بحث في الأرشيف

الجمعة، 20 مارس 2015

متابعات: قاضي التحقيق الثاني بإبتدائية نابل.. يباشر التحقيق مع المتهم صالح البلعزي يوم 24 مارس 2015..

 مدير الإعداية النموذجية بنابل يتمتع بحصانة دون موجب.. لولا تدخل محكمة التعقيب.. وهذا دليلي..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
على خلفية شبهة فساد اداري من خلال ارتكابه لاخلالات ادارية وتجاوزات قانونية يتولى قاضي التحقيق الثاني (قاضية بالنيابة) إستنطاق المتهم صالح البلعزي مدير المدرسة الإعدادية النموذجية "المنصف باي" بنابل وذلك يوم الثلاثاء 24 مارس 2015.. علما وأن هذا البلعزي يواجه قضية جزائية أخرى تتمثل في تستره عن جريمة ترويج مادة مخدرة وسط الاعدادية ذاتها من خلال عدم اعلامه للسلطات الامنية والقضائية المختصة ترابيا.. وما عرف عن صالح البلعزي هو تمتعه بحصانة المعارف والتستر على ما يرتكب من اخلالات ادارية بما جعله فوق المآخذة لولا تدخل وكيل الدولة العام لمحكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة التعقيب بصفته كرئيس للهيئة الوقتية للقضاء العدلي..
ومن خلال مقالات سابقة أشارت فيها "ورقات تونسية" إلى بعض الشبهات المرصودة ضد صالح البلعزي مدير المدرسة الإعدادية النموذجية "المنصف باي" بنابل من خلال تسييره الإداري لهذا المرفق العمومي بالاعتماد على شكايات جزائية ضده على خلفية اتهامه بارتكاب اخلالات ادارية وتجاوزات قانونية.. الا ان الرجل حظي بمساندة مطلقة من خلال التستر عليه اداريا من خلال عدم تحرك مصالح وزارة التربية وزيرا وادارة مركزية وجهوية وفق الملف الذي بلغنا وعليه نتحوّز.. والواضح حتى أن الشكايات الجزائية ضده لم تتحرّك إلا متى تدخلت محكمة التعقيب من خلال تدخل وكيل الدولة العام بها ورئيسها الأول بصفته رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي..
ويرجع تدخل محكمة التعقيب من خلال رمزيها نيابة ومحكمة على ضوء شكاية تقدم بها مواطن ضد صالح البلعزي قرر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل دون احالتها على البحث.. ولما تقدم المعني بمطلب للقيام على المسؤولية الخاصة ضد البلعوي بصفته وشخصه.. حرم الشاكي من تضمين شكايته ولم تقبلها مصالح وكالة الجمهورية بالطرق القانونية.. مما حدا بنا إلى إعلام وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب ورئيسها الأول بصفته كرئيس للهيئة الوقتية للقضاء العدلي..
وبالتالي تقدم المواطن  بشكاية في الغرض أفضت إلى قبول مطلبه في القيام على المسؤولية الخاصة.. وكان قاضي التحقيق الثاني (بالنيابة) بالمحكمة الابتدائية بنابل قد تعهد بالبحث في هذه القضية التي من أطوارها استنطاق المتهم صالح البلعزي في جلسة يوم الثلاثاء 24 مارس 2015..
وعلمت "ورقات تونسية" أن إعتماد صالح البلعزي على معارفه النافذة جعله في مأمن من تطبيق القانون ضده وهو ما يفسره اهمال جهاز النيابة العمومية الى شكاية أخرى ضده مما حدا بالشاكي الى تقديم مطلب استجلاب الى وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب.. وعلمنا أن هذا المطلب مايزال محل نظر..
 وأرجو أن لا تنخرط محكمة التعقيب في إهمال حق المتقاضي ضد صالح البلعزي مدير المدرسة الإعدادية النموذجية "المنصف باي" بنابل كما حصل سابقا في نابل مما دفع بالمعنيين إلى الإستنجاد بقوة القانون بطرق التشكي إداريا الى محكمة التعقيب.. ولنعلم جميعا إن القانون فوق الجميع ولا أحد يبقى خارج دائرته.. ومقاومة الفساد بالمرفق العمومي يبقى واجب الجميع.. وتحيا تونس التي يشرفني أن أساهم في مناعتها ولو من خلال ما تتضمنه ورقاتي.. وإن كانت موجبة بمقالاتها الى ترهيبي وتهديدي ككل يوم يمر.. 
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الخميس، 19 مارس 2015

