متابعات: من جرائم المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.. عدم استعمال سيارات الـ "SAMU" في الحالات المتأكدة جدا..

 من حججنا الاستنجاد بمستشفى الحنشة للتزود بغاز التنفس الاصطناعي..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

قمة الفسادي الإداري بوزارة الصحة وعلى تعاقب من تولوا تسيير هذه الوزارة من وزراء الصحة بتونس عهد ما بعد 14 جانفي 2011 نذكر أسطول الإسعاف الطبي وبخاصة بالمستشفيات المحلية والجهوية.. تلك التي لا تتوفر إطلاقا على العدد الكافي من سيارات الإسعاف الطبية المجهزة بآلات الإسعاف الطبي وبخاصة منها الانعاش الطبي.. وهي المنعدمة أصلا بمختلف المستشفيات المحلية وبمختلف معتمديات ولايات الجمهورية.. ولكم من خلال ورقة اليوم عينة من المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.. إذ بلغتنا ملفات ومن بينها حالتين من المرضى ممن تقرر طبيا تحويلهما الى المستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس بصفة استعجالية.. وللاسف الشديد كان الموت مصير منتظر للحالتين.. والسبب الأهم هو عدم وجود سيارة اسعاف طبية مجهزة كما هو واقع سيارات الاسعاف الطبي "SAMU" و"SMUR".. وليس من باب التجني لا مصالح وادارة المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ولا على مختلف مصالح وزارة الصحة جهويا ومركزيا.. 

والحالة الأولى تقتضي ظروفها الصحية نقلها استعجاليا الى المستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس على متن سيارات اسعاف طبي مجهزة.. فكان القرار العملي هو تحويلها على متن سيارة اسعاف عادية.. ومن الغرائب العجيبة أن قارورة الغاز الخاص بالتنفس كانت من الحجم الصغير.. مما إظطر سائق سيارة الاسعاف تلك ومعه المسعف المرافق من تحويل وجهة سيارة الاسعاف عبر المستشفى الجهوي بالحنشة لاستعارة قارورة غاز تنفس اصطناعي.. وهو ما حصل فعلا وهذا له ما يدعمه.. وحال وصول المريض الى قاعة الانعاش بالمستشفى الجامعي بصفاقس توفي المريض.. وكأنه لم يكن شيئا.. مع تأكيدنا على توفر مكونات ملف المريض ونضعه على ذمة من يطلبه من السلطات العمومية ان كانت لهم نية في الاصلاح.. والمحاسبة للغرض ذاته.. وهذا لا ولن يحصل دون شك..

أما الحالة الثانية فنفس مصير تلك الحالة.. وبالرغم من اقرار الطاقم الطبي بضرورة تحويلها استعجاليا المستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس مع انعاشها طبيا بسيارة الاسعاف.. الا ان القدر الرهيب فرض نقلتها على متن سيارة اسعاف غير مجهزة.. وهذه حالة توفيت بعد أيام قليلة من انعاشها طبيا بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.. ويبدو ان طوال الطريق بين مدينتي صفاقس وسيدي بوزيد بالرغم من رداءته يزيد في التعجيل بموت المريض الذي يفترض نقلته على متن سيارة اسعاف مجهزة طبيا لنقل المرضى ممن حالتهم الصحية تفرض وسيلة اسعاف طبية وضرورة يكون معها طبيب متخصص في الانعاش.. وهذا جد معلوم..

وللاسف الشديد هذا لم يحصل مع الحالتين ممن نتحوز على ما يثبت صحة ما ندعي صلب هذه الورقة.. مع اليقين التام بان في ذلك جرم في حق المرضى ممن تفرض حالتهم الصحية نقلتهم في سيارات اسعاف طبية مجهزة باخصائي الانعاش والالات الطبية اللازمة.. ويتم نقلهم عبر سيارات اسعاف غير مجهزة..

ولا مانع من القول بأن ما ذكر آنفا يبقى من مظاهر الفساد الاداري بمرفق عام.. وهو حال كل المستشفيات المحلية والجهوية.. اذ مع الأسف والألم الكبيرين والعميقين.. تجد حكوماتنا المتعاقبة المليارات لمجابهة مصاريف لا نفيد البلاد ولا العباد.. لتعتذر عن محدودوية امكانياتها مقابل توفير وسائل نقل مجهزة طبية لاسعاف المرضى ممن حالاتهم الصحية تقتضي ذلك..

والمؤلم أكثر أن مثل ذلك الواقع يتكرر يوميا وبمختلف جهات البلاد التونسية.. ولا من مستغيث.. ولا من مستجيب حتى ان وجد ذلك النداء وراء النداء وتلو النداء.. ولا يعقل أن تتبجح تونس بأنها قطعت شوطا مهما في مجال النهوض بواقع قطاع الصحة العمومية وبخاصة بالجهات الداخلية..
ولكم أن تبحثوا فقط عبر محرك البحث "قوقل" عن ضحايا توفيوا بسبب ان اسعافهم لم يكن كما يجب.. وحينها فقط سنجد مبررات كافية وشافية لمنطقية ووجاهة طرحنا هذا.. وهو طرح يعكس عينة من تفشي الفساد الاداري صلب مختلف مؤسساتنا العمومية ومنها التابعة لوزارة الصحة.. وما ورقة اليوم الا حجة على ذلك.. ولعل الصمت المخزي للجميع من عامة الناس.. هو سبب نكبة هذا البلد..  وكلما تواصل ذاك الصمت كلما ازدادت الفرص أمام تفقير وتجويع وتهميش عامة شعب بلدي من طرف خاصته.. وما أكثرهم من يوم الى آخر.. وللحديث بقية باذن الله..

 للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: قاضي ناحية المكنين كان محاييدا.. ولم يأذن جلسة بجمع التبرعات. وهذا موقف ممثل "اتصالات تونس"..

