متابعات: تكريم روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين.. من محاور المؤتمر الانتخابي الثالث للنقابة..

 هذه قائمة اسمية لأعضاء المكتب التنفيذي الجديد لنقابة القضاة.. 

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
بعد دورتين متتاليتين كانت القاضية روضة العبيدي رئيسة لنقابة القضاة.. العبيدي التي عرقت بكونها جاهدة وعاقدة العزم بنسق ماراطوني بمعية أعضاء النقابة في دورتيها الأولى والثانية من أجل تحقيق الاضافة لأبناء أسرة السلطة القضائية.. وتداولا على المسؤوليات بهذا الهيكل الجمعياتي ها هو المؤتمر الانتخابي الثالث لنقابة القضاة يلتئم بالقاعة عدد 10 بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ويبوح بأسماء أعضاء مكتب جديد لنقابة القضاة.. والذي أفضى الى تركيبة المكتب التنفيذي الجديد لنقابة القضاة وهم كل من: 

القاضي فيصل البوسليمي "103 صوتا" ـ القاضي منتصر بالله بن فرج "103 صوتا" ـ القاضي ابراهيم بوصلاح "99 صوتا" ـ القاضي منصور الشلندي "96 صوتا" ـ القاضي وردة الشابي "94 صوتا" ـ القاضي علي عوانية "90 صوتا" ـ القاضي محمد علي الفالح "89 صوتا" ـ القاضي رفيقة العيادي "70 صوتا" ـ القاضي نبيهة العياري "68 صوتا".. علما وأن عدد المترشحين لهذه الانتخابات بلغ 18 قاضيا.. فيما كان شعار هذا المؤتمر "نضال مستمر.. من أجل قضاء مستقل"..

وتميز هذا المؤتمر بتكريم للقاضية روضة العبيدي رئيسة المكتب المتخلي فيما تمّ إختيارها كرئيسة شرفية لنقابة القضاة التي ينتظر خلال الأيام القليلة القادمة الاعلان عن رئيسها الجديد من بين الاسماء المنتخبة و آنفة الذكر..
مع الاشارة إلى أن التنافس على أشده ما يزال متواصلا بين جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين.. وهو تنافس حتما سيضيف الكثير لعموم القضاة التونسيين وفق ما صرّح به أحد القضاة من المستقلين عن الجمعية وعن النقابة.. وكل إضافة لأسرة السلطة القضائية بتونس ستعم عموم القضاة مهما كان مصدرها.. وختاما لورقتي هذه اتمنى التوفيق لهذا المكتب الجديد لنقابة القضاة التونسيين..

للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا:

الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr

تحت المجهر: ليعلم الجميع أن تطبيق القانون هو منقذنا من الجدل.. والحامي للفرد والمجتمع..

 لابد من تفعيل آليات المحاسبة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

الهياكل الأمنية تبرر ساحتها باتهام هياكل القضاء بالتقصير.. والهياكل القضائية ترجع الكرة بإتهام الهياكل الأمنية بالتقصير وذلك فيما يتعلق بخبر ايقاف (يوم 20 أوت 2015) منفذ العملية الإنتحارية بنفجير نفسه وسط حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة.. وأعتقد أن تطبيق القانون هو الفيصل في حسم هذا التبادل للاتهامات بالتقصير.. وحتمية تجاوز مثل هذا "السلوك" هو الأهم نظرا لما تتطلبه حالة البلاد من تهديات إرهابية جدية والحال أنها إتخذت المنحى الأخطر كما يبدو..

ومع تأكيدي على ان عدم تعودنا على محاسبة المذنبين بالمرفق العمومي جراء ما يأتونه من تجاوزات إدارية ومن أخطاء مهنية ومن خروقات قانونية هو من أهم الأسباب المتسببة في مظيد تدهور الأوضاع ببلادنا..

وبالرجوع إلى الكثير من الحالات الموجبة قانونا وواقعا الى محاسبة من تسبب في بعض الاخلالات المهنية والتقيرات الوظيفية دون أن نجد التطبيق الجيد والصحيح للقانون.. إنما هو من أخطر الأمور على البلاد وأمنها وسلامة العباد فيها.. مع الإشارة إلى أنه من الغباء الكبير أن نفتح الملفات ذات العلاقة بتقصيرات المرفق العمومي إلا متى حدثت كارثة راح ضحيتها الأبرياء..

