تحت المجهر: أستاذ موسيقى تعب من مماطلة موظفي مكتب الديوانة بصفاقس.. ومن حقه إمتياز الـ "FCR"..

 تنويه بنجاعة تدخل العميد رشدي معطر رئيس المكتب المختص بصفاقس..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

للأسف الكبير والعميق تتكاثر من يوم لآخر الأحاديث المؤلمة عن واقع الخدمات الديوانية بمختلف جهات بلادنا التونسية التي غرقت بالرشوة والفساد الإداري.. ومن أهم تلك الحكايات نذكر تلك وهي من قبيل "أفرح بيّا" و"مشي حويجة" و"ويني قهوتي" وغيرها ومشتقاتها كثيرة.. لكن هذا الواقع الأسود والمؤلم يجب أن لا يحجب علينا حقيقة مفادها وجود الكثير من الشرفاء بسلك الديوانة على إختلاف مصالحها.. ومن بينهم إطارات ديوانية تتولى رئاسة إدارات ديوانية مركزية وجهوية على إختلاف إختصاصاتها الفنية والإدارية.. ولكم من خلال ورقة اليوم عينة ننقلها للتنويه بحزم الإدارة الجهوية للديوانة بصفاقس وبخاصة رئيس مكتب الشباك الموّحد التابع لها.. وما مضمون هذه الورقة إلا من قبيل التنويه والاعتراف بما يقنعنا بوجود الكثير من الشرفاء بسلك الديوانة التونسية..

ومرد طرحنا هذا هو نداء إستغاثة تلقته "ورقات تونسية" من مواطن تونسي كان ملحقا في الخارج في اطار التعاون الفني وبعد سنوات رجع الى موطنه وعمله الأصلي كأستاذ تربية موسيقية بإحدى معاهد ولاية صفاقس.. ولمّا رغب هذا الأخير في شراء سيارة أجنبية مستغلا الامتياز الجبائي "FCR" بداية بشراء سيارة أجنبية من احد التونسيين من المقيمين بالخارج.. تعرض إلى المماطلات والتعجيزات دون وجه حق من موظفي الشباك الموحد للديوانة بالادارة الجهوية بصفاقس.. وكل ذنب هذا المواطن أنه رفض أن يعطي رشوة.. وأصر على تونسة سيارته بالطرق القانونية.. فتعذر عليه ذلك.. مما حدا به الإتصال بنا وأمدنا بنسخة من الملف وبكل المعطيات..

وكان الإتصال بالادارة الجهوية للديوانة بصفاقس التي عرضنا على مصالحها وضعية هذا المواطن.. فيما تعهد العميد رشدي معطر رئيس مكتب الشباك الموحد بالمكتب الجهوي للديوانة بصفاقس بهذا الملف.. وماهي الا حصة صباحية من العمل الاداري كانت كافية لحصول هذا المواطن على حقه المضمون بالقانون من الخدمات الديوانية.. ومع تنويهنا بما لقيناه من تفهم كما المواطن المعني من لدن الاطارات الديوانية بالادارة الجهوية للديوانة بصفاقس.. فإنه من واجبنا التنويه بنجاعة وسرعة الخدمات وقمة جودتها حال تدخل رئيس المكتب المعني العميد رشدي معطر.. الذي من خلاله صفة وشخصا نتوجه بمنتهى التقدير لمختلف أعوان وإطارات الديوانة التونسية ونخّص منهم الشرفاء..

ولا يجب أن نتغافل على ذكر حقيقة مفادها أن سلك الديوانة كمرفق عمومي يبقى كبقية المؤسسات العمومية الأخرى محل نقد ومتابعة.. وبات مقضيا على الجميع التبليغ على مختلف التجاوزات والاخلالات حتى نساهم في الحد من مظاهر باتت مسيئة للمرفق العام..
ولنتأكد من بداهة إن كل سلك ككل إدارة عمومية تزخر بالكفاءات والشرفاء.. كما لا تخلو ممن يسئ اليها ويتعمد خرق القانون ومخالفة التراتيب المعمول بها لغرض تحقيق منافع خاصة ودون وجه حق.. وما ورقة اليوم الا مساهمة في التصدي لمثل تلك المظاهر.. مع ثباتنا على مبدإ قل للمسيئ أسأت.. وللمحسن أحسنت.. وتستمر الحياة.. والله وحده الموّفق..

للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

بـالـمـنـاسـبـة: أحلى التهاني وأطيب الأماني للجميع.. بمناسبة العيد السعيد..

ورقات تونسية ـ تهاني:

بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة 2017، يسرنا خـصّ الجميع بأحلى التهاني وأطيب الأماني..

ومن القلب نرجو من الله عزّ وجّل أن يكون الجميع بألف خير بمناسبة هذا العيد المبارك..أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركة.. 

متابعات: رسالتي العلنية إلى المجلس الأعلى للقضاء.. بعدما بترت عراقيل النشأة.. وكفى..

هنيئا لنا جميعا به كمنارة.. تساهم في تحقيق العدل والإنصاف..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

القاضي الهادي القديري في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.. القاضي طارق شكيوة في خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.. القاضي عماد الدرويش في خطة مدير عام للمصالح العدلية بوزارة العدل.. القاضي أحمد الحافي في خطة رئيس المحكمة العقارية.. نجيب القطاري المستشار بدائرة المحاسبات في خطة الرئيس الأولا لدائرة المحاسبات وفرج الكشو المستشار بدائرة المحاسبات في خطة مندوب حكومة عام بدائرة المحاسبات.. بختم قانونية تلك التعيينات في الوظائف القضائية العليا التي اقترحها المجلس الأعلى للقضاء من خلال صدور الأوامر المتعلقة بها بالرائد الرسمي بعد أن أمضى عليها رئيس الجمهورية يمكن القول بأن المجلس الأعلى للقضاء قد قطع مع موجات العراقيل التي لازمت تأسيسه..

وبما أن هذه الهيئة الدستورية قد إكتملت النصاب من الواجب التذكير بأن ملفات حارقة تنتظر البت عاجلا لمعظمها وآجلا للبعض منها.. ومن خلال ورقة اليوم نلفت نظر المجلس الأعلى للقضاء الى ضرورة خلق معادلة كانت بالأمس القريب صعبة وربما شبه مستحيلة.. وذلك من خلال العمل على تعزيز المحاكم الداخلية بقضاة من الرتب المستوجبة قانونا وبخاصة فيما يتعلق بالخطط الوظيفية.. إذ أن بعض المحاكم بالجهات الداخلية تتوفر على قضاة من رتب لا تسمح لهم قانونا بتولي بعض الخطط.. فيكون التكليف هو سيد الموقف.. علاوة على ضرورة تطعيم تلك المحاكم بقضاة لهم من الخبرة والكفاءة بما يجعل المتقاضي في طمأنينة بتا في ملفات تخصه كطرفي نزاع.. والحال أننا نعلم جميعا واقع المحاكم الداخلية التي تفتقر الى قضاة في صلب المسؤوليات وهم دون الرتب التي تسمح لهم بذلك..

أيضا بات مقضيا على المجلس الأعلى للقضاء السعي إلى مقاومة ظاهرة رفض بعض القضاة تطبيق القانون في حق بعض الاطارات العمومية ممن تعلقت بهم شبهات فساد من خلال خرقهم الفاضح للقانون وذلك لغرض الكسب ماديا وسياسيا من التلاعب بملف المواد العلفية المدعمة.. وهنا لكم بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد عينة.. فالكثير من الشكاوي ضد اطارات وولاة ومعتمدين وسياسيين وممثلين عن اتحاد الفلاحين وقاضيين لم يبت في شأن ما تعلق بهم من شبهات فساد اداري وخرق واضح للتراتيب المعمول بها.. ولا يجب أن يتغافل المجلس الأعلى للقضاء على حقائق مهمة لا تليق بالسلطة القضائية ومنها أذكر عدم حيادية بعض القضاة ممن يصرفوا في استعمال السلطة دون وجه قانوني.. مما يجعل ثقة المتقاضي في مرفق العدالة تهتز..