 ورقة توضح لحمة التونسيين.. مباشرة من محكمة الناحية بالمكنين..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

عن حسن نية ومن حيث لا علم لهم.. إتهموا القاضي رئيس محكمة الناحية بالمكنين بضربه واجب الحياد المحمول على القضاة عرض الحائط.. ودون سوء نية أحلوه محل شبهة الدوس عن واجب الحياد المفروض على القاضي في إطار بته في منازعة مجلسا.. وإن كان من البديهي جدا أن القاضي يبقى إنسانا لن يتجرد من مشاعره الانسانية فهو يبقى محاصرا بالقوانين ومنها التي تلزمه بأن يكون محل حياد تام مهما كانت رقة مشاعره.. ومهما كانت حساسية أحاسيسه وإن تجذر عمق وجدانته.. لأن القانون ووقائع ملف كل قضية محل بت منه تجعله مجردا من تلك الأحاسيس بلا جدال.. لكن.. دواعي هذا الطرح هو الإشارة إلى ما تناقلته أخبار موقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" حول موضوع مساهمة قاضي الناحية بمعية بعض المواطنين وبعض المحامين في دفع معاليم قضية مدنية لخلاص ديوان مواطنة اشتكتها "مدنيا" شركة اتصالات تونس طالبة استخلاص مستحقاتها المالية بموجب قضية مدنية نشرت بمحكمة الناحية بالمكنين..  

هذا ما تم مؤخرا تداوله الى أن ورد بيان من مصالح إتصالات تونس من خلال تدوينة نشرها الممثل القانوني لـ  "إتصالات تونس" بوصفها الشركة القائمة بالتتبع مدنيا ضد المواطنة الطلوبة.. وجاء فيها أن واجب حياد القاضي يمنعه ولو بصفة إنسانية في المساهمة في دفع مساهمة من المبلغ المطوب سداده من المشتكي به مدنيا.. ووفق ذات المصدر أن المطلوبة شرحت جلسة ظروفها العائلية والاجتماعية مما حدا ببعض المواطنين وبعض من المحامين ممن كانوا بقاعة الجلسة الى جمع المبلغ المطلوب من المطلوبة.. وكان للمثل القانوني لشركة "اتصالات تونس" قد ساهم معهم بما تيسر.. علاوة على قراره بالتخلي عن مصاريف قانونية كانت الطالبة متمسكة بها في عريضة الدعوى المدنية ضد تلك المواطنة.. وهي رواية تقبل منطقا وقانونا حتى لا يتهم قاضي ناحية المكنين بخرقه لواجب الحياد المحمول عليه قانونا.. سيما وأنه على القاضي ملازمة الحياد في كل منازعة قضائية.. وهو ما حصل فعلا في محكمة الناحية بالمكنين تزامنا والبت في ملف تلك المواطنة التي اشتكتها "اتصالات تونس" طالبة استخلاص مستحقاتها المالية المتخلدة لفائدتها بذمة المواطنة المطلوبة..

ولئن نتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم عن طواعية في جمع المبلغ المالي المطلوب من المشتكى بها مدنيا في اطار تلك القضية.. فإن نفس التحية بها يبقى جديرا كل من قاضي الناحية بالمكنين الذي لازم الحياد المطلوب بتا في تلك المنازعة المدنية.. والممثل القانوني لاتصالات تونس الذي كان حاضرا جلسة.. وما أتاه يبقى تدخلا انسانيا يجلب الاحترام.. مع الاشارة الى مضمون ورقة اليوم يتنزل في خانة التوضيح وإنارة الرأي العام لحقيقة الأمر.. ومع التأكيد على أن التماسك والتعاون والمبادرات الخيرية المتعددة والمتنوعة تبقى من خيرة ميزات التونسي ومن أبهى مميزاته.. حتى عهد تكاثر العصابات وتفاقم عدد من احترفوا نهب البلاد والعباد.. وشكرا مرة أخرى على حسن فهم مرامينا من ورقة اليوم.. وعاشت تونس.. وعاش شعبها متماسكا.. ومتضامنا.. بالرغم مما نعانينه يوميا من تكاثر الإرهاب الغذائي المتواصل بتونس التي كم أصبحت عنا غريبة.. وتحن من على ترابها.. من الغرباء.. وكفى..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

تحت المجهر: نواب الشعب بولاية جندوبة طالبوا بإقالة الوالي.. وبسبب سرعة الطلب لم يوفقوا..

 الزواج لا يبرر غياب رئيس الادارة عن مكتبه.. يا حضرات النواب..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

بداية وجب التأكيد على أنه لا تجمعنا معرفة سابقة به ان كانت خاصة أو حتى إدارية.. ولا تجمعنا به أيضا أية علاقة مهما كانت طبيعتها.. وعله يتعرض إلى حملة ممنهجة أدت إلى المطالبة بإقالته.. ولعل من طالبوا بذلك هم على حق.. وعلى صواب قد يكون بأسبابه خفي علينا.. ومع ذلك نكتب ورقة اليوم قد تبدو دفاعا عنه.. لكن مراده هو ما لفت النظر في نسخة من عريضة ممضية من لدن نواب الشعب عن ولاية جندوبة.. تضمنت مطالبة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتدخل لاقالته.. إنه ببسيط العبارة والي جندوبة أكرم السبري المعني بمطلب نواب الجهة بإقالته بموجب مطلب منهم يبدو أنه حرر في عجل.. وأختاروا عباراته على عجل.. مما لفت نظرنا الشيئ الذي نخصص له ورقة اليوم..  طرحا لحيرة ما تزال محاصرة بنقاط إستفهام غريبة الأطوار.. ومن هنا وجب أن نبدأ طرحا لتلك النقاط.. عسى أن نجد لها اجابات وان كانت مهمة جدا.. طبعا لغرابة نص المطلب الذي ننشر نسخة منه في هذه الورقة..

 من حيث الشكل.. نواب الشعب بولاية جندوبة إستبقوا التاريخ..

إن المتأمل في نسخة من ذلك المطلب يلفت انتباهه عدم بيان يوم تحرير هذا المطلب الممضي من طرف 5 نواب من نواب الشعب عن ولاية جندوبة (من بينهم 3 إناث و2 ذكور).. وبعدم ذكر يوم تحرير المطلب (../2017/10) اكتفوا بكتابة الشهر والسنة وهو الموافق للشهر 10 والموافق طبعا لشهر أكتوبر والسنة 2017..  مع التأكيد على أن ذلك المطلب نشر بالصحف على أساس أنه بعث الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 25 سبتمبر 2017 ويقابله 2017/09/25.. وعليه يمكن الاقرار بأن نواب الشعب بولاية جندوبة من أضوا على ذلك المطلب كانوا قد استبقوا التاريخ.. وهذا ثابت بالحجة والبرهان.. 

 من حيث الأصل.. ما علاقة الزواج بالغياب عن مكتب العمل..