وبالتالي وجب الإنتباه إلى أن تطبيق القانون على مدار الساعة لن يجدي الا منفعة على الفرد كما على المجتمع..

علاوة على أن تعود إنتقاء المواضيع والأشخاص متى عزمت أجهزة الدولة على تطبيق القانون.. إنما هو من الأخطاء الكبيرة التي وجب تجاوزها.. ومعها لزم القطع مع سياسات الانتقاء بشكل عام كلما تعلق الأمر بواجب إطارات وأعوان المرفق العمومي في إطار مهامهم الوظيفية بطبيعة الحال..

ومن خلال ورقة اليوم أجدد دعوتي إلى واجب تطبيق القانون بالمرفق العمومي بصرف النظر عن طبيعة ومدى حساسيته لنضمن حينها من سبل النجاة الشيئ الكثير.. ولا ضرر في أن يكون التطبيق الجيد للقانون هو الفيصل بين الجميع.. ولا ضرر في تطبيقه دونما إنتقاء للملفات والأفراد.. أيضا لا ضرر في محاسبة كل من يثبت وجود دواعي محاسبته وفق ما يقتضيه القانون وبلا جدال فان ذلك هو الأسلم للفرد والمجتمع.. وبالتالي نتجاوز الجدل والاختلاف في تحميل المسؤوليات إزاء القرارات المتخذة في اطار ممارسة الموظف العمومي لمهامه.. وبذلك نتجنب ما قد يحدث من تبعيات لعدم تطبيقنا للقانون بشرط تطبيقه بشكل صحيح وجيد.. ولا ننسى ان القانون يجسد واقعا مبدأ ان الحق يعلو ولا يعلى عليه.. 

 للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا:

الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr

  

متابعات: وزير الفلاحة يأذن بتحقيق إداري بالإدارة العامة للموارد المائية.. والفريقي وجماعته في التسلل..

 تنويه من الفلاح "القلال" إلى كل من سعد الصديق وكمال جراي وحسين العثماني.. الثالوث المتألق بوزارة الفلاحة.. وهذا الدليل..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

مرة أخرى أعود للحديث عن جانب من موطن الخلل بالإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة التي يبدو أنها من الإدارات المركزية التي غرقت في منتهى الفشل الوظيفي حتى لا أقولها تعبيرا مباشرا.. التي غرقت في الفساد الإداري.. وهذه الإدارة العامة التي يتولى المدعو لطفي الفريقي مديرها العام خال له ولبعض من إطارات وأعوان الإدارة العامة كمرفق عمومي بأن هذه المؤسسة العمومية من خاصة أملاكهم.. ومن حججي عدم إذعانهم لمنطوق مراسلة واردة عليهم من المدير العام للنزاعات والشؤون القانونية بديوان وزير الفلاحة والقاضية بإحالة ملكية قرار وزاري في حفر بئر عميقة من اسم "بن سعيد" إلى "القلال" بصفته المالك الجديد للعقار الفلاحي الذي إنجر له ملكية بموجب الشراء وذلك تطبيقا للفصل 23 من مجلة المياه التونسية ووفق مكونات ملف المعني بالأمر الذي تقدم به إلى وزير الفلاحة ووفق ما يقتضيه القانون آجالا ونصا ووقائعا..

إلا أن جماعة الفريقي المدير العام للموارد المائية رفضوا الإذعان إلى ذلك بحجة أنه لا دخل لوزير الفلاحة في إدارتهم العامة ولا علاقة لهم بالإدارة العامة للنزاعات بالرجوع إلى ما ورد في الشكايات الإدارية الموجهة إلى وزير الفلاحة من طرف الفلاح "القلال".. وللتذكير فإني وورقاتي كنت بالمرصاد الى مثل هذا "الخور" الإداري وكشفت المستور متسلحا بحجج دامغة لا يرتقي إليها الشك والتخمين في كونها من الأدلة الدامغة والمقنعة بوجاهة ما أنتقي من عبارات.. وعيا ودراية.. وحتى عنوة مني بلا شك..

