برقية علنية: وزير الداخلية الهادي المجدوب والمكلف بالاعلام ياسر مصباح.. ثنائي من المستخدمين عند الشعب..

 بسبب فشلكما الذريع.. أريد لكما أن تـرحـــلا عاجلا..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

ليعلم وزير الداخلية الهادي المجدوب انه قد تورط حسب رأيي في الاختيار للمدعو ياسر مصباح كمكلف بالأعلام والاتصال بوزارة الداخلية.. لان هذا الفاشل مهنيا وفق تقديري ما يزال يعتمد سياسة وزارة الداخلية الإرهابية كتلك التي الفناها كتونسيين لعقود من الزمن.. والكل يعلم أن هذه الوزارة تغيرت بما لا جدال فيه.. وليعلم هذا الوزير ومن معه من اعوان وموظفين وإطارات مباشرة بمختلف مصالح وزارة الداخلية انهم من المستخدمين العموميين وبالتالي فهم اجراء لغرض خدمتي وكافة أبناء الشعب.. وبالتالي واجب على المجدوب ودير الداخلية ان ينتبه لما يحصل بمكتب الاعلام والاتصال بوزارة إشرافه بسبب المدعو ياسو مصباح الذي شبع نوفمبرية لما كان مستخدما بالإذاعة الوطنية.. وهو الذي طاب له أن يأتي من الممارسات بما يجعل الوزارة مغلقة لأبواب التواصل بما لا يجعل الأمور تسير كما كتب لها أن تكون..

وبالمناسبة الى الفاشل في مهتمه المخيف شكلا ومضمونا كما يخال نفسه المدعو ياسر مصباح رئيس دائرة الإعلام والاتصال بديوان وزير الداخلية.. أقول له علنا انك الافشل إطلاقا ممن مروا من هناك حيث أنت قابع الان.. علنا أقولها لك إرحــــــــــل يا أنت.. ولوزيرك الأفشل منك قل له بأني أرجو له أن يــــرحــــــــــــل.. وهذا ما أغضب المدعو ياسر مصباح  لما هاتفته مؤخرا.. حينما سارع الى غلق الخط الهاتفي وما الهاتف الا هاتف المرفق العمومي.. وعليه أقولها  علنا بأنه موظف عندي وكافة الشعب التونسي.. كما ان وزيرك مستخدم عندي والشعب التونسي كافة..

وبالتالي سترحل بمعية وزيرك الذي لن يكون له كما انت مجرد اسابيع معدودة في موقع وزارة الداخلية.. وثق إنك راحل ووزيرك أيضا.. وسترحل متأسفا على الفشل الذريع الذي لازمك وكان من بين نتائجه هذه الاشارة التي أعلنها بأنك لن تخيفني إن طاب لك خيال شاسع بأنك مخيف أيها الفاشل في مهمتك والرأي لي.. وما ارشيف الإذاعة الوطنية الا من شواهدي بأنك من تربيت كموظف عمومي تطبق تعليمات وسياسة نظام كان واقعا فأصبح تاريخا لا قيمة له.. ولتعلم انك تنتزع شفقتي بسبب فشلك الذريع والرأي لي.. ولن أصادر حقك في المسارعة باعتماد ورقة اليوم لمقاضاتي من أجل أني قيمت آدائك ووزيرك الذي يبقى مثلك من محترفي التهرب من القيام بواجب مقدس من اجله تتقاضون شهريا راتبكما من مالنا العام.. ومن اوكد مهامكما حسن الاصغاء لمن يتصل مبلغا عن موطن الفشل.. ومحل الإخلالات والتجاوزات الإدارية والخروقات القانونية..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: زيادات مجحفة في معاليم الوثائق الادارية التي تقدمها البلديات.. ما المبرر يا ترى..؟؟..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 805 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.. وتضمن زيادات مجحفة في معاليم الوثائق الادارية التي تقدمها البلديات.. وما يستشف من تلك النسب العالية جدا في زيادات معاليمها يبرهن على تكشير الحكومة على أنيابها بشكل لم يسبق له نظير.. ولا غرض من ذلك الا الربح السريع من على حساب المواطن الذي باتت الجباية والضرائب تلاحقه وتحاصره من مختلف الواجهات وبنسق متسارع.. ولئن كانت نسبة وحجم تلك الزيادة سابقة في تاريخ تونس فإنه من المهم الاشارة الى ان فشل المخططات والسياسات الحكومية هي التي تعتمد على نهب الواطن مقابل خدمات ادارية محمولة على الدولة.. وهذه حجة على ما تضمنته ورقة اليوم..