وكل ذلك يوحي صراحة بالبعد الارتجالي للمطلب الذي لم ينتظر ممضيوه بعض الدقائق الكافية لرقنه وسحبه طباعة ليكون لائقا من حيث الشكل.. والحال أنه كتب يدويا وبقلم جاف أزرق اللون.. وهذا أيضا ثابت ويوحي فعلا بأن "النواب" على عجل من أمرههم.. وكأني بهم يتسابقون الزمن الذي فيه إستزادو تقديما لذلك المطلب.. ومن حقهم أن يكتبوا.. ويطالبوا باقالة الوالي.. ومن أرادوا له الإقالة.. 
لكن ليس بالضرورة أن غياب الوالي أو أي رئيس إدارة عن مكتبه يبقى سببه الزواج.. بما يوحي أن المتغيب "راكش" مع زوجته كما يمكن أن يفهم من نص مطلب نواب حهة جندوبة.. لأن رئيس الادارة كمرفق عام والوالي بشكل خاص له مهام وأعمال تقتضي ضرورة تغيبه عن مكتبه.. وهذا نعلمه جميعا.. ولئن يبدو أن نواب الشعب بولاية جندوبة رأوا أن تعاملاتهم مع الوالي أكرم السبري بلغت منعرجات لا تخدم مصالح الجهة.. فهذا من حقهم.. وهو من أوكد واجباتهم كنواب للشعب.. ولهم كل التقدير على القيام بالواجب المناط بعهدتهم بصفاتهم البرلمانية بطبيعة الحال.. وتحسب لهم جرأة وعلنية الموقف بلا جدال..

ولكن ليس من حقهم كنواب للشعب ربط غياب الوالي عن مكتبه في مناسبات عديدة يأن مردها زواجه الحديث.. لأن الوالي أكرم السبري وكغيره من الولاة.. والقضاة.. والوزراء.. والاطارات الادارية العليا.. وكعامة الموظفين العموميين من الجنسين.. تكثر مناسبات غياباتهم عن مكاتبهم.. وليس لأنهم تزوجوا قديما او حتى حديثا.. هو سبب ذلك الغياب.. هذا من وحي الأصل بالرجوع الى ما لفت النظر من نص ذلك المطلب.. وصراحة أرى ان نص ذلك المكتوب الرسمي لم يكن بريئا وغير مؤسس على منطق ومعقول.. اذ لا يمكن لنواب الشعب كنواب ولاية جندوبة أن يتبنوا تفسير كهذا.. محاولة لادانة الوالي أكرم السبري بما يوجب اقالته.. ولا يخفى على أحد أن هذا الوالي ممن تقرر اقالته صلب حركة الولاة التي سيعلن عنها قريبا.. وبالتالي يرى المراقب ها هنا ان مطالبتهم في هذا التوقيت بالذات.. باقالته هو امر لا يستقيم.. ويعتبر من قبيل الركوب على الاحداث كما يقال..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

متابعات: من وحي ارتباك بعض القضاة.. حال إحالة بعض المحامين بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد..

 كعينة ملفي الطبيبة طليقة المحامي.. ومحامي أحاله البحيري..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

كل اليقين أنه يتبادر إلى ذهن الأغلبية أن مقاضاة المحامي أو النقابي أو القاضي أو النافذ سياسيا وماليا تبقى من الصعب جدا.. وتبقى أقرب إلى المستحيل.. وإن حصلت فهي شكليات لا غير.. وكل اليقين أن القانون يجب أن يكون فوق الجميع.. وما في ذلك من مجادل مهما كانت مكانة وقيمة ومركز المتعلقة به شبهة ما.. ومن هنا وجب الاشارة إلى أنه بلغتني بعض الملفات التي تنذر بالخطر.. والخطر من كل حدب وصوب.. فقط لأن ممن تعلقت بهم شبهات موجبة للتتبع الجزائي هم بعض قليل جدا من حماة الحقوق والحريات.. وللأسف الشديد ها هنا لابد من الاشارة الى التعاطي "السلبي" إزاء حقوق الأطراف الشاكية من لدن السلطة القضائية ومعها الهيئة الوطنية للمحامين وبعض فروعها الجهوية.. وهذا ليس الا حقيقة معززة بالحجج والبراهين.. من وحي ملفات ثابتة بما تتضمنه الاوراق.. وما أخجلني كشرفاء حماة الحقوق والحريات ببلدنا الذي مع الأسف ضعفت فيه السلطة القضائية في عصر إنعدام مقومات دولة القانون والمؤسسات.. كما سنبين صلب ورقة اليوم..

 حتى لا تفهم هذه الورقة.. خارج سياقها.. وجب التوضيح.. 

ولعل ذلك القول يستوجب توضيح بعض المعطيات المهمة.. حتى لا تفهم ورقة اليوم خارج سياقها.. وسياقها هو دعوة صريحة الى تطبيق القانون الذي يفترض أن يكون دوما فوق الجميع.. ومن أجل تحقيق العدل والانصاف في بلدنا.. حتى وان أصبح فيه ذلك حلما سرمديا.. وصعب المنال.. مع اليقين بأن تونس تزخر بالمحامين الشرفاء.. ميزتهم الذود عن الحقوق والحريات مهما كلفهم ذلك.. وتعج بالمحامين من الوطنيين بحق.. لصقت بهم كل الصفات النضالية لا من أجل الكسب المادي بقدر ما هو لغرض السعي الى ارساء الحق والعدل والانصاف.. لكن مع ذلك ومع الاسف الشديد نجد من بين المحامين قلة ممن لا يعنيهم من ممارسة المحاماة مهنة الا الكسب ولا يهم ان كان مشروعا ام لا.. ولا همّ لهم الا الاعتصام بحبل الطرق الملتوية والممنوعة في سبيل الكسب.. وهذه حقيقة لا يمكن انكارها.. والحمد لله ان عشرات الالاف من المحامين التونسيين لا يوجد من بينهم الا قلة ممن يأتوا من التجاوزات المهنية ما يرتقي الى مراتب التجريم كالاستيلاء على أموال الحرفاء.. ومنهم مع الاسف من لا تعنيهم القوانين وحقوق الغير مهما كلفهم ذلك.. والحمد لله هم قلة لا أكثر..

أيرضيكم إرتباك الأداء.. أيها الشرفاء من القضاة والمحامين..؟؟..