وها أني أعود من خلال ورقة اليوم لأنوّه مجددا بنجاعة تدخل وزير الفلاحة سعد الصديق الذي أحال ملف الفلاح "القلال" على حسين العثماني المستشار بديوان الوزير والمدير العام للشؤون القانونية والنزاعات الذي درس الملف وأعطى كتابيا التعليمات للإدارة العامة للموارد المائية قصد استبدال ذلك القرار من اسم الفلاح "بن سعيد" إلى اسم الفلاح "القلال" مادام القانون يسمح له بذلك..

إلا أن جماعة لطفي الفريقي رفضوا ذلك وكأني بهم هم من تملكوا على مرفق عام كإدارة عامة بتمامها وبكمالها.. ورفضوا تنفيذ تعليمات وزير الفلاحة مما أجبر الفلاح "القلال" على إعادة مكاتبة وزير الفلاحة الذي عهد بالملف إلى كمال جراي المتفقد العام بوزارة الفلاحة سيما وان الفلاح "القلال" طالب بفتح تحقيق إداري في الغرض.. وبالفعل كان للمواطن أن انتزع حقه بقوة القانون وبمنطق سياسة الاصغاء التي حظي بها من طرف أعلى هرم بوزارة الفلاحة.. ولئن كان من واجبهم فإنه لا جناح في التونيه بذلك..

إذ اتصل بنا الفلاح "القلال" راجيا توجيه تقديره وشكره إلى كل من سعد الصديق وزير الفلاحة وكمال جراي المتفقد العام بوزارة الفلاحة وحسين العثماني المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الفلاحة نظير تعهدهم الايجابي والقانوني بملفه مما مكنه من حقه المكتسب بالرغم من رفض الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة ومن معه من مساعديه وأعوان الإدارة.. الذي ثبت وأنه أدمنوا العبث بحقوق المتعاملين مع ذات الإدارة مما استوجب تدخل جهاز التفقدية العامة من خلال تحقيق إداري أثمر حصول هذا المواطن على حقه المكتسب..

وهذا نص مراسلة الفلاح "القلال" الموجهة إلى وزير الفلاحة التي كانت منطلقا لفتح التحقيق الإداري الذي أتعلل به للإقرار بضرورة إفهام لطفي الفريقي المدير العام للموارد المائية ومن يتبع هذا المرفق العمومي من اطارات وأعوان حقيقة أن خدمة المواطن من مهامهم والخال أنهم موظفين عموميين لا يليق بهم اعتماد الطرق الملتوية كاضاعة الوقت على المستثنرين والعبث بحقوقهم.. دون نسيان قولي الصريح بأن القانون فوق الجميع.. وغصبا عنهم هم من أتباع موظفي وزارة الفلاحة أحبوا أم كرهوا..

السيد وزير الفلاحة والموارد المائية

الموضوع: طلب فتح تحقيق إداري حول عدم التقّيد بالتراتيب الإدارية وإعلام بتجاوزات الإدارة العامة للموارد المائية في حقي كفلاح وكمتعامل مع الإدارة.

تحية طيبة وبعد،

يشرفني انأ العارض والممضي أسفله بأن ألفت نظركم بموجب هذه المراسلة إلى أني تقدمت إلى سيادتكم بمطلب اعتراض على قرار إداري صادر عن المدير العام للإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة، وذلك بموجب مراسلة عن طريق الفاكس بتاريخ يوم 27 أوت 2015 طعنا في القرار الإداري عدد 1203 الصادر عن المدير العام للموارد المائية بتاريخ 23 جويلية 2015 والقاضي برفض إحالة لفائدتي قرار وزاري في حفر بئر عميقة ذات المرجع 14/1524 والتي كانت باسم "بن سعيد".