عن كل عملية وطرف منتفع ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى:
- الخدمات العادية : 0,750 د 

- الخدمات السريعة : 1,500 د
2 معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل :
عن كل عملية ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى
- الخدمات العادية : 0,750 د
- الخدمات السريعة : 1,500 د
3 معاليم تسليم الحجج والشهادات المختلفة :
نسخة من رسم الولادة 0,500 د
نسخة من رسم وفاة 0,500 د
نسخة من رسم زواج 1,000 د
نسخة من قرارات ومداولات الجماعات المحلية 5,000 د
مضمون ولادة -
-الخدمات العادية : 0,500 د
- الخدمات السريعة : 0,750 د
مضمون وفاة 0,500 د
مضمون زواج 1,000 د
مضمون من قرار إسناد أراضي اشتراكية أو التفويت فيها على وجه الملكية الخاصة 5,000 د
عقد زواج 10,000 د
دفتر عائلي 10,000 د
شهادة حوز 5,000 د
شهائد أخرى 2,000 د
II- معاليم الرخص الإدارية:

1 رخص ذبح حيوانات المجزرة للاستهلاك الخاص خارج المسالخ البلدية أو الجهوية أو في البقاع المخصصة لذلك بقرار من الولاة أو السلط المحلية 1,000 د عن الرأس
2 رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن داخل المناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية تضبط هذه التعريفة ما بين 6,000 د و200,000 د سنويا بقرار من الجماعة المحلية المعنية
3 رخص الحفلات المنظمة بمناسبة :
الأفراح العائلية تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة المحلية المعنية باعتبار 100,000 د في اليوم أو الليلة كحد أقصى.
الأفراح العمومية 100,000 د في اليوم أو الليلة
4 رخص البناء :
المساحة المغطاة (المتر المربع) معلوم قار معلوم إضافي عن المتر المربع
بناءات فردية (الانتصاب الأول)
بناءات جماعية (الانتصاب الأول)
يوظف المعلوم بحساب الشقة ما بين 1 و100 15,000 د 0,100 د
ما بين 1 و200 60,000 د 0,300 د
ما بين 1 و300 120,000 د 0,400 د
ما بين 1 و400 300,000 د 0,600 د
ما يفوق 400 750,000 د 1,000 د
تمديد أو تجديد رخص البناء يساوي هذا المعلوم، المعلوم القار الموظف عند تسليم الرخصة الأصلية.

رخص الأشغال المتعلقة بالترميم أو التسييج 25,000 د
5 رخص الدفن أو إخراج الجثث 1,000 د
6 رخص نصب آلات توزيع الوقود في الطريق العام :
أجهزة مثبتة في الأرض 75,000 د عن كل آلة في السنة
خزان تحت الأرض متصل بنفس الآلات 20,000 د عن المتر المربع أو كسوره في السنة
آلة متنقلة بها جعاب متحركة للتوزيع 50,000 د عن الآلة في السنة
7 رخص ربط بالشبكات العمومية المختلفة (ماء – كهرباء - ...) 10,000 د
- III المعاليم الواجبة داخل الأسواق
1 المعلوم العام للوقوف بالأسواق اليومية والأسبوعية والظرفية تضبط هذه التعريفة بين 0,075 د و0,150 د عن المتر المربع في اليوم بمقتضى قرار من الجماعة المحلية المعنية
2 المعلوم العام للوقوف بأسواق الجملة :
بالنسبة للخضر والغلال والدقلة والدواجن والبيض ومنتوجات الصيد البري والمنتوجات الفلاحية الأخرى 2 % من الثمن الجملي للبيوعات
بالنسبة للأسماك ومنتوجات البحر الأخرى 1 % من الثمن الجملي للبيوعات
3 المعلوم الخاص للوقوف يضبط بمقتضى قرار من الجماعة المحلية المعنية
4 المعلوم على رقم معاملات وكلاء البيع ومزودي سوق الجملة
1 % من الثمن الجملي للبيوعات
5 المعلوم على الدلالة :
بالنسبة للأسماك بأنواعها ومنتوجات البحر الأخرى 1 % من ثمن البتة التي يعقبها بيع حتى ولو تمت بدون مشاركة دلال
بالنسبة للمنتوجات الأخرى 2 % من ثمن البتة التي يعقبها بيع حتى ولو تمت بدون مشاركة دلال
6 المعلوم على الوزن والكيل العموميين

