة المواطن العادي..
هي ملاحظة موجزة وامر إلى مضمون ورقة اليوم التي أخصصها للحديث عن  واقعة عوني الامن اللذين اعتديا بالعنف اللفظي والجسدي على المحامي عادل رويس يوم 19 جانفي 2015 أمام المحكمة الابتدائية بسوسة..

ودون سرد لتفاصيل الحادثة التي باتت مادة اعلامية متناولة هنا وهناك.. فاني اندد من موقعي بالاعتداء المجاني على المواطن مهما كان موقعه من طرف عو ن أمن أو من لدن أي موظف عمومي بصدد اداء واجبه المهني.. ومع تضامني المطلق مع الاستاذ المحامي عادل رويس كمحام وكمواطن متضرر فإني أنبّه إلى إحتمال وقوع الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بسوسة في خطإ وان اعتبره عن حسن نية.. فيبقى كذلك.. وهو من الأخطاء خاصة حينما تدخل وحاول "لمّ" الموضوع.. وذلك قبل البدء في تطبيق القانون..

 وهو فعلا ما رفضته هياكل المهنة والمتضرر.. بما يعني أن مبادرة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسوسة لهدف تطويق القضية طالما لم يتم تحرير محضر رسمي.. يعتبر من الكبائر التي إرتكبها الموكول له السهر على حسن تطبيق وتنفيذ القوانين كالوكيل العام بصفته اساسا..

ولا أخشى من تداعيات موقفي هذا من احالة محتملة جراء لفتي الى كبيرة من الكبائر التي ارتكبها الوكيل العام والتعبير لي.. والحال أن القانون جعل لمعاقبة كل من يرتكب جريمة ما ان كانت من صنف المخالفات او الجنح او الجنايات.. ولا توجد من المراجع القانونية ما تبرر تدخل الوكيل العام بصفته كرئيس للنيابة بمرجع نظر محكمة الاستئناف او من يساعده على مستوى مرجع نظر المحاكم الابتدائية.. لا يوجد قانون يفرض او يبرر تدخله لافلات عون امن من العقاب او اي مواطن اخر متى ثبت انه اذنب بما يوجب تتبعه..

وفي الختام اعتقد انه حان الوقت لتطبيق القانون بلا تمييز.. وبلا معارف.. وبلا حسابات ضيقة او حتى شاسعة المدى.. لان القانون يجب ان يكون سيفا اعلى من كل الرقاب مهما علت هامات وقيمة اصحابها مالا وجاها ووظيفة..

ولا اعتقد اني بهذه الورقة لم أكن قد أصبت ما وددت البلوغ اليه.. وان انقلبت الموازين.. فاني على العهد من اجل قول كلمة الحق علنا ولا سرا.. وان اعتنت بمواطن فشل و تقصير او خطا لجناب المحترم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة او غيره.. فقط لان القانون لا يبرر التعدي على النص والمرجع القانوني متى كان واضحا..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 

غصة.. في القلب: مايزال حجم رقع الحيرة تتسع.. عن مغتال الشهيدين البراهمي وبلعيد..

 ككل مرة يقرب الأمل "الضائع"..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

شكري بلعيد.. محمد البراهمي.. كشهيدي وطني المغتصب.. رحمهما الله.. استشهدا ومايزال حجم رقع الحيرة تتسع عن التكتم "الحكومي" او بالاحرى "الرسمي" عن من وراء اغتيالهما.. تكتم يطرح الجدل ككل مرة يقرب الأمل "الضائع" في الاعلان عن الارهابي الفعلي والفاعل الاصلي للاغتيالين..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: المصمودي رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 ينوب متقاضي.. والحجة بالإذن عـدد 27806..