ومتابعة مني لمراسلتي هذه أعلمتني مصالح ديوان وزارتكم بأن مطلبي عرض على الإدارة العامة للنزاعات والشؤون القانونية بوزارة الفلاحة والتي بتت فيه بما مفاده أنه لا مانع قانوني من تلبية طلبي المدّون بمراسلتي ذات المرجع أعلاه، كما علمت أن مراسلة في الغرض وجهت إلى مصالح الإدارة العامة للموارد المائية لإجراء اللازم وفق منطوق مكتوب المدير العام للنزاعات والشؤون القانونية بوزارة الفلاحة..

حيث أني إتصلت هاتفيا بمصالح الإدارة العامة للموارد المائية مستفسرا عن مطلبي هذا، وكانت المفاجأة حينما علمت منها بأنه من الواجب عليّ أن أتقدم بمطلب جديد للحصول على رخصة وزارية في حفر بئر عميقة، مع أن الإدارة العامة للموارد المائية ليست مقيدة برأي الإدارة العامة للنزاعات والشؤون القانونية وليست ملزمة بتدخل الوزير وبالتالي لا خيار لي إلا أن أتقدم بمطلب جديد ومن جديد.

وأمام هذه التعطيلات الإدارية علاوة على عدم التزام الإدارة العامة للموارد المائية بالرأي الفني والقانوني لمصالح الإدارة العامة للنزاعات والشؤون القانونية بوزارة الفلاحة المدوّن في مراسلة مديرها العام والمتعلق برأي القانون فيما عرضت من جدل ومطلب يخص مطلبي آنف الذكر، فإني أستغرب كيف لإدارة عامة مركزية كالإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة أن لا تتقيّد بالرأي القانوني لمصالح الإدارة العامة للنزاعات والشؤون القانونية بوزارة الفلاحة.

لــــذا الــــمــلــــتــمــس مــن ســيــادتــكــم:

الإذن بفتح تحقيق إداري في الغرض والتدخل لفرض تطبيق القانون وردع كل من يثبت تقاعسه ومخالفته التراتيب الإدارية سارية المفعول وتمكيني. وتقبلوا سيدي فائق التقدير وعميق الاحترام.. والــــــــســــــــــــــــلام../.

 للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا:

الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr

تحت المجهر: على الحكومة أن لا تتساهل مع من يثبت تورطهم في العمليات الارهابية,, وأمن تونس فوق كل إعتبار..,

تفجير حافلة الأمن الرئاسي.. أوجبت حتمية وجدية مكافحة الإرهاب..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

الإرهاب الذي إنتشر بتونس وبشكل كبير في المدة الأخيرة أجبر الحكومة على الدخول في حيز التأهب الأقصى سيما بعد حادثة تفجير حافلة الأمن الرئاسي التي كان شارع محمد الخامس مسرحا لها.. وخلفت هذه العملية الإرهابية إستشهاد 12 عنصرا من الأمن الرئاسي علاوة على عدد مهم من الجرحى جراء التفجير الذي أثبتت الأبحاث على أنه ناتج عن تفجير انتحاري لنفسه داخل الحافلة بواسطة الحزام الناسف الذي كان يحمله كما هو معلوم للجميع..

ومع تبني التنظيم الارهابي "داعش" لهذا التفجير الأول من نوعه ببلادنا تونس بعد أيام قلبلة من اقدام ذات التنظيم الارهابي على ذبح الشهيد الطفل مبروك السلطاني راعي الأغنام بجبل مغيلة من معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد.. فإن حجم ونسق التهديدات الارهابية بتونس اصبح في تزايد مما حدا برئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارئ لمدة شهر قابلة للتجديد ككل شهر.. علاوة على أن المجلس الوطني للأمن أقر جملة من القرارات الهامة والتي يبدو أنها اتسمت بجدية لم تكن معهودة وهو ما يفرضه الواقع الامني اليوم سيما بعد استهداف حافلة للامن الرئاسي وتفجيرها مما نجم عنه استشهاد من ماتوا غدارا ومن جرحوا بدرجات متفاوتة الخطورة من شخص لاخر..