الوزن 0,120 د عن القنطار الواحد والوزنة
الكيل 0,120 د عن الهكتولتر الواحد والعملية الواحدة
- 0,200 د عن الهكتولتر الواحد والعملية الواحدة بالنسبة للزيت
7 معلوم البيع بالتجول داخل الأسواق 0,200 د عن البائع الواحد في اليوم
8 معلوم الإيواء والحراسة :
أماكن غير مهيأة :
* السلع والبضائع 0,100 د عن المتر المربع
* العربات 0,100 - د عن العربة المجرورة باليد
0,200 - د عن العربة التي تجرها الدواب
0,500 - د عن العربة ذات محرك
أماكن مهيأة :
* السلع والبضائع 0,200 د عن المتر المربع
* العربات 10,000 - د عن العربة في اليوم أو الجزء من اليوم كحد أقصى بالنسبة للعربات التي تفوق حمولتها النافعة 3,5 طن
1,000 - د عن العربة بالنسبة إلى العربات الأخرى في اليوم أو الجزء من اليوم كحد أقصى
9 معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر 0,5 % من قيمة البضاعة
IV معاليم منح لزمة الملك البلدي أو الجهوي العمومي أو الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به
1 معلوم الذبح 0,100 - د/كلغ من اللحم

0,020 - د/كلغ من اللحم كمعلوم إضافي عند استعمال التجهيزات المعدة لطبخ وتصبير اللحوم وحفظ الدواب
2 معلوم المراقبة الصحية على اللحوم 0,050 د/كلغ من اللحم
3 معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم والنصبات وكل شخص يتعاطى نشاطا في إطار منشأة غير قارة تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة المحلية المعنية باعتبار حد أدنى يساوي 0,150 د عن المتر المربع في اليوم
4 معلوم وقوف عربات نقل الأشخاص أو نقل البضائع في الطريق العام :
عربات نقل الأشخاص 0,150 د عن العربة في اليوم أو الجزء من اليوم
عربات نقل البضائع تضبط هذه التعريفة بين 0,100 د و 1,000 د عن العربة في اليوم أو الجزء من اليوم بقرار من الجماعة المحلية المعنية
العربات الأخرى 1,000 د في اليوم و 0,500 د عن العربة في الجزء من اليوم كحد أقصى
الأماكن المجهزة بعداد آلي تضبط التعريفة بقرار من الجماعة المحلية المعنية باعتبار المقادير الدنيا التالية:
0,150 - د عن العربة في الساعة الواحدة
0,075 - د عن جزء الساعة
- المآوى والأماكن المهيأة تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة المحلية المعنية باعتبار المقادير الدنيا التالية:
0,600 - د عن العربة في اليوم
0,400 - د عن الجزء من اليوم
5 إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء تضبط هذه التعريفة بين 0,500 د و10,000 د عن المتر المربع في اليوم بقرار من الجماعة المحلية المعنية
6 أشغال تحت الطريق العام 5 % من كلفة أشغال الهندسة المدنية

7 الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية ذات الصبغة التجارية والعلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة أو البارزة أو المنزلة أو المعلقة بالطريق العام وعلى واجهات المحلات المعدة للتجارة والصناعة والمهن المختلفة تضبط هذه التعريفة بين 20,000 د و500,000 د عن المتر المربع في السنة بقرار من الجماعة المحلية المعنية حسب مواقع تركيز وسائل الإشهار
8 إشغال الملك العمومي البحري : تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة المحلية المعنية باعتبار المقادير الدنيا التالية :
الواقيات الشمسية وما شابهها 3,000 - د بحساب المتر المربع المستغل في السنة
الفضاءات المستغلة كمشارب أو بيوت للاستحمام 20,000 - د عن المتر المربع في السنة
القوارب وما شابهها 150,000 - د للقارب الواحد في السنة
9 معلوم منح التربات بالمقابر 15,000 د عن المتر المربع كحد أدنى
V معاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر
1 معلوم الاعتناء بقنوات تصريف المواد السائلة داخل مناطق الجماعات المحلية التي لا يشملها تدخل الديوان الوطني للتطهير:
بالنسبة للفرع الوحيد أو الفرع الأول 10,000 د
بالنسبة لكل فرع وللفروع الأخرى غير الفرع الأول 5,000 د
2- معاليم مقابل إيواء الحيوانات والعربات وكل البضائع بمستودع الحجز :
دواب ذات حجم كبير 10,000 د عن الرأس في اليوم
دواب وحيوانات أخرى 5,000 د عن الرأس في اليوم
عربات تجرها الدواب 3,000 د عن العربة الواحدة في اليوم
عربات كبيرة تفوق حمولتها النافعة 3,5 طن 10,000 د عن العربة الواحدة في اليوم
سيارة سياحية 5,000 د عن السيارة الواحدة في اليوم
دراجة نارية 3,000 د عن الدراجة الواحدة في اليوم
دراجة عادية 1,500 د عن الدراجة الواحدة في اليوم
بضائع تتراوح التعريفة بين 0,300 د و1,500 د في اليوم حسب حجم البضائع
القوارب وما شابهها 20,000 د عن القارب الواحد في اليوم
- وجبات العلف المخصصة للدواب والحيوانات المحجوزة : تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة المحلية المعنية باعتبار الحدود القصوى التالية:

