بحث في الأرشيف

الاثنين، 2 مايو 2016

متابعات: إصابة المربي أحمد غنيمي كشف المستور من.. وعن عمق فساد قطاع الصحة بتونس..

م
عجز الدولة على ضمان حق المواطن في الصحة.. وهذه مجرد عينة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
قمة الفساد الإداري ومنتهى الإهمال والتقصير من الحكومات المتعاقبة على حكم تونس، أن يبقى المواطن بالمناطق الداخلية محروما من حقه في العلاج كحق ضمنه الدستور وأوجبته القوانين.. وهو ما يجعل المواطن يكون مجبرا على الإلتجاء إلى المصحات الخاصة مكرها بلا جدال.. وتلك هي حقائق تطرح موضوع السمسرة في صحة البشر والتجارة بآلام الناس من طرف المصحات الخاصة أمام إنعدام الضمير الإنساني وتفاقم المطامع الربحية ولو كان على حساب من ماتوا أو كادوا.. وما أكثر الحكايات المؤلمة التي سجلها التاريخ في عالم المصحات الخاصة بتونس.. ذي التي تحولت أسعار خدماتها إلى جحيم لا يطاق ممن أوصدت أمامهم أبواب أقسام المؤسسات الإستشفائية العمومية لأسباب كثيرة..
 بلادنا تسير بسرعة البرق نحو الأسوأ.. وهذا مجرد دليل..
ومن خلال هذا التقديم الموجز أشير صلب ورقة اليوم إلى قلة أطباء الإختصاص بالمؤسسات العمومية للصحة وبخاصة بالمناطق الداخلية التي ما تزال وأهاليها محرومة من التجهيزات الطبية الضرورية وغيرها من الإمكانيات البشرية المتخصصة في مجالات طبية ما تزال حكرا على المستشفيات الجامعية دون غيرها كالمستشفيات المحلية والجهوية.. والحقيقة ما كنت أتطرق لهذا الموضوع لولا ما بلغني من وضعية مؤلمة تزيد المتأمل فيها منتهى الاحساس بالعجز وقمة الاهمال والتقصير من أجهزة الدولة التي يبقى قانونا ودستورا محمولا عليها واجب ضمان حق المواطن في العلاج مهما كانت أماكن تواجده بربوع هذا البلد المنكوب.. ولي في حالة اليوم التي بلغتني ما يكفيني للإقرار علنا بأن بلادنا تسير بسرعة البرق نحو الأسوأ.. ومعذرة لمن لن يوافقني التعبير..
 تقاعس المرفق العمومي وفساد يفرض المصحات الخاصة..
ذلك أن حالة المربي أحمد غنيمي أصيل جهة أولاد إمحمد من معتمدية السوق الجديد بولاية سيدي بوزيد دافعي لإثارة هذا الموضوع.. فالمربي شعر بآلام فسارع بالتحوّل إلى المستشفى الجهوي بسيديي بوزيد صبيحة الجمعة.. وبعد فحصه دخل في غيبوبة بمجرد تناوله لدواء أقره طبيب الصحة العمومية المباشر له.. إلى ذاك الحين تقرر نقل المريض على جناح السرعة الى قسم الانعاش بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة.. وأمام عدم وجود احدى الاسرة الشاغرة هناك وبغيره من أقسام الانعاش الطبي لم يجد أهل المربي المريض الا نقله على الحساب الخاص الى مصحة الريحان بصفاقس.. ومن هنا بدأت تظهر مهازل أخرى تكشف أن الجانب الانساني بالمصحات الخاصة ممنوع جدا..
جحيم فاتورة المصحة موجب لطلب ممارسة الحق في الصحة..
وعلى مدار ليالي الجمعة والسبت والأحد والاثنين ناهزت فاتورة اقامة المربي احمد بقسم الانعاش بمصحة الريحان بصفاقس ما يفوق الـ 10 آلاف دينار اي بمعدل يقارب الـ 3 آلاف دينار.. واتضح ان المريض احمد أصيب بجلطة لم يتفطن لها طبيب الصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.. وبالتالي إتصل بنا أهالي المريض أحمد لتبليغ مطلبهم بضرورة نقلة المعني من المصحة الخاصة الى قسم الانعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس نظرا لعجزهم على توفير الاف الدنانير يوميا نظير اقامة المريض بالمصحة.. وللغرض قمنت باتصالاتنا التي نوجز طرحها كالآتي..
 تدخل مجدي ووزارة الصحة على الخط.. استجابة للنداء.. 
للغرض إتصلنا بالدكتور زاهر الأحمدي المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد وأعلمناه بالموضوع فيما وعد بالتدخل قدر المستطاع للمساعدة على ايواء المريض بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي بصفاقس.. وللتو أبلغنا وزير الصحة سعيد العايدي الذي كان مشغولا ومع ذلك أسدى تعليماته للنظر في هذا الموضوع فيما مكنا وزارة الصحة وادارتها الجهوية بسيدي بوزيد من نسخة من تقرير طبي صادر عن الدكتور يونس بوعزيز المباشر للمريض بقسم الانعاش بمصحة الريحان بصفاقس.. وفيه تشخيص للوضع الصحي للمريض أحمد غنيمي المربي الذي ترك تلاميذ أقسام تدريس بلا معلم.. بسبب تدهور حالته الصحية مما استوجب اقامته بالانعاش في عمق رحلة من الاهمال والتقصير الحكومي.. طبعا كما أوجزنا الطرح وفق ورقة اليوم.. 
 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.