بحث في الأرشيف

الجمعة، 30 سبتمبر 2016

متابعات: شكاية جزائية ضد المحجوبي والي سيدي بوزيد وأعضاء لجنته.. بسبب قرار سحب نهائي لترخيص إداري..

 التشفي والمجانية وراء التعسف في السلطة وترسيخ الظلم..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
علمت ورقات تونسية أن اللجنة الجهوية لتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها بولاية سيدي بوزيد والمحدثة بموجب الفصل 10 و11 من الأمر عدد 1293 لسنة 2013 والمؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها ستكون محل شكاية جزائية من طرف منتفع بترخيص إداري في بيع المواد العلفية المسعرة وذلك خلال أيام قليلة.. والسبب هو مراد المحجوبي والي الجهة ومن معه بتلك اللجنة على خلفية قرار بسحب بترخيص هذا المزود دون وجه قانوني.. ويبدو أن المتضرر من الخروقات القانونية والتجاوزات الادارية لهذه اللجنة قرر مقاضاتهم في شخوصهم سيما وأن الوالي مراد المحجوبي بصفته تلك رفض النظر في الاعتراض الاداري للمعني..
وكيف لهذا الوالي أن يفعل وأعضاء لجنته وهم فشلوا في تطبيق القانون وكمثال سماحهم بالتلاعب بتوزيع مادة السداري لبعض من المزودين ممن لا يسمح لهم القانون بذلك.. علاوة على توزيع مادة السداري على غير مستحقيها تحقيقا لارضاءات وممارسة للفساد الاداري دونما خجل وبلا حرج..
وقرر المزود المتضرر من قرار تلك اللجنة مقاضاة جزائيا كل من مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد بصفته رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها بولاية سيدي بوزيد والمحدثة بموجب الفصل 10 و11 من الأمر عدد 1293 لسنة 2013 والمؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها وأعضاءها وهم كل من: المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد والمدير الجهوي للتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس باعتباره المدير الجهوي للتجارة والصناعات التقليدية بسيدي بوزيد بالنيابة والممثل الجهوي لوزارة الصناعة وممثل الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمتفقد الجهوي لديوان الحبوب ورئيس ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بسيدي بوزيد.. ومن خلال ورقات قادمة سننشر حقائق لن تكون إلا دافعا على الإقرار بوجاهة ومنطقية البيان الأخير للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد الذي طالب بإقالة مراد المحجوبي والي الجهة..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 


الخميس، 29 سبتمبر 2016

متابعات: متى نبلغ منتهى حلمنا بتحقيق إستقلالية القضاء بتونس وقضاتها..؟؟..

 من وحي تبرئة المتهم القاضي السابق محرز الهمامي..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