ودون إطالة أعلم الشرفاء من عامة قضاة تونس ومعهم الشرفاء من عامة المحامين التونسيين بملفين يتعلقين بتتبع جزائي ضد محاميين إثنين منتصبين بدائرة محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد.. ويبدو أن إنتماء كل من المشتكىي بهما جزائيا الى قطاع المحاماة أربك بعض قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. ومن مظاهر ذلك الارباك بل قل الإرتباك.. هو التأني والتأني البطيئ في التعهد على عكس بقية الملفات.. علاوة على عدم إطمئنان كل من المتضررين جراء السير غير الطبيعي لمجرى الملفين.. 

وهو ما طرح أسئلة حارقة جدا.. لعل أهمها هل يعقل أن يتعمد أحدهم ارتكاب جرائم ليتحصن بصفتهم كمحام..؟؟.. وهل يجوز لأحد القضاة ممن توكل إليهم مهام مباشرة الملفات المعروضة أمام القضاء ليكون مرتبكا بحكم أن أحد المحامين محل شبهة أوجبت تتبعه جزائيا..؟؟.. وإلى متى يبقى بعض القضاة في تردد كلما باشروا ملفات فيها أحد المحامين من أطرافها كذوي شبهة..؟؟.. وماذا سيحصل لو تمسك القاضي بتطبيق سليم للقانون وان كان أحد المحامين محل شبهة..؟؟.. ويا ترى.. هل يسمح شرفاء المحاماة بأن يكون بعض القضاة محل ارتباك متى مثل أمامه أحد المحامين كذي شبهة..؟؟.. وهل يسمح شرفاء القضاة التونسيين أن يكون الأمر كذلك في حالة كهذه..؟؟.. وهذه تعابير لها جذورها في الواقع وبموجب الحجج والبراهين..

المحامي طليق الطبيبة.. فوق القانون.. فمن المسؤول..؟؟..

الملف الاول يتعلق بطبيبة كانت زوجة أحد المحامين.. وشاءت الأقدار أن يكون الطلاق بينهما كمكتوب حاصل بلا جدال.. وكتب للطبيبة المطلقة أن تتزوج من جديد.. وتعيش مع زوجها الحالي كل الانسجام والحب.. والهناء والاستقرار التامين.. ويبدو أن ذلك لم يرق لطليقها المحامي الذي قرر اقلاقها وازعاجها بكل الطرق.. ومنها ارساليات تهديد وسب وشتم عبر صفحتها على "الفايس بوك".. وأمام تواصل طليقها المحامي في ذلك قررت رفع شكايات ادارية الى كل من وزير العدل وعميد الهيئة الوطنية للمحامين..

وعززت ذلك بحجج مادية تثبت صحة مزاعمها.. وللاسف الشديد اصطدمت هذه الطبيبة المطلقة من المحامي المشتكى به من لدنها بحقائق مرة.. ومن بينها أن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد كان سلبيا جدا معها حال مباشرته لسماعها في اطار شكايتها لعمادة هئية المحامين التونسيين.. وخلص الى اعلامها ما مفاده انها اشتكت بمحام.. ولن تتحصل على شيئ.. وفي المقابل أذن وزير العدل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد أن يأذن بفتح بحث ضد المحامي المشتكى به من لدن طليقته.. وكانت القضية التحقيقية التي راوحت مكانها.. وكل ما في الأمر أنه تم سماع الطبيبة الشاكية.. ومع مرور من الزمن فترة مهمة لم يتم مكافحة الشاكية بالمشتكي به.. 

 البحيري أنصف المتضرر.. والمحامي تورط من جديد بتهمة أخطر..

الملف الثاني يتعلق بالمحامي الذي أذن بإحالته على قاضي التحقيق سنة 2012 الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بقفصة بموجب احالة ادارية من نورالدين البحيري وزير العدل أنذاك.. وبالرجوع الى ملف القضية عدد 1/10058 بتاريخ 26 جوان 2012 والتي تعهد بها مكتب التحقيق الاول بابتدائية سيدي بوزيد بأن المواطن الشاكي سلبه المحامي المشتكي به سنة 2008 مبلغ 11 ألف دينار بموجب صلح مبرم في حقه مع شركة التأمين جراء حادث مرور.. وطيلة 4 سنوات لم يجد المتضرر من صاغ لنداءاته الا وزير العدل أنذاك بالرغم من شكاياته المتكررة..

وكان لهذا المحامي أن طلب الصلح وهو ما حصل فعلا.. فمكن الشاكي من مبلغ 5 آلاف دينار نقدا.. والبقية (6 آلاف دينار) بموجب الصك البنكي عدد 9017534.. وبموجب ذلك أسعف المحامي ذاته ورفع عنه قرار الايقاف عن العمل.. وما حصل أن المتضرر وجد نفسه ضحية مرة أخرى مع نفس المحامي.. وذلك لمجرد عدم وجود رصيد بنكي علاوة على أن الحساب البنكي أغلقه صاحبه المحامي صاحب الصك البنكي الذي بموجبه كان الصلح مع المتضرر في اطار القضية التحقيقة عدد 1/10058 بتاريخ 26 جوان 2012 والتي تعهد بها مكتب التحقيق الاول بابتدائية سيدي بوزيد.. وبالرغم من اعادة المتضرر رفع أمره الى عمادة المحامين والنيابة العمومية.. فإنه ما يزال ينتظر التدخل الحازم والجدي ممن يهم الأمر.. وهو ما حدا به الى رفع شكاية ادارية في الغرض الى وزير العدل وأخرى الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد..

 متى نعني مليا أنه في المحكمة.. لا فرق بين هذا وذاك..