متابعات: تونس أصبحت تعيش أسوأ مراحلها التاريخية وأصعبها.. بسبب إنهيار القطاع السياحي على خلفية احداث باردو..

الارهاب نجح في الولوج الى المدن.. بعدما كان منتشرا ببعض الجبال..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بعبارات جنائزية أتوقف من خلال ورقة اليوم للحديث عن ضربة أخرى لاقتصادنا الوطني.. وللفشل الكبير في تحقيق حكوماتنا المتعاقبة على تأمين مؤسسات الدولة.. وبعبارات أكثر جنائزية عمقا.. أشير إلى الأحداث الإرهابية التي كان متحف باردو مسرحا لها.. في عزّ أنوار النهار.. وأمام زوّار المتحف من سيّاح اتوا من محتلف أنحاء العالم.. جدّت الاحداث التي كانت مأساوية.. وجاءت بمنتهى الفضاعة والبشاعة.. لتتخّذ من يوم الإربعاء 18 مارس 2015 تاريخا لها.. يوم الإربعاء.. الذي أصبح يوما أسودا في تونس من خلال قرينة بل حجة انه اليوم الذي صادف كل الأحداث الإرهابية من إغتيالات لسياسيين ولأمنيين وغيرهم.. 
فهاهو يوم الإربعاء 18 مارس 2015 يدخلنا مرة أخرى إلى أعماق التاريخ بكثير من الألم وبكثير من الاسى وبشحنات أكثر فأكثر من الخوف والضبابية.. كيف لا ومع منتصف هذا النهار الأسود تنطلق الأحداث الإرهابية مباشرة من داخل المتحف الأثري بباردو بسبب اقدام ارهابيين على احتجاز السياح هناك واطلاق وابلات من الرصاص الحي عليهم واحتجاز الكثير منهم.. الى حين تدخل قوات الامن والجيش..
 وكان يوما أسودا بلا ريبة.. وكل العالم يتابع تفاصيل احداثه المؤلمة التي بات الكل يعلمها وعارفا بأدق تفاصيلها من خلال التقارير الاعلامية المتواترة هنا وهناك.. والتي تناقلت الى أن هذه العملية الإرهابية التي استهدفت متحف باردو بتونس العاصمة قد أدت إلى مقتل 23 شخصاً وجرح 50 آخرين..
ومن خلال هذه الاحداث الدامية والمؤلمة نتبين بوضوح وصول الارهاب الى وسط المدن سيما وأن تنظيم "داعش" أعلن عن مسؤوليته متبنيا الهجوم على المتحف الوطني التونسي بباردو الذي أسفر عن مقتل 23 شخصا ومعظمهم من السياح.. وذلك من خلال بيانه أن الهجوم نفذه اثنان من عناصره وهما أبو زكريا التونسي وأبو أنس التونسي "مدججين بأسلحتهما الرشاشة والقنابل اليدوية مستهدفين متحف باردو الذي يقع ضمن المربع الأمني بمجلس نواب الشعب.. 
وبهذه الوقائع المؤلمة وجب الاعتراف بأن مخاطر الإرهاب بتونس أصبحت تهدد المدن وبالتحديد المنشات العمومبة ومنها ذات السيادة بما يعني ان استهداف تونس ومؤسساتها وأمنها بات وشيكا بل اصبح حقيقة.. اذ تمكن الارهاب من الولوج الى المدن بعدما كان منتشرا ببعض الجبال والمناطق الحدودية.. وهو ما يجعل مهام مقاومته تصعب أكثر ويزيد طرح ملفات مهمة من اهمها ملف اختراق المؤسسات الامنية وكيفية محاربة الارهاب.. ولا ننسى أن تونس صبحت تعيش أسوأ مراحلها التاريخية وأصعبها سيما جراء انهيار القطاع السياحي بسبب احداث متحف باردو الاخيرة.. والكل يعلم أن الاقتصاد التونسي عماه الفلاحة والسياحة.. قيا رب استر بلدنا ونجيه من وابلات رصاص الارهابيين من الداخل والخارج..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 