 تنبيه إلى خلل إداري.. مع إحترامي لشخص المصمودي..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

الخطأ المرفقي الذي وقع فيه القاضي محمد فوزي المصمودي رئيس المحكمة الإبتدائية بصفاقس 2 من منطلق ممارسته لواجباته كقاض ولائي لا دخل له فيه بالرغم انه الوحيد الذي يبقى مسؤولا عليه قانونيا وإداريا.. بالرغم من أن ذات الخطإ مرده ما تفتقر اليه محاكمنا التونسية من نقص فادح في الكتبة والراقنين مما جعل رئاسات المحاكم تجبر "شفاهيا" طالب الاذن على عريضة أن يحرر نص القرار الذي يكون مرفوقا بمطلب الاذن.. لتفادي تجاوز الاجال القانونية المقررة للاذون على العرائض المقدمة بعدد كبير يوميا لرؤوساء المحاكم الابتدائية.. وهو ما يجعل تسرب بعض الاخطاء المطبعية والمضمونية الى بعض نصوص قرارات الاذون على العرائض.. دون التفطن اليها من رئيس المحكمة او وكيله في اطار البت في قبول او رفض مطلب الاذن على العريضة المقدم..

وبالرجوع الى قرار مطلب الاذن على عريضة عـدد  27806 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2014 عن محمد فوزي المصمودي رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس 2.. نجد أن المصمودي بصفته كرئيس للمحكمة أمضى على الاذن دون وكأني به هو من ينوب طالب الاذن.. اذ ورد في هذا الاذن القاضي بتكليف خبير ما يلي: ".. لـيـتـولـى بعــد التنبيه على الطرفين طبق القانون بمراجعة حسابات الشركة وحسابي الــمـــنـــوب الـــــشــخـــصـــي.."..

وبعد أن أصبح هذا الاذن ساري المفعول قانونيا يمكن الاشارة الى أن رئيس المحكمة الممضي لم يتثبت في نص القرار الذي أمضاه كما ورد عليه دون مراجعة..

سيما وأنه لا يعقل منطقا وقانونا أن يتحول رئيس المحكمة الممضي على قرار اذن على عريضة لفائدة طالبه كمتقاض.. لا يعقل أن يتحوّل الى نائبه لا شخصيا ولا بواسطة.. ذلك أني أنّزه البعد القصدي لرئيس محكمة صفاقس 2 القاضي محمد فوزي المصمودي.. ولكن مع الأسف وردت هذه الحقيقة في الاذن المشار اليه سابقا صلب ورقة اليوم.. التي أنشرها لغايات سامية وهادفة ولا لدونها..

من ذلك فاني أدعو كل رئيس محكمة ابتدائية وكل وكلاء رئاسة المحكمة خلال تعاطيهم لمهامهم في اطار القضاء الولائي.. الى ضرورة التثبت مما يمضون عليه.. عسى أن تتسرب بعض الاخطاء المطبعية او المضمونية بقرارات الاذون.. مع تأكيدي الى أني أحترم هذا القاضي رئيس المحكمة ذاتها.. ونالني شرف أن أمثل امامه وهو كرئيس للدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس سنة 2013 التي بتت في القضية المرفوعة ضدي من وزارة الدفاع الوطني وحكومة الترويكا على خلفية مقال صحفي نشرته بنفس موقعي هذا "ورقات تونسية"..

ومن هنا كنت وجها لوجه مع القاضي المصمودي الذي وبالمناسبة أشكره على رحابة صدره وعضوي دائرته وممثل نيابتها العسكرية.. فقط لاني كنت قد تمتعت بكل ظروف المحاكمة العادلة من الحيز الزمني الكافي لي وللاساتذة المحامين.. وكانت وسائل الاعلام وممثليها (محطات تلفزات ومحطات اذاعية وصحف ووكالات انباء) وممثلي الجمعيات والمنظمات حاظرة متابعة لهذه المحاكمة.. ومن هنا نشأ لي الشعور بالاحترام والتقدير لشخص محمد فوزي المصمودي رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 حاليا.. الذي أنبهه الى أنه أمضى على وثيقة هذا الاذن بالرغم من وجود ما اليه اشرت من خلل "فني" قد يرتقي الى تعطيل مصالح المتقاضي بسبب ذاك الخطا الذي اعتبره غير متعمد.. ولكنه يبقى من الاخطاء.. وكــفــى..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت.. المجهر: ملف فساد يهم وزارة التكوين والتشغيل.. بسبب المؤسسات الخاصة للتكوين المهني..