والجدير بالطرح بالمناسبة هو أنه بات على الحكومة أن لا تتساهل مع من يثبت تورطهم في العمليات الارهابية حتى وان تعلق الامر بشخصيات سياسية او غيرها لانه من البديهي جدا ان قتل الابرياء غدرا كما بات مألوفا ببلادنا في اطار العمليات الارهابية الغادرة والجبانة ليس بالامر الهين في ظرف اقليمي متحول الى ما هو أسوأ.. كما لا يمكن انكار أن البلاد من شمالها الى جنوبها جديرة بأن تعيش أعلى درجات التأهب مقاومة للارهاب الذي تمركز من جديد بالمدن كما بالجبال.. وهو ما لا يخفيه أي كان اليوم وبخاصة بعد الحادثتين الارهابيتين بباردو وسوسة والكل يعلم تفاصيل وبعض من خفايا تلك المأساتين بلا شك.. فأمن تونس وشعبها يبقى دوما خطا أحمر..

 للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا:

الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr

تحت المجهر: إذاعة "الكرامة" بسيدي بوزيد تعانق قمة الحياد عن مهامها.. وورقة علنية في الغرض..

على الإدارة العامة الإستقلالية والحياد.. يا رافع شعار "صوت الأحرار"..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

كان بإمكانها أن تكون محطة إذاعية أنجح وذات إلتصاق أكثر بمشاكل الجهة.. وكان بالإمكان إستغلالها الإستغلال الأفضل لتكون فعلا صوت الأحرار بسيدي بوزيد كما كان شعارها الدائم إلى درجة أنه إلتصق بإسمها.. إنها إذاعة الكرامة بسيدي بوزيد التي مع الأسف لم تكن صوت الأحرار بسيدي بوزيد.. ولم تكن كذلك بمنطوق إنتقاء إدارتها العامة للمواضيع التي تتناول.. مثلما هو الحال بالنسبة لإنتقاء الضيوف في مختلف فضاءاتها التنشيطية والمنوعاتية وحتى بفقراتها الإخبارية..

وحجتي كم من مرة أنتظر من هذه المحطة الإذاعية الجهوية أن تتناول بعض المواضيع التي ما يزال مسكوتا عنها بالجهة.. ولا سبب سوى الحسابات الضيقة لاداراتها العامة التي لم أعد أعرف مدى قدرتها على تسيير المحطة الإذاعية برمجة وإدارة.. والأسباب يطول شرحها ولن أفلح في ورقة اليوم من الإتيان عليها..

ومع قناعتي بضعف الآداء الإعلامي للمحطة الإذاعية "الكرامة آف. آم" بسيدي بوزيد من خلال متابعة بثها أتوقف لإعلان قناعتي بأن سياسة الإدارة العامة للمؤسسة التي تتدخل في الخط التحريري وحتى في أدق تفاصيل المسائل الفنية ذات العلاقة بمهامها الإعلامية.. فإن ذلك لن يضيف لأبناء الإذاعة ما يرتقي بهم إلى آداء رسالتهم بمختلف برامج وأخبار ومنوعات الإذاعة.. إضافة إلى إجبارهم على إنتقاء ضيوفهم اذاعيا وتسليط رقابة مفرطة على المادة التي تقدمها الاذاعة.. وهو ما يجعلها محل نقد من خلال ورقة اليوم التي أنشرها لغرض لفت نظر إدارتها العامة إلى أن الإعلام الجهوي أصبح مطالبا بتغطية مختلف دواليب الحياة بكل ربوع الولاية..

 والحال أن سيدي بوزيد ما تزال من الربوع المحرومة من محطة اذاعية عمومية.. على الرغم من كونها تتبع مرجع نظر الاذاعة الجهوية بصفاقس كإذاعة عمومية.. وبالرغم من وجود بها مكتب للاذاعة الجهوية بقفصة.. ومع ذلك فان فشل الادارة العامة لاذعة "الكرامة آف. آم" في تحقيق ثورة حقيقية شكلا ومضمونا في الاعلام الجهوي بجهة كولاية سيدي بوزيد.. إنما يطرح بجدية ضرورة تقييم موضوعي لما قدمته هذه الاذاعة.. خاصة وأنها ترفض الخوض في حقائق الأمور..