من البداية ألفت نظر قضاة محاكم القضاء العدلي بتونس أينما وجدت ومهما كان سلمها الحكمي وبصرف النظر عن درجتها أن لا ينتابهم الغضب جراء مضمون ورقة اليوم.. وأن لا يعتبروا أن ورقتي هذه تتنزل في سياق بعض الحملات ضد القضاة والحال أنها ورقة من صميم الواقع زمن حلمنا المتواصل بقضاء مستقل.. ومن وحي أخطر الإستثناءات التي باتت حقيقة مع منتهى أسفي.. وما هذا الاستثناء الا محاكمة القاضي محرز الهمامي المحال على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.. وهي تلك المحاكمة التي قضي فيها في حقه بعدم سماع الدعوى وهو بحالة فرار..
فمع يقيني بأن الدستور والقانون فرض إلزامية المساواة بين الجميع ان كان في الحقوق أو حتى في الواجبات.. وفي ذات الآن من حقي أن أساهم في الشأن العام من خلال واجبي ولو بالنقد النزيه.. وبمنتهى الاختصار ومع درايتي بأن التعبير والرأي في تونس موجب للتتبع الجزائي لسبب أو لآخر.. فأنى أرى والرأي لي أن عدم مثول المتهم محرز الهمامي أمام المحكمة بالرغم من احالته للمحاكمة على اختلاف أطوارها بحالة فرار ويقضي في شأنه بعدم سماع الدعوى وكأني به كان حاضرا أمام الدائرة الحكمية.. فهذا بعث في دواخلي الشك وبموجبه لم أعد قادرا على التمييز بين ماهو منطقي وقانوني وبين ما هو مخالف لذلك.. 
ولا يخفي على الجميع أن آلاف القضايا الجزائية بمختلف محاكم بلدنا من صنف قضايا في حالة فرار لا يسمح للمتهمين فيها بأن تنظر في ملفاتهم القضائية الدوائر الحكمية الا متى مثلوا أمامها.. عكس ما حصل في ملف القاضي السابق محرز الهمامي.. ومرد طرحي هذا هل يجوز أن تعامل محاكمنا التونسية عامة الناس من المحالين في حالة فرار كما وقع مع القاضي السابق محرز الهمامي..؟؟.. طبعا الجواب هو لا.. وكل اليقين هو لا.. لأن تونس زمن تمتيع المتهم القاضي السابق محرز الهمامي بمحاكمة دون حضوره الشخصي للمحاكمة إنّما هو أقرب إلى الحلم المزعج والدليل أنه تمتع ببراءة وهو محال على المحكمة في حالة فرار.. 
بالتأكيد إن عباراتي هذه ستقلق البعض.. وستعجب البعض.. والسبب هو تفاوة فهم البعض هذا والبعض الآخر لما نويت تبليغه.. ومن الأسباب أيضا ربما فشلي في رصد العبارات الأبلغ لما وددت تناوله من خلال ورقة اليوم.. ذي التي أختمها بأنه من قبيل المستحيل أن يبت القضاء العدلي التونسي في ملف المتهم فيه محال في حالة فرار بتا مجلسيا عدا القاضي السابق محرز الهمامي وقلة من أمثاله.. أمّا عامة الشعب فلهم الله.. ولا مفر من مثولهم مجلسا للبت في ملفاتهم القضائية.. وبودي أن أعرف كم من متهم تونسي أحيل على المحكمة في حالة فرار كالقاضي السابق محرز الهمامي وتمت محاكمته وهو على الحالة تلك..؟؟.. رأي وموقف لا يفتح الا باب أسئلة حارقة جدا.. من بينها متى تشهد تونس تطبيق القانون على الجميع..؟؟.. ومتى يكون العدل والإنصاف حقيقة نتلذذ تحققها..؟؟.. ومتى نبلغ منتهى حلمنا بتحقيق إستقلالية القضاء بتونس وقضاتها..؟؟..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

متابعات: متى نبلغ منتهى حلمنا بتحقيق إستقلالية القضاء بتونس وقضاتها..؟؟..

