بحث في الأرشيف

الأربعاء، 17 أغسطس 2016

متابعات: سنة 2011 تناولت ورقات تونسية ملف لوالب منتهية الصلوحية.. ولا من متحرك..

 الدكتورة زهرة كشيدة الجربوعي أول المتكلمين.. وهذا الدليل..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
 كارثة استعمال لوالب القلب منتهية الصلوحية بتونس أصبحت موضوع الساعة والحدث الأهم بالبلاد.. ولئن كنت من بين القلائل ممن اهتموا اعلاميا بهذا الموضوع منذ صائفة سنة 2011 من خلال الملف نفسه والذي طرحته الدكتورة زهرة كشيد الجربوعي.. فإن الكل كان نائما ولا يهتم..
ومن خلال ورقة اليوم أعيد نشر المقال الذي كان تحت عنوان "اعتماد أدوية وآلات طبية في مرض القلب زالت صلوحيتها".. ورافقه العنوان الفرعي "على وزارة الصحة وادارة مستشفى الرابطة أن توّضح الموضوعوكان تاريخه 10 جويلية 2011.. وللمشككين والتافهين ننشر رابط المقال وهو على النحو التالي: اعتماد أدوية وآلات طبية في مرض القلب زالت صلوحيتها 
 اعتماد أدوية وآلات طبية في مرض القلب زالت صلوحيتها 
من أعماق المستشفى الجامعي الرابطة بتونس العاصمة فجّرت الدكتورة زهرة كشيد الجربوعي الطبيبة المختصة في جراحة القلب قنبلة من النوع الخطير والتي قد تصل شضاياها أبسط الناس من مرضى قسم القلب بهذا الصرح الإستشفائي العمومي الهام..
والقنبلة نفسها جاءت في ظرف زمني قد يكون مدروسا للغاية وبحنكة.. وعلني أربط هذا الاطار المكاني بأيام فقط بعد تعيين الوزير الجديد للصحة العمومية وبحكم أنه من الأساتذة الأطباء ممن هم من أبناء مستشفى الرابطة.. وهو يعرف خفاياه مليا بحكم قدمه كرئيس قسم بالمؤسسة.. علاوة على أن الوضع بالقطاع تدهور جدا عهد حبيبة الزاهي بن رمضان وغير هذا كثير ويطول بيانه..
وبالتالي إختارت الدكتورة زهرة كشيد الجربوعي هذا الإطار الزماني ورأته الأنسب في تفجير ما أدلت به صحفيا من معلومات جاز لي وصفها بالقنبلة الخطيرة جدا بخطورة ما تتضمنه الادعاءات ان صحّت.. سيما وأن الطبيبة المختصة في امراض القلب كشفت عن تجاوزات خطيرة بمستشفى الرابطة التي تعمل به منذ سنة 2009 .. 
واستنادا الى ما استقيناه من مصادر عليمة، تبين ان التجاوزات الخطيرة تتمثل في سيطرة مافيا تونسية و فرنسية على سوق الأدوية التي يقع توريدها للبلاد.. كما كشفت عن استعمال إدارة المستشفى المذكور آلات و أدوية انتهت صلوحيتها منذ سنة 2005 رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من مغبة استعمالها لانعكاساتها الخطيرة على المرضى.. وبالرغم من خطورة نتائج هذه التجاوزات طبعا ان حصلت فأن مصادر اعلامية نقلت عن الدكتورة مفجرة القنبلة بقولها:
"ان آلات تعديل دقات القلب وآلات استكشاف الجلطات القلبية يقع زرعها يوميا للمرضى حيث تباع بثلاثون ألف دينار رغم انتهاء مدة صلاحيتها وقد تتسب في قتل المريض في أي وقت. الطبيبة ذكرت أنها قدمت شكاوى للوزير السابق للصحة المنذر الزنايدي لكن تجاهلها كما قدمت شكوى لوزيرة الصحة ما بعد الثورة فكوفئت بالتغييب.. و لم تجد من حل سوى توكيل محام لمتابعة الموضوع مع محاميها الذي طالب الباجي قائد السبسي بفتح تحقيق في تلك التجاوزات لكن لأسباب مجهولة لم يتعامل بجدبة مع الموضوع وفي الختام هددت الدكتورة بالتصعيد و بنشر "خنار" وكواليس ما يحصل من فضائح في مستشفياتنا في كتاب أنهت تأليفه سيقع نشره قريبا.."..
وفي انتظار تداعيات هذا الموضوع الخطير وجب على وزارة الصحة العمومية والادارة العامة لمستشفى الرابطة المسارعة في كشف الحقيقة للراي العام حتى لا يبقى الرعب والخوف مضافا لالام مرضى القلب واهاليهم وذوييهم.. 
وللحديث بقية متابعة لهذا الموضوع..