ولا أنكر بذلك أن غالبية القضاة يتمسكون بتطبيق القانون مهما كانت مواضيع وشخوص الدعاوي المعروضة للبت فيها.. وما هذه الورقة إلا مساهمة مني في لفت نظر المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية تعتبر مكسبا وطنيا هاما له أدواره المهمة كما له مهامه الأهم.. وهي مناسبة للتنويه بأن السلطة القضائية ببلادنا تتوفر على قضاة في غالبيتهم من فئة الدفاع المستمر على تحقيق الإنصاف والعدل.. ومع الأسف ما يزال بينهم قلة من القضاة ممن لا تعنيهم سوى المكاسب السياسية والمادية ولو على حساب شرف الانتماء الى السلطة القضائية التي تبقى الملاذ الأخير لكل مظلوم ومظطهد من لدن بني البشر.. فهنيئا لكم أيها القضاة بهذا المكسب المهم.. وهنيئا لنا جميعا كتونسيين به كمنارة تساهم في تحقيق العدل والإنصاف.. وبهذه العبارة أنهي رسالتي العلنية إلى المجلس الأعلى للقضاء بعدما بترت عراقيل نشأته التي طالت الى حد ما.. والله وحده ولي التوفيق..

تحت المجهر: على يوسف الشاهد أن يفتح ملف الفساد في توزيع وتنظيم العلف المدعم..

 حينها سترى أيّها الشاهد.. كم كنت محقا في ورقتي هذه..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

ما الجبن الذي دهاك يا ترى وأنت تغمض عينك اليمنى عمدا واليسرى عنوة عما يفعله الكثير من المتمعشين من مالنا العام المخصص لدعم المواد العلفية كمادتي الشعير والسداري..؟؟.. وما مرد خوفك من فتح هذا الملف الذي يعتبر من أكبر ملفات الفساد الاداري والمالي بتونس..؟؟.. وهل من مبرر لصمتك عن.. وحيال ذلك والكثير من بارونات الفساد في هذا المجال مايزال إفسادهم يتكاثر من خلال المزيد من نهب بعض من مالنا العام من خلال تعمدهم التلاعب بالاجراءات الادارية ومخالفاتهم عمدا للقانون لغرض تحقيق ما أمكن من مكاسب عينية وسياسية على حساب المرفق العمومي..؟؟.. وإلى متى تواصل الفساد والإفساد في ملف المواد العلفية المدعمة من مالنا العام..؟؟..

بهذه العبارات الواضحة والتي أستمدها من وحي الحجة والبرهان.. أخاطب يوسف الشاهد رئيس الحكومة.. أخاطبه معلنا عن سلبيته الواضحة وعن إرادته في عدم فتح هذا الملف.. ربما لكونه لا يعلم حقائق الأمور.. ولعله يدري بها ويخاف من فتح مثل هذا الملف.. ومهما كانت الأسباب والمبررات.. فكن على يقين أيها الشاهد إن الفساد في عالم العلف المدعم يتنوع ويختلف.. ويعتبر حقلة متواصلة.. ومصالح مركزية ديوان الحبوب ومصالحه الجهوية متورطة بمعية الولاة ومركزية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وفروعه المحلية والجهوية.. طبعا الى جانب كل من وزير الفلاحة وكاتب الدولة للانتاج الفلاحي والمندوبيات الجهوية للفلاحة بلا ريبة ومختلف مصالحها الممثلة في اللجان الجهوية لمتابعة توزيع العلف المدعم.. وبالتالي تتورط معها اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الفلاحة.. زد لهم جميعا تورط مطاحن انتاج العلف بمختلف ربوع بلادنا..

ويكفي أيها الشاهد التمسك بمنطوق الأمر 1198 لسنة 2013 والمتعلق بمتابعة وتنظيم توزيع العلف المدعم ومراجعة مقاييس وواقع توزيع العلف المسعر وبخاصة مادة السداري والمعروفة بمادة "النخالة" للوقوف على حجم الفساد وتفشي ظاهرة التمعش منها.. فخرق القانون ومخالفة التراتيب الادارية في هذا المجال بلا رقيب ولا حسيب والتدليس أيضا من خلال التصريح الخاطئ بعدد رؤوس الماشية.. وكعينة يكفيك أيها الشاهد الاذن بفتح ملفات وشكايات ماتزال ترقد منذ سنوات هنا وهناك.. وثق أيها الشاهد بأنك لو تتجرأ وتأذن بفتح هذا الملف.. ستكتشف فعلا أنك قمت بواجبك إزاء البلاد والعباد..