* دواب ذات حجم كبير 4,000 - د عن الرأس في اليوم
* دواب وحيوانات أخرى 2,000 - د عن الرأس في اليوم
المراقبة الصحية على الدواب والحيوانات المحجوزة تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة المحلية المعنية بإعتبار 25,000 د عن كل عملية مراقبة كحد أقصى
3 معاليم مقابل رفع العربات وقود الدواب ونقل البضائع إلى مستودع الحجز : تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة المحلية المعنية باعتبار المقادير التالية:
دواب ذات حجم كبير بين 5,000 د و10,000 د عن الرأس الواحد
دواب وحيوانات أخرى بين 2,500 د و5,000 د عن الرأس الواحد
عربات تجرها الدواب بين 0,500 د و1,000 د عن العربة الواحدة
عربات كبيرة تفوق حمولتها النافعة 3,5 طن بين 20,000 د و50,000 د عن العربة الواحدة
سيارة سياحية بين 10,000 د و30,000 د عن السيارة الواحدة
دراجة نارية بين 1,000 د و3,000 د عن الدراجة الواحدة
دراجة عادية بين 1,000 د و3,000 د عن الدراجة الواحدة
بضائع بين 0,500 د و1,000 د حسب حجم البضائع
القوارب وما شابهها بين 20,000 د و 50,000 د عن القارب الواحد

4 مساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة 5 مليمات عن كل كيلوواط/ساعة
5 رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة المحلية المعنية يعرض على مصادقة سلطة الإشراف
6 كراء السيارات لنقل الجثث تضبط هذه التعريفة بين 10,000 د و100,000 د بقرار من الجماعة المحلية المعنية
7 معلوم رفع فواضل البناء والحدائق والأتربة تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة المحلية المعنية بين 10,000 د و50,000 د للحمولة الواحدة حسب نوع الفواضل وحجمها
8 معلوم مداواة مآوى الحشرات بالمساكن والمحلات الخاصة تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة المحلية المعنية بين 10,000 د و50,000 د حسب نوع التدخل
9 معلوم تفريغ الخنادق والآبار تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة المحلية المعنية بين 10,000 د و50,000 د للحمولة الواحدة10 معلوم مقابل تسليم مستخرجات من أمثلة التهيئة العمرانية والأمثلة المختلفة تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة المحلية المعنية بين 10,000 د و30,000 د حسب طبيعة كل وثيقة.

متابعات: والي سيدي بوزيد محل تنديد من النقابة الوطنية للصحافيين.. وممارساته المخلة هي السبب..

من لا يحترم نفسه.. لا يحترم يا مراد المحجوبي يا والي الفشل.. 
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

حجة أخرى على أن مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد يمارس السلطة كما يحلو ويطيب له دونما رقيب وبلا حسيب.. الى حد أنه تعمّد إهانة ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والجهوية التي لها ممثليها بالجهة.. نذكر ما تضمنه بيان فرع صفاقس- سيدي بوزيد للنقابة الوطنية للصفحيين التونسيين الصادر يوم 27 جوان 2016 بامضاء رئيس الفرع رشيد الكراي.. وهذا البيان تضمن ما يكفي للقول بأن ما أكتبه صلب ورقاتي حول الجهة وسياسة الوالي ذاته.. إنّما هو عين الصواب.. فالرجل خال نفسه أنه المالك الوحيد للجهة.. وكان له أن يخال ويتخيّل.. وللأسف الشديد لم يجد من الشجعان من ذوي الجرأة والقدرة على فضح تجاوزاته والتنديد بمخالفاته للقانون والتراتيب الادارية.. 