الأحد، 14 أغسطس 2016

متابعات: عون أمن يحمل سلاحه الوظيفي في عملية تهريب.. وتنبيه إلى مخاطر مثل هذه الحالات..

الناطق الرسمي بالمحكمة الإبتدائية بمدنين يكشف التفاصيل..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: 
على اثر ورود معلومات مفادها تواجد عوني أمن على متن سيارة خاصة بأحد المسالك الفرعية الرابطة بين جهتي مدنين وقابس وبالتحديد منطقة أم التمر.. وأن السيارة محملة بكمية كبيرة من السجائر والمعسل سارعت الوحدات الأمنية الى التحوّل على عين المكان وتمّ إيقاف عوني الامن من طرف عناصر الحرس الوطني بمدنين.. وتبيّن أنهما من سلك حفظ النظام بفوج المتلوي من ولاية قفصة..
وجاء في تصريح القاضي عبد المجيد لشيهب الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بمدنين ان احداهما كان يحمل سلاحه الوظيفي.. وقد كانا ينويان بيع السلع في قفصة.. وادنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما كموقفين للتحقيق معهما حول حمل احد العوان السلاح وفي تجارة التهريب الممنوعة قانونا.. ومن خلال هذه الواقعة وجب التنبيه إلى مخاطر ما يأتيه بعض من الأمنيين جراء انزلاقهم في الممنوعات وهم من أنيط لهم زاجب السهر على حماية أمن البلاد والعباد..

الجمعة، 12 أغسطس 2016

متابعات: إحتجاز الأستاذة نعمة النصيري داخل مركز بريد صفاقس.. كشف التستر عن فساد مرفقي..