 من وحي تبرئة المتهم القاضي السابق محرز الهمامي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من البداية ألفت نظر قضاة محاكم القضاء العدلي بتونس أينما وجدت ومهما كان سلمها الحكمي وبصرف النظر عن درجتها أن لا ينتابهم الغضب جراء مضمون ورقة اليوم.. وأن لا يعتبروا أن ورقتي هذه تتنزل في سياق بعض الحملات ضد القضاة والحال أنها ورقة من صميم الواقع زمن حلمنا المتواصل بقضاء مستقل.. ومن وحي أخطر الإستثناءات التي باتت حقيقة مع منتهى أسفي.. وما هذا الاستثناء الا محاكمة القاضي محرز الهمامي المحال على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.. وهي تلك المحاكمة التي قضي فيها في حقه بعدم سماع الدعوى وهو بحالة فرار.. مع يقيني بأن الدستور والقانون فرض إلزامية المساواة بين الجميع ان كان في الحقوق أو حتى في الواجبات.. وفي ذات الآن من حقي أن أساهم في الشأن العام من خلال واجبي ولو بالنقد النزيه.. 
وبمنتهى الاختصار ومع درايتي بأن التعبير والرأي في تونس موجب للتتبع الجزائي لسبب أو لآخر.. فأنى أرى والرأي لي أن عدم مثول المتهم محرز الهمامي أمام المحكمة بالرغم من احالته للمحاكمة على اختلاف أطوارها بحالة فرار ويقضي في شأنه بعدم سماع الدعوى وكأني به كان حاضرا أمام الدائرة الحكمية.. فهذا بعث في دواخلي الشك وبموجبه لم أعد قادرا على التمييز بين ماهو منطقي وقانوني وبين ما هو مخالف لذلك.. 
ولا يخفي على الجميع أن آلاف القضايا الجزائية بمختلف محاكم بلدنا من صنف قضايا في حالة فرار لا يسمح للمتهمين فيها بأن تنظر في ملفاتهم القضائية الدوائر الحكمية الا متى مثلوا أمامها.. عكس ما حصل في ملف القاضي السابق محرز الهمامي.. ومرد طرحي هذا هل يجوز أن تعامل محاكمنا التونسية عامة الناس من المحالين في حالة فرار كما وقع مع القاضي السابق محرز الهمامي..؟؟.. طبعا الجواب هو لا.. وكل اليقين هو لا.. لأن تونس زمن تمتيع المتهم القاضي السابق محرز الهمامي بمحاكمة دون حضوره الشخصي للمحاكمة إنّما هو أقرب إلى الحلم المزعج والدليل أنه تمتع ببراءة وهو محال على المحكمة في حالة فرار.. 
بالتأكيد إن عباراتي هذه ستقلق البعض.. وستعجب البعض.. والسبب هو تفاوة فهم البعض هذا والبعض الآخر لما نويت تبليغه.. ومن الأسباب أيضا ربما فشلي في رصد العبارات الأبلغ لما وددت تناوله من خلال ورقة اليوم.. ذي التي أختمها بأنه من قبيل المستحيل أن يبت القضاء العدلي التونسي في ملف المتهم فيه محال في حالة فرار بتا مجلسيا عدا القاضي السابق محرز الهمامي وقلة من أمثاله.. أمّا عامة الشعب فلهم الله.. ولا مفر من مثولهم مجلسا للبت في ملفاتهم القضائية.. وبودي أن أعرف كم من متهم تونسي أحيل على المحكمة في حالة فرار كالقاضي السابق محرز الهمامي وتمت محاكمته وهو على الحالة تلك..؟؟.. رأي وموقف لا يفتح الا باب أسئلة حارقة جدا.. من بينها متى تشهد تونس تطبيق القانون على الجميع..؟؟.. ومتى يكون العدل والإنصاف حقيقة نتلذذ تحققها..؟؟.. ومتى نبلغ منتهى حلمنا بتحقيق إستقلالية القضاء بتونس وقضاتها..؟؟..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