الثلاثاء، 17 مارس 2015

متابعات: إنظروا إلى تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بعين ثالثة.. وبقوة النصّ الواضح للدستور.. ولو بقوة القانون..

 ربما المجلس الأعلى للقضاء.. جنّة دنيوية.. وكفى.. 
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مؤسف جدا أن تتحوّل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية مهمّة غاية وسامية هدفا إلى مطيّة يركبها البعض لتعطيل إرساء هذه الهيئة التي ومع الأسف لا يطيب للبعض أن ترى النور.. ربما لغايات في نفس الكثير من اليعاقيب حتى لا أقول لغاية واحدة في نفس يعقوب فريد.. ومرجع أسفي سيداتي سادتي لم يكن رغبتي في تعطيل إرساء هذا المجلس الذي نصّ على حتمية وجوده دستور بلادنا الذي كم كلفتنا فصوله من المليارات ومن حجم كبير من "حرق" الأعصاب.. والأكيد لن يكون ذات المرجع رغبتي في إقصاء هذا الطرف أو ذاك سيما وأني لست بخبير في القانون الدستوري حتى أستبيح لنفسي الإقرار بمعرفتي بتركيبته كما يفترض..
ذلك أن الإحتجاجات والإعتصامات والتشنجات.. إلى جانب التململ هنا وهناك.. إضافة إلى تهديدات سرّية وعلنية من لدن بعض الهياكل المهنية والنقابية ذات العلاقة بالقضاء ببلادنا زادت الوضع منتهى التعقيدات.. فالقضاة لهم تصورهم إزاء تركيبة هذا المجلس.. كما الحال بالنسبة للسلطة التنفيذية لها تصورها.. مثلما الحال للمحامين ولمختلف مساعدي القضاء من عدول إشهاد وعدول تنفيذ وخبراء من مختلف المجالات ومن متعدد الإختصاصات لهم تصوراتهم لتركيبة هذا المجلس الذي يبدو أنه تحوّل إلى جـنـّة دنيوية في تونس.. مما أغرى أعوان الأمن وأعوان السجون والإصلاح وكتبة المحاكم وغيرهم.. على الإقرار بواجب تمثيلهم في تركيبته..
إذ لا يعقل أن تتكاثر الإختلافات وتتزايد التصورات فيما يخص تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ككل يوم.. وتتواصل بنسق أكبر الصراعات والخلافات حول ذات التركيبة لهذا المجلس.. والوقت يمّر ومرفق العدالة ببلادنا في وضع لا يوحي بأن نحقق ضمان الحد الأدنى من السير الطبيعي للعمل بحكم تعطّل تركيز هذه الهيئة الدستورية المهمة جدا.. وبالتالي حري بنا القول بأنه بات مقضيا على الجميع مراعاة مصلحة البلاد التي يبدو أن الكل يريد أن يوظفها لصالح نخبة على حساب بقية النخب..
وها هنا لا أقصد إلا ضرورة تطبيق الدستور بنصوصه الواضحة والتي أعتقد أنه لا مجال فيها إلى التأويلات الضيّقة.. وإلا فإننا لن نفلح في إرساء هذه الهيئة الدستورية التي أعتبر أن تركيبتها وجب أن تحسم مهما كانت التكاليف.. 
ولا ضمان لذلك إلا الإحتكام إلى الدستور وقوة القانون حتى نوضع نهاية للشهوات التي لا نجني منها إلا المزيد من الزمن تعطيلا لإنشاء المجلس الأعلى للقضاء.. وأعتقد أن الإختلافات حول تركيبته لن يحسمها إلا الدستور متى قرأناه بعين ثالثة لا تعرف إلا المصلحة الوطنية.. وكم تمنيت لو تجاوزات مختلف الهياكل المهنية والمنظماتية النظر إلى تركيبة هيئة المجلس الأعلى للقضاء بعيون طامعة.. وبأخرى راغبة.. حينها فقط سيكون إرساء المجلس الأعلى للقضاء بتركيبة مقبولة.. أحّب من أحبّ وكره من كره..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 