فبارونات الفساد في هذا العالم بلا حساب عددا.. وكلهم شكلوا عصابة مكونة من اطارات سامية من وزارة الفلاحة بمعية فروع ومركزية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.. وغيرهم كثر بلا جدال.. وإن لم تفعل أيها الشاهد.. فما عليك إلا أن تكّف فورا عن التبجح بمقاومتك للفساد بتونس التي للاسف الشديد باتت تزخر ككل يوم جديد بفساد أخطر وأعظم.. ولن أكون قاسيا في عباراتي نحوك.. موجزا القول بأنه بات مقضيا عليك أن تفتح عينك اليمنى عنوة.. وتفتح اليسرى عمدا لتفتح هذا الملف.. وللأهمية القصوى فإنه ممنوع عليك الإنتظار يا رئيس الحكومة.. وحينها سترى كم كنت محقا في ورقتي هذه..

تحت المجهر: تنبيه وأمر إلى مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد.. بأن لا يأكل من مالنا العام..

هذا الوالي أدمن الولائم بالمزونة.. حتى في رمضان..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

بلغة الأمر أنبهك بأن لا تأكل من مالنا العام بتعلة أنك في زيارة عمل.. وآمرك بأن لا تصرف في إستهلاك الوقود المخصص للمرفق العمومي بدعوى تنقلاتك ومرافقيك من الاطارات الجهوية بتعلة أنك تتفقد المؤسسات العمومية ليلا.. كما أزيدك بمنتهى حدة الآوامر بأن تكّف عن الولائم من مالنا العمومي أو من على حساب بعض الأطراف أو حتى من على حساب ميزانيات المؤسسات العمومية المفقرة والمهمشة.. آمرك بشدة وبحدّة علنا لا سرا عسى أن تكّف عن صنيعك هذا.. وحجتي تناولك لوجبة الافطار بساحة المستشفى المحلي بالمزونة يوم الخميس 07 جوان 2017 بمعية من كانوا معك وعم كثر والحمد لله على كل حال..

ذلك أنه لا من قبيل الشهامة ولا من باب الإنسانية ولا حتى من قبيل المنطق أن تبرمج زيارة ميدانية الى ذلك المستشفى لتحل رفقة طاقمك مع حلول الافطار لتجد ولائم حتما انها مكلفة جدا.. ومن على حساب المجموعة الوطنية.. وكأني بك لا تتنقل الا متى حضر الأكل وجهز الشرب.. إذ كان عليك أن تزور المستشفى المحلي بالمزونة نهارا وان كان خلال شهر رمضان الكريم.. أو تقوم بذلك فجئيا بعدما تتناول وجبة إفطارك بمسكنك.. طبعا ما دمت تختار الليل الصيفي والرمضاني كإطار لتنقلاتك الرسمية بتعلة زيارات ميدانية.. فقط بهذه العبارات أخّص المدعو مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد ليعلم أنه زاد قمّة الفشل لرصيده كوال من خلال تعمده الإذن بأن يقوم بزيارة الى المستشفى المحلي بالمزونة ليلا.. 

وكان في عمق إذنه هذا أن يعدوا له وليمة رمضانية.. ولسنا نعلم مصدر تمويلها.. فإن كانت من جهات جانبية فتلك تبقى مسألة محل نظر وتحقيق.. وإن كانت من وعلى حساب ميزانية المستشفى المحلي بالمزونة فتلك هي جريمة مرفقية بلا جدال موجبة للتتبع الجزائي.. والحال أن ميزانية تلك المؤسسة الفقيرة لا تكفي حتى لشراء الادوية الخاصة بالامراض المزمنة.. ومهما كان مصدر تمويل ذلك الافطار الرمضاني الذي تلذذه الوالي مراد المحجوبي.. فإنه بات مقضيا عليه أن يوقف إدمانه لذائذ الولائم وبخاصة خينما يتنقل في زيارات رسمية..