تلك هي مجرد عينة وجب أن نتوقف عند مخاطر جمة تبدو للعيان منها.. ومن أبروها أنه لا يشرف الشرفاء من القضاة والمحامين التونسيين كجناحي للعدالة أن تضيع حقوق البعض جراء  أن المشتكي به يباشر المحاماة.. مع التأكيد على احترامنا للمحامين الشرفاء والنزهاء.. وهم كثر في مختلف الجهات.. وندرك جيدا أنهم في طليعة المناضلين من أجل الذود عن البلاد والعباد.. ونفس الشأن بالنسبة للقضاة.. لكن لا يمكن الصمت أبدا على الظلم.. والقهر.. من خلال حرمان مواطن يرنو أن ينال حقوقه بالالتجاء الى قصر العدالة.. هناك أين يكون انتصاب الجناح الأول للعدالة بصنفيه (القضاء الجالس والقضاء الواقف).. وهناك من أين تعلو أصوات الجناح الثاني للعدالة.. وبه نعنى المحامين.. ومن هناك.. من داخل ذلك القصر يفترض أن يكون العدل والانصاف بين الجميع.. وتحت لواء جناحي العدالة.. فمتى نعني مليا أنه في المحكمة وبمختلف أروقتها.. لا فرق بين هذا وذاك.. إلا بقوة النص القانوني.. وما أحوجنا الى تطبيق سليم.. وصحيح لكل منطوقات النصوص القانونية.. مهما كانت مكانة.. ولون.. وجنس.. ووضع.. المتقاضين..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

تحت المجهر: يا للمصيبة.. تونس مجبرة على إقتراض 12 مليون دينار لتعبئة موارد ميزانية الدولة لسنة 2018..

 بسبب القروض تونس أصبحت مهددة فعلا في إستقلالية قرارها.. 

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

أمام تواصل تعثر ما يسمونه بـ "الإنتقال الديمقراطي" بتونس بنسق متزايد.. جراء تكاثر الفساد الإداري وبسبب تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب تحت مسميات سياسية متنوعة ومختلفة ولعل أشهرها المصالحة.. تلك الآلية الملعونة التي زادت حجم الدمار وفاقمت نسق الفساد المالي والإداري ببلادنا.. لم تكن إلا مطية اخرى لمزيد إغراق البلاد في الديون الخارجية.. والحقيقة أن الحكومات المتعاقبة بتونس منذ بداية الثورة "المزعومة" بتاريخ 14 جانفي 2011 تميزت في تحقيق الأرقام القياسية في الاقتراض من الخارج بلا نهاية.. بالرغم من تنديدات وتصريحات الخبراء من أهل الاختصاص.. علاوة على مناداتهم هنا وهناك منبهين الى مخاطر تلك القروض الهائلة كما والكثيرة قيمة مالية.. فإن تونس أدمنت الاقتراض بسبب فشل ساستها وحكامها..

وما موجب تلك العبارات التي بها نستهل ورقة اليوم إلا ما تناقلته بعض المصادر الإعلامية عن جهات رسمية مفادها أنه وبعد الانتهاء من اعداد التصورات الشاملة لميزانية لسنة 2018 وجدت حكومة يوسف الشاهد نفسها مجبرة على تعبئة تمويلات خارجية تقدر بـ 12 مليار دينار.. وهو الحجم المالي لسد حاجيات الميزانية العامة للدولة والتي تقدر بـ 36 مليار دينار لسنة 2018.. ويرى خبراء الاقتصاد أن ذلك يقابله معطى ان نسبة التداين الخارجي من الناتج المحلي الخام ستتجاوز حدود عتبة الـ 80%..

ومن هنا وجب التنبيه الى أن عشرات القروض السابقة والتي حل أجل سدادها ستكون من قيمة القروض الجديدة.. علاوة على إرتفاع قيمة النفقات العمومية بتونس والتي تتزايد من سنة الى أخرى.. 

والمؤسف أنه لا سبب لذلك إلا تواصل سياسات فاشلة للحكومة.. وسلكها لمناهج خاطئة.. وتفسير ذلك عدم حنكة ودراية من تولى أمور بلادنا والتي مع الأسف إنتهت وأصبحت مرهونة الى مصادر تمويل قروضها وفي مقدمتها بنك النقد الدولي.. ذا الشبح المخيف لعامة الشعب التونسي ولا لخاصته..

وهو الجهة الأكثر حرصا على تقديم "خدماته" لبلادنا تونس.. وهو من أصبح يحكم فعليا في تونس ويسطر لها سياساتها وفق مقاسه ووفق رغبته.. والكل أصبح يعلم أن تونس بسبب اغراقها في القروض من الخارج.. أصبحت مهددة فعليا في استقلاليتها.. واستقلالها على نحو نعلمه بأدق التفاصيل.. منها العلنية وحتى بعض منها الخفية.. وليس من شاك فيما نقول..
تلك هي حقائق مؤسفة جدا من واقع بلدنا تونس.. مما يتجه التنبيه مرة أخرى إلى أن مواصلة تونس للاقتراض لن يفك مشاكلها.. طالما ان تلك القروض وكما هو معلوم تصرف في الجوانب "الاستهلاكية" ولا المجالات "التنموية".. دون التغافل عن مختلف طرق النهب والسرقة التي باتت مع الاسف في تونس مقننة.. ولنا من الأمثلة والعينات الكثير.. فيا للمصيبة القروض من الخارج زادت حجم دمار البلاد والعباد..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: القانون الجديد للاسثمار ما يزال عائقا أمام المستثمرين بالفلاحة.. وهذه الاسباب..

المستثمر تاه في مفترق بين الـ BNA ومصالح وزارة الفلاحة.. 

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مؤلم جدا أن تعجز المصالح الادارية بكل من الوزارات المتدخلة وبخاصة منها وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية ومعها بشكل خاصة البنك الوطني الفلاحي على فهم "روح" قانون الاستثمار الجديد الصادر بالقانون عدد 71 لسنة 2016 والمؤرخ في 30 سبتمبر 2017 والمتعلق بقانون الاستثمار ونصوصه التطبيقية.. وهذا العجز خلق حالة فعلية من "الشلل" التام.. فبحيث توقفت عمليات الاستثمار في القطاع الفلاحي بسبب غياب المعلومة الصحيحة عن الفلاح.. فلا مصالح وزارة الفلاحة تعلم اليقين.. ولا مصالح البنك الوطني الفلاحي تعلم اليقين ذاته.. والسبب لا يخفي على أحدنا.. ولئن صدر في الغرض منشور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والذي حمل رقم 169 بتاريخ 7 جويلية 2017.. فان المشكل لم يحل.. اذ ما يزال المستثمر الفلاحي ضحية لانعدام المعلومة العملية والمجدية.. 

