بحث في الأرشيف

الاثنين، 21 مايو 2018

متابعات: بسبب مضمون ولادة.. احتجاز مريضة بالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس..


 تنويه بتدخل الدكتور علي العيادي المدير الجهوي للصحة بصفاقس..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

جريمة شنيعة تلك التي نفذتها ادارة المستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس في حق مواطنة معاقة وعلى كرسيها المتحرك والمصابة بامراض مزمنة اهمها القصور الكلوي الذي حدا بها الى ملازمة تصفية الدم منذ حوالي 18 سنة.. وتلك الجريمة تتمثل في احتجازها بلا موجب قانوني لساعات من الزمن من يوم الاثنين 21 ماي 2018.. والسبب الفساد الاداري بلا ريبة.. ومن خلال ورقة اليوم نهتم بتلك الحادثة الاليمة والتي عرضناها على الاستاذ الدكتور علي العيادي المدير الجهوي للصحة بصفاقس والذي تدخل فورا وأنقذ الموقف.. ومع ذلك نطالب وزارة الصحة ومعها الادارة العامة للمستشفى الجامعي الهادي الشاكر اجراء التحقيقات اللازمة ومحاسبة من تسبب دون وجه حق في احتجاز مواطنة مريضة ومعاقة لمدة ساعات من الزمن.. وهذه تفاصيلها ننشرها تنديدا بما حصل.. وكم هو مخزي في بلادنا أن يصل الفساد الاداري الى احتجاز مواطنة معاقة وتعاني ويلات أمراض مزمنة متعددة.. انها المواطنة "اسمهان" التي رفضت ادارة المستشفى خروجها من قسم تصفية الدم بسبب مطالبتها بمضمون ولادة لاستكمال اجراءات الخروج من المستشفى وكان الوقت بعد الثالثة مساء.. بما يعني ان البلدية مغلقة والوقت يتزامن مع غلق كل الادارات العمومية بما فيها الادارة العامة للمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس..
فمنذ أيام خلت تمّ إيواء المواطنة "اسمهان" قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس قصد اعدادها طبيا حتى يتسنى لها اجراء عملية جراحية بقسم الانف والحلق والحنجرة 
الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.. وبعد اجراء تلك العملية الجراحية تمّ ارجاعها تحت المراقبة الطبية بقسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس.. وضحى يوم الاثنين 21 ماي 2018 قرر الاطباء مغادرتها المستشفى بموجب قرار طبي.. وحال قيام من يرافق المريضة "اسمهان" باجراءات الخروج من المستشفى طالبه عون مكتب شؤون المرضى بالاستظهار بمضمون ولادة.. ولما قصد البلدية وجدها مغلقة بسبب انتهاء فترة الدوام الاداري.. حينها بدأت جريمة احتجاز المواطنة "اسمهان".. ولما عجز مرافق المريضة في اجراء اللازم لاخراج قريبته والوقت بلغ الرابعة مساء اتصل بنا واعلمنا بالموضوع راجيا التدخل لاعلام سلط الاشراف..  حينها تعذر الاتصال بالجميع ماعدا ناظر المستشفى الذي اصر على توفير مضمون الولادة.. وباتصالنا هاتفيا بالاستاذ الدكتور علي العيادي المدير الجهوي بصفاقس مشكورا تدخل ونسق مع المدير العام للمستشفى الذي يبدو أنه لم يكن عالما بخفايا تسيير مرفق عام كالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس..
وبالمناسبة نتوجه علنا بمنتهى الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور علي العيادي المدير الجهوي للصحة بصفاقس الذي يبقى دوما متجندا للتدخل عاجلا لاصلاح ما امكن اصلاحه.. وبالمناسبة ننتظر مبادرة الهياكل المعنية بوزارة الصحة لاجراء ما يلزم من تحقيقات ادارية حول هذا الموضوع.. علما وانه يبقى جديرا بالمتابعة خدمة للمرفق العمومي للصحة.. مما نستشف منه حيرة كبرى.. مفادها ما دخل مضمون الولادة كوثيقة اصلية في اتمام اجراءات خروج المرضى خاصة ممن لهم بطاقتي اعاقة وعلاج مجاني..؟؟.. ومن أين لمواطن استخراج مضمون ولادة والبلدية مغلقة بسبب انتهاء فترة دوامها الاداري..؟؟.. وكيف لإدارة مرفق عمومي للصحة أن تحتجز مواطنة مريضة ومعاقة بسبب مضمون ولادة لا أساس قانوني يفرض إحضاره..؟؟.. وإن كان ذلك المضمون "المحنون" لازما لماذا لا يعلم به المريض المقيم بالمستشفى قبل خروجه منه..؟؟..
تلك هي مجرد عينة من مظاهر الفساد الاداري الذي حصل بالمستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس مساء يوم الاثنين 21 ماي 2018.. ننشرها عسى أن تفتح حوله التحقيقات الادارية الواجبة.. دفاعا عن حق المواطن في العلاج.. وخوفا من تواصل مثل تلك الاخلالات الادارية التي بلغت مراتب احتجاز لا قانوني لمريضة.. وحالتها الصحية لا تسمح بتعكير نفسيتها والحال انها معاقة ومصابة بامراض مزمنة واخطرها القصور الكلوي.. وان كان من تسبب في هذا الاحتجاز غير القانوني لهذه المواطنة لا يعلم بعواقب فعلته.. فنعلمه ان تلك الفعلة تكيف قانونا كجريمة مرفقية يعاقب عليها القانون الجزائي ببلادنا.. وبالتالي ننشر مثل هذه الحقائق سعيا منا الى انارة من لا يعلم.. وحرصا على مساهمتنا من موقعنا في النهوض بواقع المرفق العمومي الذي بلغ منتاه من حيث الفساد الاداري.. واخيرا لا نتردد في القول بانه من الكبائر ان يعبث المرفق العام بحقوق المواطن.. وبخاصة ان كان مستشفى عمومي..
 للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.