الأحد، 25 سبتمبر 2016

تحت المجهر: قريبا بعض من ملفات الفساد الإداري بالمستشفيات العمومية.. ولنكن جميعا بالمرصاد..

 لا مناص من تطبيق القانون التطبيق السليم يا عالم..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من المستشفى المحلي بقرمبالية بولاية نابل ومن المستشفى الجامعي المنجي سليم بسيدي داود بالمرسى من ولاية تونس ومن المستشفى المحلي بالمزونة بولاية سيدي بوزيد وصلت "ورقات تونسية" بعض الملفات التي تعكس عينة من التجاوزات الإدارية والخروقات القانونية.. وما كانت لتصل تلك الملفات لو كانت وزارة الصحة ومصالحها الإدارية قد إتخذت ما وجب من حيث التطبيق الجيّد للقانون والتراتيب المعول بها.. ومن خلال ورقات قادمة سننشر تفاصيلها سعيا إلى التحسيس بضرورة التصدي الجدّي والعملي لمثل تلك الإخلالات والخروقات.. لأنه من مصلحة الجميع أن يكون القانون هو سيد الموقف.. وأن يكون تطبيقه بلا خلفيات ودون أدنى حسابات.. ومهما تصل وقاحة بعض المشرفين اداريا عن المرفق العمومي فإته لا يسمح بأن تتواصل صولاتهم وجولاتهم تلاعبا بالقانون وبالتالي عبثا بحقوق الغير.. وللحديث بقية وللتفاصيل الموّثقة بالحجة والبرهان موعدها مع ورقات قادمة على مهل بإذن الله.. والله وليّ التوفيق.. 
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
 

السبت، 24 سبتمبر 2016

متابعات: تنويه علني بسرعة ونجاعة تدخل "أوريدو تونس" والهيئة الوطنية للإتصالات..