فالبنك الفلاحي يشترط اجراءات معينة لتمويل مشاريع الاستثمارات الفلاحية بموجب القروض الفلاحية.. فيما تعتمد مصالح وزارة الفلاحة اجراءات لا تتلائم وما ترغب في فرضه مصالح البنك الوطني الفلاحي.. والعكس بالعكس.. مما خلق حالة شلل فعلي في هذا المجال.. وبالتالي لا نخفيكم سرا في القول بأنه وأمام عدم توحيد الاجراءات وتقنينها بمذكرات ومناشير عمل مشتركة بين مختلف الوزارات والهياكل المتداخلة بل المتدخلة في الغرض.. فإن قانون الاستثمار الجديد لم يكن بنقاط مضيئة بقدر ما جاء كنقاط دامسة الظلام.. وبمرور الاشهر دونما تدارك للوضع بات هذا القانون عائقا مخيفا أمام دفع عجلة الاستثمار الفلاحي..

وما تكدس ملفات التصريح بالاستثمار في مكاتب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ودوائر التشجيع على الاستثمارات الفلاحية التابعتين لوزارة الفلاحة الا حجة دامغة على ما تضمنته ورقة اليوم..

ولعل هذه عينة من الفساد الاداري الذي نخر كيان المرفق العام التونسي عهد تونس التي تتبجح حكومتها بانها اعلنت الحرب على الفساد.. وفي الحقيقة ان ما طرحنا هو قمة الفساد المدمر.. وبلادنا تعيش انتكاسات متواصلة ومتلاحقة ومتعددة.. وجب على الحكومة ان تتوقف على التنظير وتنزل الى الميدان.. لتقف فعلا على مواطن الفشل..

حينها فقط يجوز لها التبجح بانها حكومة "حرب".. والا ما تفسير مرور عدة اشهر من الزمن.. والقانون الجديد الخاص بالتشجيع على الاستثمار ما يزال عصي الفهم عمن اوكلت لهم مهمة تطبيقه وانفاذه كقانون اصبح ساري المفعول..؟؟..

حقيقة انه من العار أن نسجل مثل هذه الحقائق وكان يفترض أن تتجند الحكومة على الفعل الهادف والمفيد.. لا من أجل التنظير والكلمات التي لن تنفع.. ولن تفيد.. لأن الراغب في الاستثمار في القطاع الفلاحي تاه في مفترق متعدد الاتجاهات بين مصالح البنك الوطني الفلاحي و مصالح التشجيع على الاستثمار بوزارة الفلاحة.. فالى متى يتواصل هذا الدمار الحقيقي في تونس التي يدعي حكامها انها تنمو.. وتنمو.. والواقع انها تتأخر.. وتتأخر.. 

متابعات: هذيان المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1.. جراء حادثة المعلمة فائزة السويسي بحي البحري 3..

 بالمناسبة إليك صدقة جارية.. يا أستاذ محمد بن جماعة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
أغرب ما لازم يوم افتتاح السنة الدراسية 2018/2017 هو ما حصل من مهازل لا تنم الا على أن تونس قد بلغت أشواطا مهمة في عالم الفوضى.. وفي دنيا الخراب.. كيف لا ومؤسسات الدولة لم تعد في تونس إلا بقايا.. وفي أعماقها لا تجد إلا "شضايا" لتلك البقايا.. وقمة تلك المهازل التي نتناول اليوم من خلال هذه الورقة ما حصل بالمدرسة الابتدائية "عقبة ابن نافع" بحي البحري بصفاقس.. وما حصل من مهازل إستهدف المربية فائزة السويسي وذلك في سابقة خطيرة تنذر بأن الدولة التونسية ومؤسساتها قد انتهت.. وان لم تنته فإنها إستقالت عن مهامها.. ولكم في كل عبارات هذه الورقة ما قد تتصورون من تخمينات قد لا نهتدي الى ترصيفها تباعا للدلالة عما اليه نرنو.. والأغرب من تلك السابقة الخطيرة هو "هذيان" رسمي للمندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 ازاء ما حصل.. وبخاصة ما رأه من حل في حق المربية فائزة السويسي.. وهذه كل تفاصيل تلك المهزلة..

 المربية فائزة ترفض من بعضهم.. بسبب الكفر والإلحاد..

ففي ضحى يوم الجمعة 16 سبتمبر 2017 والموافق لليوم الأول للعودة المدرسية منعت المربية فائزة السويسي من تدريس التّلاميذ بقرار من بعض الأولياء بالمدرسة الإبتدائية "عقبة ابن نافع" بحي البحري 3 بصفاقس.. ولمجرد دخولها بهو المدرسة لمحت السنوسي بعض الرجال الملتحين ضمن مجموعة تطالب المربية فائزة السويسي بأن لا تدرس اطفالهم من المرسمين بالمدرسة ذاتها والتي هي مركز مباشرتها منذ سنوات.. فكان قرار الادارة والاطار التربوي بغلق الباب الخارجي للمدرسة.. وتم الاستنجاد برجال الامن الذين حلوا على عجل.. وامام حالة الاحتقان السائدة غادرت المعلمة فائزة ومن معها من المعلمين المدرسة تحت الحماية الأمنية.. وسبب رفض هذه المربية هو اتهامها من لدن تلك المجموعة المارقة عن القانون بكونها ملحدة وكافرة.. تلك هي قمة المهزلة التي لكم تقييم حجمها ومدى اتساع رقعتها.. والغريب أن ما حصل لا مبرر له الا التسيب والتهور جراء فشل الدولة في مناعة مؤسساتها المنهارة.. وكيف لا يكون ذلك كذلك والمحاسبة جد منعدمة.. والاغرب هو موقف المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 جراء ما حصل..

 تصريح أقرب إلى "الهذيان".. والمربية محل تهديد إداري..

ما جاء على لسان محمد بن جماعة المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 جراء تلك الحادثة هو عين "الهذيان".. فالرجل تغافل.. بل قل تجاهل أن حماية سلامة وأمن المواطن التونسي هو ليس من إختصاصاته.. بل يبقى محمولا على أجهزة الدولة كالسلط الامنية والقضائية ومرجع ومبررات اعتمادنا لمصطلح "هذيان" المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 هو اشارته الى أن المسألة لها علاقة بصراع في المؤسسة التربوية منذ العام الماضي وامتدت جذوره الى بداية السنة الدراسية الجديدة.. وغايته هو ان بعض الاطراف تعمل على التخلص من المدرسة بكل السبل.. مضيفا "ان المعلمة السنوسي اصبحت اليوم مهددة في شخصها خاصة وانها تلقت عديد التهديدات من قبل بعض الاطراف في الجهة التي وصفتها بالملحدة.. وعليه فإن المندوبية اتصلت بها واعلمتها بامكانية تقديمها لمطلب نقلة وسيتم الموافقة عليه.. وفي صورة تعنتها فانه سيتم توقيفها عن العمل واحالتها على مجلس التأديب لحمايتها..''.. 