ولئن جاءت تلك الوقفة الاحتجاجية ضد مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد يتيمة ومتواضهة جدا وكادت تكون بلا صدى.. فإن الشرف نالني لأكون بالمرصاد لتجاوزاته وغيره ممن لا يقلقهم ممارسة ما قد يدخل بهم في خانة شبهات الفساد الاداري وغيرها.. ومع ذلك فإني لن أتراجع على القول بأن الصمت عما يحدث من تجاوزات واخلالات بالمرفق العمومي والخوف من الكشف عنها.. يبقى من أسباب تغوّل أصحاب القرار.. وهذا نصّ بيان له علاقة بالموضوع..

 بــــــــــــــيــــــــــان

قاطع الصحفيون والمراسلون العاملون بولاية سيدي بوزيد الندوة الصحفية الأخيرة لوالي الجهة احتجاجا على عدم تعاونه معهم ومحاولات شقّ صفوفهم بتفضيل أجهزة إعلام على أخرى. وقد عمد الوالي إثر ذلك إلى توجيه كلام جارح تجاههم انطوى على مسّ من كرامتهم وإيحاءات بأنهم في خدمة بعض أجندات المال والسياسة. وفرع نقابة الصحفيين صفاقس سيدي بوزيد يعـبّــر عـن عميق استغـرابه واستهجانه لطريقة تعامل ممثل السلطة التنفيذية بالجهة مع وسائل الإعلام والصحفيين.

 ويؤكد أن محاولات الترهيب والهرسلة عبر تلك الشعارات البالية كإعلام العار وغيرها لن تحبط من عزائم الصحفيين على خدمة الوطن والمواطن وحقه في المعلومة والرأي والتحليل، ولن تعيد إعلامنا الوطني إلى مرّبع الوصاية والتدجين وخدمة أجندات أي طرف مهما كان. ويهيب الفرع برئاسة الحكومة بإسداء تعليماتها الواضحة للسادة الولاة وكافة المسؤولين الجهويين بضرورة التعاون مع الزملاء الصحفيين ومدّهم بالمعلومة اللازمة واحترام استقلاليتهم ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ردعية و تأديبية ضد كل المخالفين على غرار ما أقدم عليه السيد والي سيدي بوزيد..

عن فرع نقابة الصحفيين صفاقس- سيدي بوزيد

الـرئـيـس : رشــيــد الـــكـــرّاي

للتواصل والتفاعل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: تفقدية وزارة العدل تفتح ملف تجاوزات الهاشمي قاسمي قاضي التحقيق.. بسبب مقال كشف تجاوزاته وزوجته؟؟

 أحد ممثلي النيابة يتضامن مع زميله بخرق القانون والإجراءات..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
تبعا لمقالنا المنشور بتاريخ 21 ماي 2016 والذي ورد تحت عنوان نداء عاجل إلى وزير العدل وهيئتي القضاء العدلي ومكافحة الفساد.. لإنقاذ مرفق العدالة بسيدي بوزيد.. وتضمن المقال سرد برقي لتجاوزات الهاشمي قاسمي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وتجاوزت زوجتة بسبب بيع العلف المدعم.. تبعا لذلك قرر عمر منصور وزير العدل تعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل بإجراء الأبحاث الواجبة استنادا لما تضمنه مقالنا المشار اليه.. وهي خطوة أولى قد تكون منطلقا في تحقيق العدل والانصاف المفقود بسبب ما يأتيه بعض من قضاتنا من المارقين على القانون ومن المستغلين السلطة القضائية لحد مبالغ فيه..

وهي خطوة جديرة بالتنويه جراء موقف وزير العدل من خلال قرار الاذن للتفقدية العامة بوزارة العدل للتعهد بمثل تلك الملفات.. وكان قرار احالة ذلك الملف على تفقدية وزارة العدل سببا في غضب شديد إنتابى الهاشمي قاسمي قاضي التحقيق الذي سارع الى رفع شكاية جزائية ضدي بتهم الثلب والتشهير والادعاء باطلا.. مستغلا في ذلك نفوذه كقاض وكالعادة ودون احترام الاجراءات القانونية والضمانات الدستورية سارع ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بإعطاء تعليمات لاحدى الفرق الامنية بالجهة للتعهد بالبحث في شكاية القاضي الهاشمي قاسمي.. وذلك على منطوق مجلة الاجراءات الجزائية لا على منطوق المرسوم 115 لسنة 2011..