 بحكم وجاهة ومنطقية مضمون المقال.. كان الإقناع المجدي جدا..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مفرح جدا أن نساهم من خلال مقالات هادفة تزخر بالحجة والبرهان على ما نكتب في إطار ورقات علنية لا غاية ترجى منها سوى المساهمة في تحسين ما يخدم المصلحة العامة.. وكم هي نافذة المفعول تلك الورقات التي تبقى صياغة وفكرة متزنة ولا تعرف طريق الحياد عن المرجو من ورائها.. 
وفي هذا الإطار وجب الإشادة والتنوية بالتفاعل الإيجابي والسريع الذي كان تلقائيا من المصالح التجارية والإدارية بشركة الاتصالات "أريدو تونس".. وكان ذلك تفاعلا مع مقال "ورقات تونسية" الذي نشر بتاريخ 21 سبتمبر 2015 والذي ورد تحت عنوان: "شركة اتصالات أوريدو تونس معزولة عمدا عن حرفائها.. فأين الهيئة الوطنية للاتصالات..؟؟..".. ومن خلاله رصدنا لبعض الاخلالات كما وكيفما وصفناها في علاقة بواقع هذه الشركة الاتصالية.. ومن حيث علاقتها بطرق الاتصال بها ومصالحها ولا من حيث جودة ونوعية خدماتها التي لم نسجل فيها ما يدعو الى الاشارة والنقد..
وفي زمن قياسي إتصلت بنا مصلحة الحرفاء 1111 ربما بتكليف من إدارة هذه الشركة الاتصالية "أوريدو تونس" وكانت الفرصة متاحة للنقاش بجدية حول حاجة الحريف الملحة لنشر أرقام هواتف الإتصال بإدارة ومصالح شركة  أوريدو تونس بموقعها الالكتروني .. كما كانت ذات الفرصة مناسبة لطرح صعوبة ولوج الحريف إلى الإتصال بمصلحة الحرفاء عبر الرقم 1111.. وكان التفهم واضحا تفاعلا مع ما تضمنه مقالنا المشار اليه أعلاه.. ومن هنا كان التعهد الجدي من ممثلي شركة اوريدو تونسق ما تضمنه بتدارك ما إقتنعوا به من ملاحظات واشارات كما تضمنها مقالنا المذكور اعلاه..
ولئن ننوّه علنا بهذا التفاعل السريع والمجدي فإننا ننّوه بتحرك الهيئة الوطنية للإتصالات التي حال إطلاعها على مضمون ذات المقال كان لنا إتصال مع ممثلها الناطق الرسمي وبالتالي تحركت الهيئة كما هو مناط بعهدتها.. وبهذا أصل الى خاتمة ورقة اليوم شاكرا لسرعة ونجاعة تدخل وتفاعل من مصالح الشركة الاتصالية "أوريدو تونس" ومعها مصالح الهيئة الوطنية للاتصالات.. وما توفيق الجميع إلا بالله.. وهذا رابط مقالنا السابق..


 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

الخميس، 22 سبتمبر 2016

تحت المجهر: إستقلالية القضاء والقضاة لن تتحقق.. وزاعم المضرة يختار باحثا ونيابة ومجلسا كما يريد..

 محاكمة القاضي الهمامي وتبرئته غيابيا.. حجة لها دلالات كثيرة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
عن أي إستقلالية للقضاء وللقضاة نتحدث..؟؟.. وكيف للقضاء والقضاة أن تتفعّل إستقلالية منشودة من الجميع ونحن مازلنا نعيش على وقع مهازل تتكرر كل يوم وبمختلف ربوع البلاد..؟؟.. كلاّ إنها مهازل من قبيل تعمّد بعض من زاعمي الضرر في اختيار باحث البداية والمحكمة المتعهدة نيابة ومجلسا ولو بما يخالف قانون الاجراءات الجزائية.. ليكون استدعاء ذي الشبهة هاتفيا.. وإن يحتج هذا الاخير ويطالب بإستدعاء قانوني يجد نفسه في ورطة المفتش عنه.. نعم بموجب قرار من ممثل النيابة العمومية يصدر أعوان الضابطة العدلية منشور التفتيش..
هذه حقيقة مع الأسف لا.. ولن يستقيم أمام تواصلها وتكررها يوميا حتى الحديث عن إستقلالية القضاء والقضاة.. وما أكثر مكامن وتجليات ذلك.. وكيف لنا أن نتحدّث عن استقلالية القضاء والقضاة وبعض من ذوي الشبهة ممن أحيلوا في حالة فرار تتم محاكمتهم دون مثولهم أمام المجلس ويكون الحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم غير موجب حتى للإستئناف من طرف ممثل النيابة العمومية.. ولكم ملف القاضي الفار من تونس محرز الهمامي حجة ومرجعا بلا جدال.. وغيره وغير ملفه كثير.. علاوة على أن التنظير في عالم إستقالية القضاة والقضاء بتونس بات ضربا من الجنون.. 
كيف لا ومؤسسة النيابة العمومية ببلادنا المنكوبة تسارع سرعة البرق باثارة الدعاوي ضد نشطاء المجتمع المدني والاعلاميين والمدونيين في سرعة البرق لتكون المحاكمات بالادانة بسرعة جنونية مهما كانت القرائن وحجج البراءة ناطقة ولا غبار عليها.. في حين تتعطل عجلة الزمن في عالم مؤسسة النيابة العمومية كلّما تعلق الأمر بمقاضاة اطارات من المرفق العمومي وحاشياتهم من الاحزاب ورموزها وحتى أتباعهم وكذا الشأن للنقابات والمنظمات المهنية..
إنها حقائق تؤلمني جدا كما سيكون نشرها مؤلما بدرجة أكبر لمن لن يفهم خفايا وزوايا مرادي من مضمون ورقة اليوم.. ولأقطه الطريق أمام من يحاول إساءة فعم ما قصدت بوضوح.. أقولها علنا.. من حقي أن ألفت النظر إلى أن إستقلالية القضاء والقضاة لا.. ولن تتحقق إلا بتطبيق سليم للقانون.. وبتفعيل سليم للدستور.. حينها سنقضي على حكايات الشك والشبهات بأنواعها.. حينها فقط سيحرم باحث البداية من الضابطة العدلية من جنّة الإستدعاء بالهاتف.. كما سيحرم من التعهد بملف إختاره العارض نيابة وبحثا ومجلسا.. كما سيحرم من هم في درجة مواطن من فئة 5 نجوم من اختياره لمكان تعهيد السلط الامنية والقضائية الذي يختار بما يخالف قانون الاجراءات الجزائية.. وحينها فقط سنحقق أولى درجات تحقيق استقلالية ماتزال منشودة للقضاء والقضاة..
وأخيرا ولأقطع الطريق أمام المرتزقة من سوء فهم مقالاتي وجراء تأويلها بما يخالف مقاصدي.. أتشرف جدا بأني من فئة المحترمين جدا للدولة ومختلف مؤسساتها ومنها مؤسسة السلطة القضائية نيابة ومجلسا.. ومن المحترمين جدا لرموزها ممن أكّن لهم منتهى الاحترام وكل التقدير على غرار كل اعوان واطارات المرفق العام.. لكن لا.. زلن أحترم من يتعمد خرق القانون ومخالفة التراتيب الادارية مهما كان مركزه وقوة جبروته.. فقط لأن القانون فوق الجميع.. وسيف القانون فوق رقاب الجميع.. ولست بنادم على تنديدي بظاهرة ما تزال تتعمق اتساعا في تونس الوطن.. هي ظاهرة عدم احترام حقوق الانسان وبها أعني ها هنا حقوقه في محاكمة عادلة.. ولعل من أهم شروطها هو تطبيق القانون فيما يتعلق ببداية التتبع الجزائي خاصة.. وأهم ركائزه هو تطبيق سليم لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية..