 رئيسة مكتب البريد تورط نفسها بلا موجب.. وهذه التفاصيل..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
للإيمان برسالة نبيلة ضرائبها المفروضة بلا شك.. وللنضالات من أجل غد أفضل ضرائب ذات وجع أعمق.. أمّا النضالات في سبيل إنتزاع العدل والإنصاف تبقى ذات ضريبة أعمق وجعا.. هكذا إرتأيت من خلال ورقة اليوم الحديث عن مناضلة تونسية من مناضلي صفاقس عاصمة الجنوب.. وهي التي سخّرت موقعها كمحامية الى الدفاع عن الحريات والتصدي الى التجاوزات الادارية والخروقات القانونية.. وكذا الشأن من موقعها كمواطنة ناشطة بالمجتمع المدني.. وحضورها النضالي بمعية نخبة أخرى من هناك ضارب في التاريخ.. وله وزنه بمعية رفقاء دربها بتونس عامة وبصفاقس خاصة.. وفي كلمة هي الأستاذة نـعـمـة الـنـصـيـري المحامية والناشطة الحقوقية بصفاقس..
وما مرد ذكرها ليس بالإشهار لها وتاريخها النضالي يعفي من تخيّل هذا الغرض.. وإنّما تعرضها الى احتجاز بمعية جمع من المواطنين في اطار جريمة مرفقية هو منطلقي وموجب تعهدي صلب ورقة اليوم.. أنه وخلال الأيام القليلة الماضية وفي عزّ حر احدى أيام الأسبوع الثاني من شهر أوت 2016 كانت الاستاذة نعمة من بين المنتظرين لأدوارهم بمركز بريد باب بحر بصفاقس لقضاء شأنها مع هذا المرفق الحيوي والعمومي.. وفجأة لمحت أحدهم وكان يرتدي الزّي النظامي الخاص بالديوانة.. لمحته وهو يحاول قضاء شأنه دونما المرور بالحصول على رقم دوره في الخدمة من الموزع الآلي.. وكان الديواني ينتقل من شباك خدمة الى آخر وللغرض ذاته بعد رفض تمريره قبل أصحاب الحق في الأولوية.. وبادرت الاستاذة النصيري الى توثيق تلك المهزلة..
حينها حلت رئيسة المكتب البريدي وطالبتها بفسخ ما تضمنه هاتفها الجوال ازاء هذا الخرق الواضح.. وأمام إصرار المحامية نعمة نصيري على الرفض.. لم تجد رئيسة مكتب البريد إلا الأمر لأعوانها بغلق مدخل المركز البريدي.. وإستنجدت بالأمن سلاحها ما لها من صولات وجولات كرئيسة لمرفق عمومي..
فيما سارعت الاستاذة نعمة الاستنجاد برئيس وبعض أعضاء الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس وبرئيسئ وبعض أعضاء فرعي الرابطة التونسية للدغاع عن حقوق الانسان بصفاقس الجنوبية والشمالية.. وبسرعة البرق تمّ اتصالهم بمصالح الأمن.. وعلى الفور تحوّل مركز بريد باب بحر بصفاقس الى موقع الحدث..
وكانت الفضيحة قد بلغت فورا الى الرأي العام.. وموضوعها احتجاز للاستاذة نعمة النصيري وبعض ممن كانوا معها بمركز البريد.. ذلك ان الاستاذة النصيري تمسكت بتطبيق التراتيب الجاري بها العمل.. وتحركت كناشطة حقوفية وإحتجت على أن تكون المساواة بين الجميع هي المحصلة في تعامل مكتب البريد بباب بحر بصفاقس.. إذ لا فرق بين حامل الزّي النظامي ولا غيره.. والحال أن الأولوية هي الفيصل والحكم بين الكل ها هنا وهناك..
وكان لمبادرة الاستاذة نعمة بتوثيق ذلك التجاوز أن جعل برئيسة مكتب البريد تتدخل لتسقط في ارتكاب جريمة احتجاز لمواطنين دونما بلا وجه قانوني.. والأكيد ان ما حدث سيعطي الدرس لمجرد انتشار هذا الحدث.. ولولا جرأة وشجاعة الأستاذة النصيري لما كان تناقل الحادثة هنا وهناك.. والأهم أيضا من خلال هذه الحادثة هو أن يعي كل مشرف على مرفق عمومي بأن القانون والاجراءات والتراتيب الادارية هي سيدة الموقف.. وختاما شكرا للاستاذة نعمة النصيري على مبادرتها بتوثيق ما حصل من تجاوزات داخل البريد كمرفق عمومي.. وشكرا لرفاق دربها ممن كانوا على الخط لمجرد تلقيهم النداء.. وتستمر النضالات مهما تكاثرت زوابعهم الرعدية.. ومهما تناثرت محاولات وضع أنفسهم مكان صاحب الحق عسى أن يبرروا ما تعيشيه مؤسساتنا العمومية كمرافق عمومية..

الخميس، 11 أغسطس 2016

تحت المجهر: تصريحات الدكتورة آسيا بوغزالة تكشف تورط وزارة الصحة في ملف لوالب القلب منتهية الصوحية..