الاثنين، 16 مارس 2015

متابعات: ولي يفتح بابا جديدا على وزير التربية.. وعائدة الرعاش العدل المنفذ تنذر الوزير.. فما السبب..؟؟..

الأكيد إن "الزعيم" صالح البلعزي.. هو السبب يا معالي الوزير..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
بالحبر العلني أبثك يا ناجي جلول.. يا معالي الوزير إن الاستاذة عائدة الرعاشالعدل المنفذ لدى الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية  بتونس 1 ستحل بمكتبك لا بمنزلك.. ولا أعتقد أنها تأتيك لغرض تهنئتك بفوزك بحقيبة وزارة التربية.. ولا لسبب أنها ترغب في مقابلتك شخصيا.. وإنمّا أجزم لك أنها ستأتيك يوم الثلاثاء 17 مارس 2015 لتتحفك يا معالي الوزير بتنبيه من احد الأولياء.. وكان لزاما عليها أن تفعل وهي كمساعد قضاء لتمدك بمحضر تنبيه يبدو أنه سيكون منطلقا لفتح احدى الابواب الاخرى.. ليزداد عدد الأبواب التي فتحت.. بل فتحوها عليك.. وليس من المهم أن أبحر أكثر في التعبير.. رصدا لعبارات قد لا تستحسنها.. وقد لا تعجبك.. وبالتالي هذا نص محضر التنبيه الذي سيصلك يوم الثلاثاء 17 مارس 2015.. أنشره لا كتنديد بتواصل الفساد الاداري بل.. للاستعداد لهذا الباب الجديد الذي فتحه الولي موفد الاستاذة عائدة الرعاش اليك.. ودون سواك.. فلا تنزعج.. وللحديث بقية يا معالي الوزير..
 نـص محضر التنبيه:
بطلب من السيد (..) صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد (..) المؤرخة في (..) والقاطن بـ (..) وبصفته ولي التلميذ (..) والمرسم بالسنة (..) بالمدرسة الإعدادية النموذجية بنابل:
أنا الأستاذة عائدة الرعاش العدل المنفذ لدى الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية  بتونس (1) والمنتصب بها 07 نهج ابن الهاني العمران بتونس
توجهت في التاريخ والساعة المشار إليها أعلاه  إلى السيد وزير التربية والذي مقره بوزارة التربية بشارع باب بنات 1001 تونس أين حللت وخاطبت:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
أعلمكم بموجب هذا التنبيه على لسان العارض أعلاه بما مفاده تعرض ابنه التلميذ (..) والمرسم بالسنة (..) بالمدرسة الإعدادية النموذجية بنابل إلى مظلمة ومعاملة لا تمتّ بصلة إلى التربية بسبب تعمد من مديرها صالح البلعزي وسامي الجليبي القيم العام الخارجي بها.. وبسبب التستر على الأخطاء الإدارية والتجاوزات القانونية في حق منظوره القاصر من طرفهما (بذكر العارض) خاصة بعدما راسل في الغرض مصالح وزارة التربية جهويا ومركزيا كما هو ثابت من المراسلات والمؤيدات المرفقة بهذا..
وأمام صمت مصالح وزارة التربية جهويا ومركزيا إزاء مراسلاته ذات المرجع أعلاه وأمام عدم تدخلها سيما وأنه لم يتمّ الرد عليها إداريا وفق ما يقتضيه القانون فإن العارض يعلمكم بموجب هذا التنبيه بأن صمتكم كوزير إشراف عما يحدث بهذه المنارة التربوية كمرفق عمومي من تجاوزات وخروقات في حق منظوره الطفل القاصر إنما هو من قبيل التستر والموافقة على ذلك مما يجعل العارض كولي ينبهكم الى خطورة عدم تحرككم ومصالحكم الجهوية والمركزية لتطبيق القانون كالإذن بإجراء الأبحاث الإدارية اللازمة فيما يتعلق بمضامين مراسلاته الإدارية الموجهة اليكم كوزير للتربية والى مصالحكم جهويا ومركزيا..
وعلى لسان العارض أنبهكم إلى أن مواصلة حماية مدير الإعدادية النموذجية بنابل  من خلال تستركم على ما اقترف من اخلالات إدارية وتجاوزات قانونية في حق ابنه التلميذ لا تفسير له وفق العارض إلا حمايته من المحاسبة إداريا وحتى جزائيا إن اقتضى الأمر مما ينبه عليكم العارض بفتح التحقيقات الإدارية اللازمة قانونا بالاستناد الى فحوى مراسلاته السابقة والمدونة مرجعا أعلاه..
كما ينذركم العارض بموجب هذا إن عدم الرد على مكاتباته السابقة وعلى هذا التنبيه فانه سيضطر إلى القضاء الإداري والجزائي رافعا قضية عدلية ضد وزير التربية بصفته وشخصه وذلك بتهمة التستر على خروقات إدارية وتجاوزات قانونية ألحقت المضرة بطفل قاصر وأضرت بمرفق تربوي عمومي وفق تصريحات العارض.. وسلمت للمتوجه اليه نسخة من هذا المحضر مخاطبا إياه كيفما ذكر أعلاه..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الخميس، 12 مارس 2015