والطريف ان ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الذي سبق وأن تجاوز قانون الاجراءات الجزائية في ملفات مشابهة تضامنا مع زميله الهاشمي القاسمي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. ها هو يعيد نفس الكرة.. وكأني بحقوق الناس لعبة يتسلى بها وان كانت قراراته لا تخلو من الافراط في استعمال السلطة القضائية بحكم صفته تلك..

إذ فاته بصفته تلك أن التقييد بمنطوق قانون الاجراءات الجزائية وتطبيق القانون بشكل سليم يبقى ليس من مزية ممثل النيابة العمومية الذي مع الأسف الشديد انحاز تضامنا مع زميله القاضي الهاشمي قاسمي وتناسى ان الافراط في استعمال السلطة القضائية وتعمد مخالفة القانون..

علاوة على ذلك فانه من العيب على ممثل النيابة العمومية بسيدي بوزيد أن يتعاطق مع زميله الهاشمي القاسمي قاضي التحقيق وتتواصل الخروقات القانونية واستغلال النفوذ الاداري والسلطة القضائية بما خالف القانون..

ومرة أخرى أنبّه أنه ليس من حق النيابة العمومية أن تكون الخصم والحكم وبخاصة فيما تعلق بملفات فيها الهاشمي قاسمي قاضي التحقيق بسيدي بوزيد وزوجته كطرف في ملفات كالتي نقصد.. ولئن أنشر خبر أن التفقدية العامة بوزارة العدل تعهدت بمضمون مقالي سابق الذكر فإني أنددّ بما يأتيه احد مساعدي وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد من خرق واضح للقانون في حقي تضامنا منه مع زميله القاسمي.. الذي لن يكون ومعه فوق القانون.. وللحديث بقية.. وهذا رابط المقال المشار اليه انفا..

http://warakattounsia.blogspot.com/2016/05/blog-post_53.html

 للتواصل والتفاعل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

من القلب: ما أقسى وجع أحاسيسي حينما افكر في تونس الغد.. بداية من تونس الامس.. وتونس اليوم..

 سياسة المراوغة.. ومناهج الإستخفاف بالشعب..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

أكتب والألم بطعم الأسف الشديد يحاصرني.. وحالي كمن يشاهد والحكومة والنواب والاحزاب ومختلف التنظيمات تتبجح بتنظير لا ولم.. ولن يتجاوز الحبر على ورق.. تنظير عقيم مفاده أن بلادنا تعيش سنوات الثورة ذات الإنتقال الديمقراطي الناجح..

ومن هنا كانت منابت "الإبر" الموخزة للضمير الحي حتى بلوغه مرحلة الموت.. ومن هنا تكمن مكامن تصديق التونسي بعمق.. وتذوقه بعنف لذائذ القطع مع الماضي.. وما أدراك من حاضر تونس الذي لا يكون في شبر من أشبار الأمس التونسي وإن كان حزينا.. وكان.. وكان بحكم مستبد.. 

وما أسوأ فضاعة القدر.. حينما تيقنت ان تونس بلدنا كانت ولاتزال مكتوبا عليها سياسة المراوغة ومناهج الإستخفاف بالشعب بعامته ولا بخاصته من اجل تحقيق الأغراض الذاتية لفئة بذاتها وذلك على حساب المجموعة والبلاد وبقية العباد فيها.. 

وما أحزنني وكل شيئ بتونس اليوم.. يتلاشى.. والعمود الفقري للبلد يتهاون مسارعا إلى النهاية.. وكم تزداد محازني ومنتهى مخاوفي من شبح الغد.. بتونس اليوم.. وما أقسى وجع أحاسيسي حينما افكر في تونس الغد.. بداية من تونس الامس.. وتونس اليوم.. التي وللحقيقة لم انها لم تقطع أبدا مع الماضي.. وما أقبح وقاحة ساسة بلدي وهم من المجتهدين في بيع ما تبقى منها..

للتواصل والتفاعـل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

بدافع الفساد الإداري والمالي: نداء عاجل وعلني.. إلى كل وكلاء الجمهورية ومساعديهم..