 لا يعقل أن يتحمل الطبيب العمومي نتائج الفساد الإداري..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
كلّما تكاثرت فرص الفساد وبخاصة بالمرفق العمومي، كلّما كانت الإدارة السبب ولا غيرها ومن يشرف على دواليبها السبب.. وعلّني بهذا اليقين أكتب ورقة اليوم من وحي أخطر وأكبر ملف فساد ملأ الدنيا وشغل الناس منذ أسابيع.. وبه أعني موضوع استعمال لوالب القلب منتهية الصلوحية بمصحات خاصة وحتى ببعض أقسام أمراض القلب والشراييب والأوعية الدموية بالمستشفيات الجامعية التونسية.. ولن أخوض في الجوانب العلمية لمدى تأثيراتها السلبية ومن عدمها بعد زرعها في مرضى القلب.. وليس من باب الدفاع عن المختصين من اساتذة وأطباء امراض القلب والشراييبن.. ولا حتى من باب ادانتهم سيما وأن استعمال اللوالب منتهية الصلوحية خلق الجدل قانونيا وطبيا وسياسيا وحتى اجتماعيا..
وإنّما من باب قول كلمة حق تأتي ورقة اليوم.. التي من خلالها وجب الإشارة إلى أن ما أكّدته الأستاذة آسيا بوغزالة رئيسة قسم القلب بالمستشفى الجامعي سهلول  بسوسة التي قيل إنه تم إعفاؤها من مهامها بعد فضيحة اللوالب منتهية الصلوحية مع أنّها ما تزال تمارس مهامها على رأس قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي بسوسة.. ومن خلال ما أكّدته الدكتورة بوغزالة بكونها اضطرت لاستعمال لوالب منتهية الصلوحية في حالة واحدة فقط نظرا لخطورة الوضع الصحي للمريض الذي أجريت عليه العملية والذي كان يشكو من قصور قلبي شديد وأنّه كان اللولب الوحيد بالمقاسات المطلوبة للعملية، مؤكدة أنّ الحالة الصحية للمريض جّيدة وتتم مراقبته بانتظام.. نافية في تصريح ل"موزاييك أف أم"أن يكون قد تم زرع لولب منتهي الصلوحية لمريض آخر..
ومن خلال تصريح الاستاذة بوغزالة بأن العديد من المستلزمات الطبية تراكمت في المستشفى منها اللوالب الطبية بسبب عطب في قاعة القسطرة تجاوز الخمسة أشهر، مما جعل المستشفى غير قادر على مجابهة الحالات الإستعجالية مشيرة إلى تعكّر الحالات الصحية لبعض المرضى وتسجيل بعض الوفيات.. خاصة وأنّ ادارة المستشفى توجّهت إلى الوزارة ''بحميع الأساليب والوسائل الممكنة'' لحل المشكل الذي دام 5 أشهر و20 يوما.. ملاحظة أنّ مثل هذا الإشكال لا يمكن أن يتجاوز الساعات في الدول المتقدمة..
فمن خلال هذا التصريح نتبيّن بأن مصالح وزارة الصحة كمرفق عمومي هي المسؤولة أولا وأخيرا.. اذ أن تقصيرها هو الذي حدا باستعمال مفروض للوالب منتهية الصلوحية لغرض انقاذ حياة المريض المعني.. وها هنا وفي هذه الحالة لا لوم على الدكتورة وفريقها الطبي.. والواضح أن تصريحات كهذه نقر بضرورة فتح ملف الفساد الاداري والمتعلق بكيفية ترك قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة بحالة عطب لمدة تقارب نصف السنة.. وهو ما يزيد ارتفاع لنسب تعريض حياة المرضى الى الموت.. ولا جدال في الاقرار بأن ما صرحت به الاستاذة يوغزالة يبقى ادانة لوزارة الصحة ومختلف مصالحها المعنية.. مع اشاذتي بأنه لا.. ولم يسبق لي معرفة المعنية من قبل ولا تربطتني بها اية صلة مهما كان نوعها.. فقط رأيت من واجبي التنبيه الى جانب منسي من جوانب كارثة استعمال اللوالب منتهية الصلوحية بتونس والتي بتداعياتها ملأت الدنيا وشغلت الناس..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأربعاء، 10 أغسطس 2016

متابعات: في جريمة الأمنين الذين استولوا على مبلغ مالي ضخم من مواطن.. وصيحة فزع بالمناسبة..