متابعات: هذه دوافعي لتكريم علي شوشان رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بسيدي بوزيد..

 المنطلق كان خبرا.. والنتيجة قراري بتكريم علني للرجل.. 
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
 ما دفعني اليوم بعد تردد طويل الأمد لكتابة ورقة في حقه هو تضمن لخبر صفته.. والخبر الذي أعني يقول يعتزم مركز أعمال سيدي بوزيد وبإشراف السيد المدير الجهوي لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حصة تكوينية حول" أهم الواجبات والامتيازات الاجتماعية الممنوحة للباعثين الجدد وكيفية الانخراط والتسجيل بالصندوق وكيفية دفع المساهمات حسب كلّ نشاط وذلك يوم الجمعة 13 مارس 2015".. إنه علي شوشان رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بسيدي بوزيد.. هذا الرجل الجنوبي ينحدر من ربوع ولاية قبلي.. شاءت أقدار الوظيفة العمومية أن يحلّ بصفته تلك بسيدي بوزيد قبل تاريخ 14 جانفي 2011 بأشهر.. وهو الوحيد من الاطارات الجهوية بالجهة ممن لم يرفع في وجهه شعار ألفناه وعرفنا دلالاته ومعنيه.. ألا وهو شعار "ديقاج" وهو ذاته الذي رفع في وجوه الالاف من الاطارات العمومية بمختلف المصالح الادارية محليا وجهويا ومركزيا ابّان تلك الثورة المزعومة..
ومايزال علي شوشان كاطار جهوي يتمتع بالحب والتقدير والاحترام من كل أبناء سيدي بوزيد ومن مختلف أرجاء هذه الولاية التي كم أحبّ أهلها الرجل.. كيف لا وهو من الاطارات القليلة التي تفتح باب مكتبها أمام عامة المتعاملين مع اذارة إشرافه.. لما لا يجني هذا الرجل كل الحبّ والتقدير وهو المبتسم دوما.. والصاغي طويلا الى محدثه من المتعاملين مع الصندوق الذي يدير جهويا بسيدي بوزيد.. زاده قناعة بأنه في خدمة زوّار مكتبه ومقر ادارته الجهوية التي يراس..
ومن طرائف جدية وقانونية الرجل الشهم علي شوشان رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بسيدي بوزيد أنه تلقى تعليمات شفاهية من رئيسه المدير العام للصندوق ليجتهد في ملف ما خدمة لمواطن يستحقها.. فكان أن اعتذر له لافتا نظره الى أنه كرئيس لمكتب جهوي يطبّق مذكرات ومناشير العمل.. واعتذر متحججا بأنه لا يمانع في تنفيذ هذه التعليمات الشفاهية متى تحوّلت إلى كتابية.. وكنت ذات يوم من أيام سنة 2012 شاهدا على ذلك.. حينها لما قادتني  حاجتي الادارية مع هذا المرفق العمومي الى مكتبه..