وللعلم فقط سبق لهذا الوالي أن أمر بأن يقيموا له وليمة بالمحمية الوطنية ببوهدمة.. وكانت تلك المناسبات سببا في اقتطاع مبلغ 100 دينارا عن بعض عمال الحضائر بالجهة.. ولما سرى الخبر وتناقلته الألسن الطيبة ولا الخبيثة.. قالوا رسميا ان ذلك الاقتطاع كان يموجب بعض الاخطاء الفنية ولا علاقة له بوليمة اعدت لهذا الوالي.. وليعلم مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد أنه ليس في مأمن من النقد.. ولا فوق المحاسبة..

ببسيط العبارة لأنه مع الأسف الشديد أصرف في الولاء لحزبي الشيخين.. وصال وجال بلا رقيب ولا نظير.. فأسس دولة سيدي بوزيد التي لم تعد ولاية.. ولا تعترف بتراتيب وقوانين الجمهورية التونسية.. ومن الأدلة على ذلك أن هذا الوالي المحجوبي رفض العمل بمنشور وزير الفلاحة الذي يعطي رئاسة اللجان المحلية لتوزيع العلف الى رؤوساء خلايا الارشاد الفلاحي..

فيما قرر الوالي مراد المحجوبي إعطائها للمعتمدين.. وذلك مخالف للقانون والتراتيب المعمول بها.. وملفات هذا الوالي كثيرة وهي جديرة بالمتابعة والتوقف عندها بحثا وتحقيقا وآخرها حكايته والوليمة الرمضانية بالمستشفى المحلي بالمزونة.. دون إهمال معطى أنه الوالي الذي حقق الرقم القياسي في التلاعب بمادة العلف العمومي المدعم.. وملفات كثيرة في هذا الاطار ماتزال ممنوعة من الفتح.. ومهما كانت الاسباب في.. ولذلك  فإن هذا المحجوبي لن يفلت من المحاسبة الجزائية وإن طال الصمت حوله.. فإن دوام الحال من المحال بلا ريبة..

متابعات: الشركة الوطنية إتصالات تونس.. وورطة الفاتورات أمام رداءة الخدمات..

 منطقة برج الكرمة عينة.. والحجة هي الفيصل..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مؤسف جدا أن تواصل الشركة الوطنية إتصالات تونس لهف معاليم فواتير شهرية مقابل بيعها للحرفاء خدمات الأنترنيت دونما تعي أنها تبيعهم بعض الوهم.. نظير حرصها ومصالحها الفنية والإدارية على مواصلة سياسة إعتماد بيع خدمات مخالفة لما بفترض أن يكون.. وها هنا تناست إتصالات تونس أنها بذلك تسلك مناهج التحيل عل الحرفاء وبخاصة في عدة مناطق يفترض أنها مشمولة بتغطية الـ 3G.. والتكييف القانوني للمسألة له مبرراته..

ولعل منطقة برج الكرمة من بين المناطق التي تؤكد المصالح الادارية لاتصالات تونس أنها مشمولة بتغطية شاملة لـخدمات الـ 3G.. فيما تقر مصلحة الحرفاء بكونها غير مشمولة بتلك الخدمة.. والمحصلة أن الحريف يدفع شهريا فاتورة clee 3G ليصطدم ككل شهر ببطئ الابحار.. وتلك هي الحالة بالرغم من كثرة الاعلامات للمصالح المعنية.. مما يتوجب التركيز من خلال ورقة اليوم على القول بأنه بات مقضيا على إتصالات تونس أن تكون في مستوى تعهداتها ازاء الحرفاء..

وهذه ورقة أخرى على الحساب.. قد تكون كفيلة بأن تفهم مختلف المصالح الادارية المركزية والجهوية للشركة أنها محل نقدنا المرتكز على حجج.. حتما هي الفيصل في إثبات صحة منطوق كل عبارة كتبت عمدا وبذات الأسلوب وبنفس الإيحاء.. وكــفــى..
ومع تنويهنا بأنه من العبث أن تتراجع قيمة إتصالات تونس كأقدم شركة اتصالية بتونس.. وكشركة تساهم فيها المجموعة الوطنية بنصيب مهم من رأس مالها.. ومن العبث أيضا أن تبقى وفية لسياسة رداءة الخدمات في بعض الجهات ومصالحها لا تحرك ساكنا..