 كلكم نقطة عبور الى.. مقاومة الفساد الاداري والمالي..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

الفساد الاداري والمالي بالمؤسسات العمومية استفحل بدرجات كبيرة جدا تبعث على الخوف من اهدار المال العام والخوف من تواصل صمت اجهزة الرقابة الادارية والمالية بوزاراتنا ومختلف مصالحها المحلية والجهوية والمركزية.. لاننا مع الاسف عاينا ووقفنا على ملفات تنطق بالحجج والبراهين بمكامن ومواطن الفساد الاداري والمالي بما لا يدع للشك وبما لا يترك ادني مجالات الشك.. وكنت من بين الذين سارعوا الى التمسك بالقانون الجزائي الذي من خلاله اعتنى المشـّرع التونسي وسـّــن القوانين وبخاصة من خلال ما تضمنته المجلة الجزائية من فصول في الغرض..

وامام صمت وعبث الرقابات الادارية والمالية بالمرفق العمومي.. رات بعض الملفات طريقها الى وكلاء الجمهورية وهي تتضمن من الادلة ما يكفي لوجاهة ومنطقية التعهد طبقا للقانون..

وامام البطئ في التعاطي مع هذه الملفات التي عرضت على شاكلة شكايات جزائية ضد بعض الاطارات بالمؤسسات العمومية.. وامام عدم اتمام البت "اجرائيا" ف بعضها الاخر.. ها اني اناشد اعضاء جهاز النياة العمومية بكل المحاكم الابتدائية بمختلف جهات بلادنا.. اناشدهم وهم من بين احرار هذا الوطن الذي علينا يعز جميعا.. واناديهم علنا لا سرا.. حتى ييعتنوا اكثر بملفات الفساد الاداري والمالي بالمرافق العمومية وفي اطار القانون الصريح والذي لا غبار عليه..

اناشدهم بان يتسلحوا بنقاوة الضمير وبقوة القانون والتمسك بحسن تاويله تكييفا للوقائع كيفما وجب.. والحرص على متابعتها بدقة وبصفة منطقية كما نصذ عليها القانون.. وانت ايها السادة وكلاء الجمهورية وكل من يساعدكم في مهامهم.. كلكم نقطة العبور الى مقاوة الفساد الاداري والمالي بمؤسساتنا العمومية التي ارهصتها تقارير اجهزة الرقابة الادارية والمالية..

وثقوا ان اعتصامكم بالله والقانون.. وتمسكم بتكييف قانوني سليم لكل ملف.. سيكون له الفضل الكبير على الاقل في الحد من مظاهر بل من ظواهر الفساد الاداري والمالي الذي نخر ومازال ناخرا للمرافق العمومية وبلادنا تمر باقسى واصعب مراحلها التاريخية.. أعلمكم وأناديكم كما رأيت بورقة اليوم من "ورقات تونسية".. والحمد لله وحده.. والله الموفق.. ولا عاش في تونس من خانها..

للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: بسبب مقال الثورة نيوز.. وكيل الجمهورية بسوسة أصبح مطلوبا جزائيا ومدنيا.. وهذه حجة ناطقة أولا وثانيا..

حينما تتحوّل الثورة نيوز إلى كابوس يحرج وكيل الجمهورية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

آخر ما صدر أن إحدى مقالات الصحيفة الأسبوعية التونسية الإستقصائية الأولى بتونس "الثورة نيوز" تسببت في تحويل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 إلى مطلوب مدنيا ومحل شبهة جزائية تتعلق بالثلب والشتم والإدعاء باطلا.. والركيزة القانونية المرجعية هي المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.. وحجتب فيما أول هو نص الاستدعاء المحرر من طرف العدل المنفذ الى كل من وكيل الجمهورية بسوسة أولا.. ومدير صحيفة الثورة نيوز ثانيا واحد الخبراء ثالثا وفق ما هو ثابت من حجة ننشرها للدلالة عما نكتب وكلنا استغراب من تحويل وكيل الجمهورية الى مطلوب من طرف القائمين بقضية الحال المعروضة مباشرة أمام الدائرة الجناحية بابتدائية سوسة 1.. وما عليكم إلا الإنتباه الشديد لتصديقنا فيما ندعي..

ومن خلال نص الاستدعاء الواصل إليكم نسخة منه نتبين وأن المستدعي الأول هو وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة.. فيما نجد المستدعي الثاني هو مدير جريدة الثورة نيوز.. ونلاحظ في طلبات المدعي أنه يتمسك في آخر الاستدعاء بالمطالبة بثبوت إدانة المطلوبين بالقول حرفيا: " قالأول بصفته فاعلا أصليا والثاني بصفته مشاركا وتغريمهما متضامنين مع الخيار في الطلب.."..