ومن تاريخها والى غاية اليوم لم أسمع الا الثناء والشكر لهذا الرجل.. الذي فعلا حان الوقت لتكريمه بطريقتي من خلال ورقة اليوم التي أعبّر من خلالها بأننا فعلا في حاجة ماسّة إلى مسؤولين محليين وجهوويين ومركزيين بأخلاق وحرفية ومهنية علي شوشان.. الذي إنتزع عبر التاريخ هذه الشهادة التقديرية التي بها أخصّه علنا لا سرا.. فمن كل قلبي أبتهل إلى الله العلي القدير أن يرزق إداراتنا العمومية محليا وجهويا ومركزيا اطارات بكفاءة وحرفية وأخلاق علي شوشان رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بسيدي بوزيد.. 
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr 
الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: إنهيار مهم لقيمة الدينار التونسي.. والرفاق والزملاء ببلدي في تشاجر مستمر..

 وجب أن نراعي المصالح الوطنية للبلاد التي باتت فعلا مهددة..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
للأسف الشديد في الوقت الذي فيه يتشاجر الرفاق والزملاء منبني وطني في سبيل بعض الفئوية الضيقة  يسجّل فيه سعر الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا حيث بلغ الرقم القياسي بنزول إلى 0.499 دولار أمريكي يوم الاربعاء 11 مارس 2015.. 
وهو من الطبيعي أن تكون هذه المقارنة أعني مقارنة قيمة الدينار التونسي بقيمة الدولار الأمريكي مرتبطة أيضا بتراجع اليورور أمام الدولار.. وهي حقيقة تفيد بأن بلادنا تسارع الخطى نحو المزيد من الإنهيار على جميع المستويات..
ناهيك وأن تونس تمر بمراحل تاريخية جد حساسة وتتسم بعدم الإستقرار الأمني خاصة.. مما يساهم في مزيد نفور المستثمر واحجامه على المغامرة حينما يرنو الاستثمار ببلادنا.. وهي فرصة للتأكيد على أن نراعي المصالح الوطنية البلاد التي باتت فعلا مهددة بسبب ما تغرق فيه البلاد من أزمات متنوعة ومتعددة..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

السبت، 7 مارس 2015

تحت المجهر: القانون ضحية.. على خلفية أزمة صفاقس بين المحامين والوكيل العام بسبب إعتداء عوني أمن على محامية وشقيقها..