متابعات: الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة يأذن بفتح تحقيق إداري فيما تدعيه العون رحمة من مضايقات وهرسلة..

 ما الدوافع الحقيقة لما تتعرض إليه رحمة وفق تصريحاتها؟.
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من الملفات المطروحة بجدية والتي وجب طرحها عاجلا بالشركة التونسية للملاحة  CTN كإحدى المنشآت العمومية التابعة الى وزارة النقل نذكر ملف السيدة رحمة العون المتعاقد وفق عقد عمل قانوني في إنتظار إنتدابها قانونيا على غرار من شملهم قرار الترسيم بحكم أنهم كانوا من العاملين بالمؤسسة وفق نظام المناولة.. قلت من الواجب طرح ملف هذه الأخيرة بمنتهى الجدية سيما وأنها تتعرض إلى هرسلة ومضايقات من طرف بعض الوجوه النقابية وفق تصريحاتها وهم من زملائها بعملها بنفس الشركة كمرفق عمومي.. وهي التي إتصلت بنا لنشر معاناتها صلب المرفق العمومي.. إذ تبيّن وأن المعنية تتعرض منذ فترة إلى مضايقات وهرسلة مما إظطرها إلى مراسلة الرئيس المدير العام للشركة وذلك منذ أشهر ولا من جديد في الموضوع الذي طرحناه على الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة وكان رده محل تنويه مع أنه وعد بفتح تحقيق في الغرض.. 
وأكدت ”رحمة” من خلال مراسلة كانت قد توجهت بها إلى علي بلقاسم الرئيس المدير العام للشركة وأن بعض اطاراتها وأعوانها إستغلوا نفوذهم النقابي مما شجعهم على تواصل وتكرار الكثير من الإعتداءات اللفظية والإهانات وممارسة مختلف أنواع الهرسلة عليها وذلك بلا موجب ودون دوافع منطقية.. وأساسها هو قرارها في رفع قضية طلاق ضد زوجها الأجنبي والذي تجمعهم به علاقات خاصة مما دفع بزوجها إلى تهديدها بأنه في علاقات حميمية ومتينة بالرئيس المدير العام للشركة وبعض النافذين من النقابيين بها ممن شكلوا وفاق لهرسلتها ومضايقتها بمختلف الطرق.. وهذا ثابت من خلال منشورات فايسبوكية في عدة صفحات.. ولا غرض من وراء ذلك إلا خلق مشاكل لها حتى لا يشملها الانتداب بالترسيم بعدما قضت سنوات عمل من عمرها في أعماق سفن الشركة وفي عمق البحار والحال أنها لاتزال تعمل بموجب العقد نصف السنوي وفقما يقتضيه القانون.. 
ومن ناحيته أكد لنا الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة أن المصالح الإدارية لا تتدخل في المشاكل الخاصة لأعوانها ولا يعنيها ذلك متى كان لا علاقة لذلك بالسير الطبيعي للعمل.. وبخصوص شكاية إدارية تقدمت بها المعنية أفاد الرئيس المدير العام للشركة أنه أذن بفتح تحقيق في الغرض سيما وأن الإدارة مطالبة بمعالجة كل العرائض والمراسلات التي ترد عليها..
ولئن تعذر علينا الإتصال بالطرف النقابي بالشركة التونسية للملاحة أو ببعض المعنيين.. فإن حق الرد يبقى كفولا لهم متى أرادوا توضيح موقفهم.. فإن المعنية وبها نعني رحمة أفادتنا بأنها تعرضت إلى السب والشتم والطرد من بهو مقر الادارة العامة للشركة التونسية للملاحة مؤخرا.. وذلك من طرف أحد النقابيين من بين الذين تعمدوا هرسلتها ومضايقتها.. بينما كانت تقوم بفحص طبي دوري ملزم بحكم العمل..
وهذا ما اعتبرته رحمة قمة التسيب وعدم احترام المرفق العمومي ومنتهى التعدي على حقوقها في أبسط تجلياتها.. فغادرت المقر وقررت توجيه شكاية إلى وكيل الجمهورية بتونس ضد أكثر من طرف نقابي بالشركة بسبب ما تتعرض له من اهانات وهرسلة ومضايقات.. ننشر هذه الورقة مع أننا نمنح حق الرد لكل من يرغب فيه..
مع التنويه بأن العون العمومي وحتى المباشر قي القطاع الخاص له حقوقه وواجباته.. وهو محمي بموجب القانون ويبقى محمولا على ادارته حمايته وانصافه.. ومن حقه أن يلتجأ للقضاء متى إستوجب الأمر.. وكم هو مؤلم أن نتناول بالنشر مثل هذه المواضيع..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

الأربعاء، 21 سبتمبر 2016

متابعات: قرار العزول عن نقلة مقر المحكمة الإبتدائية بتونس.. كشف حقيقة صمت الاتحاد العام التونسي للشغل..