 وتيرة التجاوزات لبعض الأمنين.. تطورت وتصاعدت نسقا..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: 
صيحة فزع نطلقها سرا وعلنا بسبب أن المواطن التونسي لم يعد بموضع الآمن جراء تكاثر العمليات الاجرامية في حق بعض المواطنين التي يأتيها بعض من الأمنيين وبإستعمال السيارات الإدارية وصفاتهم المهنية.. وهذه حقيقة لها أدلتها ومن بينها نذكر ما حصل مؤخرا من تعرض احد مواطني جهة بنعروس إلى عملية إستيلاء على مبلغ مالي مهم تابع له من قبل سيّارة إداريّة أمنيّة كان يمتطيها 4 أعوان بالزي النظامي وكان برفقتهما شخصين بزي مدني.. وكان للضحية إلا أن تقدم بشكاية مباشرة إلى إستمرار منطقة الأمن الوطني ببن عروس والإعلام بما تعرض له.. 
ونظرا لخطورة ما صرّح به المتضرر أولت السلطات الأمنية الموضوع بالغ الأهمية.. وما هي إلا ساعات حتى تمّ التعرف على المجرمين ممن نفذوا عملية الإستيلاء على مبلغ مالي هام من المتضرر.. وبالتثبت في المسلك الذي سلكته السيارة الأمنية لمّا كان المتضررعلى متنها ثبت مرورها بجهة بنعروس حسب كاميراهات المراقبة.. كما ثبت أنها مرّت من أمام مقرّ إدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني.. ومن هنا تمّ التعرّف التعريف على السيّارة الإداريّة ومن كان على متنها من الأعوان.. حيث تمّ ضبطهم وحجز لدى كلّ واحد منهم مبلغ مالي قدره 6 آلاف و300 دينار.. 
وبالتحرّي مع المواطنين الذين كانا برفقة أعوان الأمن إتضح أنهما لا ينتميان لسلك الأمن الوطني.. فيما تمّ إيقاف المظنون فيهم وهم الأمنيون الأربعة والمواطنين وحجز كامل المبلغ الذي سلب من المتضرر.. 

ومن مصادر مطلعة تبيّن وأنه بمزيد التعمّق في الموضوع إتضح وأنه تمّ إيهام المتضرّر الذي اتضح انه بدوره يُتاجر بالعملة الصّعبة بالسّوق السّوداء والتهريب من قبل أحد المواطنين حيث أبدى رغبته في تصريف مبلغ مالي من فئة الأورو فقام بإحضار قيمة هذا المبلغ بما يقابله بالدّينار التونسي وتمّ إستدراجه إلى جهة بنعروس حيث تمّ ضبطه والإستيلاء على أمواله.. وتمكنت الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من إسترجاع مبلغ قدره 37 ألف دينار و800 دينارا قام المظنون فيهم باقتسامه بينهم بالتساوي..
 وتقرر الإحتفاظ بالمظنون فيهم وهم 04 أمنيين علاوة على 02 مدنيين وحجز كامل المبلغ وتجدر الإشارة إلى أن الهادي المجدوب وزير الدّاخلية وعبدالرحمان الحاج علي المدير العام للأمن الوطني تحولا صباح الاربعاء 10 جويلية 2016 إلى مقر إدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني للإطلاع عن كثب عن سير التحقيق في هذه القضيّة.. ومن جهتنا ليسنا من تعليق سوى ان الأمن كسلطة عمومية تحوّل إلى موطن يبث الإرهاب والرعب في صفوف التونسيين.. والسبب ما يأتيه بعض من أعوانه من تجاوزات ادارية وخروقات قانونية ترتقي الى مراحل الجرائم الخطيرة والخطيرة جدا..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98