 صدقة جارية بورقة علنية.. وإشارات قانونية لمندوب التربية..

ومن خلال الهذيان "الرسمي" وفق تعبيرنا والذي أتاه المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 1 الأستاذ محمد بن جماعة وذلك بمنطوق ما قاله في.. وعن تلك المهزلة.. ولنتصدق عليه ببعض الاحالات القانونية على شاكلة "صدقة" نرجو أن تكون جارية طبعا.. نورد النقاط التالية ليعلم المندوب الجهوي للتربية ما يلي:

* أين المصالح الادارية والقانونية والبيداغوجية لوزارة التربية ومشكل استهداف المربية فائزة السنوسي من طرف بعض الاولياء داخل الحرم المدرسي له جذوره منذ الموسم الدراسي الفارط..؟؟..
* لا يجوز نقلة المربية دون موافقتها حتى وان تعرضت الى تهديدات جدية قد تمس فعلا من امنها وسلامتها.. لأن هذه المربية لا مشاكل لها اداريا وبيداغوجيا على ما يبدو.. مما يتجه التذكير بأن نقلتها غصبا عنها ودون موجب قانوني يبقى من قبيل الافراط في السلطة والاعتداء على حقها الوظيفي باعتبارها موظفة عمومية.. 

* باعتبار أن المربية فائزة السويسي مواطنة تونسية تعرضت الى التهديد بما قد يضر بسلامتها وأمنها.. فإنه لا يحق لمختلف مصالح وزارة التربية أن تحميها أو أن توفر لها حماية أمنية.. لان ذلك يبقى من اختصاص وزارتي الداخلية والعدل ومصالحها المعنية.. وبالتالي وجب أن تراجع حسابات يا استاذ بن جماعة يا طيب.. لأن القانون يكبلك ويزيدك محاصرة.. حتى وإن تحاول بصفتك الادارية أن تحل محل غيرك من هياكل الدولة التي أوكلت لها مهام حماية سلامة وأمن البلاد والعباد.. علاوة على أن موضوع تهديد المواطنة فائزة السويسي وبصرف النظر عن وظيفتها كمربية بالقطاع العمومي.. إنما يطرح واجب الدولة في حمايتها.. ولا أعتقد أن بعض "الصعاليك" ممن وفرت لهم الحماية الأمنية الملاصقة ليسوا أفضل من حالة وواقع هذه المواطنة وبصرف النظر عن كونها معلمة..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: عمر الولباني المدير العام للامتحانات يدمر التلميذ "الشابي" بقرار بني على مخالفات للقانون شكلا ومضمونا..

 بسبب فشله الوظيفي.. اقالة الولباني لا تنتظر يا وزير التربية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

بات مقضيا على وزير التربية الجديد حاتم بن سالم أن يعلن قولا وفعلا "ثورة حقيقية تنسف كل جذور الفساد الإداري بمختلف مصالح الوزارة وبخاصة ديوان الوزير.. أو على الأقل للحد منها.. وعلني بهذه العبارة أشير صراحة إلى أن الوزير حاتم بن سالم سبق وأن اشتغل كوزير للتربية مما يؤهله إلى معرفة أروقة طوابق ديوان الوزارة.. والشيئ الذي يمكنه من معرفة الاطارات المباشرة به بمختلف الادارات والمصالح المركزية خاصة.. ولا نخقي سرا في القول أن بعض الأسماء التي "كتب لها" أن تكون كمسمار جحا.. كما أن تكون الناطق والفاتق وإن عرفت بالفشل الذريع.. وربما اسم "عمر الولباني" من الأسماء التي "تسمرت" في تاريخ وزارة التربية قديما وحديثا.. ومع الاقرار بعدم معرفتنا الشخصية به.. ولم تربطنا به لا من بعيد ولا من قريب.. ولا بشكل مباشر ولا غير مباشر أية مصلحة ولا أي تعامل اداري.. وهو ما يزيد تقيممنا لادائه موضوعية وفق ما سنبينه لاحقا.. 

 منظمة "أنا يقظ" تكشف المستور بنابل.. عن عمر الولباني..

(حاتم بن سالم.. وزير التربية)

ولعل الرأي العام يعرف ملف شبهة الفساد الاداري التي أتاها عمر الولباني سنة 2012 لما كان مندوبا جهويا للتربية بنابل.. وهو ملف ابرام عقد اشهار داخل المؤسسات التربوية لفائدة المؤسسة الخاصة "قروي آند قروي".. وكانت منظمة "أنا يقظ" مشكورة قد كشفت هذا الملف ومن خلالها بلغ القضاء.. طبعا كانت تلك المنظمة محقة فيما صرحت به اعلاميا.. وكانت قوية الحجج حينما عرضت ملف "الولباني" على القضاء.. فقط لان مخالفة التراتيب الادارية والقوانين نافذة المفعول يبقى من الجرائم المرفقية الموجبة للتتبع.. وعليه وجب الاقرار بأن ذلك يعتبر من مواطن فشل مهني للمدعو عمر الولباني لما كان مندوبا جهويا للتربية بنابل سنة 2012.. وهو تاريخ يحيلنا على اللون "السياسي" للرجل.. والذي مع الأسف تمت ترقيته ليتولى منصب المدير العام للامتحانات بوزارة التربية منذ سبامبر 2013 الى غاية اليوم.. وبالرغم من شبهة الفساد الاداري التي تعلقت بالمدعو عمر الولباني تمت ترقيته مباشرة.. ليتحول من منصبه الجهوي الى منصبه المركزي.. وهو المنصب الذي أصدر منه قرارات ادارية غير صائبة.. ويندى لها الجبين كالملف الذي نتاول من خلال ورقة اليوم.. التي تكون شمعة مضيئة جدا في طريق الوزير الجديد للتربية خاتم بن سالم.. ليعرف بعض حقائق الامور التي لا تنتظر أكثر.. مع تنبيه الوزير الى أن التاريخ لا.. ولن يرحم أحدنا.. وعليه لابد من تصحيح الامور مهما كانت العراقيل مغرية للبعض.. ومخيفة للبعض الآخر..