 لماذا صمت الإتحاد لسنوات.. وملابسات كراء مقر إبتدائية قابس كمثال..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: 
الإتحاد العام التونسي للشغل تبقى منظمة وطنية رائدة ومناضلة بلا جدال مهما تتالت نحوها وفيها الإتهامات المتنوعة والمتلونة بتلون مصادرها.. لكن ومن باب النقد النزيه المنبثق عن موقف معلن من ذات المنظمة وبمناسبة وجودها مكان المستفيد الذي تحوّل إلى متضرر.. جاز القول علنا أين كان الإتحاد العام التونسي للشغل حتى يستفيق فجأة ويصدر بيانه المهم.. ومن خلاله طالب وزارة العدل بفتح ملف تسوغ مصالح الدولة من وزارات وإدارات ومصالح مركزية وجهوية ومحلية للمحلات الخاصة والتدقيق في العقود وفي الجدوى من الكراءات والتدقيق مع الجهات المسوغة وخاصة في بعض ممارسات المراكنة وتغييب الاجراءات القانونية وذلك دعما للشفافية وحفاظا على المال العام وفق ما جاء في ذات البيان..
وذلك البيان جاء من منظمة الإتحاد العام التونسي للشغل على خلفية قرار غازي الجريبي وزير العدل بعد التشاور مع يوسف الشاهد رئيس الحكومة.. وبعد الإطلاع على التقارير والاختبارات المُعدّة من الجهات المختصّة العدول عن نقلة مقر المحكمة الابتدائية بتونس 1 إلى حي الخضراء والتوجُّه نحو بناء مقر جديد لها فوق أرض كائنة بشارع 9 أفريل بتونس.. كما تقرر أيضا المسارعة بإصلاح وترميم بعض أجزاء البناء بقصر العدالة بشارع باب بنات.. ولا يخفي على أحد أن قرار نقلة مقر المحكمة الابتدائية بتونس إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بحي الخضراء جاء غير خال من شبهات تحدثت عنها بعض الاطراف في ابرام عقد التسويع بين وزارة العدل والاتحاد العام التونسي للشغل كما هو منشور في مختلف وسائل النشر والإعلام..
وأمام قرار التراجع عن نقلة مقر المحكمة الابتدائية بتونس 1 إحتج الإتحاد العام التونسي للشغل كمسفيد من عقد الكراء المبرم بينه ووزارة العدل وهذا من حقه بلا شكّ سيما وأن للقانون المدني موقفه من ذلك ويضمن حقوق كل الأطراف.. لكن ما دفع للحيرة هو موقف الإتحاد الذي طالب في هذا الوقت بالذات بفتح ملف وضعيات محاكم اخرى بعضها تم تسويغه في دوائر غير الدوائر القانونية التي تنتمي اليها المحكمة المعنية واخرى تم فيها كراء عمارات كانت مبيتا جامعيا خاصا وحول الى محكمة دون احترام المواصفات.. اذ كان عليه كمنظمة وطنية مهمة أن يبادر بما فعله الآن حال تسنى له العلم بذلك.. وأعرف مليا أن الإتحاد العام التونسي للشغل يعني مما يعنيه ملف كراء مقر المحكمة الابتدائية بقابس الذي شابته شبهات كثيرة ولي ما للمطلعين من معطيات حول المقر المكتري حاليا للمحكمة الابتدائية بقابس..
وما منطلق لومي ليس بممارسة الاتحاد التونسي للشغل حقه كمتضرر من فسخ عقد كراء مقراته بحي الخضراء لوزارة العدل في الاحتجاج.. وإنمّا منطلقات لومي للاتحاد هو صمته طوال سنوات ولم يندد بما بلغه من شبهات وصفقات لفائدة المرفق العام فيما يخص ما تضمنه بيانه حول موقفه من قرار وزارة العدل عدم نقلة مقر المحكمة الابتدائية بتونس 1 إلى مقرات الاتحاد التونسي للشغل بحي الخضراء موضوع عقد التسوغ المبرم بينهما في الغرض.. وكم وددت لو تكلم الاتحاد منذ سنوات خلت محتجا على ما يحوم من شبهات وقيل وقال فيما يخص كراء مقرات المحاكم هنا وهناك في مختلف ربوع وطني المنكوب.. وأرجو أن لا يفهم من حقائق تضمنتها ورقة اليوم على أني أحط من مكانة وقيمة الاتحاد العام التونسي للشغل.. الذي تحرّك وندد بمثل تلك الأمور متى أصبح متضررا من عقد كراء انتفع به.. 
 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

متابعات: حجة أخرى على قرارات ظالمة لوالي سيدي بوزيد مراد المحجوبي ولجنته.. وهذه قمة المظالم الإدارية..