وترفض الغوص في خفايا ملفات فساد اداري ومالي بالمرفق العمومي بالجهة.. والدليل أن إدارتها العامة لا تتواصل مع المحيطين بها.. وكيف لها ذلك ورقم هاتف وحيد يستعمل للاخبار وللمباشر وللتنسيق وللمتابعة.. ومن هنا تبدأ مأساة هذه المحطة الاذاعية الخاصة.. والتي سميت بـ "اذاعة الكرامة آف. آم صوت الأحرار بسيدي بوزيد"..

وفي كلمة هذه بعض من كثير الخواطر التي جالت بخاطري أنشرها وكل أملي أن تعتمد الادارة العامة لهذه الاذاعة الجهوية على خدمة الجهة اعلاميا بلا حسابات ودونما مخاوف ولا خوف من طرح محتلف المواضيع على غرار الاذاعات الاخرى العمومية والخاصة.. وإلا فإنه لا لزوم لإذاعة تخدم الا الوجه الآخر من الاعلام.. أقولها وللحديث بقية.. والله وحده ولي التوفيق..

للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا:

الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr

متابعات: صعوبات في الحصول على شهائد نشر من المحكمة الإدارية و نسخ من الملفات.. والرئيس الأول يتدخل..

آفة الإنتظار من مواطن تقصير المحكمة الإدارية.. وورقة في الصميم..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

مرة أخرى أعود للحديث علنا عن مرفق المحكمة الإدارية التي سبق وأن طالبت بغلقها كمرفق قضائي بمعنى التخلي عن خدماتها.. وهذا لا يعني ا،ها ليست ذات جدوى.. ولا لأنها لا تتوفر على كفاءات بخصوص قضاتها.. وإنما يأـي طلبي ذاك على خلفية تعمد أغلب السلط العمومية بتونس عدم تطبيق قراراتها إن كانت صادرة إستعجاليا أو حتى في الأصل وبشكل بات.. وهو من المنطلقات المؤلمة التي تحدو بي إلى المطالبة بغلقها كمرفق عمومي.. إذ لا يعقل في بلدي تونس أن تعبث السلط الإدارية العمومية بقرارات المحكمة الإدارية.. وذلك من خلال رفض تنفيذها وعدم الإذعان إلى منطوق أحكامها.. والمحيّر فعلا أن التعمّد في.. ولذلك هو ما يطرح أكثر من حيرة..

ومن خلال ورقة اليوم أعلّق على جانب آخر من خدمات مرفق المحكمة الإدارية الذي لم يحصد رضاء المتعاملين معها من متقاضين ومحامين.. إنّه المتعلق بنسق وسرعة وجدوى الخدمات الإدارية التي تقدمها المحكمة الإدارية دونما الإشارة ها هنا إلى المستوى الفني أو التقني للمحكمة الإدارية (القرارات والأحكام) التي تصدر عن مختلف دوائرها والذي ما يزال محل إشادة وتنويه من عامة وخاصة الشعب التونسي جراء جرأة كبيرة وشجاعة مهمة تتسم بها قرارات المحكمة الادارية التي أقف بل أتوقف من خلال هذه الورقة للاشارة الى سلبية بها كمرفق قضائي..

وكل مقاصدي من خلال ما أسلفت بيانه بأسلوب الإشارة العامة وبمنتهى التخصيص أشير إلى أن ما سجل بالمحكمة الإدارية من البطئ المسجل بمختلف كتابات الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية فيما يخص نسخ المؤيدات المكونة لملفات معروضة كقضايا ادارية بهذه المحكمة وبخاصة عدم الاستجابة حينيا لطتالب شهادة في النشر..
والدليل ما بلغ "ورقات تونسية" من مطالبة المتقاضين ومحاميهم على حد السواء بتقديم مطلب في نسخ الملف بضرورة الإنتظار لأكثر من حصة دوام عمل إداري (الحصة الصباحية والحصة المسائية) وربما لأكثر من يوم لغرض الحصول على نسخة من الملف المطلوب نسخه..

مع العلم أن قانون المحكمة الإدارية على خلاف المحاكم العدلية يمكن طالب النسخ من نسخة من الملف على حساب المحكمة الادارية وبمقرها وبشكل مجاني..