ما دخل وكيل الجمهورية أن يصبح مطلوبا بالحجة والبرهان..؟؟

وهكذا وبالحجة والبرهان نجد أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة أصبح بمنطوق هذه الحجة مطلوبا جزائيا ومدنيا كطرف رئيسي باعتبار أنه احتل رقم 1 كمستدعي.. ونجد انه اصبح فاعلا أصليا وبالتالي طالب المدعي بادانته وتغريمه.. ومن خلال ورقة اليوم نقف في حيرة من أمرنا.. ما دخل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة حتى يصبح مطلوبا جزائيا ومدنيا..؟؟.. طبعا من حقنا الإشارة وطرح الحيرة.. وإن كان من قبيل الخطأ.. ولنا التبليغ علنا.. ولكم التعليق سرا.. وعلنا.. وفعلا أصبحت الثورة نيوز الصحيفة الأسبوعية التونسية الإستقصائية الأولى بتونس.. صحيفة حدث غدا كما إحتارت اسرتها شعارها من بين عشرات الشعارات.. وقدرها ومقالاتها أن تسيي ما تسبب.. وتتسبب فيما تسبب..

 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: هل سيسجن والي سيدي بوزيد مراد المحجوبي 15 يوما.. بتهم مخالفة التراتيب الإدارية عمدا..؟؟..

الوالي رفض الإذعان لمذكرة وزير الفلاحة.. ولنا أدلة مدوّية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

هل سيتجرأ القضاء العدلي بسيدي بوزيد ويودع الوالي مراد المحجوبي السجن لمدة 15 يوما بتهم مخالفة التراتيب الإدارية وعدم الإذعان لقرارات لمن له النظر اداريا..؟؟.. وهل ستجد مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وتحيل الوالي مراد المحجوبي على التحقيق بتهم منصوص على عقوباتها بالفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية..؟؟.. الجواب يأتي جزما بلا.. ولا.. وألف لا.. لأنه في دولة سيدي بوزيد القانون يداس تحت أقدام من هم من الساهرين على تطبيقه وحسن إنفاذه.. والدليل على أن القضاء العدلي بدولة سيدي بوزيد لا جرأة له على تطبيق القانون على الجميع.. هو وجود المدعو مراد المحجوبي على رأس السلطة بالجهة كوال.. ويتصرف كما يشاء لا كما تفرض القوانين والتراتيب الادارية سارية المفعول.. ولا رقيب ودون نظير..

ومن حججي الكثيرة أكتفي بواحدة فقط.. وهي الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها ومعه المذكرة عدد 214 الصادرة عن وزير الفلاحة بتاريخ 02 نوفمبر 2015 والموجهة الى الولاة تحت اشراف وزير الداخلية..
تبقى كافية للاقرار بتعمد الوالي مراد المحجوبي مخالفة التراتيب الجاري بها العمل.. والدليل أن والي سيدي بوزيد رفض تفعيل اللجان المحلية المكلفة بموجب ذلك.. والهدف طبها من تعمد هذا الوالي هو اعطاء للمعتمدين وممثلي الاتحادات المحلية للفلاحين فرصة ذهبية للتلاعب بالعلف المسعر والذي ترصد له الدولة من مالنا العام المليارات شهريا.. وإنفاع البعض على حساب البعض الآخر دون وجه حق وبلا مبررات قانونية..

وكل كلمة سيداتي انساتي سادتي أكتبها بالحجج والبراهين.. وكل ذلك يهون حتى يبقى الوالي وفيا لعهد انتهى وانقضى أو بالأحرى خلنا انه كذلك.. ولا لوم على الرجل وهو الحارص على العبث بمثل تلك المراجع القانونية حتى يفلح في تحقيق منافع للغير دون وجه حق.. 

طبعا أقصد الوالي مراد المحجوبي بصفته كرئيس للجنة الجهوية لتنظيم وتوزيع العلف المسعر والمدعم.. وهو سيكون محل تتبع قضائي بتهم لها ما يبررها قانونا وواقعا..

وأعتقد انها ستكون فرصة تمتحن القضاء العدلي بدولة سيدي بوزيد نيابة ومجلسا.. وحينها يمكن لنا المقارنة بينه وبين القضاء العدلي بتوزر الذي في سرعة البرق أحال رئيس مكتب البريد بتوزر واصدر في حقه بطاقة ايداع بتهم مخالفة التراتيب الادارية وعدم الاذعان لقرارات لمن له النظر اداريا.. وللحديث بقية مع مغامرات هذا الوالي الذي سيكون بلا ريبة محل شكاية جزائية ستكشف صحة ما قد تنبأنا به..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98