 بعد 6 سنوات من عمل النيابة بذات المقر.. إستفاقت اللجنة ظالمة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: 
أعود مرة أخرى للاشارة إلى تواصل الفساد الإداري بولاية سيدي بوزيد الذي يسمح بتواصله الوالي مراد المحجوبي الذي يبدو أنه لا يعلم من هيبة الدولة إلا تعليمات البيت الأزرق بمنوبليزير والذي يطيب للبعض بتسميته ببيت الطاعة.. وأوجز القول بأن هذا الوالي وبصفته كرئيس للجنة الجهوية لمتابعة ملف العلف المسعر لأمر والمحدثة بمنطوق الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها وبمعية أعضاء لجنته قرروا سحب نهائي لرخصة نيابة بيع العلف المرخص فيها قانونا.. والتعلة أن مقرها لا يستجيب لكراس الشروط مع العلم أن نفس ذلك المقر موجود على حاله كما هو ووفق معاينة اللجنة التي وافقت عليه سنة 2010..
أمّا السبب الحقيقي هو نكاية في صاحب هذه النيابة الذي كشف فساد في توزيع العلف المسعر وهو من تقدم بقضايا لدى القضاء الاداري والعدلي ضد من ثبت تورطهم في التلاعب بهذا الملف.. إضافة إلى أن هذا المحجوبي إستعمل صفته تلك كوال وكرئيس لتلك اللجنة وخالف القانون من خلال تخصيص كميات من العلف المسعر الى زوجة قاضي التحقيق بسيدي بوزيد وهي نيابة بقرارها الاداري أسال الكثير من الحبر.. ولعل منشور وزير الفلاحة في الغرض يمنع تضارب المصالح من خلال حرمانه لرجال الامن والقضاة والعمد وموظفي ادارات المعتمديات والولايات والمصالح الفلاحية وكل من له علاقة بمادة العلف اداريا.. يمنعهم وأصولهم من التمتع برخصة بيع العلف المسعر في اطار الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها..
ومن المهم جدا التأكيد على أن مراد المحجوبي وأعضاء لجنته الجهوية هذه خاب قرارهم بسحب نهائي لذلك الترخيص بحكم أنه تأسس على تقرير باطل والحال أن مقر تلك النيابة يعمل للغرض ذاته منذ سنة 2010 الى غاية قرار سحب ترخيصه خلال شهر اوت 2016.. وعلمنا أن المتضرر من تجاوز السلطة العجيبة والمفرطة للوالي المحجوبي سيعرض موضوع الحال أمام القضاء الاداري.. كما سيقاضي الوالي مراد المحجوبي وأعضاء لجنته تلك جزائيا بتهم التنكيل والتعسف في استعمال السلطة وتعمدهم مخالفة التراتيب الادارية لغرض تحقيق منافع خاصة وللغير.. ولا مانع من وصف مثل تلك الممارسات بالارهاب الذي وجب مقاومته في مختلف تجلياته..
يذكر في ذات الإطار العام لورقة اليوم أن المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد نيابة ومجلسا ما تزال لم تبت بعد في عدة شكايات جزائية تتعلق بتجاوزات الوالي ولجنته في اطار ملف العلف المسعر.. ومع الأسف الشديد السبب لا يخفي وهو وجود أطراف قضائية بذات المحكمة من مصلحتها عدم تطبيق القانون الذي مع الأسف شرّعت الحكومات المتعاقبة بعد نظام بن علي لتكريسه والسماح به.. وفي إنتظار تطورات ملف هذا الترخيص الإداري المسحوب تعسقا وظلما سنمدكم بمتابعة لذلك تتمة لما سبق وأن نشرنا صلب ورقات سابقة وبذلك كشفنا للعموم بعض من خفايا الفساد الاداري بولاية سيدي بوزيد..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: شركة اتصالات أوريدو تونس معزولة عمدا عن حرفائها.. فأين الهيئة الوطنية للاتصالات..؟؟..

 من غير مزية نشر هواتف مصالحكم الادارية والفنية يا أوريدو..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
في خرق واضح للقانون ينم صراحة على عدم إحترامها للحرفاء وعددهم بالملايين تعمدت شركة الاتصالات أوريدو تونس عدم نشر أرقام هواتف مصالحها الادارية مركزيا وجهويا.. ولئن أصّر على القول بأنها متعمدة لذلك فإنه لا مبرر لها من اقدام إدارتها العامة على عدم نشر هواتف ادارتها العامة وفروعها التجارية على غرار ما هو منصوص عليه قانونا كما فعلت الشركة الوطنية إتصالات تونس.. والغريب أن الرقم 1111 خصصته شركة أوريدو تونس لمصلحة الحرفاء.. وهو رقم لا يمكنك الا من تساجيل آلية لخدمات الشركة التي سقطت في الممنوع جراء عزل حرفائها عنها اذ أنه لا يسمح الاتصال بها ومختلف مصالحها الفنية والادارية مركزيا وجهويا الا عن طريق البريد الالكترونيات.. 
تلك هي معطي ثابتة لمجرد الولوج للموقع الالكتروني لشركة اتصالات أوريدو تونس.. وأمام رصدنا لهذا التجاوز القانوني والإخلال الواضح بات مقضيا على الهيئة الوطنية للإتصالات التدخل فورا لمتابعة هذا الموضوع..
مع الإشارة إلى أنه ليس من باب مزية هذه الهيئة أن تتحرك وهي المكلفة بموجب القانون بأن تأدي واجبها على الوجه الأفضل.. ولا أعتقد أنها كهيئة مختصة ستتأخر في اتخاذ التدابير القانونية والعاجلة جدا حتى تفّك عزلة حرفاء الشركة عن مصالحها التي يبدو أنها منهمكة في جمع المرابيح المالية جراء خدماتها دون أن تنتدب الاطارات والاعوان الادارية والفنية بعدد يسمح لها بوضع أرقام هواتف الإتصال بها ادارة عامة ومصالح فنية وغيرها بمنتهى السهولة.. طبعا وذاك أيضا ليس من باب مزية من يسهر على شركة اتصالات أوريدو تونس التي نخصها بورقة اليوم.. وفي انتظار تحرك الهيئة الوطنية للاتصالات ننتظر الجديد.. وللموضوع ذاتها متابعة لاحقا بإذن الله..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587