 أحدث مهازل قرارات المدير العام للامتحانات.. 

(عمر الولباني.. المدير العام للامتخانات)

وبمنتهى المرارة هذه حالة أخرى من "حالات" الفشل المهني الذريع للمدعو عمر الولباني.. وذلك بصفته كمدير عام للامتحانات بوزارة التربية وبخاصة من موقعه كرئيس للجنة الوطنية لاصدار عقوبات الغش وسوء السلوك بوزارة التربية.. والواضح أن هذا الرئيس "المقدام" لم يكن متمكنا من القانون والتراتيب الجاري بها العمل.. وربما لمحدودية تكوينه القانوني.. ولعل مهاراته القانونية والادارية لم تسعفه بفهم قانوني وواقعي لمنطوق ما جاء به قرار وزير التربية الصادر بتاريخ 21 مارس 2017 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وبخاصة فيما يتعلق بالعقوبات المسلطة على التلميذ المخالف المرتكب للغش في الامتحانات أو سوء السلوك.. وسوء السلوك.. عفوا سوء الفهم لمنطوق القوانين والقرارات الوزارية جعلنا نكتشف اخر بل قل أحدث مهازل القرارات الادارية للمدير العام للامتحانات بوزارة التربية المدعو عمر الولباني.. وهي تتعلق بقرار رفت ظالم في حق التلميذ "الشابي" من ربوع الشمال الغربي..

 منبه جوال التلميذ.. لا يعني الغش ولا سوء السلوك.. يا عمر..

ولعل ملف التلميذ "الشابي" من الشمال الغربي حجة على كل عبارة نعيها جيدا في ورقة اليوم.. 

وموجز ما ارتكب التلميذ أنه يوم امتحان الباكالوريا لدورة جوان 2017 أغلق هاتفه الجوال وكان في جيب سرواله.. وفجأة انطلق من الهاتف منبه الايقاظ (مع انه كان مغلقا).. وبتفطن الاستاذة المراقبة حجزت الهاتف الجوال وحررت تقريرا وفق الاجراءات المتبعة في الغرض.. وكان التقرير ناقلا للواقع والذي هو ان التلميذ "الشابي" لم يغش ولم يحاول البتتة الغش.. وكل ما في الأمر أن منبه الايقاظ لهاتفه رن خلال اجراء الامتحان.. وبتاريخ 14 أوت 2017 أصدر المدعو عمر الولباني من موقعه كرئيس للجنة الوطنية لاصدار عقوبات الغش وسوء السلوك قراره ولجنته بتحجير الترسيم لمدة سنة والرفت النهائي من جميع المؤسسات التعليمية العمومية وذلك بسبب ارتكاب "الشابي" للغش في الباكالوريا..

 إخلالات شكلية لازمت قرارك "المهزلة" يا عمر.. يا رئيس..

وما فات المدعو عمر الولباني أن ذلك القرار الذي اتخذ لم يكن موفقا فيه.. والثابت أن التلميذ المعني لم يرتكب الغش ولا محاولة الغش في الامتحان وفق تقرير الاستاذين المراقبين.. وهما من كانا على عين المكان.. وهما من عايانا حقيقة الامور.. ومن حيث الشكل ورد قرارك ايها "الولباني" بلا تضمين بمكتب الضبط.. علاوة على أنه تأسس على مراجع لا علاقة لها بأعمال اللجنة الوطنية التي ترأس.. علاوة على أنك قي مقدمة القرار تسميها بـ "اللجنة الوطنية لاصدار العقوبات في شأن المترشحين الذين ثبت تورطهم في حالات الغش أو سوء السلوك".. وطاب لك في خانة الامضاء بتسميتها بـ "اللجنة الوطنية لاصدار عقوبات الغش وسوء السلوك".. وهي حقيقة من المهازل التي ترتكب من الناحية الشكلية كما ورد قرارك في حق التلميذ "الشابي".. وهو قرار يشهد مرة أخرى بتواصل فشلك بصفتك تلك.. وهذه ما هي إلا عينة من حيث الشكل..

 تحريف للوقائع.. وتعليل "مضحك" لقرار مهزلة.. يا عم عمر..

وبالرجوع الى منطوق ما تضمنه قرار عمر الولباني المشار اليه سابقا نجد أنه يزخر بمواطن السخرية من حيث لا يعلم من أمضاه.. وبالتالي وجب التنبيه الى ان ذلك القرار اعتمد عقوبات من يغش في الامتحان او يكون سلوكه سيئا من التلاميذ.. والحال أن التلميذ "الشابي" يبقى ضحية لذلك القرار باعتبار وانه لم يثبت لا غشه ولا حتى محاولته الغش زمن اجراء الامتحان.. ولمجرد ان رن منبه هاتف المعنى تحرر في شأنه تقرير من الاستاذين المراقبين.. وهما من أقرا بعدم وجود شبهة الغش ولا المحاولة فيه.. وبالتالي يبقى قرار الولباني في غير طريقه قانونا.. سيما وأنه نسب افعال للتلميذ المعنى باطلا.. وهو ما لم ينتبه اليه عمر الولباني وجماعته بتلك اللجنة التي تصدر قراراتها مبتورة شكلا ومضمونا..

علاوة على ذلك نجد ان نص قرار عقوبة التلميذ "الشابي" وهو القرار المهزلة تضمن عبارات "بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في .... وبخاصة على القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2011..'' في حين ان منطوق القرار الوزاري المؤرخ في 8 ديسمبر 2011 يتحدث عن مادة التربية البدنية في شعبة رياضة.. ولا يتحدث اطلاقا على العقوبات ولا على الغش ولا على سوء السلوك.. وهكذا نخلص القول بان عمر الولباني بصفته تلك كان مخفقا للغاية.. وبلغة أخرى كان فشله جليا بمنطوق القرار الذي أصدر في حق التلميذ "الشابي".. وهو قرار يختزل فلسفة تشجيع الشباب التلمذي ممن لم يرتكبوا الغش في الامتحان ولا الاتيان بسلوك مشين.. يشجعهم على ان يتحولوا من تلاميذ الى منعرجات خطيرة عليهم وعائلاتهم والمجتمع ككل.. خاصة حينما نحرمهم دون سبب من حق التعليم كما حصل في ملف التلميذ "الشابي".. ولنا متابعة لهذا الملف وغيره من ملفات اخرى..

 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98