مع منتهى تضامني ومآزرتي للمحامين المحالين على التحقيق..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مرة أخرى يكون القانون بالرغم من وضوح نصوصه وعمق دلالاتها ضحية بالرجوع الى حقيقة الأمر سيما إذا ما تعلق بأهم جناحي العدالة ببلادنا التي مع الأسف الشديد إهتزّ أمنها وإنهار إستقرارها بسبب إندثار ما تبقى من هيبة الدولة وقداسة القانون الذي تتعمّد بعض الأطراف مخالفته عنوة إن لم يكن عن جهل.. فبعد حادثة تعرّض أحد المحامين أمام قصر العدالة بسوسة إلى إعتداء من لدن عوني أمن حينما تدخل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بسوسة محاولة منه تطويق الخلاف كما إعتبرت المسألة الوكالة العامة للإستئناف بسوسة والحال أنه كان مقضيا عليه الإذن بتطبيق القانون حتى ولو كان المحامي جانيا أو حتى مجني عليه.. والكل يذكر تداعيات هذه الحادثة الشهيرة بما إعتبره عونا الأمن كتبرير لواقعة الإعتداء على المتضرر بقولهما "حسبنا المحامي مجرد مواطن عادي".. وكأني بالمواطن العادي يسمح بالإعتداء عليه..
فبعد هذه الحادثة الشهيرة شهدت مدينة صفاقس منذ أيام شرارة الحرب المفتوحة بين المحامين من جهة ورجال الأمن من جهة أخرى لتدخل على الخط السلطة القضائية كطرف ثالث في ذات الحرب.. وكل طرف يدّعي الشرعية ويتمسك بأنه كان محّقا فيما أقدم عليه.. وأعتقد أن تطبيق القانون المنعدم في هذه الحالة إنما هو السبب الرئيسي.. ولو لازم الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بصفاقس الحياد وتقّيد بالقانون لما زادت الأمور منتهى التعقد سيما وأن غضب المحامين كان مبررا جراء شعورهم بأن النيابة العمومية لم تكن وفية لتطبيق القانون بالشكل السليم..
وهو ما دفع بهم ومنظمتهم المهنية إلى التضامن مع زميلتهم التي تعرضت إلى إعتداء من طرف عوني أمن الحلول في وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف بصفاقس تسارعت بموجبها الاحداث تحت لواء تطبيق القانون الذي كان يفترض أن يكون منذ بداية الواقعة..
ومع منتهى تضامني مع المحامين الثمانية والثلاثين ممن تقرر إحالتهم على قلم التحقيق وفق قرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس فإني أتضامن مع كل ضحية للخروقات القانونية والتقصيرات المرفقية.. ولا أخفي إن قائمة المحامين من محامي صفاقس ممن تقرر إحالتهم هم من خيرة المحامين ممن عرفوا بدفاعاتهم الشرسة عن الحقوق والحريات بمقابل ومن دونه..
علاوة على أنه يمكن القول بأن هذه الإحالة كانت الفرصة الملائمة للتضييق عليهم وترهيبهم.. ومن هنا لا أخفي تضامني ومآزرتي لهم سرا وعلنا.. لأنه كان من المفروض أن تكون مؤسسة النيابة العمومية في منتهى الحيّاد ولا تلتزم إلا بتطبيق القانون.. كانت الأطراف المعنية بأزمة صفاقس فيما يتعلق بقضية إعتداء عوني أمن على محامية وشقيقها كمنطلق لهذه الأزمة الحادة.. التي ما كانت تحصل لولا قامت السلطة القضائية بتطبيق سليم للقانون..
وبالمناسبة وجب التذكير بأن الزواج بين أبناء أسرة المحاماة وأسرة السلطة القضائية موجود فالكثير من المحامين تزوجوا بقاضيات والكثير من القضاة تزوجوا بمحاميات.. وعلاوة على كونهم من الاصدقاء والزملاء زمن الدراسة.. وجب اأن لا ننكر الجوانب والروابط الإنسانية مع ما يفرضه تطبيق القانون بين الجميع..  وكمعلومة نجد من المحامين والمحاميات بصفاقس من المحالين على التحقيق (عددهم 38) نجد  من هم أزواج وهم من المنتمين للمحاماة والقضاء.. وكفى..