 شهادات تكوين مهني بلا تاشيرة عمومية.. وجدل يطرح..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

وزارة التكوين المهني والتشغيل تواجه مشكلة كبرى فيما يخص من تكونوا في اختصاصات مهنية بمدارس ومعاهد تكوين خاصة وخاضعة لاشراف ومتابعة الوزارة ومصالحها.. الا ان هذه المؤسسات التكوينية الخاصة سلموا شهادات للتكوين المهني في درجات مختلفة وفي اختصاصات متعددة.. ولم يتم التأشير على هذه الشهائد من مصالح الوزارة بما جعلها تفقد قيمتها القانونية..

"ورقات تونسية" اتصلت بمصالح الوزارة مرورا بمكتب الاعلام والاتصال بها واتصلت ببعض الاطراف الاخرى ذات العلاقة وخرجت بحقيقة وجود ملف فساد اداري مهم وجب فتحه ومحاسبة من تورط ممن سيكشف عنهم البحث اداريا وقضائيا.. انتظروا كل التفاصيل في ورقة قادمة من "ورقات تونسية"..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 

غمزة.. حكيم: أيها المدعو عبداللطيف المكي.. هل محوت الشكايات الجزائية ضدك لما كنت وزيرا؟؟..

 تحيا تونس ويندثر الأوباش وكل المرتزقة..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

الى المدعو عبداللطيف المكي الذي كان وزيرا للصحة وارتكب وهو يرتدي جلباب الحزب الحاكم "حزب حرمة النهضة" من بين ما فعل الكثير من الاخلالات الادارية والاخطاء الفادحة مما ألحق بها الاذية والمضرة بالمرفق العمومي كما ببعض اطارات الوزارة كالاساتذة في الطب ممن دافعت عنهم بورقاتي التي كانت منطلقا لأن تصبح مشتكى بك جزائيا.. فهل محوّت هذه الشكايات ضدك لتبرهن على انتصارك كما هو منطوق هذه الصورة؟؟..

 ومهما كان.. وعموما تحيا تونس ويندثر الأوباش وكل المرتزقة ولا يبقى الا الاحرار واعمالهم تشهد لهم عبر التاريخ..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 

متابعات: وفاة شيخ بمحل الدعارة العمومي بالعاصمة تونس.. والجدل القانوني يطرح..

 أي مسؤولية للمومس في حالة هذا الشيخ المتوفي؟؟..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

ليس من الممنوع ولا من العيب أن أكتب قائلا انه لا حرج على وزارة الداخلية في أن تصدر بلاغها الرسمي حول اسباب وفاة حريف من حرفاء محل الدعارة العمومي والتابع الى رقابة واشراف اداري الى مصالح بلدية تونس التابعة لوزارة الداخلية و الكائن مقره الاجتماعي بزنقة سيدي عبدالله قش بنهج زرقون في قلب تونس العاصمة.. وهذه الواقعة جدت يوم 11 جانفي 2015 وفق ما تناقلته بعض وسائل الاعلام.. ولا ننكر ان التونسي اصبح ضحية لمختلف التأويلات المتنوعة والمتكاثرة يوما بعد يوم.. 

خاصة وان هذا الحريف هو شيخ من ذوي 65 سنة توفي فجأة داخل محل الدعارة الذي قصده كحريف.. (لا توجد معلومات عن سبب الوفاة ان كان اثناء "المهمة" او بعدها او قبلها).. مما استوجب عرض جثة الشيخ "شهيد النكاح" على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة.. التي لم تكن معلومة ان كانت من قبيل الاعمال الارهابية او بسبب الاقدار الربانية.. أم أن المومس قتلت حريفها لاسباب مجهولة أو تسببت في قتله..؟؟..

--------------------------------

ملاحظة:
 ثمة نقص فادح في القانون وفقه القضاء بتونس حول جريمة وفاة حريف لمومس عمومية بمحل دعارة عمومي.. مما جعل استحالة ضمان حق شهيد النكاح كهذا الشيخ الذي مات.. وانتهى.. وكفى..

 للتواصل والتفاعل معنا

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98