أيضا من بين مواطن تذمر المتعاملين مع مرفق المحكمة الإدارية نذكر أن طالب شهادة نشر يقدم مطلبه في الغرض.. وبالتالي عليه الإنتظار لأيام قد تصل الأسبوع.. وهو ما يكون فعلا من النقاط السلبية المرصودة بمرفق المحكمة الادارية..
وكحجة عمّا أقول بلغ "ورقات تونسية" تذمر في خصوص ما ذكرنا من لدن الأستاذ "علاء" المحامي بتونس.. وعلى الفور إتصلنا بالرئيس الأول للمحكمة الإدارية محمد فوزي بن حماد الذي خصص لنا من وقته بعض الشيئ وكانت الفرصة بإعلامه بمثل هذا التقصير من مرفق المحكمة الإدارية التي يرأس.. والذي تدخل وتمكن المحامي "علاء" من نسخة من ملف منوبه ومن شهادة نشر وفق القانون سيما وأن له الصفة..

وكعادتي لا.. ولن أتأخر في التنويه بتدخل كل مسؤول من مسؤولي المرافق العمومية ببلدي.. أيضا لا.. ولن أتخاذل في التشهير بكل ملف فساد إداري أتحوّز عليه مهما كانت حساسية وموقع ومكانة المرفق المراد نقده..
وفي كلمة ليس لي إلا أن أشكر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية محمد فوزي بن حماد بصفته رئيس إدارة مرفق عمومي (المحكمة الإدارية) على تفهمه لما بلغنا من تقصير "وفق تعبيري" كما بلغني إيّاه الأستاذ "علاء" المحامي بتونس الذي هو الآخر جدير بالشكر لجرأة وموضوعية طرحه..

والأهم في نظري هو أن نساهم جميعا كل من موقعه في النهوض بواقع المرفق العمومي إلى المستوى الذي إليه نطمح.. والنقد النزيه بلا شك يبقى محمودا ومشكورا.. وشكرا لكل رئيس مرفق عمومي يكون مجندا لخدمة عامة الناس وفقا لما تقتضيه القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.. وتحيا تونس بالرغم من الفساد الإداري الذي تفشى في كل مرفق عمومي بها..
ومهما كانت ضريبة سعينا الدائم إلى لفت النظر لما عنه غضوا البصر.. فإن مسألة النهوض ببلادنا والإرتقار بخدمات المرفق العمومي الى ما هو مطلوب يبقى بلسما لنا.. بالرغم من الأشواك التي عليها نسير من أجل ذلك.. وتستمر الحياة.. وكفى..

للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا:

الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr

تحت المجهر: فساد إداري بأسلوب برقي.. أدمن المرفق العمومي دون حرج من الجميع..

 حينما تخطئ الإدارة العمومية يكون السبب تصفية الحسابات..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

بكل بساطة تطالعنا من حين لاخر المصالح الإدارية العمومية بمجرد مراسلة عبارة عن ورقة بل صفحة منها تتضمن إحدى القرارات التي قد تقلب حياة المواطن المتلقى والمعني إلى جحيم لا قدرة له على حمله..
وما أكثر مثل هذه القرارات التي تصدر ممن لهم الصفة بحكم القانون.. والطريف أنها /أعني مثل هذه القرارات/ لا تستثني المواطن ولا الموظف العمومي على حد السواء..

ولست بمعترض على ممارسة الإدارة (كمرفق عمومي) حقها وفق وتبعا لما تنصه القوانين ووفق التراتيب طبقا للمناشير والأوامر والقرارات المتخذة كحجة بمعنى كمرجعية قانونية واضحة المعالم وبمنتهى الشفافية تبريرا لمختلف ولكل أنواع قراراتها..

لكني أعترض بلهجة لا تخلو من الشدة وبمنتهى "الحدة".. أعترض على القرارات الإدارية التي تفتقد للموضوعية وللروح "القانونية" المنعدمة فيها.. والمفقودة منها.. سيما وأنها كلما تخالف القانون نشتم منها تصفية الحسابات "الخاصة" والدخول في مجال المزايدات والتصفيات التي ننبذها جميعا.. وما أكثر العينات والحالات التي أشرت إليها.. وكم من ملف عليه أتحوّز ليكون حجة وبرهانا.. 

للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا: الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr